اقتباس دولت الكترونيك در سه كشور آمريكاي لاتين: آرژانتين، برزيل و مكزيك
خلاصه
اين مقاله اقتباس دولت الكترونيك در سه كشور آمريكاي لاتين: آرژانتين، برزيل و مكزيك را مورد بحث قرار مي دهد. تحقيق ابتدا يك چارچوب مفهومي براي بررسي ايجاد و خدمات دولت الكترونيك را ارايه مي‌كند كه براي ارزيابي اقتباس آن در اين سه اقتصاد مهم آمريكاي لاتين اعمال شده است. يافته هاي تحقيق مي تواند هر كشور به عنوان مدلي براي توسعه موفق و همچنين اجراي دولت الكترونيك در يك كشور در حال توسعه غير صنعتي را معرفي كند. تجزيه و تحليل هم چنين در جستجوي يافتن يك خلا در مطالعه دولت الكترونيك در كشورهاي كمتر توسعه يافته مي باشد كه بخش آن ها تلاش مي كنند در اين جنبه حياتي از توسعه دولت ديجيتال به همتايان توسعه يافته خود برسند.
كلمات كليدي: دولت الكترونيك؛ آمريكاي لاتين؛ سياست ارتباطات راه دور.
در اغاز قرن 21، برنامه هاي كاربردي دولت الكترونيك آماده انتقال ارتباطات دولتي هستند اگر چه پتانسيل عملياتي آن ها عمدتاً ناكافي است. دانشگاهيان پيشنهاد مي كنند كه مداليته ميانجي آنلاين به عنوان پيوندي از تكنولوژي هاي ارتباطي چند گانه مي تواند كاركردهاي ارتباطات دولتي را به طور سريع تر، ارزان تر وكارامدتر نسبت به ابزارهاي آفلاين تسهيل كند. با اين وجود گذر از فرموليزه كردن سياست براي اجرا هنوز هم در بسياري از كشورهاي در حال توسعه وجود دارد كه تاكيد دارد كه دولت الكترونيك يك سيستم فني اجتماعي بسيار پيچيده است كه وابستگي زيادي به بلوغ تشكيلاتي كلي، چارچوب هاي قانوني وملاحظات اجتماعي فرهنگي دارد.
  بحث برانگيز تر اين موضوعات اگر چه آشناترين آن نيز مي باشد دسترسي عموم به فرايند سياسي است. با اين وجود در حالي كه برنامه هاي كاربردي دولت الكترونيك حوزه هايي همچون نگهداري ثبت ها، خصوصا در غرب را دچار تحول كرده اند اما بسياري از كشورها براي نگهداري بخش اعظم مكاتبات دولتي روزانه خود هنوز هم به كانال هاي آفلاين وابسته هستند.
  بنابراين دولت الكترونيك به جاي آن‌كه يك خروجي اصلي براي ارتباطات دولتي محسوب شود در حد يك گزينه باقي مي ماند. با مروري بر ويژگي "تاخير در انتشار" ديگر تعاملات آنلاين اقتباس دولت الكترونيك تابعي از محدوديت ها در كارآمدي كانال ارتباطي و هم چنين موضوعات مرتبط با اطمينان، محرمانه بودن و امنيت مي باشد.
  اين موضوعات كه در كانون تلاش هاي مدرنيزه كردن در جهان در حال توسعه قرار دارند، شايد بهتر از همه به وسيله راهنماي طرح اقدام پژوهشي WSIS تبلور يافته است كه مي گويد: تمام كشورها و مناطق بايد ابزارهايي ايجاد كنند تا بتوانند اطلاعات آماري در مورد جامعه اطلاعاتي را به همراه شاخص هاي پايه و تحليل ابعاد كليدي آن ارايه كنند. بايد به ايجاد سيستم هاي شاخص منسجم و قابل مقايسه به صورت بين المللي كه سطوح متفاوت توسعه را لحاظ مي كند اولويت داده شود.
  اين مقاله اقتباس دولت الكترونيك در سه كشور بزرگ آمريكاي لاتين ـ آرژانتين، مكزيك كه در آن اين موضوع يك موضوع عمده محسوب مي شود را مورد بحث قرار مي دهد. تحليل با بررسي يك چارچوب مفهومي براي بررسي ايجاد وخدمات دولت الكترونيك كه در اين سه كشور اعمال خواهد شد آغاز مي شود. يافته هاي تحقيق مي تواند براي نشان دادن هر كشور به عنوان مدلي براي توسعه موفق و اجراي دولت الكترونيك در كشورهاي در حال توسعه آمريكاي لاتين مورد استفاده قرار گيرد. مقاله هم چنين در جستجوي پر كردن يك خلا در مطالعه دولت الكترونيك در كشورهاي كمتر توسعه يافته اي است كه اكنون در تلاش مي باشند تا در اين جنبه حياتي توسعه دولت ديجيتال به همتايان توسعه يافته خود برسد.
1- چارچوب مفهومي: دولت الكترونيك چيست؟
  دولت الكترونيك به فرايند اتصال ديجيتال شهروندان به دولت براي اين كه بتوانند به اطلاعات و خدمات ارايه شده به وسيله آژانس هاي دولتي دسترسي داشته باشند اشاره دارد. دولت ها به طور سنتي براي انجام كاركردهاي ارتباط راه دور مشابه به شبكه هاي تلفن وابسته بوده اند، اما خدمات اطلاعات به طور فزاينده اي به سمت مداليته هاي مبتني بر شبكه حركت كرده اند. در حال حاضر طبق اعلام يك گزارش مربوط به دولت الكترونيك از طرف سازمان ملل آرژانتين، برزيل و مكزيك از نظر دسترسي به شبكه در بين كشورهاي پيشرفته جهان قرار دارند.
  چهار رابطه در فرايندهاي تعاملي دولت الكترونيك وجود دارد: دولت به دولت، دولت به شركت، دولت به كاركنان، دولت به شهروندان. براي اهداف اين مقاله، تنها روابط دولت با شهروند تا زماني كه براي پر كردن خلا بين شهروندان و دولت به وسيله كاهش بي تفاوتي عموم و عدم اطمينان به دولت طراحي شده باشد مورد بحث قرار مي‌گيرد. دولت الكترونيك هم چنين با دموكراتيزه شدن فرايندهاي سياسي به خاطر افزايش تعاملات شهروندان و دسترسي به اطلاعات ارتباط دارد.
  دولت ها در سرتاسر جهان در آرزوي ارايه يك دولت ديجيتال به شهروندان خود با اجازه دادن به آن ها براي دسترسي به اطلاعات، ارتباط با آژانس هاي دولتي و مشاركت ديجيتال در معاملات مي باشند. كشورهايي كه در توسعه فناوري عقب مانده اند به طور فزاينده اي حركت خود به سوي اقتباس در بخش تكنولوژي اطلاعات را خصوص با افزودن برنامه هاي كاربردي در بخش هاي عمومي و خصوصي افزايش داده اند. چنين ابتكار عمل‌هايي بر مبناي اين فرضيات مي‌‌باشد كه با گذشت زمان ارايه خدمات در دسترس و اطلاعات به صورت آنلاين در وقت دولت و شهروندان صرفه جويي مي كند. دانشگاهيان و گروه هاي حرفه اي از زماني كه اسميت (1972) در حدود سه دهه قبل در مورد "دولت سيم كشي شده" نوشت تلاش كردند تا تعاريفي براي دولت الكترونيك بيابند. اين مقاله در جستجوي تركيب سه مبحث نظري متفاوت در مورد پيشرفت دولت الكترونيك مي باشد كه به ترتيب به وسيله بالوتيس، هووارد و بانك جهاني براي ايجاد يك چارچوب مفهومي جامع پيشنهاد شده است. مدل پيشنهاد شده براي انجام تحليل خدمات و هم چنين چشم انداز كلي توسعه ملي مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
  بالوتيس (2001) نماينده اثري است كه توسعه دولت الكترونيك را به چهار فاز طبقه بندي مي كند. اين فازها به ترتيب عبارتند از: تفكيك اطلاعات، تنها فرم، معاملات الكترونيك انتها به انتها و تحول دولت. تفكيك اطلاعات فاز پايه و داراي كمترين توسعه مي باشد كه مرحله اي را توصيف مي‌كند كه در آن اطلاعات به صورت آنلاين ارايه شده است. در فاز تنها فرم، كاربران مي‌توانند فرم‌ها را به صورت الكترونيكي دانلود كنند. معاملات الكترونيك انتها به انتها شامل خواستن از كاربران براي شروع معامله به صورت ديجيتال (همانند تشكيل پرونده مالياتي) و در نهايت به پايان رساندن معامله در شيوه مشابه (مثلاً سپرده گذاري پول اظهارنامه مالياتي به صورت الكترونيكي حساب بانكي) مي باشد؛ بنابراين مشخصه معامله اجراي كامل ديجيتالي آن مي باشد. فاز آخر هدف ايده آل دولت الكترونيك مي باشد كه در آن دولت تمام خدمات و اطلاعات را به صورت آنلاين ارايه مي كند. از اين رو دولت الكترونيك، به عنوان جايگزيني براي اشكال سنتي خدمات دولتي عمل مي كند زيرا كاربران مي توانند براي براورده كردن نيازهاي خود صرفاً وارد اينترنت شوند. براي مثال يك جلسه اينترني ده دقيقه اي براي پرداخت هزينه هاي ثبت اتومبيل، درخواست ها و موارد مشابه مي تواند جايگزين يك سفر طولاني كامل بعد از ظهر به DMV شود. بالوتيس هم چنين اين مرحله را به عنوان يك "دولت الكترونيك بدون نقص" توصيف مي كند كه در آن كاربران مجبور نيستند كه براي جستجو در وب سايت هاي دولت ديجيتال، ساختار دولت را درك كنند.
  از نقطه نظر كاربردي، مشكلات معمول مربوط به سردرگم شدن و ناكارآمدي كه اغلب در وب سايت هاي دولتي با آن ها مواجه مي شويم از بين مي رود به طوري كه كاربران مجبور نباشند كه از يك سايت به سايت ديگر بروند زيرا آژانس هاي دولتي مرتبط با همديگر ارتباط داشته و به هم لينك مي دهند. اين با نياز به توضيح يك "دستور جلسه اولويت ها براي اجراي استانداردها براي عملي بودن خدمات دولت الكترونيك" همخواني دارد. بالوتيس در زمان تحقيق خود در سال 2001 خاطر نشان كرد كه تنها معدودي از كشورها در مرحله چهارم ابتكار عمل ارايه مي كنند. زيرا حتي دولت آمريكا هنوز هم با ايجاد يك دولت بدون نقص فاصله زيادي دارد.
  هووارد (2001) در مسيري مشابه پيشرفت دولت الكترونيك را به سه مرحله تقسيم مي كند. اولين مرحله منتشر كردن است كه در آن دولت الكترونيك تنها داراي داراي يك حضور الكترونيك پايه با اطلاعات منتشر شده محدود مي باشد. فاز دوم تعامل كردن مي باشد كه در آن شهروندان مي توانند از طريق ايميل و چت روم با دولت مكاتبه كنند. مرحله آخر داد و ستد مي باشد كه در آن دولت ها از طريق دولت ديجيتال به شهروندان براي مشاركت در معاملات خدمات ارايه مي‌كنند. طبق گفته هوارد اين مرحله آخر شامل "پتانسيل خدماتي به حداكثر رسيده" دولت الكترونيك مي باشد.
  بانك جهاني (2001) در مقايس وسيع‌تر تحقيقي در مورد دولت الكترونيك در كشورهاي مختلف جهان انجام داد. بانك جهاني تلاش مي كند دو عامل مهم در دولت الكترونيك تحت عناوين ارتباط و نوع اتصال را شناسايي كند. ارتباط به چهار مقوله انتشار و تفكيك اطلاعات، قابليت هاي تك جهتي (تماس با ما)، قابليت هاي دو جهته (پرس و جو) و قابليت معامله تقسيم مي شود. در مقوله اول كاربران مي توانند به صورت آنلاين به اطلاعات و انتشارات دسترسي داشته باشند. مقوله دوم قابليت هاي ارتباطي در يك سطح چند جانبه را در بر مي گيرد كه كاربران به صورت ديجيتال با كاركنان دولت تماس دارند و پاسخ دريافت مي كنند. مشخصه مقوله سوم كاربراني مي باشد كه مطالب خاصي همچون ثبت‌هاي عمومي،گواهي تولد و غيره و خدمات خاص همچون ارزيابي ارزش دارايي را به صورت ديجيتال درخواست مي كنند.
  مرحله آخر شامل معاملاتي همچون پرداخت ماليات، خريد زمين و غيره مي باشد. در اين مرحله نوع اتصال از دو مقوله تشكيل شده است: اتصال عمودي بين سطوح دولت (همچون محلي، ايالتي و فدرال) و اتصال افقي بين آژانس هاي دولتي بين سطحي. بانك جهاني اتصال عمودي و افقي را براي موفقيت و ايجاد دولت الكترونيك حياتي مي داند.
  مفاهيم دولت الكترونيك ارايه شده توسط بالوتيس، هووارد و بانك جهاني در اين جا تركيب شده اند تا يك چارچوب مفهومي براي ارزيابي اقتباس آن در سه كشور معيار آمريكاي لاتين ايجاد شود. جدول 1 با تلفيق سه تئوري بحث شده چارچوب مفهومي را به صورت مفصل به نمايش مي گذارد. چارچوب مفهومي پيشنهاد شده در اين مقاله اقتباص ايجاد دولت الكترونيك را در چهار مرحله طبقه بندي مي كند. تفكيك اطلاعات، تعامل، معامله و خدمات بدون نقص.
  به طور خلاصه تفكيك اطلاعات فاز پايه دولت ديجيتال مي باشد كه در آن دولت ها اطلاعات را در دسترس كاربران قرار مي دهند. به دنبال آن مرحله تعامل قرار دارد كه توانايي براي تماس با دولت ها با قابليت هاي "ارتباط تعاملي" همچون ايميل، چت روم و تماس ديجيتال بيشتر و هم چنين قابليت هاي "درخواست" را در بر مي گيرد. تعامل شامل جستجوي كاربر براي اسناد خاص، پر كردن فرم يا درخواست خدمات (مثلاً درخواست گواهي تولد، درخواست ارزش اموال و غيره) و دريافت پاسخ ديجيتالي چنين درخواست هايي مي باشد. اين مولفه مشابه اما مجدداً تعريف شده نوع به اين خاطر انتخاب شده است كه اين مراحل برنامه هاي كاربردي مختلف دولت الكترونيك را به صورت كامل تر و دقيق تر خلاصه كرده است.
  مرحله سوم شامل توانايي براي انجام تمام معاملات به صورت آنلاين منجمله دسترسي به اطلاعات شخصي، پر كردن فرم هاي مالياتي و خريد املاك به صورت ديجيتال و هم چنين ديگر معاملات ديجيتال انتها به انتها مي باشد.
جدول 1 : چارچوب مفهومي پيشنهاد شده براي مطالعه دولت الكترونيك

مراحل‌ايجاددولت‌الكترونيك	معيارهاي بانك جهاني	چهار مرحله ايجاد بالوتيس	مراحل ايجاد هووارد
مرحله تفكيك اطلاعات	انتشار / تفكيك اطلاعات	مرحله تفكيك اطلاعات	انتشار
مرحله تعامل: قابليت هاي خدمات ارتباطي و قابليت هاي خدمات درخواست	قابليت هاي يك جهتي؛ قابليت هاي دو جهتي	مرحله تنها فرم	تعامل
مرحله معامله	قابليت معامله	معامله انتها به انتها	معامله
مرحله خدمات بدون نقص: اتصال بين سطحي و اتصال ميان سطحي	اتصال عمودي؛ اتصال افقي	دولت متحول	قابل اعمال نيست

 
  در نهايت مرحله چهارم خدمات بدون نقص متشكل از اتصال هاي افقي يا عمودي كه به آن اتصال بين سطحي نيز گفته مي شود بين سطوح متفاوت دولت و اتصال ميان سطحي در درون هر سطح را در بر مي گيرد. اگر هر دو نوع ارتباط بين سطح و ميان سطحي اعمال شود آن گاه دولت الكترونيك به عنوان يك شبكه به هم پيوسته و متصل عمل خواهد كه در آن كاربران براي دسترسي به اطلاعات و تعامل معامله ديجيتال نياز به دانستن ساختارهاي دولت ندارند. اين كار مي‌تواند كار را بسيار دوستانه، آسان و مفيد كند و محبوبيت دولت ديجيتال را افزايش دهد.
  هر فاز اقتباس دولت الكترونيك را مي‌توان در حوزه‌هاي دولتي در برگيرنده سطوح فدرال، ايالتي و محلي اعمال كرد. البته كاركردهاي دولت سطح فدرال به وسيله دولت ملي پيشتيباني مي شوند وب سايت ها در سطح ايالتي تنها در ايالت هاي خاصي كه معمولاً ايالت هاي داراي جمعيت بيشتر است قابل دسترسي مي باشند. سطح محلي نيز مي تواند موضوع تنها چند وب سايت محلي باشد. با اين حال شهرهاي با جمعيت كمتر ممكن است داراي وب سايت هاي دولتي نباشند. تغييرات مربوط به ايجاد چارچوب مفهومي هم چنين در تحليل فعلي گنجانده شده اند. به طور خاص بانك جهاني مرحله تعامل را به دو حوزه تقسيم مي كند: قابليت هاي دو جهته (جستجو) و قابليت هاي تك جهتي (تماس با ما). اين دو حوزه به ترتيب به دو حوزه فرعي مشابه اما مجددا تعريف شده تغيير كرده اند: خدمات تعامل مكاتبه اي وخدمات تعامل درخواستي. به زبان ساده تر تعامل مكاتبه اي شامل تماس مستقيم با كاركنان دولت از طريق ايميل، چت روم و غيره مي باشد در حالي كه تعاملات درخواستي خدمات ارايه شده در زماني كه كاربر اسناد، فرما يا خدمات خاصي همچون ارزيابي ارزش املاك يا ماليات را درخواست مي كند را در بر مي گيرد.
2- رويكرد تحقيق
  آمريكاي لاتين به خاطر قلت كار دولت الكترونيك در اين منطقه يك هدف تحقيق مناسب به نظر مي رسد. از 17 كشور تشكيل دهنده اين منطقه مقاله بر روي بزرگترين كشورها يعني برزيل، آرژانتين و مكزيك تمركز مي كند زيرا آن ها از نظر معيار در حوزه هاي مربوط به ميزان جمعيت يعني تعداد ارايه كنندگان خدمات اينترنتي و كاربران اينترنت در بين كشورهاي برتر قرار دارد. اين بر مبناي اين فرض مي باشد كه اقتباس دولت الكترونيك مي تواند در كشورهايي كه از بالاترين سطح نفوذ ارايه كنندگان خدمات اينترنت كه به نوبه خود براي ترويج كاربرد شهروندان حياتي است بهتر مطالعه شود. براي مثال راجرز (2002) معتقد است كه اگر شهروندان يك كشور دسترسي به اينترنت نداشته باشند آن گاه دولت الكترونيك موفقيت آميز نخواهد بود. تحقيقات حاكي از آن است كه اقتباس موفق دولت الكترونيك در كشورهاي صنعتي و داراي فناوري پيشرفته تا حد زيادي ناشي از توانايي آن‌ها براي ارايه خدمات به كاربران بيشتر و تحقق صرفه‌جويي در مقياس مي‌باشد.
  در آمريكاي لاتين پيش زمينه فناوري و ضرورت كلي براي دولت الكترونيك در مقايسه با ديگر كشورهاي توسعه يافته و داراي فناوري بالا متغير است. ISP‌ ها و منابع كاربري اينترنت براي بخش اعظم كشورهاي امريكاي لاتين تحليل شده در دسترس مي باشد. اگر اطلاعات در دسترس نباشد از معيار ديگري يعني كاربرد فناوري و رسانه ها (يعني تلفن، راديو و تلويزيون) استفاده مي شود. جدول 2 آمار براي تمام كشورهاي آمريكاي لاتين اورده شده است وامار مربوط به ايالات متحده به خاطر مقايسه در آن گنجانده شده است.
  بر مبناي اين دو معيار آرژانتين، برزيل و مكزيك بالاترين تعداد ISP  و كاربران اينترنت را دارند و بنابراين براي تحليل مورد استفاده قرار مي گيرند. آرژانتين مجموعا داراي 33 ISP و به طور تخميني 900 هزار كاربر اينترنت مي باشد. برزيل مجموعا 50 ISP و به طور تخميني 65/8 ميليون كاربر مي باشد كه بيشترين تعداد در آمريكاي لاتين است. به خاطر نگه داشتن اين موضوع مهم است كه برزيل از نظر جمعيت و هم چنين وسعت بزرگترين كشور در آمريكاي لاتين است و بنابراين تعداد كاربران از ديگر كشورهاي آمريكاي لاتين بيشتر است. مكزيك داراي بيشترين ISP يعني 167 مورد است و كاربران اينترنتي آن شامل چند ميليون نفر است. كاربران اينترنتي براي آرژانتين، برزيل و مكزيك به نظر مي رسد كه به سطح "توده مهم" كه براي تحليل ما كافي باشد رسيده است. گزارش بانك جهاني يك تحليل پايه از چهار كشور (آرژانتين، برزيل، كلمبيا و مكزيك) در اقتباس دولت الكترونيك در امريكاي لاتين در درون پارامترهاي چارچوب مفهومي خود ارايه كرده است. تحليل فعلي از داده‌هاي گزارش بانك جهاني استفاده مي كند و آن ها را طبق چارچوب مفهومي تغيير يافته كه در بخش قبلي مقاله توضيح داده شد مجددا اعمال مي كند. گزارش هاي بانك جهاني تنها تحليل جدولي دولت الكترونيك در آرژانتين، بزريل و مكزيك را ارايه مي كند و داراي خلاصه يافته ها نبوده و به طور خلاصه پيشرفت دولت الكترونيك از نظر سياست‌ها، كميته هاي دولتي و در يك مورد موضوعات جاري در توسعه را پايان مي كند. بنابراين اين چارچوب در جستجوي افزودن عمر به گزارش آن ها از طريق يك مدل مفهومي اعمال شده و خلاصه تحليل ها مي باشد.
  در گزارش بانك جهاني مجموع انتخاب شده وب سايت هاي دولتي در هر كشور براي مطالعه پيشرفت دولت الكترونيك مورد استفاده قرار گرفته است. به طور خاص همان طور كه در ضميمه A نشان داده شده است از 14 وب سايت دولت فدرال، ايالتي و محلي براي تحقيق در مورد آرژانتين به همراه 15 وب سايت دولت فدرال، ايالتي و محلي براي برزيل و 15 وب سايت دولت فدرال، ايالتي و محلي براي مكزيك استفاده شده است. اگر چه معيارها براي انتخاب وب سايت ها در گزارش بانك جهاني گنجانده نشده اند اما به نظر مي رسد كه فرايند انتخاب تصادفي يا علمي نبوده است با اين حال اين سايت ها، سايت هاي رسمي بوده و بيانگر استفاده از دولت الكترونيك در هر كدام از سه كشور بوده است.
جدول 3 . تحليل دولت الكترونيك در آرژانتين، برزيل و مكزيك بر مبناي چارچوب مفهومي پيشنهاد شده

**

 
3-يافته ها_ ارزيابي دولت الكترونيك در ارژانتين، برزيل و مكزيك
  جدول 3 ماهيت سيستم هاي دولت الكترونيك در آرژانتين، برزيل و مكزيك را بر حسب گزارش بانك جهاني در آمريكاي لاتين نشان مي دهد. يافته ها در هر كشور ارايه شده اند.
3-1. آرژانتين
  آرژانتين آن‌چه را كه مي‌توان به عنوان پيشرفته ترين استفاده و كاربرد دولت الكترونيك در سه كشور معيار مشخص كرد را دارا مي باشد. با فازهاي 1 و 2 ، دولت هاي محلي ، ايالتي و فدرال به شروط طبقه بندي در اين مراحل توسعه دست يافته اند. اطلاعات به صورت ديجيتال به وسيله دولت الكترونيك در هر سه سطح توزيع شده است. تعاملات دولت الكترونيك در آرژانتين در سطوح محلي و فدرال را مي توان در خدمات مكاتبه و درخواست يافت. با اين حال در سطح ايالتي تنها قابليت هاي مكاتبه اي ارايه شده اند. مرحله منطقي بعد وادار كردن مقامات دولت ايالتي به ابداع يك طرح اجرايي براي درخواست خدمات با دانستن اهميت آن در براورده كردن نياز كلي به خدمات براي جامعه مي باشد.
  در ارزيابي خدمات فرانت آفيس آرژانتين، خاطر نشان كردن اين كه كشور نقش فعالي در ارايه قانون آزادي اطلاعات(FOI) بازي كرده است اهميت پيدا مي‌كند. گفته مي‌شود قانون اساسي ارژانتين حق عمومي دسترسي به اسناد يا اطلاعات دولتي را در خود نگنجانده است اگر چه بخش 86 بند 43 حق افراد براي دستيابي و تصحيح ثبت هاي خود آن ها كه در نزد بخش هاي خصوصي و عمومي است را به رسميت مي شناسد. به علاوه بند 41 مقامات را مجبور مي سازد تا در مورد موضوعات محيطي به شهروندان اطلاعات ارايه كنند.
  در مورد قابليت‌هاي عملياتي شهروندان فقط مي‌توانند در سطح فدرال به صورت ديجيتال معامله كنند و در سطح ايالتي و محلي قادر به اين كار نمي باشند. آرژانتين از اين نظر كه مقامات از اتصال بين سطحي در هر دو سطح دولت و اتصال ميان سطحي در سطح فدرال استافده مي كنند كه گامي به سمت خدمات آسان و بدون نقص است پيشرفته ترين كشور در بين اين سه كشور است. اگر چه حوزه هاي خاصي مي توانند از پيشرفت سود ببرند اما دولت ديجيتال در آرژانتين در مسير خود براي انجام اجرا و اقتباس مي‌باشد و خدمات فدرال بر طبق معيارهاي موجود در چارچوب نيازهاي كاربران خود را براورده مي كند.
  در حقيقت گفتن اين كه سيستم دولت ديجيتال آرژانتين به طور موفقيت‌آميزي تكنولوژي دولت الكترونيك را اجرا كرده است حرفي منصفانه است. دولت "امضاهاي ديجيتال" يا تاييد آنلاين را كه بانك جهاني تلاشي براي "دستيابي به هدف پيشنهاد شده تلفيق تمام سطوح دولت و خدمات" مي داند را تعبيه كرده است. اخيرا آرژانتين يك آژانس دولتي يعني وزارت مدرنيزاسيون را به عنوان وزارت فرعي براي وزارت كشور ايجاد كرده است. اين آژانس مسئوليت اجرا، پيشبرد، توسعه و ارتقاء دولت الكترونيك براي تضمين اين كه ايجاد دولت ديجيتال به پيشرفت خود در سطحي يكنواخت و مطابق با نيازهاي فزاينده شهروندان ادامه مي دهد را بر عهده مي گيرد. فقدان خدمات در آمريكا بر حسب چارچوب مفهومي كه قبلا ذكر شد مي تواند به وسيله اين آژانس دولتي حل شود. اين شاخص هاي مختلف حاكي از آن مي‌باشند كه آمادگي دولت الكترونيك آرژانتين كه در آمريكاي لاتين در رده بعدي شيلي قرار دارد اثر بخش و كارامد بوده است.
3-2. برزيل
  كاربران برزيلي مي توانند به اطلاعات فراهم شده به صورت ديجيتالي توسط دولت الكترونيك در هر سه سطح مد نظر قرار گرفته در اين جا دست پيدا كنند. تعاملات دولت الكترونيك در برزيل در سطح ايالتي و محلي انجام مي شود. نشريات دولتي اخير كه در پرتقال منتشر شده است. پويايي دولت الكترونيك ذكر شده در تحقيق بانك جهاني كه يك تحقيق اوليه انجام شده بر روي بخش اطلاعات برزيل تحت عنوان ليورووردو مي باشد را به نمايش گذاشته اند. اين گزارشات گام هايي كه دولت براي ايجاد يك ساختار صنعتي در حال توسعه و سكوي صادرات براي چندين كشور در سرتاسر جهان مي باشد را ذكر كرده است.
  اين اثر هم چنين محدويت ها در زيرساخت دولت الكترونيك برزيل منجمله ميزان براورده كردن اين نيازهاي شهروندان، افزايش اثربخشي بروكراتيك و غلبه بر بي اعتمادي بين دولت و شهروندان را ذكر كرده است. براي مثال سطح فدرال داراي قابليت‌هاي خدمات درخواست نمي باشد كه اين توسعه كلي دولت الكترونيك را محدود مي سازد. براي اين كه دولت ديجيتال نيازهاي كامل خدماتي شهروندان خود را براورده كند، سطح فدرال بايد داراي خدمات درخواست باشد. پس در مجموع برزيل از چندين جنبه از آرژانتين عقب تر است. از نظر قابليت هاي معامله داراي كمبودهاي زيادي است و شهروندان فقط در سطح ايالتي قادر به معامله مي باشند.
  قابليت معامله حياتي است و قبل از حصول موفقيت كامل دولت الكترونيك بايد به فاز 3 رسيد. از نظر خدمات بدون نقص، اتصال بين سطحي در تمام سطوح ايجاد شده است اما اتصال ميان سطحي در سطوح مختلف دولت هنوز هم در تمام سطوح بايد ايجاد شود. برزيل در مسير اجراي قابليت هاي كامل دولت الكترونيك با ارايه لايحه قوانين ايالتي كه به تكنولوژي شبكه مي پردازد قرار دارد. اين لايحه قانوني در ايالت باهياي برزيل ايجاد شد و در آوريل 1999 تصويب شد و به عنوان مرجعي براي ايجاد صفحات وب براي همگي عمل مي كند.
  هدف اين قانون به صورت كلي ارايه اطلاعات ضروري در مورد خدمات عمده ارايه شده در ايالت به وسيله دولت آن و هم چنين در دسترس قرار دادن برخي خدمات شيوه سنتي به صورت آنلاين مي باشد. اگر چه اين اهداف متوسط مي باشند و ارايه خدمات معدودي از طريق آنلاين و بدون سيم را مورد ترغيب قرار مي دهند اما اهداف با اهداف دولت الكترونيك همخواني دارند. پيشرفت برزيل مثبت است و تكامل كلي دولت ديجيتال فدرال را تسهيل مي كند. ابتكار عمل ايالت باهيا براي تصويب چنين قانوني يك تاثير دومينو ايجاد خواهد كرد كه ايالت هاي ديگر (و به تدريج دولت فدرال) به سمت اجراي ديگر لوايح قانوني پيش خواهد رفت. در مجموع اقتباس دولت ديجيتال در برزيل آرام بوده است اما برنامه هاي كاربردي قابل ملاحظه‌اي هنوز براي ارايه خدمات و قابليت هاي كامل دولت الكترونيك مورد نياز است.
3-3. مكزيك
  زير ساخت دولت الكترونيك مكزيك نيز اطلاعات آنلاين براي كاربران را در تمام سطوح دولت ارايه مي كند  و تعاملات در تمام سطوح تسهيل مي كند. با اين حال قابليت معامله تنها در سطح فدرال امكان پذير است. چنين خدماتي در سطوح محلي ايالتي وجود ندارد. اين فقدان خدمات با فرض اين كه سيستم كلي قدرتي همانند ضعيف ترين خطوط ارتباطي دارد مشكل آفرين است. توانايي دولت الكترونيك براي ايجاد انقلاب در خدمات سنتي ارايه شده به شهروندان خصوصاً‌ از طريق ايجاد خدمات جامع و آسان ديجيتال كه بتوان ان ها را به سادگي استفاده كرد به كاربراني وابسته است كه قادر به انجام معاملات به صورت آنلان در تمام سطوح مي باشند. اگر چه در دسترس قرار دادن اين خدمات براي كارران آنلان فدرال گامي مهمي است اما خدمات تجارت الكترونيك تا زماني كه به كاربران نهايي برسند تاثير كمي خواهد داشت. چنين دستيابي تنها به ميزان كامل بودن قابليت هاي معامله وب سايت هاي دولت ديجيتال ايالتي و محلي مي باشد. همانند برزيل، اتصال مياني سطحي نيز در تمام سطوح ايجاد شده است. اما اتصال بين سطحي در هيچ كدام از سطوح وجود ندارد و يك خلأ  براي خدمات مرتبط بدون نقص به كاربران اجازه مي دهد تا به شيوه اي آسان و مرتبط به سادگي در سايت هاي آژانس هاي فدرال مجزا جستجو كنند ايجاد شده است. به علاوه قانون اساسي مكزيك در سال 1977 اصلاح شد تا حق FOI را در خود بگنجاند. به طور خاص بند 6 (518) اعلام مي‌كند كه "حق اطلاعات بايد به وسيله حكومت تضمين شود". دادگاه عالي مكزيك براي تقويت اين حق تصميمات متعددي گرفته است. از همه مهم تر قانون شفافيت فدرال و دستيابي به اطلاعات عمومي دولتي به وسيله پارلمان در سال 2002 تصويب شد و تبديل به قانون شد و در ژوئن 2003 اجرا شد.
  اگر چه جدول 3 نشان مي دهد كه مكزيك براي تحقق دولت الكترونيك پيشرفت كرده است و در مسيرآن مي باشد و رتبه 12 در جهان را دارد اما چندين مانع بر سر راه آن وجود دارد. اول از همه به خاطر تعداد كم كاربران كامپيوتر در كشور اولويت دولتي بسيار كمي به دولت الكترونيك داده شده است بنابراين پيشرفت بيشتر در آينده نزديك نامحتمل است. موضوع ديگر اين است كه بخش اعظم سايت‌ها غالباً اطلاعاتي مي باشند و با نيازهاي شهروندان همخواني ندارند و در مجموع ظرفيت دولت الكترونيك پايين است. برخي خدمات همچون دسترسي به ثبت هاي انجام شده در دسترس كاربران قرار مي گيرد اما توسعه يافته ترين بخش خدمات دولت به تجارت است و نه خدمات دولت به شهروندان.
4- تحليل سياست
  با مقايسه پيشرفت نسبي در اقتبال دولت الكترونيك در موارد فعلي به نظر مي رسد كه گذر به يك دولت ديجيتال مي تواند به وسيله يك آژانس يا بخش دولتي توسعه يافته كه بتواند زمان، تلاش و هزينه مرتبط با ايجاد دولت الكترونيك را بسنجد تسهيل شود. در ايالات متحده دفتر اصلي اطلاعات (CIO) و يك شوراي مشورتي براي "به حداكثر رساندن كارايي دولت در استفاده از تكنولوژي اطلاعات" كار مي كند. با كمك CIO و اين شورا، آمريكا يك سيستم دستيابي اثربخش به اطلاعات دولتي و سياست هاي اطلاعاتي را هماهنگ كرده و در تلاش براي اجراي آن مي باشد.
  در بسياري از كشورها حاميان دولت الكترونيك در هنگامي كه نگراني هاي خود در هنگام موضوعاتي هم چون تامين هزينه و توسعه خدمات جاري را بيان مي كنند با مقاومت روبرو مي شوند. موضوعات ديگر (همچون توسعه صنعتي) كه اغلب ابتكار عمل هاي بلندمدت تري همچون پيشرفت و ارتقاي دولت ديجيتال  نياز دارند نسبت به موارد ديگر لازم تر ديده مي شوند. در بسياري از دولت هاي جهان سوم ابتكار عمل ها براي پرداختن به موضوع دولت الكترونيك ناموفق بوده است و بسياري از كشورها دريافته اند كه تامين مالي و تلاش هاي كلي براي شروع يا ارتقا دولت ديجيتال يك موضوع مهم نيست. با اين حال اقداماتي وجود دارد كه دولت ها م يتوانند براي تشويق اقتباس دولت الكترونيك انجام دهند. براي مثال تغيير سيستم هاي موجود از بخش خصوصي و هماهنگي با ديگر آژانس هاي موجود يك روش به صرفه تر از نظر زمان و هزينه براي اجراي اين خدمات به نظر مي رسد.
  اولويت بندي توسعه دولت الكترونيك بايد يك موضوع مهم براي بسياري از دولت ها شود. افزايش برنامه هاي كاربردي دولت الكترونيك مي تواند بسيار مفيد باشد كه مثال آن پوشش مطبوعاتي مثبت در كشورهاي همچون استراليا و كانادا بوده است. موقعيتي كه اين دو دولت در پيش گرفته اند مي تواند از قدرت كامل مديريت اسناد و پردازش ثبت ها براي ايجاد روابط الكترونتك با انتهاي باز كه كار روزانه به وسيله دموكراسي حفظ مي شود را تقويت مي كند استفاده كند. دولت ها بايد حداقل يك طرح اقداماتي با يك سال اجراي پيش بيني شده ايجاد كند كشورهايي همچون بريتانيا طوري بودجه بندي كرده اند كه تمام خدمات تا سال 2005 آنلاين شود. ديگر كشورهاي كمتر صنعتي شده همچون روماني، آفريقاي جنوبي و ايالات متحده عربي نيز اهميت و مزيت بلندمدت دولت الكترونيك را درك كرده اند و همگي يك طرح اقداماتي ايجاد كرده و بودجه اي براي اجرا در نظر گرفته اند و يك سال اتمام پيش بيني شده كه معمولا يك مدت 5 تا 6 ساله است را تعيين كرده اند.
  البته اهداف اثربخشي، براورده كردن نيازهاي شهروندان مثلا صرفه جويي در وقت و كاهش فرصت فساد برخي از منافع اصلي دولت الكترونيك محسوب مي شوند. بر خلاف پيش بيني هاي بدبنيانه همراه رسانه هاي جمعي، اقدامات دولت الكترونيك مي تواند به كاهش فاصله بي اعتمادي بين دولت ها و شهروندان آن ها كمك كند. با اين حال موفقيت در اين حوزه تضمين شده است همانند ديگر خلاهاي ايجاد شده به وسيله شكست كامپيوترها كه مي توانست حمايت شهروندان را از بين ببرد.
  بنابراين قابليت همكاري بين چهار مرحله حياتي است خصوصا با اين فرض كه دولت هاي آمريكاي لاتين شروع به پيشرفت از مرحله2 به مرحله3 در برخي برنامه‌هاي كاربردي كرده اند. به طور خاص اين خدمات بدون نقص مستلزم قابليت همكاري كامل تمام پايگاه داده ها در دفتر پشتيباني دولت الكترونيك مي باشد. بر طبق اين تخمين هاف كار دفتر پشتيباني تقريبا 90 درصد ابتكار عمل هاي دولت الكترونيك در محك چهارمرحله اي قبلاً شرح داده شده را نشان مي دهد زيرا وب سايت هاي فرانت آفيس تنها نوك قابل مشاهده كوه دولت الكترونيك مي باشند. با اين حال وقتي بر مشكلات در قابليت همكاري دفتر پشتيباني غلبه شود مراجعه كنندگان با انبوهي از نگراني هاي مربوط به حريم خصوصي مواجه خواهد شد.
  تحليل فعلي اين موضوعات مي تواند به وسيله بررسي وسيع تر نوشتجات مربوط به استفاده از رسانه‌هاي جديد و تغيير اجتماعي خصوصاً هنگامي كه با نوآوري موازي همچون تجارت الكترونيك، برنامه هاي ديجيتال براي حريم خصوصي، توسعه اقتصادي و غيره ارتباط پيدا مي‌كند آگاهانه تر شود. مثلاً با تمركز بر روي دستيابي به اطلاعات دولتي، دانشگاهيان از ديدگاه‌هايي همچون تئوري انتشار براي ايجاد تمايز بين تفكيك فعال سياست ها ـ در برگيرنده اطلاعات وسيع از طرف دولت به بخش هاي تشكيل دهنده ـ و رويكردهاي واكنشي تر استفاده مي كنند .با بازگشت به مدل آمريكا، اين تمايز در لايحه آزادي اطلاعات الكترونيك سال 1996 كه مستلزم انتشار فعال الكترونيك تمام تصميمات آژانس ها و مطالب مرتبط آن ظرف يك سال بعد از اجراي ان ها به همراه ارايه واكنشي اطلاعات درخواست شده از طريق لايحه ازادي اطلاعات مشهود است. قانون سال 1996 به وسيله نگراني هايي در مورد ارايه واكنشي اطلاعات تصويب شد و به تسريع فعاليت هاي دولت الكترونيك درامريكا كمك كرده است.
  ان طور كه جدول 4 نشان مي دهد كشورهاي امريكاي لاتين از نظر نفوذ اينترنت در حال حاضر در رده هاي پايين مي باشند اما از نظر ميزان انتشار اينترنتي در بين گروه هاي رهبر جهان مي باشند. اين مسئله موضوع بخش هاي ديجيتال جهاني و داخلي را در صورتي كه دولت الكترونيك نتواند با اتصال ناكامل موفق شود به وجود مي اورد. اگر تكنولوژي تنها در دسترس 20 درصد ثروتمند جمعيت باشد دسترسي به اهداف دولت الكترونيك كه شامل ايجاد شكل كارامد و شفاف دولت است مشكل خواهد بود. چنين انتشار نامساوي ممكن است خدمات ناكارامد، محل هاي دسترسي مشكل، ساعات كار محدود و فرايندهاي غير شفافي را در اختيار 80 درصد بقيه جامعه قرار دهد. بنابراين آن طور كه راجرز (2002) و همكارانش اعتقاد دارند دسترسي جهاني به خدمات اينترنتي يك پيش شرط ضروري براي ارايه خدمات دولت الكترونيك مي باشد. با توجه به تجربه موازي در كشورهاي در حال توسعه ممكن است انتظار رود كه چنين نوآوري هايي در ابتدا خلاء هاي درآمد و تحصيلات داخلي را افزايش دهد و تنها زماني به پر كردن آن ها كمك كند كه تكنولوژي به قسمت مسطح منحني انتشار آن برسد.
  كارهاي بعدي بايد بر روي مقايسه كشورهاي توسعه يافته و كمتر توسعه يافته و تفاوت‌ها در اقتباس و توسعه كلي دولت الكترونيك بر حسب زير ساخت جاري در كشور و چگونگي تأثير گذاري آن بر روي تلفيق تمركز داشته باشد. تحقيقات هم چنين مي توانند بر روي چگونگي كمك دولت الكترونيك به كشورها در تسهيل فرايند كلي صنعتي شدن تمركز داشته باشند. براي مثال هووارد (2001) تغيير دولت ديجيتال و محيط الكترونيكي كه تكامل آن را تعريف مي كند را با گذر از يك اقتصاد كشاورزي به يك اقتصاد صنعتي در ايالات متحده مقايسه كرده است. كاربردهاي بيشتر اين منطق جدلي به اقتباس دولت الكترونيك در كشورهاي جهان سوم منجمله ميزان تسهيل يك انتقال قابل ملاحظه به يك اقتصاد صنعتي و الكترونيك توسط آن، درك اقتباس دولت الكترونيك را افزايش مي دهد.
  در مسيري مشابه كارهاي بعدي مي تواند كاربرد مفاهيم ضمني سياسي و تاثيرات آن ها بر روي پيشرفت دولت الكترونيك منجمله ناكارامدهاي مرتبط با مشكلاتي همچون خرابي كامپيوتر را توسعه دهد. در كشورهاي همچون سنگاپور، بريتانيا، ايالات متحده، كانادا، استراليا و آرژانتين، دولت ها، آژانس ها و سياست هايي ايجاد كردند كه به موضوع دولت الكترونيك از نظر طرح بودجه، پيشنهاداتي براي ارتقا و غيره مي پردازند. هم چنين يك تحقيق بررسي كننده سياست ها و مطالعات انجام شده و اعمال شده به وسيله كميته هايي بين المللي دولت الكترونيك همچون بانك جهاني و ديگر سازمان هاي غير انتفاعي كه در جستجوي پيشبرد خدمات دولت الكترونيك در جامعه جهاني هستند به يك تحقيق در مورد مفاهيم ضمني سياست ملي قابل اعمال خواهد بود. تجميع بيشتر منابع دولت الكترونيك خصوصا در بين كشورهاي فقيرتر مي تواند به تسهيل ايجاد اين زيرساخت هاي مجازي كمك كند. به طور خلاصه تحقيق فعلي تجزيه و تحليلي از چهار رابطه دولت الكترونيك (مثلاً دولت به دولت) را ارايه كرده است. يافته ها از اين نظر كه وابسته به داده هاي جمع آوري شده از سه كشور مي باشند كه بخش اعظم آن به وسيله مقامات دولتي قبل از گزارش به بانك جهاني فيلتر شده اند داراي محدوديت هستند. چنين داده هايي را مي‌توان در تلاش براي نشان دادن بهترين چهره در توسعه كلي اقتصاد براي چشم غربي ها كه احتمالاً پيشرفت انجام شده در اين مناطق را بيش از ميزان واقعي اعلام مي كنند چارچوب‌بندي كرد به اين دليل يك مقايسه بين اين كشورهاي كمتر توسعه يافته و كشورهاي توسعه يافته از نظر خدمات و برنامه‌هاي مختلف موجود ممكن است در كارهاي بعدي راهگشا باشد. كارهاي ديگر هم چنين مي توانند از بررسي وسيع تر عوامل انساني همچون اعتماد و پذيرش اينترنت، به همراه ويژگي هاي ملي همچون فرهنگ، تاريخ و توسعه اقتصادي سود ببرند. براي مثال وست (2002) پيشنهاد مي كند كه دولت ها بايد ناهمخواني ها در ويژگي هاي طراحي شبكه را از بين برده و به شهروندان اجازه دهند تا در مورد يك آژانس دولتي بازخورد ارايه كنند (مثلا ارسال اظهارنظرها).
  يافته ها  و تجزيه و تحليل هاي مقايسه اي بيشتر مي تواند به كشورها داراي دولت هاي ديجيتال شده كمك كند تا دريايند كه تمركز خود بر روي ارتقا را به چه جهتي هدايت كنند. درك وسيع تر تفاوت ها در روابط بين متغيرهاي مد نظر قرار گرفته شده در اين جا و چگونگي اعمال آن ها به چارچوب مفهومي فعلي بايد به تسهيل تلفيق كلي دولت الكترونيك كمك كند. چنين كاري مي تواند به دادن آگاهي بيشتر براي تحقيقات آتي بر روي اقتباس دولت الكترونيك در ديگر كشورهاي توسعه نيافته خصوصاً از طريق چارچوب مفهومي چهار مرحله دولت ديجيتال بررسي شده در اين جا كمك كند.