• سياست هاي آموزشي
• ساختار آموزشي
  • آموزش پيش دبستاني
  • آموزش پيش دانشگاهي
  • آموزش پايه
  • آموزش ابتدايي
  • آموزش متوسطه
  • نظام آموزش عالي
  • پژوهش و تحقيقات
  • آموزش غير رسمي
  • آموزش فني و حرفه اي
  • آموزش استثنايي
  • آموزش معلمان
• اصول و اهداف آموزشي
• اولويت هاي آموزشي
• دستاوردهاي آموزشي
• طرح هاي آموزشي
• معظلات آموزشي
• اصلاحات آموزشي
• ارزيابي تحصيلي
• مشاوره تحصيلي
• قوانين آموزشي
• مديريت آموزشي
• نظارت آموزشي

سياستهاي آموزشي

از جمله مهمترين سياستهاي آموزشي دولت فرانسه طي سالهاي اخير مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1. احداث مراكز پژوهشي در مراكز آموزشي سراسركشور

درحال حاضر، پرداختن به7حوزه پژوهشي اعم از صنايع الكترونيك و فن‌آوري اطلاعاتي و آموزشي، حمل و نقل زميني و هوايي، صنايع شيميايي، صنايع غذايي- كشاورزي، علوم مربوط به نوآوري محصولات، پژوهش پزشكي وفن‌آوريهاي محيط زيست ، از جمله مهمترين اولويتهاي دولت فرانسه درحوزه پژوهش محسوب مي‌گردد.به‌منظور نيل به تحقق سياست مذكور،وزارت پژوهش فرانسه به استخدام پژوهشگران جوان و گسترش تحرك همگاني جوانان فرانسوي طي سالهاي اخيرمبادرت نموده است.
مأموريت آژانس ملي پژوهش(Anvar)، ارتقاء فرهنگ پژوهش، برقراري ارتباط ميان پژوهشگران و موسسات پژوهشي و نيز اجراي پژوهشهاي كاربردي است.شايان ذكر است كه دراين راستا، تشكلهايي تحت عنوان(GIP) درجهت تحقق برنامه‌ها و طرحهاي پژوهشي مصوب، ايجاد شده كه به سازماندهي مراكز پژوهشي و دانشگاه‌ها مي‌پردازند.ازجمله مهمترين اين تشكلها ميتوان به سازمان Sophia Antipolis درمونپليه، سازمانSaint-Quentin-en-yvelines و سازمان Cergy-Pontois درپاريس اشاره نمود.هدف دولت از ايجاد چنين تشكلهايي برقراري مشاركت واقعي ميان مؤسسات بزرگ علمي‌و دانشگاه‌ها به‌منظور برنامه‌ريزيهاي كلان درجهت تطابق با دانش مدرن ميباشد.كشورفرانسه پس از ايالات متحده امريكا، ژاپن و آلمان دررديف چهارم كشورهاي پيشرفته جهان قرار داشته و 4/2% توليد ناخالص داخلي(PIB) را به مقوله پژوهش و توسعه اختصاص داده است.كشورفرانسه همچنين به توليد 7/4% انتشارات علمي‌جهان و 8/16% انتشارات اتحاديه اروپا مبادرت مينمايد.با وجوديكه اغلب موسسات پژوهشي به تامين اعتبار بالغ بر50 درصد فعاليت‌هاي پژوهشي و توسعه‌ ملي مبادرت مي‌نمايند، با اين حال ، اين رقم دركشور فرانسه بر53%، در آمريكاي شمالي بر 57% و در ژاپن بر 68% بالغ مي‌گردد.مركز ملي پژوهشهاي علمي‌فرانسه(CNRS) با تعداد 18 هزار محقق و پژوهشگر، بزرگترين مركز پژوهشي اروپا محسوب ميگردد.گفتني است كه  مركزمذكور به توليد، مديريت و ارتقاء راندمان فعاليتهاي پژوهشي مبادرت مي‌نمايد.مركز فوق ازتعداد 300 گروه تخصصي ـ پژوهشي و 1000 گروه پژوهشي عمومي‌ مستقر در دانشگاه‌هاي سراسر كشور برخوردار مي‌باشد. مركز ملي پژوهشهاي علمي‌فرانسه(CNRS) ، علاوه براجراي پژوهشهاي تخصصي خود به  اجراي برنامه‌هاي مشتركي با برخي موسسات پژوهشي ديگر نيز مبادرت مي‌نمايد.

2. ترويج‌ زبان‌ فرانسه‌ به عنوان زبان ملي و آموزشي

ترويج‌ زبان‌ فرانسه‌ به عنوان زبان ملي و آموزشي اصلي ترين سياست آموزشي دولت فرانسه محسوب مي‌گردد.باوجوديكه زبان‌ فرانسه‌ هيچ‌گاه‌ از رواج حال حاضر خود برخوردار نبوده است، با اينحال‌ هيچ‌گاه‌ تا به‌  امروز‌ درمقابل‌ اوج‌گيري‌ توقف ‌ناپذير زبان‌ انگليسي‌ كه‌ مي‌رود تا ‌به عنوان‌ زبان‌ ارتباطات‌ جهاني مطرح گردد،مورد تهديد واقع‌ نشده‌ است‌. هدف از اجراي چنين سياستي مبارزه‌ با زبان‌ انگليسي‌ نبوده‌، بلكه‌ مقصود اصلي، حفظ‌ سيستم‌ چندزباني‌ و چندفرهنگي‌ جهاني‌ دركشور فرانسه ميباشد.از جمله مهمترين اقدامات دولت فرانسه در جهت نيل به چنين هدفي ميتوان به گسترش همكاريهاي‌ ميان‌ مدارس‌فرانسوي مستقر درخارج از كشور‌ و مدارس تحت نظارت سيستم‌‌ آموزشي‌ ملي‌، افزايش برنامه‌هاي آموزشي به زبان فرانسه در رسانه‌هاي سمعي و بصري و حمايت از ابتكارات جامع در اين خصوص (راه اندازي راديوي‌ فرانسوي‌ در صوفيه‌، راديو بين‌المللي‌ فرانسه‌ (RFI)،احداث  انستيتوهاي بين المللي فرهنگي‌،‌ آموزش‌  زبان فرانسه به‌روزنامه‌نگاران‌ بلغاري‌ و تشويق و ترغيب جوانان فرانسوي به فراگيري‌ زبانهاي‌ خارجي‌ در داخل‌كشوردر جهت استقبال ازآموزش زبان فرانسه‌ در خارج‌ اشاره نمود.

3. برقراري همكاري‌هاي بين المللي‌ دانشگاهي‌

طي سالهاي اخير، دولت فرانسه‌ تلاش‌ عمده اي در جهت ارائه دوره‌هاي آموزشي تا سطح‌ ديپلم‌ متوسطه به 100 هزار نوجوان‌ فرانسوي در مدارس‌فرانسوي‌ خارج‌ از كشور به عمل آورده است.گفتني است كه چنين سياستي با هزينه بودجه ساليانه 5/1ميليارد فرانك‌ صورت مي‌گيرد.
 به عبارت ديگر، تربيت‌ دانشمندان‌ و محققين فرانسوي از پاية‌ متوسطه‌ تا آموزش عالي در دانشگاه ها و مراكز علمي سراسر جهان،‌ ‌ از جمله مهمترين سياستهاي‌ آموزشي دولت محسوب مي‌گردد. از اين روي ، اداره‌كل‌ فرهنگي‌ وزارت‌ امور خارجه‌ با اختصاص‌ 500 ميليون‌ فرانك‌ از سال‌ 1994، درجهت نيل به هدف مذكور‌ گام برداشته و به اعطاي بيش‌ از18هزار بورسيه تحصيلي‌ و دوره‌ كارآموزي‌ مبادرت نموده است.

4. ارتقاء همكاريهاي تخصصي‌‌‌ با سايركشورهاي‌ جهان‌

از آنجاييكه تربيت‌ و آموزش ‌سهم عمده اي از دانشمندان‌ فرانسوي‌، به ‌افزايش‌ درخواست‌ همكاري كشورهاي جهان‌ با كشور فرانسه‌ درسطح‌ جهاني‌ منجرخواهد گرديد، از اينرو دولت‌ فرانسه‌ به ارائه پيشنهادات‌ همكاري‌ خود در زمينه‌هاي مختلف آموزشي با سايركشور‌هاي جهان تمركز نموده است.آموزش‌ نيروي‌ انساني ماهر‌، برقراري همكاري‌هاي بين المللي‌ آموزشي، استقرار نهادهاي‌ حكومتي‌ و قانوني در ساير كشورهاي جهان‌و آموزش‌كادرهاي‌ اداري ماهر از جمله مهمترين اقدامات دولت فرانسه در جهت نيل به اهداف فوق محسوب مي‌گردد‌. از اين روي،اداره‌كل‌ فرهنگ‌ با همكاري چندين وزارتخانه‌، تشكيلات‌ اداري‌ محلي‌، سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ وشركت‌هاي‌ تجاري‌، به‌ اجراي سياستهاي جامعي در اين خصوص پرداخته‌ و به ايفاي نقش‌ ‌ تشويقي‌ و هماهنگ‌سازي‌ درجهت‌ انسجام‌ هر چه‌ بيشتر اقدامات دولت‌ فرانسه‌ مبادرت نموده است‌.

 5. افزايش ابزارهاي‌ سمعي‌ و بصري‌

اجراي سياست افزايش ابزارهاي‌ سمعي‌ و بصري‌ در جهت تثبيت‌ جايگاه‌ امروزي زبان‌ فرانسه  و توسعه‌ آن‌ درسطوح بين المللي از جمله مهمترين سياستهاي دولت فرانسه طي سالهاي اخير محسوب مي‌گردد.در اين راستا، تلاش دولت درجهت گسترش‌ سريع‌ ابزارهاي جديد تكنولوژيك،‌ به ارائه طرح‌ 5‌ ساله‌ ‌ توسعه‌ ابزارهاي‌ سمعي‌ و بصري‌ ‌ فرانسوي درساير كشورهاي‌ جهان منتهي گرديد.راه اندازي خطوط‌ اصلي‌ طرح‌ مذكور، به راه اندازي 2 كانال‌ تلويزيوني‌ فرانسوي(‌كانال فرانسوي‌ زبان‌ TV5 ‌درجهت ترويج‌ و اشاعه‌ زبان‌ فرانسه و‌ كانال‌فرانسوي‌ بين‌المللي‌(CFI) به عنوان بانك‌ فرانسوي برنامه‌هاي آموزشي براي‌ كليه تلويزيون‌هاي‌ جهان‌، منجرگرديده است.
گفتني است كه كانال‌ تلويزيوني مذكور به پخش برنامه‌هاي ويژه بينندگان‌ غيرفرانسوي‌ زبان‌ مبادرت نموده و از متد آموزشي با درج‌ زيرنويس‌ و دوبله‌ استفاده مي‌نمايد.

6 . ارائه مشاوره تحصيلي و شغلي مناسب به نسل جوان كشور در جهت جايدهي مناسب شغلي به آنان

7. تأكيد برگسترش برنامه هاي آموزش متوسطه علاوه بر آموزش فني‌و حرفه‌اي، درجهت جبران كمبود نيروي انساني ماهر

8 .  تربيت نخبگان ملي، بدون اتكا به وراثت و ثروت در نهادهاي آموزشي

9.  أكيد بر انتقال دانش نظري، عملي، فرهنگ عمومي و روش استدلالي

10.  تأكيد بر فرهنگ عمومي به موازات پرداختن به آموزش‌هاي فني و

حرفه‌اي

توجه به سياست فوق از جمله مقولات بحث برانگيز در طول تاريخ نظام آموزشي فرانسه بوده است كه همچنان نيز ادامه دارد.اين‌گونه بحث‌ها كه ريشه در وفاداري به اصول سه‌گانه جمهوري (برابري، برادري و آزادي) دارد، بر اين استدلال استوار است كه (مدارس دولتي) ملزم به جبران كمبودهاي آموزشي و غيرآموزشي آندسته از دانش‌آموزاني مي‌باشند كه در خانواده، از انضباط، دقت علمي و فرهنگ عمومي بي‌بهره مانده‌اند.

11- تربيت نيروي انساني ماهر به موازات تلاش در جهت تحقق بخشيدن به برابري فرصت، عدالت اجتماعي و دست‌يابي به فرهنگ عمومي

12- استقرار نظام كارآموزي حرفه‌اي مداوم در جهت تربيت مهندسين و تكنسين‌هاي حرفه‌اي در خارج از مدارس عالي

13- پرداختن به مطالعاتي با عنوان (پايه‌گذاري و ترسيم آموزش جهاني) به منظور يافتن نوعي متد آموزشي با كيفيت جهاني

اصلاح سياستهاي آموزشي

برگزاري جلسات مشترك‌ وزارت‌ آموزش‌ عالي‌ با تعدادكثيري از نمايندگان دانشگاههاي‌ كشور در سال‌ 1994،منجر به‌ ارائه‌10‌پيشنهاد اصلاحي درساختار آموزشي كشورفرانسه گرديد. تشويق‌ و ترغيب تعداد24 دانشگاه‌ كشور‌ در جهت‌ افزايش سطح‌ همكاريهاي‌ خود با دانشگاههاي‌ بزرگ‌ جهان‌، احداث مؤسسات‌ مستقل آموزشي‌ نظير گالاتاسراي‌ در استانبول‌ با حمايت 7 دانشگاه‌ فرانسوي‌ و پذيرش‌ متقابل‌ مدارك‌ دانشگاهي‌ 15 دانشگاه‌فرانسوي‌ و 15دانشگاه‌ برزيلي‌ طي سال‌ 1994 از جمله اصلاحات فوق به شمار مي آيد.

ساختار آموزشي

ساختار نظام آموزشي فرانسه بر مبناي دو محور اصلي (پايداري) و (پويايي) بررسي مي‌گردد. در محور پايداري، سياست‌هاي آموزشي و قوانين مصوب در جهت دست‌يابي به وضعيت مطلوب آموزشي (پنداره نظام) و در محور پويايي، نوساماني ساختارها و استقرار زيرساختها، اهداف و عملكرد وضعيت موجود نظام آموزشي كشور مورد توجه قرار گرفته است. محور پايداري بر مفهوم تداوم در حفظ ارزش‌هاي سه‌گانه جمهوري (برابري، برادري و آزادي) تأكيد دارد.
در اين محور، تلاش‌هاي متفكران و مسوولان كشور ظرف مدت بيش از دو قرن پس از انقلاب فرانسه (1995-1789) در قالب سياست‌هاي عمده آموزشي عرضه گرديده است.محور پويايي و نوآوري نيز كه به معناي تكاپوي وضعيت موجود نظام آموزشي (سياست‌ها،‌ اهداف، ساختار، كادر و عملكرد آموزشي) است، درجهت پاسخگويي به نيازهاي جامعه در حال تحول و دست‌يابي به وضعيت مطلوب آموزشي عنوان گرديده است.به طوركلي مي‌توان گفت كه نظام آموزشي فرانسه، محصول برهه خاص زماني است كه با پايداري و پويايي از آغاز انقلاب ملي طي سال1789تاكنون همچنان ادامه داشته است.
گفتني است كه برهه زماني فوق نيز خود به سه دوره به شرح ذيل قابل تقسيم مي‌باشد:
- دوره اول (طي سال‌هاي1879-1789): تلاش در جهت نيل به آموزش ابتدايي براي كليه كودكان واجب‌التعليم.
-    دوره دوم (طي سال‌هاي 1975-1880): تلاش در جهت تحقق آموزش پايه و رايگان تا پايان دوره كالج (رده سني16 سال) براي كليه رده‌هاي سني
-    دوره سوم (طي سال‌هاي2003- 1975): تحقق برنامه‌هاي آموزش پايه و رايگان تا پايان مقطع متوسطه براي90 درصد از دانش‌آموزان رده‌هاي سني ذي‌ربط و فراهم‌سازي امكان برخورداري از آموزش عالي و كارآموزي حرفه‌اي مداوم و جاي‌دهي شغلي براي كليه متقاضيان فرصت شغلي
      مقاطع آموزش پيش دبستاني، آموزش ابتدايي و كالجهاي دانشگاهي3 مقطع اصلي آموزشي كشور فرانسه راتشكيل مي‌دهند.اكثريت شهروندان فرانسوي  درمراكز آموزش متوسطه حضور يافته،ديپلم متوسطه دريافت نموده و برخي ديگر نيز به آموزش فني و حرفه اي روي مي‌آورند.
بالغ بر13ميليون دانش آموز در مدارس كشور فرانسه به تحصيل مبادرت مي‌نمايند. نظام آموزشي كشور يكپارچه بوده  واين در حالي است كه  ساختار حال حاضر  آن در خلال دهه هاي60 و70 دستخوش تغييرات تدريجي گرديده است كه از جمله اين تغييرات مي‌توان به تفكيك مقاطع  آموزش ابتدايي ومتوسطه از يكديگر اشاره نمود.از دهه70 كشور فرانسه از افزايش قابل توجهي در توسعه ورشد نظام آموزش پيش دبستاني برخوردار گرديده است.در اين اثنا، با توجه به تغييرات آموزشي كشور، امكان حضوركليه كودكان گروه سني 5-3 سال در كلاسهاي پيش دبستاني فراهم گرديد. از سال 1967، سن حضور دانش‌آموزان در مدارس مقطع  آموزش پايه  بين رده‌هاي سني 16-6 سال تعيين گرديده است. كشور فرانسه با برخورداري از تعداد60 هزار مدرسه ابتدايي، به فراهم سازي تسهيلات آموزشي لازم براي دانش آموزان ، در خلال 5 سال اول آموزش رسمي‌مبادرت نموده است. در3 سال اول آموزش رسمي، آموزش پايه در حوزه مهارتهاي پايه (ابتدايي ) ارائه گرديده  ودر دو سال باقي مانده  دانش آموزان، آموزش‌هاي لازم را فراگرفته ومدارس  ابتدايي را پشت سر مي‌گذارند.مقطع آموزش  متوسطه نيز خود  به دو مرحله متوالي تقسيم مي‌گرددكه به نام سيكل يا دوره نامگذاري شده است. تقريباً كليه كودكان رده‌هاي سني11 تا 15 سال در كالج ها حضور  مي‌يابند. از سال 1975تنها تعداد  يك كالج جهت آموزش  توانائي‌هاي مختلط  اجتماعي به كليه دانش آموزان  صرفنظر از سطح پيشرف تحصيلي آنان  وجود داشته است.پس از گذراندن دوره3 آموزش  دانش آموزان به كالج ‌هاي عمومي، فني ويا فني حرفه اي راه يافته  كه آنها را براي آزمونهاي  مكاتبه اي كارشناسي  يا مهندسي آماده مي‌نمايد. درمقطع مذكور از دانش آموزان رده سني18 سال ثبت نام بعمل مي آيد.تصميم گيريهاي آموزشي درخصوص دروس تجديدي، تعيين كلاس‌هاي بالاترآموزشي،تغيير رشته تحصيلي با روند گفتگوي ميان مدارس ( معلمان،كادر اجرائي وپرسنل دستيار)، اولياء و نمايندگي‌هاي دانش آموزي صورت مي‌گيرد. اگرچه معلمان به ابراز  نظرات خود در شوراهاي آموزشي مركب از نمايندگان دانش آموزي ،معلمان ووالدين- مبادرت مي‌نمايند،با اين وجود والدين از حق تقاضاي ورود دانش آموزان به مقاطع  بالاتر آموزشي و يا تقاضاي تكرار سال تحصيلي گذشته برخوردار مي‌باشند. دركليه مدارس كشور،مشاوران متخصصي در جهت ارائه خدمات مشاوره  به دانش آموزان،والدين ومعلمان در راستاي برطرف سازي مشكلات آموزشي پيش روي دانش آموزان،در نظر گرفته شده است .در حال حاضر فرم3 (سال آخر كالج ) نقطه آغازين آموزش كالج  مي‌باشد كه طي  آن دانش آموزان در خصوص برخي از موضوعات مورد علاقه خود به مطالعه پرداخته و به تعيين رشته تحصيلي مبادرت مي‌نمايند.
اكثريت قريب به اتفاق دانش آموزان كشور فرانسه  در مدارس تحت نظارت وزارت آموزش ملي آموزش مي‌بينند. با اين وجود درحدود 100 هزار دانش آموزان مواجه با  معلوليتهاي مختلف جسماني، در مدارس استثنايي و تحت حمايت وزارت بهداشت و بالغ بر200 هزار دانش آموز در كالج‌هاي كشاورزي به تحصيل مبادرت مي‌نمايند. در مجموع  بالغ بر300 هزار دانش آموز رده  سني بالاي16 سال  تحت دوره‌هاي كار آموزي-  قرار گرفته اند.
همگام با نظام آموزشي عادي كشور، كلاسهاي تخصصي تطبيق يافته در نظر گرفته شده است كه نقطه مشترك و اتكاء آنها مدارس ابتدايي ومتوسطه مي‌باشد. برخي از برنامه‌هاي آموزشي من جمله برنامه آموزشي(CLIS)  نيز  به عنوان پلي در جهت  باز گرداندن دانش آموزان به نظام آموزشي و برنامه آموزشي (SEGPA)به منظور ارائه  آموزش‌هاي فني وحرفه اي عمومي‌ به كودكان ونوجواناني كه بنا به  علل  روانشناختي،عاطفي يا رفتاري با مشكلاتي در حوزه  آموزش مواجه  مي‌باشند، ارائه مي‌گردد.همچنين برنامه‌هاي آموزشي مشابه برنامه‌هاي فوق،  در مدارس خاص در نظر گرفته شده است،كه از آن جمله مي‌توان به مدارس تحت پشتيباني ونظارت وزارت بهداشت اشاره نمود. هدف ارائه  برنامه‌هاي آموزشي فوق ارتقاء توانايي‌هاي با القوه دانش آموزان مي‌باشد. مدارس تحت نظارت وزارت آموزش ملي ممكن است عمومي‌يا خصوصي باشند. گفتني است كه مدارس خصوصي بالغ بر 15% از دانش آموزان مقطع آموزش ابتدايي و20 % از دانش آموزان مدارس مقدماتي متوسطه را تحت پوشش قرار داده اند. اكثريت مدارس خصوصي كشور در زمره مدارس كاتوليك بوده  و با دولت قرارداد آموزشي منعقد مي نمايند.
 
 
 
آموزش پيش دبستاني
ساختار آموزشي
حضور در دوره‌هاي آموزش پيش دبستاني در كشور فرانسه  اختياري و رايگان بوده وبه منظور آموزش كودكان رده هاي سني 5-2 سال در نظر گرفته شده است. شايان ذكر است آندسته از  كودكاني كه تا روز اول سال تحصيلي مدارس به سن 2 سالگي رسيده باشند، مورد پذيرش واقع مي‌گردند اقداماتي نيز در خصوص اولويت احداث  مدارس مذكور در نواحي محروم اجتماعي كشور صورت گرفته است.
كودكان رده سني 2سال(حدود 40% ) منحصرا در چارچوب مدارس و ظرفيت كلاسهاي آموزشي موجود و كليه كودكان رده سني3‌سال مورد پذيرش قرار مي‌گيرند و اين در حاليست كه در سال1960 ميلادي تنها 36% از كودكان  فرانسوي  مورد پذيرش مراكز آموزش پيش دبستاني قرار گرفتند. هدف غائي وزارت آموزش و پرورش، پژوهش و فن‌آوري فرانسه از ارائه دوره‌هاي آموزش پيش دبستاني، ارتقاء توانمنديهاي كودكان، در جهت شكل دهي به  شخصيت اجتماعي آنان ميباشد. از سال 1995 ميلادي، طرح  آموزش واقعي پيش دبستاني با اهداف دقيق و كارآموزان متبحر به‌اجرا گذارده  شد. درتمام مدت 26 ساعت آموزش در هفته، آموزش زبان از امتياز ويژه اي  برخوردار بوده و  تسلط شفاهي و آشنايي با نوشتار،تقويت قدرت احساس، تخيل و قدرت  خلاقيت دانش آموزان از طريق پرداختن به  آموزش هنري توسعه مي‌يابد.گفتني است كه بالغ بر20هزار مركز آموزش پيش دبستاني به ثبت نام از بيش از2ميليون كودك فرانسوي مبادرت مي‌نمايند. در صورت عدم وجود كلاس‌هاي پيش دبستاني،كودكان رده سني 5 سال به كلاس‌هاي آمادگي و مدارس ابتدايي پيوسته و به چرخه آموزش  ابتدايي ومقدماتي وارد مي‌گردند.از آنجاييكه كشور فرانسه از تجربه فراواني در ارائه آموزش پيش دبستاني به كودكان برخوردار مي‌باشد، از اين روي بيش از99% كودكان رده سني3 سال در اين مدارس حضور مي‌يابند. رقم مذكور درخصوص كودكان رده سني2سال بر2/ 35 % بالغ مي‌گردد.تحصيل در مدارس  عمومي‌پيش دبستاني رايگان مي‌باشد واين در حاليست كه مراكز خصوصي  به اخذ شهريه تحصيلي مبادرت مي‌نمايند. مدارس عمومي‌پيش دبستاني نيز  توسط شهرداري ها احداث و اداره مي‌گردند. طبق قانون اصلاحيه آموزشي مصوب15جولاي1989و قانون مصوب 1975كليه كودكان فرانسوي رده سني3 سال از  امكان حضور در مهدهاي كودك برخوردار مي‌باشند.علاوه بر اين قانون مصوب6 سپتامبر 1995 نيز كه در خصوص نمايش ساختار و نحوه عملكرد مهدهاي كودك تصويب گرديده بر تقويت خصيصه‌هاي بالقوه كودكان، به فعل در آوردن  آن در جهت  شكل گيري شخصيت آنان و فراهم آوردن بهترين امكانات در جهت موفقيت كودكان در مدارس ويادگيري بيشتر تأكيد دارد.
 گفتني است درمهدهاي كودك كشور فرانسه  از تخصصهاي سرباز معلمان جهت  آموزش كودكان استفاده مي‌گردد چرا كه خدمت سربازي درحال حاضر در كشور فرانسه به حالت تعليق در آمده و با اجراي طرح جامع جذب سرباز معلم JAPD جايگزين گرديده است.از سوي ديگر،جهت جبران به حد نصاب نرسيدن تعداد ثبت نام كنندگان  مهدهاي كودك،كه معمولاً در مناطق كم جمعيت وكوهستاني كشور رخ مي‌دهد، كودكستانهاي بين منطقه اي تأسيس گرديده است كه به ارائه خدمات آموزشي به كودكان نواحي مختلف مبادرت مي‌نمايند.در مناطق كم جمعيت نيز كلاس‌هاي موقتي پاره وقت تشكيل مي‌گردد.به طور كلي دانش آموزان  به سه رده سني كودكان،رده سني نوجوانان ورده سني جوانان تقسيم مي‌گردد. گفتني است، تقسيم بندي فوق در جهت مد نظر قرار دادن  بلوغ فكري و استعداد يادگيري رده‌هاي‌سني از انعطاف پذيري برخوردار مي‌باشد.تيم تدريس، با مشورت والدين به تعيين جايگاه كودكان  در رده‌هاي سني آموزشي  مطابق  با استعداد ها و نيازهاي آنان مبادرت مي‌نمايند. سه رده سني مذكور  با اولين چرخه آموزشي تطابق داشته در حالي كه رده سني جوانان و مقطع آموزش مقدماتي متوسطه با چرخة آموزشي پايه و مقدماتي تطابق دارد. چرخه‌هاي آموزشي چندين ساله نيز  با هدف برآورده نمودن  نيازهاي كودكان طراحي گرديده است. متوسط آموزش هفتگي26 ساعته به كودكان مقطع پيش دبستاني ارائه مي‌گردد.
سياستهاي آموزشي
مهم‌ترين سياست آموزشي مقطع پيش‌دبستاني فرانسه بر اين اصل استوار است كه مراكز پيش‌دبستاني به عنوان ابزاري جهت برخورداري از برابري فرصت محسوب مي‌گردند، چرا كه كودكان از طريق به كارگيري زبان و توسعه اين وسيله ارتباطي، به آماده‌سازي خود در جهت پرداختن به تمرينات ذهني كه لازمه موفقيت در مقاطع آموزش ابتدايي و كالج است، مبادرت مي‌نمايند.
اهداف آموزشي
از جمله مهمترين اهداف آموزشي مقطع آموزش پيش دبستاني ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
1-    بيداري حواس و رشد عاطفي كودكان به ويژه كودكان متعلق به خانواده‌هاي كارگران و مهاجرين
2-    پيشگيري از افت تحصيلي كودكان طي سنوات آموزش پايه
3-  توسعه كليه امكانات بالقوه كودك درجهت شكل‌پذيري شخصيت و فراهم‌سازي فرصت كسب موفقيت در تحصيل، اشتغال و زندگي وي
4-    رشد هوشي، حسي– حركتي و ذهني كودكان
5-    رشد ارتباطات غيركلامي (بيدارسازي حس زيبايي‌شناسي و درك هنري) و كلامي (كيفيت كلام و تمرين زبان)
6- آگاهي نسبت به زمان و مكان
7-    مشاركت درتشخيص نارسايي‌هاي حسي- حركتي و ذهني و فراهم‌سازي امكان درمان به موقع اين قبيل نارسايي‌ها
8-    آموزش مهارت و تمرينات لازم در جهت مشاركت مثبت كودكان در زندگي اجتماعي
برنامه‌هاي آموزشي و ارزشيابي تحصيلي
اجراي فعاليت‌هاي مقدماتي آموزشي در مقطع آموزش پيش دبستاني،  به رشد اوليه كودكان و  آمادگي آنان جهت حضور در مدارس ابتدايي منجر مي‌گردد.گفتني است كه  فعاليت ها ي مذكور بر فعاليت‌هاي فيزيكي، علمي‌و فني و فعاليتهاي آموزشي ارتقاء دهنده سطح ارتباطات ومهارتهاي شفاهي و نوشتاري كودكان مشتمل مي‌گردد. در مهدهاي كودك، اجراي  بازي‌هاي مختلف از  نقش مهمي ‌برخوردار مي‌باشند، اما اين امر بدين معني نيست كه درمراكز مذكور تدريس وجود ندارد.هيات نظارت ملي آموزش كه مسئوليت رسيدگي ونظارت بر آموزش  نواحي كشور را بر عهده دارد،برفعاليت‌هاي اداري وآموزشي موسسات نيز نظارت مي‌نمايد.شوراي مدارس نيز به بازديد حداقل يك بار در طول ترم از مدارس كشور مبادرت مي‌نمايند.شوراي مذكور همچنين به ارائه نظراتي درخصوص قوانين داخلي مدارس و تعيين برنامه‌هاي آموزشي  هفتگي مدارس كشور مبادرت مي‌نمايد.چرخه آموزشي كشور سبب ميگردد كه تيم تدريس  به تطبيق فعاليت‌هاي تدريس  با روند آموزش وپيشرفت كودكان مبادرت نمايند. تيم تدريس  همچنين مسئوليت ارزشيابي ميزان پيشرفت تحصيلي كودكان را بر عهده دارد. علاوه بر اين تيم مذكور همچنين تعيين مينمايد كه كودكان ملزم به ثبت نام  در مدارس ابتدائي بوده و  يا مي‌بايستي  در سيستم آموزشي پيش دبستاني باقي بمانند. از آنجايي كه مدارس پيش دبستاني از نقش پييچيده اي در سيستم آموزشي كشور فرانسه برخوردار مي‌باشند، از اين روي مدرسين مراكز مذكور،مشابه مدرسين مدارس ابتدايي، دوره‌هاي آموزشي ويژه اي را گذرانده و پس  از گذراندن دوره3 ساله آموزشي (پس از اتمام  تحصيلات آموزش متوسطه كه به دريافت ديپلم متوسطه منتهي مي‌گردد) به گذراندن  دوره آموزشي2-1ساله تربيت مدرس در موسسات دانشگاهي تربيت معلم مبادرت مي‌نمايند.
پس از اتمام سال دوم آموزش دانشگاهي در مراكز تربيت مدرس، از دانشجويان موفق به عنوان معلمين مدارس دعوت به همكاري مي گردد. معلمين مراكز آموزشي پيش دبستاني، به عنوان مدرسين رسمي‌  نظام آموزش عمومي و ‌يا به عنوان مدرسين قرار دادي مدارس خصوصي، از حقوق،وظايف و مسئوليتهاي مشابه معلمين مدارس ابتدايي برخوردار مي باشند.
   آمار وارقام تعداد مراكز و مدرسين مراكز آموزش پيش دبستاني ( طي سال1993/1992)
 

تعداد دانش آموزان	عمومي	خصوصي
تعداد مهدهاي كودك	1895547	36793
تعداد مدارس  آمادگي	336950	280348
تعداد مربيان	279078	-
نسبت تعداد مربيان به دانش آموزان	27.5	27.3

 
نقاط ضعف و قوت آموزشي
      با وجوديكه يك سوم كودكان فرانسوي به آغاز دوران آموزش از رده سني2 سال مبادرت نموده، تمامي كودكان رده سني3 سال رهسپار مراكز آموزش پيش دبستاني شده و مراكز آموزش پيش دبستاني عمومي كه در آن بر آموزش مهارت‌هاي سواد و زبان تاكيد مي‌ گردد، رايگان و براي همگان قابل استفاده مي باشند، اما با اين حال، افزايش نرخ مواليد دركشور فرانسه به وارد آمدن فشار بر پيكره نظام آموزشي كشور منجر گرديده است.
 به نحوي كه افزايش غيرمنتظره نرخ زاد و ولد كودكان از سال2000 به بعد،‌ به انتظار بيش از17 هزار كودك در فهرست ثبت نامي منجر گرديده است. بنابر اعلام وزارت آموزش، طي سال 2002، مراكز آموزش پيش دبستاني با كاهش فضاي آموزشي براي54 هزار كودك مواجه بوده اند كه اين امر خود به ايجاد مباحثاتي درخصوص تغيير امتيازات آموزشي از سنين پيش دبستاني به پايه منجر گرديده است. اين درحالي است كه كشور آلمان، همسايه فرانسه درگير بحث داغي در خصوص اصلاح نظام آموزشي است. در مطالعه بين‌المللي جديدي كه بر روي 32 كشور جهان صورت گرفت، دانش‌آموزان رده سني15 سال آلماني از نظر سواد،‌ رياضيات و مهارت‌هاي علوم در رده بيست و پنجم قرار گرفتند كه اين امر خود سبب گرديد تا تلنگري به نظام آموزشي آلمان وارد آيد كه همواره به تربيت نيروهاي انساني ماهر مباهات نموده است.كارشناسان معتقدند، علت اصلي نتيجه ضعيف آلمان در اين مطالعه، اين است كه در اين كشور، آموزش رسمي از رده هاي سني7-6 سال آغاز مي گردد. از اين روي مراكز آموزش پيش دبستاني اين كشور، چيزي جز زمين بازي به شمار نمي آيند.كشور فرانسه كه در اين مطالعه به طور متوسط در مكان دوازدهم قرار گرفت، از اين نظر متفاوت است. مراكز آموزش پيش دبستاني اين كشور با زمين بازي تفاوت دارند، چرا كه در اين قبيل مراكز، سواد و مهارت‌هاي اجتماعي از طريق فعاليت‌هاي گوناگون ارائه شده و كلاسهاي هفتگي26ساعته برگزار مي‌ گردد. علاوه بر اين، با وجودي كه آموزش از رده سني6 سال اجباري مي‌گردد،‌ بيش از99درصد كودكان فرانسوي از رده سني3 سال رهسپار مدرسه مي‌ گردند. افزون بر اين، بالغ بر 5/35 درصد از كودكان به حضور در مراكز آموزشي،1 سال زودتر  از موعد مقرر، مبادرت مي نمايند.

آموزش پيش دانشگاهي

آموزش پيش دانشگاهي دركشور فرانسه از سن6 سالگي آغاز شده و 12 سال به طول مي‌انجامد. تحصيلات دوره ابتدايی كه نخستين مقطع آموزش پيش دانشگاهي است،از 6 سالگی آغاز شده و مدت زمان 5 سال به طول می انجامد.پس از اتمام مقطع آموزش ابتدايي، کليه دانش آموزان ملزم به گذراندن دوره آموزشي4 ساله مقدماتي متوسطه می باشند. مقطع آموزش تكميلي متوسطه نيز مدت زمان 3 سال به طول مي‌انجامد.مجموع سنوات آموزشي تحصيلات پيش دانشگاهی كشورفرانسه 12سال به طول انجاميده  به اخذ مدرک ديپلم متوسطه Baccalaureate (Bac) منتهي مي گردد.گذراندن اين مقطع براي كليه كودكان فرانسوي اجباري است.پس از مقطع آموزشي فوق، دوره آموزشي 2 ساله سيكل اول آموزش متوسطه آغاز مي‌گردد.گفتني است كه طي مقطع آموزشي مذكور دانش آموزان به سوي 3محور تحصيلي ذيل هدايت مي‌گردند:
الف : محورآموزشي كه به آموزش متوسطه عمومي‌و فني منتهي گرديده و مشتمل بر يك دوره آموزشي2ساله ديگر مي‌باشد كه دانش آموزان در سن 15 سالگي آن را به اتمام رسانده و بر اساس نتايج تحصيلي خود در يكي از زمينه‌هاي ذيل آموزش مي‌بينند:
دوره 3 ساله آموزش عمومي‌(مشتمل بر رشته‌هاي رياضي فيزيك،علوم تجربي،اقتصاد...) كه به احراز ديپلم متوسطه(BAC) منتهي مي‌گردد.
 دوره 3 ساله تكنسين رشته‌هاي مكانيك، الكترونيك،عمران،فيزيك،شيمي،بازرگاني و .. كه به احراز ديپلم تكنيسين(B.T.) منتهي مي‌گردد.
دوره 2 ساله آموزشي كه منتهي به احراز گواهينامه تحصيلات حرفه اي(BEP) نظير اتومكاتيك، بدنه ماشين، تراشكاري، جوشكاري، ريخته گري و.... مي‌گردد.
ب : محور آموزشي كه به تحصيلات فني و حرفه اي مشتمل بر دوره3 ساله آموزشي و احراز گواهينامه توانايي حرفه اي(CAP)منتهي مي‌گردد. دراين محور دانش آموزان رده‌هاي سني 17- 16سال به تحصيل در250 رشته تخصصي مبادرت مي‌نمايند.
ج: محور آموزش حرفه اي كه بر آموزش حرفه اي3- 1سال مشتمل بوده و  به احراز گواهينامه تحصيلات حرفه اي(CEP)منتهي مي‌گردد.
 
آموزش پايه 
حضوردرمدارس آموزش پايه كشور فرانسه، براي افراد  رده‌هاي‌سني16-6 سال  اجباري است. آموزش مذكور،مدارس ابتدايي و كالج‌هاي آموزشي را نيز شامل مي‌گردد.ميانگين سني ،دانش آموزاني كه ظرف مدت زمان4 سال تحصيلي از كالج ها فارغ التحصيل ميگردند،15سال ميباشد. به طور نظري، اين دانش آموزان بايد كماكان به طور تمام وقت به مدت يك سال در مدارس حضور يابند  تا دوره آموزش پايه را به اتمام رسانند.
برنامه هاي آموزشي

حداكثر ساعت آموزش	حداقل ساعت آموزش	عناوين دروس پايه
13/5 ساعت	9/5 ساعت	زبان فرانسه، تاريخ، جغرافيا وعلوم اجتماعي
9/5 ساعت	5/5 ساعت	رياضيات، علوم وفن آوري
8 ساعت	6 ساعت	تربيت بدني ، ورزش وهنر
26 ساعت		مجموع ساعات آموزشي

 

حداكثر ساعت آموزشي	حداقل ساعت آموزشي	عناوين دروس  اجباري
5/12 ساعت	8/5 ساعت	زبان فرانسه، تاريخ، جغرافيا وعلوم اجتماعي
5/10ساعت	6/5 ساعت	رياضيات، علوم وفن آوري
8 ساعت	6 ساعت	تربيت بدني ، ورزش وهنر
26ساعت		مجموع ساعت آموزشي

با توجه به ساختار ويژه مدارس كشور  فرانسه،آموزش علوم مذهبي  بجز در استانها يا دپارتمان‌هاي ويژه، دربرنامه آموزش ملي كشور مد نظر قرار نمي‌گيرد.برنامه كاري وراه كارهاي مدارس ابتدايي در سال1991 طي قانوني تحت عنوان « دوره‌هاي آموزش ابتدايي » به تصويب رسيد.خـــط مشي‌هاي كلي به تبيين آموزش ابتدايي و مهارت هايي كه دانش آموزان در انتها ي هر دوره بايدكسب نمايند، منتهي مي‌گردد. روش‌هاي تدريس يا منابع آموزشي كه از قبل تعيين شده باشد، وجود ندارد. معلمين مدارس مختلف مطابق با كتابهاي درسي خاصي كه از ميان  محدوده وسيع كتب آموزشي  انتخاب مي‌گردد، به ارائه آموزش‌هاي لازم   به كودكان مبادرت مي‌نمايند.كتب درسي نيزمعمولاً براي استفاده عموم‌منتشر مي‌گردد. اين درحالي‌است كه گاهي اوقات مسئولين محلي در نواحي يا دپارتمان ها، به انتشاركتب درسي خاصي به عنوان مكمل درسي،علاوه بر كتب عمومي‌ مبادرت مي‌نمايند.
آموزش ابتدايي
تاريخچه
آموزش ابتدايي در كشور فرانسه به موجب قانون Guizot (مصوب سال1833) پايه‌گذاري گرديد. طبق قانون مذكور، دركليه روستا‌ها، ابتدا يك دبستان پسرانه و سپس يك دبستان دخترانه تأسيس گرديده است.نظام آموزش ابتدايي كشور فرانسه از ابتدا از نوعي سياست عدم تمركز پيروي نموده است. به عبارت ديگر، از يك سو، مسووليت احداث مدارس در اماكن مناسب، مراقبت و نگهداري از آنها و گزينش معلمين از ‌جمله ي وظايف جوامع محلي به شمار آمده و از سوي ديگر، تضمين يكپارچگي و كارآيي آموزش ابتدايي از طريق ايجاد شبكه مدارس تربيت معلم در سطح بخشي و تعيين برنامه‌هاي درسي و توزيع كتب آموزشي برعهده دولت مي‌باشد.نقش روستاها (جوامع محلي) و تقسيم مسووليت ميان روستاها و دولت در امر آموزش ابتدايي تا اواخر قرن نوزدهم به روال فوق بوده است.طبق قوانين فالو(مصوب1850،Fallou) و ژول فري(مصوب 1881،j.Ferry) به ترتيب،‌ آموزش ابتدايي رايگان و پايه اعلام و به مورد اجرا گذارده مي‌شود.
در اين اثنا، مسأله جدايي آموزش از دين و سياست(Laicite) مطرح گرديده و از ژوئيه 1904 تعليمات ابتدايي پايه، رايگان و لائيك به صورت رسمي به مورد اجرا گذارده شد.
در ارتباط با لائيسيته(Laicite) - كه به معناي پاك‌سازي ساحت مدرسه از هر نوع آموزش سياسي و مذهبي است- نظام آموزشي فرانسه تجربه‌اي ويژه اندوخت كه طي آن مخالفت‌هاي دولت و كليسا نقش عمده‌اي در آن ايفا مي‌نمود. نهايتا نتيجه كشمكش‌هاي ميان كليسا و دولت طي يك قرن به ايجاد2 نوع مدرسه با عناوين مدارس دولتي و خصوصي منجر گرديد.
 
ساختار آموزشي
دوره‌هاي آموزش ابتدايي طي دو دوره به شرح ذيل برگزار مي‌گردد:
الف) دوره يادگيري پايه كه طي سال آخر مقطع آموزش پيش‌دبستاني آغاز و تا دو سال اوليه آموزش ابتدايي ادامه مي‌يابد.
ب) دوره عميق‌سازي آموزشي كه طي سه سال آخر مقطع ابتدايي ارائه شده و به كالج منتهي مي‌گردد.
گذراندن دوره‌هاي آموزش ابتدايي براي كليه كودكان فرانسوي رده سني6 سال اجباري و رايگان است. مدت آموزش به‌طور متوسط 5 سال تا رده سني11 سال به طول مي‌انجامد.
با توجه به سطح علمي‌ دانش‌آموزان، مدت اين دوره با افزايش (تكرار يك كلاس) يا كاهش (آموزش جهشي) تغييرمي‌يابد.مقطع آموزش ابتدايي خود از ( دوره آموزش اصلي كه از سال آخر مقطع آموزش پيش دبستاني  آغاز و تا سال  دوم ابتدايي ادامه مي‌يابد(CP)، دوره آمادگي،(CE1) دوره مقدماتي كلاس اول، دوره تعميق آموزشي(آموزش3ساله) (CE2) دوره مقدماتي كلاس دوم، (CM1) دوره ميانه كلاس اول و(CM2) دوره ميانه كلاس دوم، متشكل مي‌گردد.
از سال 1995ميلادي برنامه‌هاي آموزش  ملي جديدي وضع گرديده است كه از آن جمله مي‌توان به  زبان فرانسه (9 ساعت در هفته)، رياضيات (5 ساعت)، تاريخ، جغرافيا، تعليمات اجتماعي، علوم و فن‌آوري (4 ساعت)، آموزش هنري و ورزش (6 ساعت در هفته ) اشاره نمود. گفتني است كه در حدود يك ساعت و نيم در هفته نيز  به آموزش زبان‌هاي  زنده اختصاص مي‌يابد.آموزش ابتدايي از قانون مصوب10 جولاي1989تبعيت نموده و متمم6 سپتامبر1940 نيز به تبيين وتعيين ساختار سازماني وعملكرد آن مي‌پردازد. به طور معمول اولياء دانش آموزان مي‌بايستي به انتخاب مدارسي واقع در منطقه سكونت خود جهت تحصيل فرزندانشان مبادرت نمايند، اما استثنائاتي نيز وجود داشته و مطابق خواسته والدين، كودكان از حق تحصيل دركليه مدارسي كه مد نظر والدين باشد، برخوردار مي‌باشند. دانش آموزان مدارس ابتدايي، به فراگيري مهارتها و آموزش‌هاي مقدماتي و پايه اعم از مهارتهاي كتبي و شفاهي،خواندن ورياضيات مي‌پردازند.مدارس ابتدايي نيز امكان رشد واستفاده مناسب از هوش، استعداد  وقابليت‌هاي هنري وفيزيكي دانش آموزان  را براي آنان فراهم مي‌آورند. علاوه بر اين ، مدارس ابتدايي در جهت  افزايش سطح آگاهي‌هاي كودكان  در قبال زمان،فضا،ويژگيهاي دنياي جديد و ساختار فيزيكي بدن خود تلاش مي‌نمايند.مدارس ابتدايي همچنين امكان كسب تدريجي روش‌هاي ساختاري را فراهم آورده و به آماده سازي دانش آموزان جهت برخورداري  از تحصيلات بالاتر در مقطع آموزشي كالج مبادرت مي‌نمايند.ساختار سازماني مدارس ابتدايي فرانسه در مناطقي از كشور  كه از  جمعيت كمي‌برخوردار مي‌باشند  به طور مثال نواحي كوهستاني با مشكل روبرو مي‌باشد. به اين دليل ساختار مدارس در مناطق مذكور  تغيير يافته است. واحد اصلي و مركزي ساختار مدارس  ابتدايي در كشور فرانسه گروه يا كلاس مي‌باشد. از اول جولاي1992،ساعات آموزش هفتگي مقطع آموزش ابتدايي بر26ساعت آموزشي بالغ مي‌گردد. مدارس ابتدايي عموماً  چهارشنبه ها، بعد از ظهرشنبه و يكشنبه ها تعطيل مي‌باشد. فعاليت‌هاي فرهنگي، هنري وورزشي نيز غالباً علاوه بر26ساعت درسي ارائه مي‌گردد. فعاليت‌هاي مذكور خارج ازبرنامه بوده و توسط نهادهاي محلي تعيين وارائه ميگردد. دراغلب مدارس كشور يك كافه تريا كه ازطرف مسئولين محلي در نظر گرفته شده است وجود دارد. خدمات تحصيلي و آموزشي كه معمولاً از جانب معلمين ارائه مي‌گردد، شامل والدين شاغل كودكان  نيز مي‌گردد.از آنجايي‌كه مدارس ملي فرانسه بر عقيده  «لائيك» استوار مي‌باشند، از اين روي، آموزش علوم مذهبي جز در دپارتمانهاي Haut-Rhin، Bas-Rhin وMoselle كه به حفظ وضعيت خاص به‌جاي مانده از گذشته مبادرت نموده اند، در سايرمدارس ارائه نمي‌گردد.
اهداف آموزشي
از جمله اهداف كلي مقطع آموزش ابتدايي مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1) فراهم‌سازي عوامل و ابزار اساسي جهت كسب دانش، بيان شفاهي و نوشتاري، قرائت و محاسبه
2) تسهيل رشد ذهني، حواسي و مهارت‌هاي ، جسماني، هنري و ورزشي
3) گسترش آگاهي نسبت به زمان و مكان، اشياء، جهان مدرن و ساختار بدن خويش
4) دست‌يابي تدريجي به دانش‌هاي روش شناختي
5) آماده‌سازي دانش‌آموزان جهت ادامه تحصيل در كالج
6) آموزش اخلاق و تعليمات اجتماعي، به كمك خانواده
برنامه‌هاي آموزشي و ارزشيابي تحصيلي
برنامه‌هاي آموزشي جهت تعيين دروس و مهارتهاي آموزشي درهر دوره تحصيلي طراحي مي‌گردد. برنامه‌هاي آموزشي زمان بندي شده در خصوص دروس اجباري ودر چارچوب دروس اختياري نظير  زبانهاي خارجي قابل تغييرميباشد.گفتني است كه دروس اختياري،نظير  زبانهاي خارجي از سال1989درمدارس خاص ابتدايي و  به صورت آزمايشي ارائه مي‌گردد. شوراي معلمين، با پيشنهاد و تأييد معلمين، به تأييد پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مبادرت مي‌نمايند.والدين نيز مي‌بايستي طبق قاعده منظم  از پيشرفت تحصيلي فرزندان خود  اطلاع يابند.گزينش ملي (امتحان جامع) از سال1989، در ابتداي هر سال تحصيلي  برگزار مي‌گردد. گفتني است كه طي امتحان مذكورمهارتهاي رياضي،خواندن ونوشتن كليه دانش آموزان مورد ارزشيابي قرارمي‌گيرد. هدف اصلي  آزمون فوق، برآورد و ارزشيابي كلي وضعيت پيشرفت تحصيلي  دانش آموزان مي‌باشد. ارزشيابي مذكور  به معلمين كمك مي‌كند كه فعاليت‌هاي آموزشي را با وضعيت تحصيلي دانش آموزان مطابقت دهند. به منظور تطابق يادگيري دانش‌آموزان، دوره زماني هر چرخه آموزشي، از يك سال بيشتر يا كمتر در نظر گرفته مي شود.
 وضعيت تحصيلي  هر دانش آموز ،توسط مشاورين آموزشي  آن چرخه مشخص مي‌گردد.پيشنهاد مكتوبي نيز جهت كسب اطلاع  والدين  ارسال مي‌گردد كه مي‌توانند آنرا قبول كرده  يا اينكه با ارجاع به مسئولين  بالاتر از پذيرش آن امتناع ورزند.كليه دانش آموزان از دفتر گزارش كاري برخوردار مي‌باشند كه به‌طور منظم  بايد مورد رؤيت والدين قرار گيرد. اين دفترچه وسيله اي ارتباطي ميان  والدين ومعلمين محسوب مي‌گردد.   
در اين دفترچه، نتايج امتحانات ميان ترم  واطلاعاتي در خصوص مهارتهاي آموزشي دانش آموزان  ثبت مي‌گردد.در دفتر گزارش، همچنين  نتايج ارزشيابي‌هاي دوره اي آندسته از دانش آموزاني  كه روند عادي تحصيلي خود را طي نموده و يا با مشكلات آموزشي مواجه مي‌باشند، لحاظ مي‌گردد. از والدين دانش آموزان نيز انتظار مي‌رود(مگر درموارد استثناء) كه به ثبت نام كودكان خود  در مدارس نزديك  محل سكونت مبادرت نمايند.
آمار وارقام تعداد دانش آموزان ومعلمين ومدارس مقطع آموزش ابتدايي ( طي  سال 1992/1993)

	مدارس عمومي‌	مدارس خصوصي
تعداد دانش آموزان	3462791نفر	897617نفر
تعداد معلمين	279078نفر	-
تعداد مدارس	36489مدرسه	5746مدرسه

آموزش متوسطه

تاريخچه

آموزش متوسطه در كشور فرانسه، حاصل حركتي طولاني است كه ريشه هاي آن به اتخاذ سياست آموزش همگاني دركشور باز مي‌گردد.درمجموع، درطول يك قرن ، به تدريج در قالب طرح هاي گوناگون، آموزش متوسطه با پيروي از سياست هاي برابري فرصت (رعايت تنوع و عدالت) و مشاوره تحصيلي و شغلي به صورت لائيك، رايگان و اجباري به كليه دانش‌اموزان رده سني16-12 سال- پايان سيكل اول متوسطه (كالج)- ارائه گرديده است.در پايان دوره آموزش پايه (اجباري) و پس از موفقيت در آزمون سيكل اول متوسطه ديپلم ملي(Brevet) گواهينامه مهارت حرفه‌أي(CAP) و يا گواهينامه كارآموزي عمومي(CAP) به فارغ‌التحصيلان اعطا مي‌گردد.گفتني است كه ارزش تحصيلي گواهينامه هاي فوق الذكر، از لحاظ  طبق بندي سطح مشاغل (جهت استخدام نيروي انساني) معادل سطح V مي‌باشد.به طور كلي مي‌توان گفت كه مقطع آموزش متوسطه خود به دو بخش به شرح ذيل قابل تقسيم است:

الف) سيكل اول آموزش متوسطه (كالج)

مطابق قانونHaby، از ژوئيه سال1975، تنوع آموزشي در سيكل اول آموزش متوسطه ملغي شده و كالج‌ها به ثبت نام از دانش‌ آموزان سال آخر ابتدايي در قالب آموزش رايگان و اجباري (تا رده سني 16 سال) مبادرت نموده‌اند. بنا بر حيطة اختيارات قانوني، كالج هاي فوق ملزم به اجراي مأموريت دوگانه (عرضة فرهنگ پايه به كليه جوانان فرانسوي) و (فراهم سازي خدمات مشاورة تحصيلي و شغلي براي آنان) مي‌باشند.

 ساختارآموزشي

طول دوره تحصيل در كالج، 4 سال تمام مي‌باشد كه خود از ساختار 3 گانه به شرح ذيل متشكل گرديده است:
پايه اول: دوران مشاهده (Cycle observation) كه از آن تحت عنوان دوره استحكام بخشي  به مهارت‌هاي آموخته شده دوره ابتدايي و تطبيق اين قبيل مهارتها با  دروس آموزش متوسطه ياد مي‌گردد.
پايه دوم: راهنمايي تحصيلي
پايه سوم: دوران تعميق مطالب فراگرفته شده
پايه چهارم: دوران راهنمايي و مشاوره تحصيلي
لازم به ذكر است كه تقسيم بندي فوق، از سال تحصيلي95-1994و با  طراحي ساختار آموزش كالج به رسميت شناخته شده است.
به طور كلي مي‌توان گفت كه طي دوره 4ساله آموزش كالج، امكان دست يابي به تحصيلات عمومي پايه براي كليه دانش‌آموزان رده هاي سني16-12سال فراهم مي‌آيد.گواهينامه پايان تحصيلات پايه (كالج) معادل سطح علمي V ارزيابي شده و از نظر قانون كار، حداقل سطح علمي لازم جهت استخدام افراد به شمار مي‌آيد. همانگونه كه در بالا نيز بدان اشاره گرديد، نخستين مشاوره تحصيلي دانش‌آموزان كالج در پايه دوم آموزشي صورت مي‌گيرد.بنا بر قوانين پذيرش بالغ بر 70 درصد از دانش‌آموزان موفق به ارتقاء تحصيلي از پايه دوم تحصيلي به پايه‌هاي بالاتر مي‌گردند و اين در حالي است كه 30 درصد باقي‌مانده جهت ادامه تحصيلات خود به كلاس‌هاي آموزش حرفه‌أي و تكنولوژيك هدايت مي‌شوند.لازم به ذكر است كه اغلب والدين، ترجيح مي‌دهند تا فرزندان آنان به تكرار پايه دوم كالج در جهت از دست ندادن فرصت ادامه تحصيل در شاخة اصلي تحصيلات عمومي مبادرت نمايند.دومين مرحله مشاوره تحصيلي مطابق فوق، طي پايه چهارم كالج به دانش‌آموزان ارائه مي‌گردد. طي اين پايه تحصيلي نيز بالغ بر يك سوم دانش آموزان از راه يابي به پاية نخست ليسه (سيكل دوم متوسطه) باز مي‌مانند، در اين حالت،10 در صد، به تكرار پايه تحصيلي و10 درصد به سوي آموزش حرفه‌أي و تكنولوژيك در جهت اخذ گواهينامة مهارت حرفه‌أي(CAP) و يا گواهينامه آموزشي حرفه‌أي (BEP) هدايت مي‌گردند. از اين روي از پاية چهارم كالج، تحت عنوان كلاس جاي دهي شغلي نيز ياد‌ مي‌گردد.گفتني است كه علاوه بر 2 شاخة آموزشي(پايه هاي دوم و چهارم)، شاخة ديگري تحت عنوان آموزش تخصصي (SES) نيز وجود دارد كه به آماده سازي دانش‌آموزان جهت كسب مهارت در رشته هاي نظير هتل داري، موسيقي و هنر و كسب گواهينامه  مهارتي منتهي مي‌گردد.

اهداف آموزشي

از جمله مهم‌ترين اهداف ملي دورة آموزش كالج مي‌توان  به موارد ذيل اشاره نمود:
1-  استحكام بخشي به مهارت‌هاي آموزشي فرا گرفته شده دانش‌آموزان طي مقطع آموزش ابتدايي و توسعه دانش‌ آنان طي مقطع آموزش متوسطه.
2- كمك به اجتماعي شدن دانش‌آموزان و شكوفايي شخصيتي و هدايت تحصيلي آنان به سوي ادامة تحصيلات آكادميك.

نقاط ضعف

از جمله عمده ترين نقاط ضعف مقطع آموزش كالج در كشور فرانسه مي‌توان به نامتجانس بودن دانش‌آموزان در سيكل اول آموزش متوسطه اشاره نمود كه از جنبه هاي متعددي به شرح ذيل مورد توجه قرار مي‌گيرد:
1- عدم تجانس در سطح آموخته ها
بالغ بر26درصد از دانش‌آموزان مقطع آموزش كالج، آموخته هاي دوره ابتدايي خود را فراموش نموده و يا به آموزش صحيح آن مبادرت نمي‌نمايند.
2- عدم تجانس در طبقات اجتماعي
در اين سطح، دانش‌آموزان از تطبيق كامل با ضوابط فرهنگي نهاد هاي آموزشي و اختلاط با دانش آموزان مدارس مختلف عاجز مي‌مانند.
3- عدم تجانس در اهداف
برخي از دانش آموزان مقطع آموزش كالج، به ادامه تحصيل تمايل داشته و اين در حالي است كه برخي ديگر بدون برخورداري از برنامة مشخص به مخالفت با ادامه تحصيل مي‌پردازند.
اگر چه تركيب نامتجانس دانش‌آموزان كالج، از نقطه نظر برابري فرصت، نوعي امتياز به شمار مي‌آيد، با اين حال از نظر افت تحصيلي، تكرار پايه تحصيلي سطح پايين نمرات و دشواري تدريس كه در نتيجه به عدم برابري فرصت تحصيلي مي‌انجامد، مورد انتقاد كادر آموزشي است. از اين روي، به منظور رويا رويي با اين وضعيت انتقادي، وزارت آموزش و پرورش، به اعطاي آزادي عمل به كادر آموزشي و مديريت سيكل اول آموزش متوسطه در جهت اتخاذ راهبردي متناسب و عمل به چنين راهبردهايي مبادرت نموده است.علاوه بر اين، با توجه به اهميت سال اول مقطع كالج در جهت مشاوره تحصيلي دانش‌آموزان و پيرو سياست تمركز زدايي آموزش متوسطه، از سال 1995، به منظور ايجاد 1000 فرصت شغلي جديد و تقويت ساختار سال اول كالج، بودجه لازم به اين دوره آموزشيتخصيص يافته است.

ب) سيكل دوم آموزش متوسطه(ليسه)

با توجه به ضرورت افزايش سطح كار آموزي و آموزش جوانان، تلاش‌هايي در جهت هماهنگ سازي اهداف اقتصادي (بهبود كيفيت و رقابت پذيري با اهداف اجتماعي و شكوفايي فرهنگ و توانايي فردي شهروندان فرانسوي) صورت گرفته است. گفتني است كه حاصل چنين تلاش‌هايي به تعيين اهداف كمي براي سيكل دوم آموزش متوسطه(ليسه) منجر گرديده است.
 به رغم افزايش قابل توجه  نرخ دانش‌آموزان مقطع دوم آموزش متوسطه، عملكرد اين دوره از لحاظ برابري فرصت تحصيلي مورد انتقاد قرار گرفته است، چرا كه دوره آموزشي فوق، هرگز از نقش كاهش دهنده نابرابري‌هاي اجتماعي برخوردار نبوده است.علاوه بر اين، دائره المعارفي بودن برنامه هاي درسي (بغرنج بودن دروس) سيكل دوم آموزش متوسطه از سوي صاحب نظراني چون مونتان، روسو، پل والري و….. مورد انتقاد قرارگرفته است.

 ساختار آموزشي

طول دوره تحصيل در ليسه، 3 سال تمام با مشخصات به شرح ذيل مي‌باشد:
1-  سال اول:‌ از سال اول مقطع آموزش تكميلي متوسطه (ليسه) تحت عنوان كلاس تعيين كننده(Classe de Determination) ياد مي‌گردد، چرا كه تحصيلات مقاطع بالاتر طي اين سال برحسب عملكرد دانش‌آموزان  مشخص مي‌گردد. با توجه به عدم تجانس سطح ورودي دانش‌آموزان،3 ماه اول آموزش به مرور و استحكام بخشي به آموخته‌ها و روش كار (يادداشت برداري، سازمان دهي كاري، فراهم سازي مقدمات تحقيقات كتابخانه أي و …) اختصاصي دارد.
2-  سال دوم: طي سال دوم ليسه، دانش‌آموزان برحسب عملكرد تحصيلي خود، طي سال نخست ليسه، به يكي از 3شاخه ديپلم متوسطه عمومي، ديپلم تكنولوژيك و يا ديپلم حرفه‌أي هدايت مي‌گردند.
3-  سال سوم (سال پاياني ليسه):  پس از كسب موفقيت دانش‌آموزان در آزمون زبان فرانسه كه در پايان سال دوم مقطع ليسه برگزار مي‌گردد، دانش‌آموزان برحسب شاخة انتخابي و نوع ديپلم به گذراندن ساير دروس طي سال سوم ليسه مبادرت نموده و نهايتاً در آزمون پاياني شركت مي‌نمايند.

 اهداف آموزشي

از جمله مهم‌ترين اهداف ملي دوره آموزش ليسه (سيكل دوم آموزش متوسطه) مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1- دست يابي به شناخت‌ رشته أي (تحصيلي)به عنوان زير بناي فرهنگ و كار‌آموزي
2- دست يابي به روش كاري منسجم به منظور برخورداري از استقلال در تنظيم برنامة كار فردي و گروهي و تقويت حس مسئوليت پذيري
3-  هدايت مناسب دانش آموزان به ادامه تحصيل و اشتغال در بازار كار

مديريت آموزشي

مديريت نظام آموزش متوسطه، پيرو سياست تمركززدايي و قوانين مصوب سال‌هاي1983 و 1985ميان دولت(وزارت آموزش و پرورش) و جوامع محلي، بخشها، مناطق، مراكز كالج و ليسه (دوره دوم آموزش متوسطه) تقسيم گرديده است. تاثير سياست تمركززدايي بر نظام متمركز آموزش متوسطه همانند جنبش رهايي‌بخش كشور بوده است. مطابق قانون تمركززدايي، به واسطه انتقال صلاحيت‌ها به نهادهاي آموزش متوسطه، مدارس، محور اصلي نظم آموزشي محسوب گرديده و در تطبيق سياست‌هاي ملي با واقعيات محلي از آزادي عمل برخوردار مي‌باشند. بدين ترتيب، مأموريت مدارس دولتي، فراتر از آموزش تلقي گرديده است. به نحوي كه در تدوين سياست‌هاي توسعه و عمران، نواحي، بخشها و مناطق، به ويژه مناطق محروم و حاشيه‌اي شهرها از نقش فعال‌تري برخوردار گرديده‌اند.برخلاف مديريت آموزش ابتدايي كه از آغاز با مشاركت جوامع محلي همراه است، آموزش متوسطه تا ژانويه 1986 (طي180سال كه از احداث نخستين ليسه‌هاي ناپلئون مي‌گذشت) همچنان متمركز و زير سلطه مطلق دولت باقي مانده بود. پيرو سياست تمركززدايي، نقش دولت در آموزش عبارت از تعريف اهداف ملي آموزشي، تدوين سياست‌هاي آموزشي و اداري، پرداخت حقوق كادر آموزشي، سرمايه‌گذاري درحوزه تأمين تجهيزات و نرم‌افزارهاي آموزشي، ابزار ديداري و شنيداري، ابزار تخصصي الكترونيك و ابزار ارتباطي از راه دور مي‌باشد.مهم‌ترين نقش بخشها، مناطق و جوامع محلي عبارت از برنامه‌ريزي فعاليت‌هايي همچون تدريس، بسيج سرمايه‌گذاري، گردش امور جاري نهادهاي آموزشي و برقراري رابطه سازنده ميان جامعه و نظام آموزشي مي‌باشد.از جمله مهم‌ترين نقش‌هاي تعيين كننده مناطق و جوامع محلي (با مشاركت شهرداري‌ها) در زمينه برنامه‌ريزي فعاليت‌هاي آموزشي مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1- تعيين نيازمندي هاي آموزشي موجود در سطح منطقه‌أي
2- تدارك برنامه سرمايه گذاري در جهت برطرف نمودن نيازهاي آموزشي منطقه
3- پيش بيني و تدارك نقشه استقرار مدارس،  با توجه به تحولات آماري  جمعيت، تحت پوشش و نيازها و امكانات موجود در منطقه.
4- پيش بيني انواع آموزش و كار آموزي حرفه‌أي مورد نياز در منطقه در چهارچوب آموزش متوسطه
گفتني است كه موارد مذكور، از جمله وظايفي است كه نظام آموزشي به مناطق و جوامع محلي محول نموده است.علاوه براين، تا پيش از تصويب قانون تمركز زدايي در آموزش متوسطه، كالج و ويسه از جمله نهادهاي آموزش عمومي ملي به شمار مي‌آمدند. از مورخه 22 ژوئيه 1983، با انتقال صلاحيت يه جوامع محلي ، از مدارس متوسطه به عنوان نهادهاي آموزش عمومي محلي ياد مي‌گردد.پيرو اجراي قانون تمركز زدايي، مناطق به مشخص سازي برنامه‌هاي لازم جهت سرمايه‌گذاري مبادرت مي‌نمايند، كه از آن جمله مي‌توان به هزينه پيش بيني شده باز سازي يا نوسازي ساختمان‌هاي آموزشي اشاره نمود.پس از تأييد شوراي منطقه، بر مبناي فهرست برنامه هاي تدارك يافته، دولت خود را به تأمين كادر آموزشي يا اداري مورد نياز مناطق متعهد مي‌نمايد. گفتني است كه نوع و كيفيت آموزش ارائه در هر منطقه، با توجه به نقشة استقرار مدارس و با نظارت بازرسين آكادميك مناطق تضمين مي‌گردد. بدين ترتيب پيرو قانون تمركز زدايي كه از آموزش تحت عنوان اولويت ملي ياد نموده است،‌ انتقال صلاحيت‌ها به جوامع محلي، بخشها و مناطق به صورت تدريجي صورت گرفته و واحدهاي مربوطه، عهده دار مسئوليت سرمايه گذاري و مديريت مالي امور جاري نظير نوسازي و تجهيز  نهادهاي آموزشي و اياب و ذهاب دانش آموزان در سطح كالج و ويسه مي‌باشند.

نهادهاي مديريتي

در چهار چوب سلسله مراتبي وزارت آموزش و پرورش فرانسه، مسئوليت  ادارة كليه مدارس آموزش متوسطه عمومي بر عهده مراكر ذيل مي‌باشد:

1- شوراي اداري مدارس متوسطه

شوراي مذكورعهده دار كلية امور مرتبط با حيات آموزشي، اخلاقي و مالي نهاد آموزشي متوسطه (با توافق شوراي اداري) مي‌باشد.
شوراي فوق‌الذكر از نمايندگان انتخابي متشكل از كادر اداري (به نسبت يك دوم) و نمايندگان دانش‌آموزي تركيب يافته است.گفتني است كه مجموع افراد مذكور، اعضاي دائمي شوراي اداري مدرسه را تشكيل مي‌دهند. رياست شوراي اداري نيز با بازرسي آكادمي و در غياب او با مدير مركز آموزش متوسطه مي‌باشد.

2- كميسيون دائمي مدارس متوسطه

تركيبي از اعضاي دائمي شوراي اداري كميسيون دائمي مدارس نيز حضور دارند. كميسيون مذكور، به پي گيري مسائل مطرح در شوراي اداري مبادرت مي‌نمايد. علاوه بر اين، مسائلي كه در رابطه با امورمتفرقه، طي سال تحصيلي توسط مدير مدارس مطرح مي‌گردد، به اين كميسيون ارجاع مي‌گردد. شوراي انضباطي و شوراي نظارتي از جمله ديگر نهادهاي اجرايي دست‌اندركار ادارة امور آموزش متوسطه به شمار مي‌آيند كه هر يك عهده دار مسئوليت حفظ انضباط و نظارت بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان، ارائه اطلاعاتي در خصوص تعليمات انضباطي كميسيون دائمي و يا ارائه راهنمايي تحصيلي شورا به والدين دانش‌آموزان مي‌باشند.

3- شوراي كلاسي

دركليه كلاس هاي آموزش متوسطه، شوراي كلاسي تحت نظارت مدير تابع با ليسه و يا نماينده وي تشكيل مي‌گردد. اعضاي شوراي فوق  از كادر آموزشي و كادر نظارت بر كلاس، نمايندگان والدين دانش آموزان و 2نماينده دانش آموزي متشكل مي‌گردد.وظيفه اصلي شوراي مذكور، بررسي جريان ياد دهي– يادگيري و آموزشي است. جلسات شوراي كلاسي3 بار در سال و با حضور مشاور مركز اطلاعات و راهنمايي (CIO) در جهت هدايت شخصي دانش‌آموزان به منظور ادامة تحصيل يا كارآموزي آنان تشكيل مي‌يابد.شوراي كلاسي، مؤثرترين واحد ساختاري در حوزه مشاور تحصيلي و شغلي نظام آموزش فرانسه محسوب مي‌گردد.
پيش از تشكيل جلسات شوراي فوق، نماينده كلاس به گردآوري و ارائه شناسنامه‌هاي درسي دانش‌آموزان به شوراي كلاسي مبادرت مي‌نمايد.لازم به ذكر است كه كليه نمرات هفتگي و نظرات والدين و مربيان در اين شناسنامه انعكاس مي‌يابد.نظرات شوراي كلاسي، در صورت ضرورت، از طريق مدير مركز آموزش متوسطه به طور كتبي به والدين دانش‌آموزان ابلاغ مي‌گردد.در صورتيكه والدين با نظر شوراي كلاسي مبني بر تغيير رشته موافق نباشد، الزاماً مجبور به موافقت با تكرار پايه مي‌باشند.

مراكز اطلاع رساني و مشاوره تحصيلي (CIO)

مطابق قانون مصوب ژوئيه 1971و متمم اصلاحية آن مصوب فوريه1980 ، به منظور اطلاع رساني و مشاوره دانش آموزان دورة متوسطه، خدمات اطلاع رساني تخصصي ويژه اي در سطح ملّي، آكادمي و محلي به دانش آموزان ارائه مي گردد.به منظور عرضه خدمات مذكور، ساختار لازم تحت عنوان تأسيس مراكز اطلاعاتي و مشاوره اي صورت گرفته و بالغ بر519 مركز اطلاع رساني و مشاوره تحصيلي احداث گرديده است. به طوركلي ميتوان گفت كه به ازاي1500 دانـش آموز، 1 مشاور تحصيلي به خدمت و پذيرش مراجعات دانش آموزان و والدين آنان مبادرت مي نمايد.
از جمله مهم ترين خدمات مراكز فوق مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1- بررسي منظم عملكرد دانش آموزان از بدو ورود آنان به كالج
2- تطبيق برنامه هاي درسي دانش آموزان با ميزان تواناييهاي آنان
3- مشاوره و هدايت تحصيلي دانش آموزان به سوي آموزش و كارآموزي مناسب
4- خدمات مشاوره گزينش شغلي با توجه به توانايي ها و علايق دانش آموزان، مطابق با پيشرفت اقتصادي كشور
لازم به ذكر است كه خدمات مذكور، از طريق گردآوري و توزيع اطلاعات توسط دفتر ملّي اطلاعات آموزشي و شغلي(ONISEP) درسطح منطقه اي و مراكز اطلاع رساني و مشاوره اي(CIO) در سطح نواحي تقويت و تكميل مي گردد. دفاتر مذكور، از شعباتي در هر آكادمي برخوردار بوده و عهده دار وظايف فوق الذكرمي باشند.همان گونه كه در بالا نيز بدان اشاره گرديد، در سطح ناحيه‌اي، مشاهدة پيوسته وضعيت عملكرد دانش آموزان و هدايت آنان به سوي آموزش هاي حرفه‌اي، تكنولوژيك يا عمومي بر عهدة مراكز اطلاع رساني و مشاوره تحصيلي (CIO) مي باشد.
علاوه بر اين، مراكز مذكور، عهده دار مسؤوليت هدايت نوجوانان شاغل يا جوياي كار و مايل به كسب مهارت جديد يا بهبود مهارت ارتقاء شغلي خود مي باشند.افزون بر اين، تشكيل گردهم آيي افراد علاقه مند، ذي نفع و ذي ربط به منظور آگاه سازي جوامع محلي از امكانات كارآموزي و شغلي نيز از جمله ديگر وظايف مراكز فوق محسوب مي گردد..مشاورين تحصيلي كه رابط مراكز و مدارس بوده و در شوراي كلاسي نيز حضور دارند، با مشاهدة منظم و اطلاع پيوسته از پيشرفت تحصيلي دانش آموزان، موظف به ارائه راهنماييهاي لازم و به موقع به آنان مي باشند.گفتني است كه بهره‌مندي از اين چنين مشاوره هايي براي كلية دانش آموزان اعم از دانش آموزان فارغ التحصيل مقطع متوسطه و دانش آموزان فعال در بازار كار يا كارآموزي حرفه اي و تكنولوژيك الزامي است.
به موازت ايجاد مراكز اطلاع رساني و مشاوره تحصيلي (CIO)، مراكز اسناد و اطلاعات ( CDI ) در اكثر مدارس تأسيس گرديده است.پيرو قانون راهنمايي طي سال1989، بر ضرورت استقرار مراكز اسناد و اطلاعات در مدارس آموزش متوسطه تأكيد گرديده است.درمراكز فوق، علاوه بر كتب و نشريات مفيد، ابزار و تجهيزات چند رسانه اي، انواع انتشارات اطلاعاتي حقوقي، آماري، جغرافيايي مدارس، تاريخچه آموزش و پرورش و سياستهاي آموزشي به تفكيك سطوح مختلف آموزشي و مسائل روز مرتبط با آموزش و پرورش، فرهنگ، علم و تكنولوژي جهت مطالعه و بهره منـدي دانش آموزان، كادر آموزشي و والدين دانـش آموزان در دسترس مي باشد.
نظام آموزش عالي
سياستهاي آموزشي
مطابق قانون مصوب26 ژانويه 1984ويژه آموزش  عالي،از دانشگاه ها ومراكز آموزش عالي كشور، تحت عنوان مراكز عمومي‌آموزشي  با ويژگيهاي علمي،فرهنگي وحرفه اي ياد مي‌گردد. رشته‌هاي مختلفي در دانشگاههاي كشور ارائه مي‌گردد كه هر يك در واحدهاي آموزشي وتحقيقاتي جداگانه اي بر رشته‌هاي خاص آموزشي متمركز شده و اهداف عمومي‌خاصي را دنبال مي‌نمايند. دانشگاههاي كشور فرانسه، برموسسات،كالج ها، دپارتمانها، كتابخانه ها و مراكز تحقيقاتي كه توسط شوراي نظارت دانشگاه ها نظارت وبررسي مي‌گردند، مشتمل مي‌گردد. هر بخش از دانشگاه‌هاي كشور از اساسنامه وساختار خاص برخوردار مي‌باشد.
ارائه طرح دولت محافظه كار ائتلافي فرانسه  كه هدف سنتي و هميشگي جايگزيني  نظام آموزش عالي فرانسه كه ريشه در عصر ناپلئون داشته  و اصل دسترسي همگاني  دانش آموزان  به دانشگاه ها  از بنيادهاي اساسي آن محسوب مي‌گردد، به كنار نهادن  مدل آنگلوساكسوني (روش‌هاي  رايج در كشور‌هاي انگليسي زبان به ويژه امريكا) كه از دانشگاه اساساً تحت عنوان جايگاهي براي اجراي پژوهش‌هاي علمي‌ ياد نموده و خواهان دسترسي محدود دانش آموزان به امكانات آموزشي مي‌باشد، منجر گرديده است.
  اصلاحات مذكور، نخستين نتايج  فرايند رايزني ملي محسوب مي‌گردد كه به پيشنهاد فرانسوابيرو وزير آموزش دولت آلن ژوپه آغاز شده و هدف آن تدارك سند سياست‌گذاري رسمي‌ مورد تأييد دولت در خصوص نظام  آموزش عالي فرانسه طي قرن بيستم مي‌باشد.
در آن ميان،عمده ‌‌‌ترين  اصلاحات مذكور با هدف كاهش نرخ افت تحصيلي دانش جويان طي  دوره2ساله نخست تحصيل تنظيم گرديده است.در پايان‌ اين دوره ديپلم مطالعات عمومي‌ به فارغ‌التحصيلان اعطا مي‌گردد. اما در حال حاضر، تنها 90 درصد از دانشجويان دانشگاههاي كشور موفق به گذراندن دوره مذكور شده و از آن ميان هم تنها تعداد يك نفر از هر 4 نفر موفق به گذراندن دوره طي  مدت زمان مقرر دو ساله گرديده وسايرين به تجديد آموزش مبادرت نموده اند.
بر پايه سياستهاي جديد آموزشي ،دانشجويان از برنامه‌هاي آموزشي عمومي‌‌تري در نخستين نيم سال تحصيلي خود (Semestre) برخوردار مي‌گردند  كه آنها را براي ورود به يكي از هشت رده (Courses)فراگير و اصلي آماده مي‌نمايد و اين درحاليست كه درحال حاضر دانشجويان، از بدو ورود به دانشگاه تحت گزينش تخصصي علمي قرار مي گيرند.
در كشور فرانسه، آموزش عالي،همانند مقاطع آموزش ابتدايي و متوسطه، بصورت دوره اي سازماندهي مي‌گردد. نخستين دوره بصورت تئوري بوده،مدت زمان2سال بطول انجاميده و به كسب مدركBEUG معادل با ديپلم آموزش عالي انگلستان منتهي مي‌گردد. دومين دوره آموزشي نيز كه مدت زمان2 سال به طول مي انجامد، در پايان نخستين  سال آموزش  به كسب مدرك كارشناسي ودر پايان دومين سال آموزش  به كسب مدرك كارشناسي ارشد منتهي مي‌گردد. سومين دوره نيز،به دانشجويان منتخب كارشناسي ارشد اختصاص يافته و  به كسب مدارك عالي (راه گشاي آموزش مقطع  دكتري) منتهي مي‌گردد.
ساختار آموزشي
آموزش عالي دركشور فرانسه، مجموعه دانشگاه‌ها، انستيتوهاي تخصصي و مدارس عالي را دربر مي‌گيرد.طبق آخرين آمار بدست آمده، مجموعه فوق پذيراي تعداد200/2 هزار دانشجو و70 مدرس مي‌باشد.تعداد84 دانشگاه و 232 كالج در سراسر كشور فرانسه فعاليت دارند كه از اين تعداد 14 دانشگاه و 800 واحد آموزشي و پژوهشي در منطقه پاريس تمركز يافته اند.
آموزش دانشگاهي در كشور فرانسه طي 3 مرحله متوالي به علاقمندان ارائه مي‌گردد:
ـ مرحله نخست آموزشي (آموزش2ساله) دوره آموزش عمومي‌و جهت‌يابي است.گواهينامه عمومي‌تحصيلات دانشگاهي(DEUG) گزينش‌هاي بسيار زيادي را دربر مي‌گيرد.
ـ مرحله دوم آموزشي (آموزش2- 1ساله)، دوره تعميق وآموزش تخصصي است كه آموزشهاي عمومي‌و نهايي فني و حرفه‌اي را به عنوان پيش‌فرض ارائه مي‌نمايد.مدرك اعطايي، مدرك كارشناسي ياكارشناسي ارشد بوده و مستلزم گذراندن آزمون كنكورعمومي‌است.
ـ مرحله سوم آموزشي (آموزش5- 1 ساله) كه دوره عالي تخصصي و آموزشي- پژوهشي است.
ـ مرحله چهارم آموزشي (آموزش2- 1 ساله)كه بر جهت‌گيري پژوهشيDEA و يا گذراندن دوره آموزش عالي تخصصي(DESS)منتهي مي‌گردد.
ـ مرحله پنجم آموزشي( آموزش دانشگاهي و پژوهشي مدرك دكتري)
آندسته از شهروندان فرانسوي كه به گذراندن موفقيت آميز محورهاي آموزشي اول و  دوم آموزش متوسطه نائل آيند، از حق ورود به مراكز آموزش عالي برخوردار مي‌گردند.
اين درحاليست كه پذيرش دانشجويان دررشته‌هاي پزشكي و مهندسي دانشگاه‌هاي فرانسه عموما از طريق برگزاري آزمون كنكور صورت مي‌گيرد. آموزش دانشگاهي درمراكز آموزش عالي فرانسه از3 سيكل مجزا  برخوردار بوده و مجموع دوره‌هاي آموزشي طي سيكل اول و دوم  بر4سال بالغ مي‌گردد. لازم به ذكر است كه دوره‌هاي آموزشي 3 سيكل فوق رايگان مي‌باشد.
زبان تدريس مراکز آموزش عالي كشورفرانسه، زبان فرانسه است.عمده شهرت دانشگاههای اين کشور، بر رشته های حقوق و علوم سياسی تمركز يافته است.سال تحصيلی دانشگاه های فرانسه طي ماه های اکتبر و سپتامبر آغاز مي‌گردد.اکثريت دانشگاه های فرانسه رايگان بوده كليه متقاضيان ورود به مراكز آموزش عالي فرانسه ملزم به گذراندن دوره کالج زبان فرانسه به مدت يکسال و حضور درآزمون مهارتهاي زبان فرانسه و ثبوت مهارتهاي تحصيلي خود جهت ادامه تحصيلات به زبان فرانسه ميباشند. آزمون ورودی ديگري نيز در ارتباط با رشته‌هاي تخصصی مورد نظر متقاضيان برگزار مي‌گردد که با توجه به حد نصاب و نمرات متقاضيان، در قالب دوره‌های آموزش پيش دانشگاهي3 ماهه تا1 ساله از سوي  دانشگاه به آنان ارائه می گردد تا از لحاظ سطح معلومات ازتراز سطح اول دانشگاه برخوردار گردند.گفتني است كه آزمون زبان فرانسه هر ساله در سفارت فرانسه در محل اقامت متقاضيان و يا در کشور فرانسه برگزار مي‌گردد. در صورت برخورداري از مدرکDALF، متقاضيان از گذراندن آزمون زبان معاف می گردند.
دوره‌هاي آموزش عالی دركشور فرانسه در دانشگاه ها، مدارس عالی مهندسی و دانشكده‌هاي هنرهای زيبا ارائه ميگردد.افرادي می توانند به دانشگاه ها و موسسات فوق راه يابند که از ديپلم متوسطه Baccalaureate)Bac) برخوردار باشند.جهت ورود به مراکز آموزش عالی دولتی نظير مدارس عالی دولتی (Nation ale Ecole) و موسسات تربيت نيروهاي متخصص از داوطلبين آزمون تخصصی به عمل مي‌آيد. اين در حاليست كه شرط ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی برای داوطلبين خارجي(غير بومي) قبولی در آزمون  ورودی سراسری زبان فرانسه است.
مطابق قانون مصوب26 ژانويه1984موسوم به قانونSAVARY،آموزش عالي به عنوان سرويس عمومي تحصيلات تكميلي به رسميت شناخته شد.از جمله مهمترين وظايف مراكز آموزش عالي كشور فرانسه مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:
- ارائه آموزش‌هاي مقدماتي وپيوسته  تكميلي
ـ راهبري تحقيقات علمي‌وفني و بهره گيري  از نتايج تحقيقات 
ـ اشاعه فرهنگ اطلاع رساني علمي‌وفني 
ـ ارتقاء  همكارهاي بين المللي آموزشي 
  قانون فوق به تعريف وتبيين اصول اساسي وكاربردي آموزش  عالي تحت مسئوليت وزارت آموزش عالي وتحقيقات مبادرت نموده  واصول حاكم بر سازمان وعملكرد موسسات آموزش عالي، دانشگاهها، كالج‌ها و موسسات غير دانشگاهي،كالج‌هاي تربيت مدرس، كالج‌هاي فرانسوي خارج از كشور و Grades ecoles را پايه‌ريزي مي‌نمايد. آموزش عالي درمحدوره بسيار وسيعي از موسسات ارائه مي‌گردد. روندهاي سازماندهي وپذيرش دانشجو بر حسب نوع موسسات  آموزشي متفاوت مي‌باشد. از جمله مهمترين موسسات آموزش عالي كشورفرانسه مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود  :
- انشگاهها كه در زمره مراكز عمومي‌آموزشي محسوب گرديده واز كليه داوطلبين برخوردار از مدركBaccalaureate كه به گذراندن  دوره‌هاي كوتاه مدت يا دراز مدت تحصيلات تكميلي علاقه‌مند باشند، پذيرش به عمل مي‌آورد.
دانشگاههاي كشور فرانسه ازتعداد زيادي دانشجو برخوردار بوده وبه ارائه برنامه‌هاي آموزشي متنوعي اعم از آموزشهاي  تئوري يا عملي مبادرت مي‌نمايند.
ـ كالج ها وموسسات عمومي‌يا خصوصي،همچنين به ارائه تحصيلات عالي فني و حرفه اي تحت نظارت وزارت خانه ‌هاي مختلف مبادرت  مي‌نمايند. از جمله  دوره‌هاي مختلف آموزشي كالج ها وموسسات عمومي‌يا خصوصي مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:
ـ دوره‌هاي كوتاه  مدت فني ، بازرگاني، پيراپزشكي و....
ـ دوره‌هاي دراز مدت كه در مدت زمان3 يا بيشتر از 3 سال پس  از اتمام Baccalaureate به داوطلبين ارائه گرديده و  آموزش‌هاي پيشرفته اي نظيرعلوم سياسي،مهندسي، بازرگاني و مديريت،راه وساختمان، دامپزشكي، ارتباطات وهنر را شامل مي‌گردد.موسسات مذكور به گزينش  دانشجويان خود از ميان داوطلبين  برخوردار از Baccalaureate برمبناي  برگزاري آزمون  رقابتي و بررسي سوابق تحصيلي توسط اعضاي  هيأت ممتحنه مبادرت مي‌نمايند. برمبناي قانون مصوب23 آگوست1985،كليه داوطلبين، پس از احراز مدركBaccalaureate ، از حق حضور درموسسات آموزش عالي متعلق  به وزارت آموزش عالي يا موسسات وابسته به دانشگاه‌هاي كشور برخوردار مي گردند.گفتني است كه  گزينش دانشجويان از طريق  ارزشيابي تحصيلات گذشته، تجارب كاري و يا مهارت‌هاي فردي داوطلبين صورت مي‌پذيرد.
مقاطع تحصيلي
آموزش عالي دركشور فرانسه از3 دوره (سيكل) مجزا با عناوين سيكل اول مشتمل برآموزشهاي مقدماتي علوم، سيكل دوم مشتمل بر تكميل دوره‌هاي علمي‌و سيكل سوم مشتمل بر پژوهشهاي پيشرفته علمي‌متشكل ميگردد.طي سيكل اول آموزش عالي دانشجويان با گذراندن دوره آموزشي2 تا 3 ساله مشتمل بر1100 ساعت آموزش تئوري و عملي موفق به اخذ مدارك علميDiplomas d Etudes Universitaires Generales)DEUG)،گواهينامه تكنسين عاليBrevet Technician Superieur)BTS) و يا ديپلم فني دانشگاهي با عنوانInstitute Universitaires de Technologies)D. U. T.)مي‌گردند.
مدركSUPERIEUR (B.T.S) BEVETDE TECHNECIEN كه پس از احراز ديپلم كامل متوسطه (گذراندن دوره آموزشي12ساله) در رشته‌هاي عمومي‌يا فني و پس از طي دوره آموزشي دو تا سه سال به فارغ التحصيلان اعطاء مي‌گردد. محتواي اين دوره بر آموزش‌هاي علمي‌و عملي و كسب كارآيي در  مشاغل  مختلف مشتمل مي‌گردد.
مدرك (I.U.T(INSTITUTS UNIVERSITARES DE TECHNOLOGY كه در موسسات آموزش عالي تكنولوژي به فارغ التحصيلان اعطا مي‌گردد.
  مؤسسات تكنولوژي دانشگاهي از سال1966 در كنار دانشگاه‌هاي مختلف آغاز به فعاليت نمود.دارندگان ديپلم كامل متوسطه(محور الف و ب) مي‌توانند وارد اين مؤسسات شده و پس از طي دو سال آموزش تكنولوژي در رشته‌هاي بيولوژي كاربردي،شيمي،عمران،الكترونيك،مكانيك و.. به احراز مدرك(D.U.T)  نائل آيند.طي سيكل دوم آموزش عالي، مدارك آموزشي با عناوين مدرك Licence با يك سال تحصيل پس ازDEUG و مدركMatrise با يك سال تحصيلي پس ازLicence بامجموع‌ دوره آموزشي 4ساله به فارغ التحصيلان اعطاء مي‌گردد.
مدارك Diplome d Ingenieur و Diplome d Etudes Superieurs نيز پس از گذراندن تحصيلات 5ساله پس ازديپلم متوسطه به فارغ التحصيلان اعطاء ميگردد.
طي سيكل سوم آموزش عالي نيز مدرك علميDiplome d Etudes Approfondies)DEA)پس از گذراندن18- 12ماه تحصيلي (آموزش و پژوهش) پس از دوره Matrise به فارغ التحصيلان اعطاء مي‌گردد. به عبارت ديگر سيكل سوم  به احراز يكي از9مدرك علمي‌ذيل منتهي مي‌گردد :
D.E.A كه پس از گذراندن دوازده تا هجده ماه تحصيل (آموزش و تحقيقات) و پس از احراز مدرك علميMATRISE به فارغ التحصيلان اعطا مي‌گردد.
مدارك DIPLOM  D’ INGENIEUR و DIPLOME  D  ETUDES  SUPERIEURS كه پس از گذراندن دوره آموزشي 5-4 سال پس از  از احراز ديپلم متوسطه و  رساله آموزشي به فارغ التحصيلان اعطا مي‌گردد.
مدارك DOCTEUR UNIVERSITAIRES (دكتراي دانشگاهي) كه ويژه دانشجويان خارجي (غير بومي‌) مي‌باشد. برخورداري از مدرك D.E.Aشرط ورود به اين دوره است.مدرك فوق پس از گذراندن دوره آموزشي 2 ساله وارائه رساله آموزشي به فارغ التحصيلان اعطا مي‌گردد.
مدرك (دكتراي سيكل سوم)  DOCTEUR DE   3EME CYCLEكه قبلا پس از گذراندن دوره آموزشي 2-1 ساله و پس ازاحراز مدرك D..E.A به فارغ التحصيلان اعطاء مي‌گرديد.
مدرك ETATوDOCTEUR  D  (دكتراي دولتي ) كه پس از گذراندن دوره آموزشي5-3سال و انجام تحقيقات پس از احراز  دكتراي سيكل سوم يا D.E.A  و ارائه رساله تحقيقاتي به فارغ التحصيلان ارائه مي‌گردد.
مدرك DOCTEUR INGENIEUكه پس از ديپلم مهندسي و يا D.E.A وگذراندن حداقل دوره آموزشي 2 ساله به فارغ التحصيلان اعطا مي‌گردد.
  از سال 1984، طبق قوانين آموزش كشور فرانسه، دوره هاي مختلف دكتري به صورت جداگانه برگزار مي‌گردد. مدت زمان آموزش  اين دوره به طور متوسط چهار سال پس ازD.E.A را مشتمل مي‌گردد.
مدرك D.P.L.G كه پس از گذراندن دوره آموزشي 5 ساله وارائه رساله آموزشي به فارغ التحصيلان اعطا مي‌گردد.
مدركD.E.S.A كه پس از گذراندن دوره آموزشي چهار سال و نيم در رشته‌معماري به فارغ‌التحصيلان اعطا مي‌گردد.
مدركD.E.S.S كه پس از گذراندن دوره آموزشي 2 ساله پس از احراز مدركLICENCE به فارغ‌التحصيلان اعطا مي‌گردد.
دوره‌هاي درازمدت آموزشي
دوره‌هاي دراز مدت دانشگاهي به سه دوره پي در پي تقسيم بندي شده  كه هر دوره به كسب  مدارك ملي منتهي مي‌گردد.دوره نخست، ادامه تحصيلات پيش ازاحراز مدركBaccalaureate را دربر گرفته و دانشجويان را براي ورود به دوره  دوم ويا حضور دربرنامه‌هاي آموزشي فني و حرفه اي آماده مي‌نمايد.دوره مذكور مدت زمان2سال به طول انجاميده وبه اخذ گواهينامه تحصيلات عمومي‌دانشگاهي منتهي مي‌گردد.به استثناي رشته‌هاي حقوق وعلوم اقتصادي ساير  برنامه‌هاي  درسي به صورت واحدي ارائه گرديده و اين امر به تغيير جهت تحصيلات، تغيير رشته يا تحصيلات  پاره وقت،سهولت بيشتري مي‌بخشد. دانشجويان كليه برنامه‌هاي آموزشي موظف به گذراندن زبان خارجي پيشرفته مي‌باشند.
درخصوص برنامه‌هاي آموزش گروه پزشكي (پزشكي،دندانپزشكي،داروسازي وبيولوژي انساني)، دانشجويان بر اساس نتايج وعملكرد تحصيلي خود در پايان سال اول تحصيلي گزينش مي‌گردند.آندسته از دانشجوياني كه در سال دوم پذيرفته مي‌شوند،توسط هيأتي متشكل از مسئولين وزارت آموزش عالي و وزارت بهداشت مورد ارزشيابي قرارمي‌گيرند.
دوره دوم، دوره تثبيت  آموزشهاي پيشرفته عمومي،علمي‌و فني مي‌باشدكه به انجام عملي دروس تئوري منتهي مي‌گردد. دوره دوم آموزش،مدت زمان3-2 سال به طول انجاميده وطي آن  آموزش‌هاي ذيل  ارائه مي‌گردد :
ـ آموزش پايه،حرفه اي يا تخصصي كه به اخذ مداركLicence و Matrise منتهي مي‌گردد.
ـ آموزش‌هاي تخصصي كه به اخذ مدرك فني2ساله و يا به اخذ مدركMatrise در مديريت  كامپيوترمنتهي مي‌گردد.
ـ دوره‌هاي آموزشي3ساله كه به اخذ  مدرك مهندسي منتهي مي‌گردد.
      - دوره‌هاي آموزشي موسسات آموزش تخصصي دانشگاهي كه به پذيرش از دانشجوياني كه  يك سال آموزش عالي را پشت سر گذارده اند، مبادرت مي نمايد.لازم به ذكر است كه گذراندن دوره3 ساله دانشگاهي وتخصصي، به اخذ مدرك Matrise منتهي مي‌گردد.
ـ در دوره‌هاي آموزش تربيت معلم(IUFM) نيز از دانشجوياني ثبت نام به عمل مي‌آيد كه آموزش3 ساله متوسطه تكميلي را پشت سر گذارده باشند. دوره‌هاي آموزش دانشگاهي و تخصصي مدت زمان3 سال بطول انجاميده ودانشجويان پس از اتمام اين دوره به عنوان معلم در مراكز آموزشي پذيرش مي‌گردند. علاوه بر مداركي كه مورد تأييد وزارت آموزش عالي وتحقيقات مي‌باشد،دانشگاهها مطابق اختيارات آموزشي، از صلاحيت صدور گواهي نامه به دانشجويان برخوردار  مي‌باشند.طي دوره  سوم،دروس  وآموزش‌هاي كاملاً تخصصي از طريق تحقيق به دانشجويان ارائه مي‌گردد. دانشجويان اين دوره  از ميان دارندگان مدارك Matrise،مهندسي  يا مدرك معادلMatrise ومهندسي برگزيده مي‌شوند.
طي دوره‌هاي آموزشي مذكور  آموزش‌هاي ذيل ارائه ميگردد :
ـ   آموزش تخصصي1ساله  همراه با دوره اجباري كارورزي كه به اخذ گواهينامه تحصيلات عالي  تخصصي منتهي مي‌گردد.
ـ آموزش از طريق تحقيق،كه در پايان سال اول به اخذ گواهينامه تحصيلات عالي و پس از طي4-3 سال آموزشي به اخذ مدرك دكتري منتهي مي‌گردد. در اين مقطع ارائه پايان نامه ودفاع از آن الزامي‌مي‌باشد.دارندگان مدرك علمي‌دكتري،همچنين مي‌توانند در جهت در يافت مدركي كه دال برتوانايي آنها در انجام تحقيقات پيشرفته وآموزش محققين جوان مي‌باشد، اقدام نمايند. دانشجويان پس از احراز مدرك مذكور از درجه استادي دانشگاه برخوردار مي‌گردند.علاوه بر موارد فوق الذكر، مهندسين ارشد ودانشجويان سال آخر كالج مهندسي نيز مي‌توانند در جهت اخذ مدرك تحقيقات فني اقدام نمايند. گواهي‌نامه دوره سوم پس از اتمام برنامه‌هاي  آموزشي و انجام تحقيقات درمراكز صنعتي و ارائه تحقيقات به فارغ‌التحصيلان  اعطاء مي‌گردد. آموزش وتحصيل درگروه پزشكي در سه دوره آموزشي صورت مي‌پذيرد. مدت زمان آموزش وتحصيل در رشته‌هاي پزشكي  به انتخاب رشته تحصيلي از گروه پزشكي به شرح ذيل بستگي دارد:
اعطاي مدرك پزشكي عمومي‌ ظرف مدت 8 سال
اعطاي مدرك تخصصي پزشكي ظرف مدت10 تا 11سال
اعطاي مدرك دندان پزشكي ظرف مدت5 سال
اعطاي مدرك دارو سازي ظرف مدت6 سال
به طور كلي مي توان ساختار دوره هاي آموزش دراز مدت دانشگاهي كشور فرانسه را به صورت ذيل خلاصه نمود:
دوره اول (2 سال): آموزش عمومي و راهنمايي
دوره دوم (2سال): آموزش پيشرفته
دوره سوم(1 تا 5 سال): مدرك تخصصي، دكتري، مهارت بخشي در جهت راهبري تحقيقات
مدارك دانشگاهي به نامDU نيز در پايه‌هاي اول و دوم و سوم وجود دارد؛گفتني است كه اين قبيل مدارك توسط خود دانشگاه‌ها و بر اساس نيازهاي محلي اعظا مي‌ گردد.
دوره اول – 2 سال
DEUG (مدرك تحصيلي عمومي دانشگاهي) – ديپلم متوسطه + 2 سال
جهت آمادگي براي اخذ اين مدرك، برخورداري از ديپلم متوسطه (يا مدرك معادل قابل قبول) ضروري است. DEUG كه با يك ترم راهنمايي آغاز مي گردد، به دانشجو اجازه مي‌دهد با نظام‌هاي اساسي آشنا گردد. در غير اين صورت اومي‌تواند به تغيير گرايش خود نسبت به نوع ديگري از آموزش، به ويژه آموزشهايBTS,DUT در ابتداي اين ترم مبادرت نمايد.
DEUST
DEUST از طريق آزمون كنكور يا تشكيل پرونده قابل دستيابي است. با گذراندن دوره آموزشي فوق ، طي دو سال تكنسين‌هايي راهي بازاركار مي گردندكه از تحصيلات كاربردي برخوردار مي باشند.گفتني است كه اين دوره اغلب توسط دانشگاهايي برگزار مي‌ گردد كه مايل باشند به نيازهاي خاص اقتصادي يك منطقه پاسخ گويند.
دوره دوم – 2 تا 3 سال
كارشناسي : DEUG (يا مدرك معادل آن) +1 سال – ديپلم متوسطه + 3 سال
 Maitrise: ليسانس (يا مدرك معادل آن) +1سال– ديپلم متوسطه + 4 سال
Maitrise براي كسب تخصص حرفه‌اي در2 سال
هدف از ارائه دوره‌هاي آموزشي مذكور، ايجاد زمينه مناسب در جهت دستيابي مستقيم به زندگي حرفه‌اي است. گزينشي سختگيرانه ايجاب مي‌ نمايد كه دانشجو در فرانسه حضور داشته باشد. از اين روي، وي ملزم به برخورداري ازپرونده تحصيلي درخشاني است.
Maitrise) MST علوم و فنون – ديپلم متوسطه + 4 سال)
دوره فوق،تاييد كننده دوره‌هاي آموزشي است كه مبتني بر مطالعه اطلاعات و فرآيندهاي فني است. در پايان سال اولMST مدرك علمي ارائه نمي گردد.
Maitrise) MSG علوم مديريت – ديپلم متوسطه + 4 سال)
دوره سوم – 1 تا 6 سال
دوره Maitriseكه شرايط انتخاب چندين مسير تحصيلي به شرح ذيل را فراهم مي‌ آورد:
 (مدرك تحصيلات عالي تخصصي) – ديپلم متوسطه + 5 سال
دوره‌ي آموزشي فوق، دوره اي1ساله با اهداف حرفه‌اي است كه در ميان دانشجويان فرانسوي طرفدار بسيار دارد. افراد برخوردار از مدركDESS از تخصصي حرفه‌اي بهره جسته كه طي دوره كارآموزي اجباري حاصل مي‌آيد و بدينگونه او مي‌تواند مستقيما وارد بازار كار گردد. از اين روي، اين دوره عبارت از يك دوره عملي در زمينه‌اي تخصصي مي باشد.
DRT (مدرك پژوهش فني) – ديپلم متوسطه + 6 سال
تنها مهندسينIUP و دانشجويان سال آخر مدارس مهندسي، از حق دستيابي بهDRT برخوردار مي باشند.دانشجويان دوره فوق ملزم به مطالعه مديريت پروژه،‌ مديريت مالي، بازاريابي و اقتصاد كارخانه ظرف مدت زمان 3تا 6 سال و گذراندن آموزش‌هاي تخصصي متناسب با DRT انتخابي مي باشند. پس از آن براي مدت18ماه وارد كارخانه شده و طي آن به انجام يك طرح صنعتي مبادرت مي نمايند.گفتني است كه به منظور كسب مدرك DRT ، نگارش رساله‌اي در زمينه تخصصي و دفاع از آن الزامي است.
DEA (مدرك تحصيلات پيشرفته) – ديپلم متوسطه + 5 سال
DEA كه اغلب آنرا به عنوان سال آمادگي براي يك پايان‌نامه مي‌شمارند (و اين بدان معني است كه اغلب خود به تنهايي كفايت نمي‌كند) ، دروازه رسيدن به دنياي پژوهش‌هاي مقطع دكتري است. از اين روي، در وهله نخست شامل افرادي مي گردد كه مايلند پژوهشگر يا مدرس دانشگاه شوند.DEA معرف نخستين سال تحصيل در مقطع دكتري، يا سال آغاز پژوهش در يك رشته دكترا يا يك زمينه ويژه است. اعطاي مدرك فوق منوط به دفاع از يك پايان‌نامه است كه قابليت دانشجو در جهت پژوهش و توانايي او براي تهيه يك پايان‌نامه را نشان مي‌دهد.
دكتري (DEA+3 يا 4 سال) – ديپلم متوسطه + 8- 9 سال
دوره دكتري كه از4-3 سال به طول مي‌انجامد، مبتني بر فعاليتهاي پژوهشي است كه منجر به دفاع از يك پايان‌نامه مي‌گردد. گفتني است كه در ارائه پايان‌نامه‌هاي ادبيات و علوم انساني،1سال به مدت زمان مذكور اضافه مي‌گردد. به منظور ثبت‌نام در دوره‌ي دكتري،‌ داوطلبان ملزم به برخورداري از مدركDEA و موافقت مدير پايان‌نامه مي باشند. علاوه بر اين، پرونده اي از عملكرد داوطلب مورد نياز بوده و مصاحبه با استاد نيز ضروري است.
DEUG (reeMagist يا DUT+3 سال)- ديپلم متوسطه + 5 سال
مدركي است كه تشريفات دانشگاهي منتهي به تخصص حرفه‌اي را تاييد مي‌ نمايد. دانشجويان به طور موازي مدرك كارشناسي،Maitrise و سپسDESS يا DEA دريافت مي دارند.
دوره‌هاي كوتاه مدت با اهداف حرفه‌اي
BTS (گواهينامه تكنسين عالي) كه در مؤسسات عمومي يا خصوصي ارائه مي‌ گردد.
مدرك علمي فوق با DUT (مدرك دانشگاهي فني) كه منحصرا در مؤسسات عمومي ارائه مي‌گردد، تفاوت دارد. درDUT تأكيد بر نزديك شدن دروس عمومي به يك موضوع تخصصي مطرح بوده و آموزش به ميزان زيادي انتزاعي است و اين در حالي است كه درBTS ، آموزش به سمت يك شغل مشخص سوق مي يابد.
BTS – ديپلم متوسطه + 2 سال
دروس BTS ، در مراكز آموزش متوسطه ارائه مي گردد.
DUT – ديپلم متوسطه + 2 سال
مؤسسات فني دانشگاهي (IUP) به برگزاري دوره هاي عمومي و حرفه‌اي طي2 سال (كارآموزي6 تا 8 هفته‌اي در كارخانه) و اعطاي مدرك علميDUT مبادرت مي نمايند. لازم به ذكر است كه دسترسي به اين دوره براي افراد برخوردار از ديپلم متوسطه‌، آزاد است.
DEUST - كلاس‌هاي آمادگي
كلاس‌هاي آمادگي به منظور شركت در كنكور ورودي مدارس مهندسي، دامپزشكي، نظامي، بازرگاني و مراكز تربيت مدرس برگزار مي گردد.گفتني است كه آموزش‌هاي فوق ظرف مدت زمان2 سال در خود مراكز متوسطه ارائه مي‌گردد.
مدارس مهندسي- ديپلم متوسطه + 5 سال
دوره‌هاي آموزش مهندسي بر اساس گزينش برگزار گرديده و تنها دانش‌آموزان قوي يا قوي‌ترين آنها در زمينه‌هاي علمي در دوره متوسطه، از توانايي ورود به اين قبيل مدارس برخوردار مي باشند.از اين روي، در اين راستا، گزينش جامعي صورت مي گيرد. گفتني است كه مجموعه مدارس مهندسي، خصوصي و عمومي، تحت نظارت كميسيون عناوين مهندسي (CTI) قرار دارند.
نحوه پذيرش دانشجو در مدارس مهندسي
پس از پايان كلاس‌هاي آمادگي كنكور؛ (تحصيلات3 ساله)
 پس از اخذ ديپلم متوسطه از طريق بررسي پرونده يا از طريق كنكور؛ (تحصيلات 5 ساله(
پس از ديپلم متوسطه+ 2 سال، از طريق پرونده تحصيلي و /يا از طريق مصاحبه (براي دوره‌هاي دانشگاهي)؛( تحصيلات 3 ساله(
برخورداري از عنوان Maitrise )تحصيلات2ساله(
مدارس بازرگاني و مديريت- ديپلم متوسطه + 5 سال
مدارس بازرگاني و مديريتي متعددي در كشور فرانسه فعاليت دارند كه شبكه‌اي از مدارس اداري را تشكيل داده‌اند. گذشته از يك بدنه واحد آموزشي، اين مدارس به فراخور نيازهاي هر منطقه، به ارائه‌ برخي آموزش‌هاي اختياري نيز مبادرت مي نمايند. تحصيلات فوق مدت زمان، 3 سال به طول مي‌انجامد.
Maste’re تخصصي- ديپلم متوسطه + 6 سال
مدارس بزرگ مديريت و مهندسي، همچنين به ارائه دوره‌هاي عالي تحصيلي( Mastere‌ تخصصي) مبادرت مي نمايند. Mastere تخصصي (MS) به عنوان مدرك علمي محسوب نگرديده، بلكه نشاني است كه توسط كنفرانس مدارس بزرگ، طي دوره آموزشي خاص در ارتباط با كارخانجات اعطا مي‌گردد.داوطلب دوره فوق ملزم به برخورداري از مدركي معادل ديپلم متوسطه + 5 سال يا ديپلم متوسطه + 4 سال متناسب با تجربه حرفه‌اي است. تحصيل در اين دوره معمولا از 12تا 15ماه به طول مي‌انجامد كه بالغ بر6-5 ماه آن، صرف دوره كارآموزي مي گردد. گفتني است كه فهرستMaitrise‌ هاي تخصصي معتبر هر سال، توسط كنفرانس مدارس بزرگ انتشار مي يابد.
كشاورزي و علوم زراعي
براي آندسته از افرادي كه علاقمند به مشاغل بخش كشاورزي و علوم غذايي مي باشند، دامنه آموزش‌هاي ارائه شده از BTSA گواهينامه فني عالي كشاورزي تا مدرك مهندسي گسترده است. در ميان دوره‌هاي كوتاه مدت، BTSA كه دوره‌اي عملي است در نزد كارفرمايان بيشتر مورد قبول واقع مي‌گردد. درميان دوره‌هاي طولاني مدت، بهترين مسير مدارس مهندسي است كه از جمله مهمترين نمونه هاي آن مي توان به مدارس مهندسي كشاورزي و مهندسي علوم غذايي- كشاورزي، و مدارس مهندسي فعاليت‌هاي كشاورزي اشاره نمود.
كالجهاي آموزش عالي
مطابق قانون مصوب12جولاي 1875، اصل آزادي آموزش عالي در جهت  امكان تشكيل  موسسات آموزش عالي خصوصي از طريق تصويب احكام  قانوني،تأييد وتصويب گرديد. روند پذيرش دانشجويان درموسسات مذكور  انتخابي مي‌باشد. كسب مدركBaccalaureate الزامي‌بوده  اما كافي نمي‌باشد.از جمله مهمترين موسسات آموزشي ارائه كننده دوره‌هاي آموزشي دراز مدت مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود :
ـ كالجهاي مهندسي
ـ كالجهاي عالي مديريت وبازرگاني كه از آن جمله مي‌توان به مهمترين كالجها به شرح ذيل اشاره نمود :
Ecole des haute etudes Commercials
Ecole Superieure des Sciences economiqes ET Commercialese
Ecole Superieure de Commerce de Paris
Ecole Superieure de Commerce de Lyon
Ecoles Superieures de Commerce ET dad ministration des enterprises
Ecoles or Institutes Supereurs de Sciences Commercialese
ـ كالجهاي كاتوليك،كالجهاي كاتوليك موسسات خصوصي بوده و از سوي وزارت آموزش عالي وتحقيقات به رسميت شناخته شده و به ارائه دوره‌هاي آموزش دانشگاهي وكالج مبادرت مي‌نمايند. از دانشجويان پيش از برگزاري آزمون دانشگاهي،آزمون ورودي به عمل مي‌آيد.تعداد 5 موسسه كاتوليك در 5 شهرفرانسه Paris; Lille; Lyons; Nnger Toulouseواقع گرديده  است.كليه  موسسات خصوصي مي‌توانند از دولت تقاضاي  تأييد رسمي‌نمايند.
وزير آموزش عالي مسئوليت تأييد عملكرد  موسسات فوق الذكر را بر عهده دارد.موسسات تأييد شده  مورد بازرسي قرار گرفته و استخدام مديران وپرسنل آموزشي  آنها منوط به تأييد مديران  آكادميك مي‌باشد.
از جمله مهمترين كالج‌هاي بخش عمومي‌نيز مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود :
1. 9كالج علوم سياسي(IEP) كه درشهر پاريس واقع گرديده واز  داوطلبين برخوردار از مدرك Baccalaureate ، پس از برگزاري آزمون  ورودي پذيرش به عمل مي‌آورند. از دارندگان مدرك معادل كارشاسي نيز ،پس از برگزاري  مصاحبه در سال دوم آموزش  پذيرش به عمل مي‌آيد.گفتني است كه مراكز مذكور پس از دوره سه ساله آموزشي، به اعطاي گواهينامه مبادرت مي‌نمايند. علاوه بر اين،  براي فارغ التحصيلان اين مراكز امكان ادامه تحصيلات عالي به مدت يك تا دو سال در چارچوب دوره سوم آموزش درمراكز آموزشي فراهم آمده  است.
2. كالج‌هاي علوم طبيعي كه  تابع  وزارت آموزش عالي مي‌باشند. دانشجويان كالج مذكور از طريق برگزاري آزمون  ورودي رقابتي،گزينش مي‌گردند..
دانشجويان به مدت دو سال پس ازBaccalaureate دركلاس‌هاي آمادگي حضور يافته و خود را جهت حضور در آزمون  ورودي آماده مي‌ نمايند.پس از پذيرش دانشجويان، دوره‌هاي آموزشي مذكور  بنا بر ضوابط كالج ها برگزارگرديده و مدت زمان 5-2 سال به طول مي‌انجامد.كالج‌هاي مذكور همچنين به اعطاي مدرك مهندسي مورد تأييدوزارت آموزش عالي و تحقيقات به فارغ التحصيلان مبادرت مي‌نمايند.
3 - تعداد4كالج تربيت معلم كه در4 شهرParis ; Fontegay; Saint-Cloud ; Lyons واقع گرديده  است.كالج‌هاي فوق از شرايط ورودي ويژه اي برخوردار مي‌باشند. برگزاري آزمون ورودي گزينشي به صورت رقابتي كه كلاس‌هاي آمادگي آن مدت زمان2سال پس ازBaccalaureat برگزارمي‌گردد، ملاك گزينش دانشجويان مي‌باشد.تحصيل در اين كالج ها منتهي به اخذ مدارك دانشگاهي ملي وشركت درآزمون رقابتي جهت استخدام مدرسين مي‌گردد.
4- كالج‌هاي آموزش عالي تخصصي من جمله كالج ENA كه تحت مسئوليت و نظارت دفتر  نخست وزيري قرار داشته و به تربيت افرادي جهت احراز پست‌هاي مديريتي رده بالا مبادرت مي‌نمايد.
5- . موسسات آموزش نظامي‌وابسته به وزارت دفاع،كه مدارس نظامي‌، نيروي دريايي ونيروي هوايي را تحت پوشش خود قرار مي‌دهد.پذيرش دانشجويان در اين مراكز نيز از طريق برگزاري  آزمون  ورودي پس از حضور دركلاس‌هاي آمادگي صورت مي‌گيرد.
6- كالج‌هاي مهندسي معدن كه تحت نظارت وزارت صنايع فعاليت نموده وبه گزينش دانشجويان بر اساس نتايج آزمون ورودي و يابررسي مهارت‌هاي آموزشي آنان مبادرت مي‌نمايد.كالج‌هاي مذكور پس از گذراندن دوره سه تا چهار ساله آموزشي به اعطاي  مدرك مهندسي مبادرت مي‌نمايند.
ـ موسسات عالي آموزش كشاورزي كه تحت نظارت وزارت كشاورزي فعاليت مي‌نمايند.
ـ كالج‌هاي ملي دامپزشكي كه  تحت نظارت وزارت بهداشت فعاليت مي‌نمايند.
ـ كالج‌هاي هنر كه تحت نظارت وزارت فرهنگ فعاليت مي‌نمايند.
ـ كالج هاي معماري وراه وساختمان كه تحت نظارت وزارت توسعه وفناوري فرانسه فعاليت مي‌نمايند. 
ساير انستيتوهاي آموزش عالي
مراكز تكنسين عالي (STS)
درمراكز آموزش متوسطه، رشته‌هايي پس از اخذ ديپلم متوسطه وجود دارند  كه به تربيت دانشجويان به مدت3- 2 سال مبادرت نموده و  به ارائه مدرك تكنسين عالي(BTS) در رشته‌هاي صنعتي يا اقتصادي، امور خدماتي و غيره(در مجموع130تخصص) مبادرت مينمايند.ميزان ارائه آموزشهاي عمومي‌33% و آموزش تخصصي66 درصد مي‌باشد. ارائه يك دوره كارآموزي 8 الي 12 هفته‌اي نيز مكمل اين آموزش مي‌باشد.
كلاسهاي مقدماتي و مدارس عالي
ازجمله مهمترين كلاسهاي مقدماتي ميتوان به كلاسهاي ادبي، علمي‌و اقتصادي اشاره نمود.حضور دركلاسهاي مقدماتي ادبي به مدت(2سال) و شركت درآزمون ورودي جهت ورود به مدارس عالي الزامي‌است.حضور دركلاسهاي مقدماتي علمي‌به مدت(2سال)و شركت درآزمون ورودي جهت ورود به مدارس عالي مهندسي الزامي‌است.حضور دركلاسهاي مقدماتي اقتصاد به مدت(2سال) و شركت درآزمون ورودي جهت ورود به مدارس عالي اقتصاد الزامي‌است.لازم به ذكر است دانشجوياني كه پس از گذراندن كلاسهاي مقدماتي2ساله، در آزمون ورودي پذيرفته شوند، از مجوز حضور در مراكز آموزش عالي برخوردار مي‌گردند.
مدارس عالي نيز به تربيت مدرسين و پژوهشگران در حوزه ادبيات، علوم انساني، اقتصاد و علوم مبادرت مي‌نمايند.
ـ مدرسه عالي des chartes كه به تربيت كادر محافظ ميراث ملي مبادرت مينمايد.
ـ مدارس نظامي‌(Ecole inter-armes de saint-cyr, Ecole naval, Ecole de l’air) كه به تربيت افسران آينده ارتش فرانسه ظرف مدت4 سال مي‌پردازد.
ـ مدارس مهندسي كه به تربيت كادر  علمي‌و فني شركتها در كليه زمينه‌هاي (كشاورزي، ساختمان و امور عمومي، شيمي، الكترونيك، پلها و راهها و …) ظرف مدت3 سال مبادرت مي‌نمايند.
ـ مدارس اقتصاد و مديريت كه به تربيت كادر شركتهاي دولتي و خصوصي در حوزه مديريت اقتصادي، اداري و مالي ظرف مدت3 سال مبادرت مي‌نمايند.
ـ انستيتوهاي مطالعات سياسي(IEP) و 9 مؤسسه ديگر آموزش عالي كه به ارائه دوره آموزش 3 ساله دررشته هاي«اقتصاد و امور مالي»، «سياست اقتصادي و اجتماعي»، «ارتباطات و منابع انساني»،«خدمات عمومي»،« روابط بين‌الملل» و …مبادرت مي‌نمايند.
ـ مدرسه ملي امور اداري(ENA) كه از طريق برگزاري آزمون به جذب دانشجويان علاقه مند به رشته علوم سياسي ‌مبادرت نموده و به تربيت كادر آموزش عالي ظرف مدت27ماه مبادرت مي‌نمايد.
مراكز آموزش عالي فني و حرفه اي(ITU)
انستيتوهاي دانشگاهي فن‌آوري وابسته به دانشگاه‌ها،به ارائه گواهينامه‌هاي فني دانشگاهي (IUT)پس از گذراندن دوره‌هاي آموزشي2ساله مبادرت مي‌نمايند.گفتني است كه گذراندن دوره‌هاي آموزش عمومي‌و آموزش تخصصي و يك دوره كارآموزي6 الي 8 هفته‌اي براي دانشجويان انستيتوهاي فوق الزامي‌است.درحال حاضرتعداد82 انستيتوي فني  دانشگاهي با ارائه 21 تخصص در سراسر كشور فرانسه به فعاليت مبادرت مي‌نمايند.
مراكز ‌آموزش پزشكي
اخذ گواهينامه دولتي دكتري در رشته پزشكي  مستلزم گذراندن حداقل دوره آموزشي 8 ساله در 3مرحله آموزشي به شرح ذيل مي‌باشد:
ـ مرحله نخست آموزشي،2سال به طول ‌انجاميده و مستلزم گذراندن آزمون بسيار دشوار مي‌باشد.
ـ مرحله دوم آموزشي، 4 سال به طول مي‌انجامد.
ـ درمرحله سوم دانشجويان به گزينش آموزش طب عمومي‌(آموزش2 ساله)، طب تخصصي (آموزش2 الي 5 ساله) و يا طب پژوهشي مبادرت مي‌نمايند.گفتني است آندسته از دانشجوياني كه آزمون كنكور نهايي سال اول را با موفقيت پشت سر‌گذارند، قادر به تحصيل در رشته جراحي دندانپزشكي ظرف مدت زمان 5 سال ميباشند.آموزش داروسازي نيز با موفقيت در آزمون سال اول،ظرف مدت 6 سال به علاقه مندان ارائه مي‌گردد.
دانشگاهها وكالج‌هاي آموزش پيراپزشكي وابسته به وزارت بهداشت 
جهت ورود به دوره‌هاي آموزش فوق از دارندگان مدرك علمي‌Baccalaureat آزمون رقابتي (آزمون كتبي و مصاحبه) به عمل مي‌آيد. آموزش و تحصيل دردوره  آموزشي فوق حداكثر4 سال به  طول مي‌انجامد.
انستيتوهاي تخصصي دانشگاهي (IUP)
انستيتوهاي تخصصي دانشگاهي(IUP) در قالب نظام آموزش دانشگاهي و آشنايي باپژوهش و آموزش 2 زبان خارجي، به ارائه آموزش درازمدت علوم فني مبادرت مي‌نمايند‌.دانشجويان پس از گذراندن دوره آموزش دانشگاهي1ساله، از مجوز حضور در يك انستيتوي تخصصي دانشگاهي برخوردار مي‌گردند.دانشجويان مذكور از امكانات ادامه تحصيل ظرف مدت3 سال بهره مند گرديده و كليه سنوات  آموزشي آنان با يك مدرك ملي مورد تأييد قرار مي‌گيرد.
ارزشيابي تحصيلي
  ارزشيابي دانشجويان توسط خود دانشگاهها ومراكز آموزش عالي كشورصورت مي‌گيرد. مدارك دانشگاهي نيزمعمولاً بر مبناي موفقيت دانشجويان درآزمونهاي كتبي وشفاهي به آنان اعطا مي‌گردد.دانشگاهها معمولاً به ارزشيابي پيوسته از سطح دانش دانشجويان كه مطابق با ارزشيابي به عمل آمده بر مبناي ميزان عملكرد دانشجويان در خلال سال تحصيلي است، مبادرت مي‌نمايند.
مطابق قانون مصوب26 ژانويه 1984، كميته ارزشيابي ملي فرانسه تشكيل يافت. كميته مذكور به تشكيل نهاد نظارتي مستقلي مبادرت نموده و ازفعاليتهاي خاص  واستقلال مالي بر خوردار مي‌باشد. كميته ارزشيابي ملي به بررسي و تأييد عملكرد  دانشگاهها،كالج ها وكليه مراكز وموسسات تحت نظارت وزارت آموزش عالي كشور مبادرت مي‌نمايد.كميتة مذكور همچنين مسئوليت ارزشيابي موسسات تحت نظارت وزارتخانه آموزش وپرورش ملي را بر عهده دارد.
عملكرد كميته مذكور تنها به ارزشيابي موسسات محدود نمي‌گردد. بلكه تأييد كيفيت فعاليتهاي تحقيقاتي و آموزشي،آموزش معلمان ،آموزش تكميلي، نظارت بر كادر و خدمات آموزشي، نظارت بر روند آموزشي دانشجويان و تنظيم قراردادهاي ملي و بين المللي نيز بر عهده نهاد فوق  مي‌باشد. گفتني است كه در جهت انجام امور فوق،كميته مذكور به تصويب مجموعه اي از شاخصهاي اجرايي مبادرت نموده است. كميته ارزشيابي ملي همچنين  به ارائه گزارش ساليانه از عملكرد‌هاي خود و وضعيت آموزش عالي و تحقيقات به رئيس جمهور مبادرت مي‌نمايد. به طور كلي مي‌توان گفت كه درميان‌ كشورهاي‌ اروپايي، كشور‌ فرانسه‌ از‌ تاريخچه‌اي‌ غني‌ درخصوص‌ روشهاي‌ ارزشيابي‌ كيفي‌ مراكز آموزش‌ عالي‌ برخوردارمي‌باشد.ريشه‌هاي‌ مفهوم‌ اعتباربخشي‌ در كشور فرانسه‌ به زمان‌ رياست‌ دانشگاه‌ ها و مراكز آموزش عالي كشور توسط نماينده‌ گان پاپ‌ يا ‌اسقف‌ به‌ عنوان ‌اشخاصي‌ كه‌ از نقش‌ قاطع‌ و مشخص‌ در شكل‌ مدرن‌ آموزش‌ فرانسه‌ برخوردار بودند،باز مي‌گردد.به عبارت ديگر نهاد تصميم گيرنده در خصوص تعيين مواد آموزشي و نحوه تدريس دروس آموزشي، شخص پاپ‌ بود.در اين‌ الگو قدرت‌ خارجي واحدي ‌مسئوليت نظارت بر‌ سيستم‌ آموزشي‌ دانشگاه‌هاي كشور را‌ بر عهده‌ داشت. اين درحاليست كه در سال‌1985،كميته‌ ارزشيابي‌ ملي‌ با اهداف‌ نظارت و قضاوت صحيح‌ و قانوني‌ در خصوص كيفيت‌ فعاليتهاي تحقيقاتي‌ و آموزشي مراكز دانشگاهي كشورو ‌قضاوت‌ صحيح در خصوص نحوه عملكرد‌ دانشگاه‌ ها و‌ اجراي صحيح‌ مسئوليت‌‌هاي اداري‌- آموزشي تشكيل يافت.كميته مذكور نهاد مستقل‌ دولتي‌ است‌ كه از جمله‌ ويژگيهاي‌ كاري آن ميتوان به‌ رعايت‌ اصل‌ گفت‌ و شنود مستمر ميان ‌اعضاي گروه‌ ارزشيابي‌ اشاره نمود.دركشور فرانسه‌ ارزشيابي مراكز آموزش عالي توسط ارسال‌ دعوت‌نامه‌ به مراكز دانشگاهي و اجراي نظارت‌‌هاي آموزشي مرتب در فواصل زماني8‌سال‌ يكبار صورت‌ مي‌گيرد.گفتني است كه ارائه‌ گزارش‌ ارزشيابي‌هاي به عمل آمده از‌هر يك ازموسسات آموزش عالي‌ ازمرحله‌ بازديد تا خاتمه‌ حدود1‌سال‌ بطول‌ مي‌انجامد.در اين‌ روش‌ ارزشيابي‌، اهداف‌ و دستاوردهاي دانشگاه‌هاي كشور‌من جمله نظارت برآموزش‌ مداوم‌ و تحقيقات‌،مدنظرقرارمي‌گيرد.لازم‌ به‌ ذكراست، ‌دركشورفرانسه فاكتور آموزش‌ و تحقيقات‌ دركليه‌ فعاليتهاي‌ اوليه‌ موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ مشهود مي‌باشد.در وهله دوم تجزيه‌ و تحليل‌ ‌داده‌هاي‌ لازم‌ جهت نيل به‌ تصوير كيفيت عملكرد‌ دانشگاه ها‌ صورت گرفته‌ و گزارش‌ آن‌ به‌ گروه‌ ارزشيابي‌ ارائه‌ ميگردد.گروه‌ ارزشيابي‌ كه ‌از سوي كميته‌ ملي‌ ارزشيابي‌ ماموريت ارزشيابي عملكرد مراكز آموزش‌ عالي‌ كشور را عهده دار مي‌باشد، به‌ بررسي‌ گزارشات ارزشيابي‌پرداخته‌و سپس‌ در چارچوب‌ اهداف‌ دانشگاه‌ به‌ گفت‌ وشنود با مسئولان‌ دانشگاهي‌ مبادرت مي‌نمايد.گزارش‌ ارزشيابي‌ كه‌ جهت اطلاع رساني به‌ دانشگاهيان‌ انتشار مي‌يابد، برحوزه هايي نظير گزارش وضعيت‌ آموزشي دانشگاه ها‌،زندگي‌ دانشجويي‌، مديريت‌ منابع‌ انساني‌ ومديريت‌ مالي دانشگاه ها‌ تمركز دارد.گفتني است كه نتايج‌ ارزشيابيهاي به عمل آمده توسط‌ كميته‌ فوق بطور غيرمستقيم‌ در تغيير ميزان بودجه‌ تحقيقاتي‌ و بودجه ‌ساليانه‌ مركزذيربط‌ دخالت‌ دارد.لازم به ذكر است كه درتدوين‌‌ روش‌ ارزشيابي‌ فوق مشاوره‌هايي با هيات‌ علمي‌مراكز آموزش‌ عالي‌ صورت گرفته و تصميمات ماخوذه به تاييد اعضاي آن‌ مي‌رسد.عوامل‌ متعددي سبب گرديده تا‌ اعمال سياست ارزشيابي‌ مراكز آموزش‌ عالي‌ از اهميت قابل توجهي در كشور فرانسه برخوردارگردد كه از آن‌ جمله‌ مي‌توان‌ به‌ افزايش‌ تعداد فارغ‌التحصيلان مقطع آموزش متوسطه‌، افزايش نرخ صعودي متقاضيان ورود به مراكز‌ آموزش‌ عالي‌، نيل به پيشرفتهاي‌ چشمگير‌تكنولوژي‌ و جنبش علمي‌دانشگاهي‌ درسراسر اروپا اشاره‌ نمود.عوامل‌ مذكور تاحدودي سبب گرديده است كه‌ اكثريت قريب به اتفاق دانشگاههاي‌ كشور فرانسه‌ باموضوع‌ گزينش‌ و تخصصي‌ شدن‌ رشته‌‌هاي دانشگاهي‌ مواجه گردند.از سوي‌ ديگركاهش‌ رشد اقتصادي‌ كشور طي دهه1990، سبب گرديده‌كه‌ دانشگاهها از بودجه‌ كافي‌ برخوردارنبوده و از اين‌ روي، دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور به‌ سوي‌ تامين منابع‌ مالي‌ خود از محل منابع مالي غير دولتي‌ من جمله جوامع‌ محلي‌ و منطقه‌اي‌، روي‌ آورند.تحت چنين‌ شرايطي،‌ دانشگاههاي كشور برنيازهاي‌ محلي‌ و منطقه‌اي‌ در جهت برآورده نمودن‌ اين‌ نيازها وبرقراري كيفيت آموزش‌ دانشگاهي‌ تاكيد داشتند.گفتني است، با استفاده‌ از نتايج‌ ارزشيابي‌هاي به عمل آمده‌ طي سالهاي‌ اخير نوآوريها و تغييرات عمده اي بر دوره‌ها و رشته‌هاي‌ آموزش‌ عالي‌ اعمال گرديده است‌ كه از آن جمله ميتوان به‌‌ ارائه دوره‌هاي آموزشي‌ كارشناسي‌ و كارشناسي‌ارشد ميان‌ رشته‌اي‌ نظير مديريت‌ اقتصادي‌ ـ اجتماعي‌، زبانهاي‌ خارجي‌ كاربردي‌،رياضيات‌ كاربردي‌ در علوم‌ اجتماعي‌ و كارشناسي‌ارشد علوم‌ و مديريت‌ اشاره‌ نمود.بطوركلي‌‌ روند نظام‌ ارزشيابي مراكز‌ آموزش‌ عالي‌ كشور فرانسه‌ در قالب موارد ذيل به صورت خلاصه ارائه مي‌گردد:
ـ تدوين‌ و تصويب‌ نشانگرهاي‌ آموزشي‌ در فرآيند ارزشيابي‌هاي آموزشي‌
ـ گردآوري‌  و تحليل داده‌ها ‌در چارچوب‌ نشانگرهاي‌ آموزشي‌
ـ تأثير گذاري‌ نظر همگنان‌ در نتايج‌ ارزشيابي‌هاي آموزشي‌
- بهره گيري‌ از دستورالعملهاي‌ مشخص‌ در‌جهت قضاوت و نظارت صحيح بر‌كيفيت آموزشي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور
ـ انتشار نتايج‌ ارزشيابي‌هاي به عمل آمده‌ در سراسر‌ كشور
ـ استفاده‌ از نتايج ارزشيابي‌هاي به عمل آمده‌ جهت ايجاد‌ دگرگوني‌ و نوآوري‌ در آموزش‌ عالي‌
به طور كلي ميتوان گفت كه نظام‌ ارزشيابي‌ آموزش‌ عالي‌ كشور فرانسه‌ مشتمل بر‌ ارزشيابي‌هاي دروني‌ و ارزشيابي‌هاي ‌بروني‌ بوده كه از اين طريق تاكنون‌‌ تعداد 86 دانشگاه‌ در طيف ارزشيابي‌هاي كيفيت‌ آموزش‌ عالي‌ قرار گرفته اند.
به طور كلي ميتوان ساختار ارزشيابي نظام آموزش عالي فرانسه را به شرح ذيل خلاصه نمود:
مدارك علمي‌اعم از مدارك D.E.U.G , B.T.S. , D.U.T.  و PREPARATOIRE تحت عنوان مدرك آموزش كارداني پس از احراز  ديپلم متوسطه و گذراندن دوره‌هاي آموزشي 3- 2سال به فارغ‌التحصيلان اعطاء مي‌گردد.
مدرك LICENCE كه پس از احراز  ديپلم متوسطه وتحت عنوان مدرك  كارشناسي ارزشيابي مي‌گردد.
مدرك MAITRISE كه پس از LICENCE به عنوان كارشناسي ويا معادلTRES BIEN (كارشناسي ارشد) ارزشيابي مي گردد.
مدركD.E.A. كه پس از احراز مدركMAITRISE ومعادل  كارشناسي ارشد ارزشيابي مي‌گردد.
مدرك DIPLOME D INGENIEUR كه پس از احراز ديپلم متوسطه وگذراندن4 سال تحصيلي تحت عنوان كارشناسي و با گذراندن 5 سال تحصيلي بدون رساله معادل كارشناسي ارشد و باگذراندن5 سال تحصيلي همراه با ارائه رساله تحت عنوان كارشناسي ارشد ارزشيابي مي‌گردد.
مدركDPLG كه پس از ديپلم متوسطه و گذراندن دوره آموزشي 5 ساله همراه باارائه رساله، تحت عنوان كارشناسي ارشد پيوسته معماري ارزشيابي مي‌گردد.
مدركDESA كه پس از احراز ديپلم متوسطه وگذراندن دوره آموزشي4 سال و نيم معادل كارشناسي ارشد پيوسته پژوهشي ارزشيابي مي‌گردد.
مدرك DESS كه پس از احراز  ديپلم متوسطه وگذراندن دوره آموزشي  چهارسال و نيم تحصيل، معادل كارشناسي ارشد پيوسته پژوهشي ارزشيابي مي‌گردد.
مدرك DOCTEUR DE ME CYCLE(دكتراي سوم ) كه پس از احراز مدركD.E.A براي آندسته از افرادي كه پيش از سپتامبر1987 آغاز  به تحصيل نموده اند، بمأخذ دكتراي سيكل سوم و افرادي كه پس از تاريخ فوق وارد اين دوره شده باشند، معادل دكتري ارزشيابي مي‌گردد.
  اگر از پايان نامه‌هاي آموزشي حداقل يك مقاله در نشريات معتبر به چاپ برسد، مدرك دكتري به رسميت  شناخته مي‌شود.
از مدارك دكتري نظام جديد و DOCTEUR DETAT نيز  به ترتيب تحت عناوين دكتري  و دكتري دولتي ارزشيابي مي‌گردد.
مدرك DOCTEUR  D  INGENIEUR پس از احراز مدركD.E.A تحت عنوان دكتري مهندسي ارزشيابي مي‌گردد.
  مدارك مهندسي صادره از مؤسسات غير دولتي چنانچه از عناوين مهندسي معتبر ي برخوردار بوده  و توسط دولت به رسميت شناخته شده باشند مطابق  نظر كميسيون مورد  ارزشيابي قرار مي‌گيرد.مدارك فارغ التحصيلان دانشگاه ونسن و مؤسسه HAUTES ETUDES چنانچه پيش از سپتامبر1987 به تحصيل اشتغال يافته باشند، از طريق برگزاري آزمون ارزشيابي مي‌گردد و اما  در صورتي كه پس از تاريخ مذكور وارد دانشگاه شده باشند، مدارك آنان مورد  ارزشيابي واقع نمي‌گردد.
مدارك تحصيلي تحت عنوان سيكل دوم و سوم رشته‌هاي علوم انساني، پس از بررسي محتوي علمي ‌رساله‌هاي آموزشي توسط كميسيون تخصصي، ارزشيابي مي‌گردند.
مدرك DOCTEUR UNIVERSITAIRES و كليه مدارك دانشگاهي مكاتبه اي،ترددي و غير حضوري نيز مورد ارزشيابي واقع نمي‌گردد.
مراكز خدماتي دانشگاهي
ازجمله مهمترين مراكز و موسسات دست اندركار ارائه خدمات دانشجويي كشور فرانسه مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
 1- CNOUS (مركز ملي آثار دانشگاهي و اجتماعي)
مركز ملي آثار دانشگاهي و اجتماعي، سازمان ملي ارائه خدمات دانشجويي است كه از بخش مختص دانشجويان خارجي برخوردار مي باشد. مركز فوق عهده دار شرح روند اداري ثبت‌نام،‌ امكانات بورس، دريافت ويزا، كارت اقامت و … مي باشد.
 -2 مؤسسهEdufrance
مؤسسهEdufrance سايتي براي دانشجويان خارجي است كه ويژه آموزش فرانسوي است. كارت Carte EduFrance-Pass استفاده از امتيازات ملي و بين‌المللي )تخفيف‌ بليط‌هاي مسافرتي و اقامت‌هاي فرهنگي و آموزش زبان به ويژه براي دانشجويان خارجي؛ دسترسي آسان به وسايل نقليه، گردشگري و تلفن با تعرفه 20/2 يورو) را امكان پذير مي‌سازد. موسسه فوق كه تحت نظارت وزارتخانه‌هاي آموزش ملي و امور خارجه فعاليت دارد، به پي گيري3 هدف عمده ي، ارتقاء پتانسيل آموزشي و كارشناسي فرانسه در جهان و ارائه تعهد جهاني به دانشجويان جهت پذيرش و اقامت آنان در كشور فرانسه مبادرت مي نمايد.
3  - مركز فرانسوي (EGIDE)
مركز فرانسوي (EGIDE)، عهده دار مسووليت استقبال از دانشجويان، برقراري تبادلات بين‌المللي و اجراي برنامه Eiffel با هدف كمك به پذيرش داوطلبان خارجي است.
4-  مركزاقامت دانشجويان و كارگران جوان (EVIRES)
  5- CIDJ(مركز اطلاعات و اسناد جوانان)
انجمن فوق عهده دار مأموريت اطلاع‌رساني به دانشجويان در زمينه كليه موضوعات مربوط به آنان مي باشد. گفتني است كه اطلاعات مربوطه به طور منظم به روز مي گردند.
  6ONISEP) -دفتر ملي اطلاعات آموزشي و مهارتي(
دفتر ملي اطلاعات آموزشي و مهارتي، اطلس دوره‌هاي آموزشي در بر دارنده فهرست واقعي مؤسسات آموزش مقدماتي،‌ عمومي و خصوصي، مشتمل بر دوره‌هاي آموزش حرفه‌اي، فني و كشاورزي مي باشد.
) C.I.E.P -7مركز بين‌المللي آموزش)
مركز فوق به مشاركت در توسعه همكاريهاي بين‌المللي در زمينه آموزش و پرورش  و فعاليت در3 قلمرو، آموزش زبان فرانسه،‌ برقراري همكاريهاي آموزشي و جهاني سازي نظام آموزشي فعاليت مي نمايد.
8  - كميته مطالعات مهندسي(CEFI)
كميته فوق ، پايگاه اطلاعاتي دوره‌هاي آموزش مهندسي، ويژه دانشجويان خارجي است.
9- CNED(مركز ملي آموزش از راه دور)
اين سايت آموزش از راه دور به زبان فرانسه را به صورت On-line ارائه مي‌نمايد. در ضمن، امكانات حستجو بر اساس سطح تحصيلات، موضوع حرفه‌أي يا رشته، در يك كشور فرانسه زبان را امكان پذير مي‌سازد. در صفحات منابع آموزش از راه دور، ابزارهايي مانند فرهنگ‌هاي دايره المعارفي، كتابخانه مجازي حاوي مجلات دوره‌اي فرانسوي، وب سايت‌هاي برگزاري آزمون … با دسترسي آزاد بر روي شبكه اينترنت ، در اختيار علاقه مندان مي باشد.
Cursus.edu.ft
www.cned.ft
10-  مجتمع الكترونيكي دانشگاهي (campus-electronique)
مجتمع مذكور، ارائه دهنده خدماتي در زمينه كسب اطلاعات، تعيين گرايشات حرفه‌اي، آموزشي و خود آزمايي است. علاوه بر اين، به مدرسين و دانشجويان اجازه مي‌دهد تا با يكديگر ارتباط برقرار نمايند. با اين حال، برخي خدمات مانند برنامه هاي آموزش از راه دور، منحصرا در اختيار افراد ثبت نامي قرار مي گيرد و اين درحاليست كه امكان دست‌يابي به آزمون‌هاي ارزيابي براي همگان آزاد است.
www.tm.fr
اصلاحات آموزشي
با توجه به افزايش تعداد فارغ‌التحصيلان مقطع آموزش متوسطه، از يك سو نرخ تقاضاي افراد جهت ورود به مراكز آموزش عالي افزايش يافته و از سوي ديگر،‌ به واسطه پيشرفت تكنولوژي، برخورداري از تخصص و مهارتهاي حرفه‌اي جهت اشتغال در بازار كار الزامي است.
از اين روي،‌ نظام آموزش عالي كشور فرانسه به ويژه دانشگاه‌ها با دو مسئله (تخصصي سازي و گزينش تحصيلي) مواجه مي‌باشند.اين در حالي است كه، دانشگاه‌ها به واسطه كاهش رشد اقتصادي طي دهه پاياني قرن20،‌ از توان پاسخگويي به نيازهاي كمي و كيفي دانشجويان عاجز بوده‌اند.
از اين روي،‌ به منظور تأمين بودجه و منابع مورد نياز خود به سوي منابع ديگر (منابع غير دولتي) روي آورده‌اند كه از آن جمله مي‌توان به جوامع محلي و منطقه‌اي اشاره نمود.
تا پيش از تأسيس انستيتوهاي دانشگاهي تكنولوژي طي سال 1967، آموزش عالي به دانشكده‌هايي با گرايش گسترش فرهنگ عمومي و پژوهش و مدارس عالي عهده‌دار تربيت كادر مديريتي كشور،تفكيك مي‌گرديد.گفتني است، دانشكده‌هاي پزشكي و حقوق كه در چارچوب دانشگاه كارآموزي حرفه‌اي فعاليت مي‌نمودند،‌ از اين قاعده مستثني مي‌بودند.
از اوايل دهه1970،وضعيت فوق دگرگون گرديد. دليل عمده تحول، افزايش نرخ تقاضاي بازار كار و مؤسسات توليدي است كه خود بر تخصصي‌تر شدن آموزش منجر گرديده است.
به عنوان مثال،‌ طي دوره زماني خاص، كشور فرانسه با كمبود مهندس مواجه بوده و تربيت مهندسين به كمك مدارس عالي- با توجه به نخبه‌گرايي و ضوابط پذيرش بسيار دشوار- پاسخگوي نياز بازار كار نبود.از اين روي،24 رشته تحصيلي در قالب تحصيلات دانشگاهي كه به ديپلم مهندسي منتهي مي‌گرديد،‌ ايجاد گرديد.گفتني است كه رشته‌هاي فوق در سطح كارداني(Bac+2) به گزينش دانشجويان برخوردار از گواهينامه ديپلم كارداني Dei، Dut و BTS يا رياضيات عالي مبادرت نموده و طي دوره تحصيلي3-2 ساله (Bac+4) يا (Bac+5) به ارائه دروس مهندسي به آنان مبادرت مي‌نمايد.علاوه براين،‌ به موازات فعاليت مركز دولتي فوق، مراكز آموزش عالي خصوصي نيز آغاز به فعاليت نموده‌اند. مراكز مذكور عهده‌دار مسووليت تربيت تكنسين عالي(STS) و ارائه آموزش‌هاي بازرگاني و مديريت مي‌باشند.از جمله ديگر اصلاحات آموزشي كه در جهت هر چه تخصصي‌تر شدن آموزش عالي اعمال گرديده است، مي‌توان به طراحي و ايجاد مقاطع آموزش كارشناسي و كارشناسي‌ارشد چند رشته‌اي(Pluri Disciplinarie) با اهداف مشخص كاربردي اشاره نمود كه از آن جمله مديريت اقتصادي- اجتماعي (AES)، زبانهاي خارجي كاربردي (LEA)، رياضيات كاربردي در علوم اجتماعي (MASS) و روشهاي كامپيوتر كاربردي درمديريت (MIAGE) قابل توجه مي باشد. بنا بر بررسي‌هاي به عمل آمده توسط كميته ملي ارزيابي دانشگاه‌ها، با توجه به تأكيد بر مطالعه دروس نظري و كاربردي و پي‌گيري اهداف مشخص، جريان ياددهي- يادگيري از كيفيت بالاتري برخوردار مي‌باشد. در سيكل سوم آموزش عالي (كارشناسي‌ارشد و دكتري) نيز بر تخصصي‌تر شدن دروس آموزشي تأكيد شده است كه از آن جمله مي‌توان به ديپلم تحصيلات عالي تخصصي(DESS) اشاره نمود كه طي دوره آموزشي1 ساله پس از اتمام مقطع كارشناسي جهت آماده‌سازي دانشجويان از طريق انجام پژوهش در زمينه‌هاي تخصصي براي ورود به بازار كار طراحي گرديده است. به طور كلي مي‌توان گفت كه عمده‌ترين اصلاح صورت گرفته در ساختار نظام آموزش عالي كشور فرانسه، جنبش تخصصي سازي آموزش عالي طي2دهه(1990-1970)مي‌باشد كه همچنان ادامه داشته و درصدد برقراري مصالحه ميان 2 نقشي عمده آموزش عالي (انتقال فرهنگ عمومي و تخصصي) است.اعمال اصلاحات آموزشي در ساختار نظام آموزش عالي، نخستين نتيجه فرايند رايزني ملي است كه هدف آن تهيه سند سياستگذاري رسمي دولت در خصوص دستگاه دانشگاهي و آموزش عالي فرانسه تا پايان سال2002است. درفوريه سال2002، براي نخستين بار طي دهه اخير، دولت فرانسه به اجراي طرح فراگير اعمال تغييرات در دانشگاه‌هاي كشور مبادرت نمود كه به عوض برخورد شديد با پذيرش گسترده همراه بوده است. به عبارت كلي تر، دولت فرانسه براي نخستين بار رويكرد سنتي كليه دگرگوني‌ها  را كنار گذاشته و به عوض آن، شيوه رايزني گسترده با كليه صاحبنظران را را پذيرفته است. از سوي ديگر به نظرمي‌آيد، براي نخستين بار ، دولت محافظه كار ائتلافي، هدف سنتي و هميشگي جايگزيني دستگاه آموزش عالي فرانسه را كه ريشه در عصر ناپلئون داشته و اصل دسترسي همگاني دانش آموزان مستعد به دانشگاه از بنيادهاي آن محسوب مي گردد، با مدل آنگلوساكسوني (روش‌هاي رايج در كشور‌هاي انگليسي زبان به ويژه آمريكا ) كه از دانشگاه، تحت عنوان جايگاه پژوهش‌هاي علمي ياد نموده و خواهان دسترسي محدود دانش آموزان به امكانات آموزشي آن مي باشند، به كناري نهاده است. اين قبيل اصلاحات، نخستين نتايج فرايند رايزني ملي است كه به پيشنهاد فرانسوابيرو وزير آموزش دولت آلن ژوپه و با هدف تهيهWhitePaper(سند سياست‌گذاري رسمي )مورد تأييد دولت درخصوص دستگاه دانشگاهي و آموزش عالي فرانسه تا پايان سال2002 آغاز گرديد. در آن ميان، عمده ‌‌‌ترين اين اصلاحات با هدف كاستن از نرخ افت تحصيلي طي دوره 2 ساله نخست تحصيلي تنظيم گرديد. همانگونه كه قبلا نيز بدان اشاره گرديد، در پايان‌ اين دوره، ديپلم مطالعات عمومي به فارغ التحصيلان اعطا مي گردد. اين در حاليست كه در حال حاضر، تنها 90 درصد دانشجويان به گذراندن اين دوره نائل آمده و از آن ميان نيز تنها 1 نفر از 4 نفر به اتمام دوره طي مدت زمان مقرر2 ساله نائل آمده و سايرين ملزم به تجديد آن مي باشند.از جمله عمده ترين اصلاحات اعمال شده بر ساختار نظام آموزش عالي فرانسه مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1-  برنامه‌هاي جاه‌طلبانه گسترش فضاهاي دانشگاهي
از جمله ديگر اصلاحات عمده اعمال شده بر ساختار نظام آموزش عالي فرانسه مي‌توان به تغيير نظام سال تحصيلي و تقويم دانشگاهي مرسوم فرانسه كه شامل 3 نيم سال تحصيلي است، با تقويم دو نيم سالي پاييز و بهار، مشابه با دانشگاه‌هاي ايالات متحده و افزايش شهريه‌هاي تحصيلي اشاره نمود.علاوه بر اين، دولت نويد گسترش طرح بلند پروانه ساخت فضاهاي آموزشي را داده كه تحت عنوان دانشگاه2000 از آن ياد مي گردد. بر پايه اين طرح كه طي سال1991 توسط ليونل ژوسپن- نخست وزير وقت و وزير آموزش فرانسه، مقارن با سال‌هاي پاياني رياست جمهوري فرانسوا ميتران پيشنهاد گرديد ، دولت به اختصاص32 ميليارد فرانك (5/ 0ميليارد دلار ) جهت احداث بيش از 5/1ميليون متر مربع فضاي دانشگاهي مبادرت نموده است. از سوي ديگر، دستاوردهاي نخستين فاز از فرايند رايزني با پاسخ مثبت روساي دانشگاه‌ها و گروه‌هاي دانشجويان و اساتيد روبه رو گرديده است. اگر چه تمامي اين گروه‌ها ترجيح مي‌دهند تا داوري نهايي را به زمان روشن شدن جزئيات برنامه، به ويژه در زمينه چگونگي اجرا و فراهم نمودن هزينه‌ها، موكول نمايند. لورن برسه، دبيركل نهاد نمايندگي آموزگاران كشور SGEN-EFDTهشدار مي‌دهد، بيرو در گذشته هم وعده‌هايي داده كه برآورده نشده اند، اما نخستين دور از اين اصلاحات را به دشواري مي‌توان انقلابي دانست. آنچه در اين ميان تازه به نظرمي‌رسد، كاميابي بيرو در اخذ تعهد از دانشجويان و دانشگاهيان در جهت وفاداري به اصلاحات آموزشي است، چرا كه در گذشته پايداري در برابر هر گونه تغييرات از سوي گروه‌هاي نيرومند دانشجويان و اساتيد، از پيشرفت چنين تلاش‌هايي جلوگيري به عمل آورده است.بنا به اعتقاد كارشناسان، تغييرات فوق آن چنان روشن و بديهي مي باشند كه اين سوال مطرح مي گردد كه از چه روي چنين تغييراتي ظرف 15سال پيش اجرا نگرديده اند. از سوي ديگر چنانكه به نظر مي‌رسد، بيرو- آموزگار پيشين و نامزد دوره رياست جمهوري فرانسه- در رايزني گسترده با ساير جناح‌ها موفق بوده كه در پي فعاليت 18ماهه، به مشخص سازي  نقاط توافق نظر كليه آنها مبادرت نموده است.كليه اصلاحاتي كه از سطوح بالا بر دستگاه آموزشي و دانشگاه‌هاي كشور فرانسه تحميل گرديده است، صرف نظر از كيفيت، محكوم به شكست بوده اند. به باور وي، چرخش دولت به سوي جستجو و جلب نظر موافق كليه گروه‌ها، تغيير واقعي دركشوري با دستگاه دولتي و آموزشي تمركز يافته چون فرانسه را نشان مي‌دهد. لورن برسه نيزمي‌گويد، اين براي نخستين بار است كه چنين انتقادات و پايداري‌هاي اندكي در برابر اصلاحات مشاهده مي گردد. ديگر نكته عمده در اصلاحات آموزشي فرانسه اين است كه محافظه كاران هدف ديرين خود در احداث دانشگاه‌هاي خودگردان(autonomous university) و تنظيم ساختار دوره‌ها (courseStructures) ،محتواي برنامه هاي درسي(Curricula) و نيز شهريه‌هاي تحصيلي را به بوته فراموشي سپرده اند. درحال حاضر، كليه دانشگاه‌هاي فرانسه از نظام‌هاي يكنواخت ملي پيروي مي‌ نمايند. به اعتقاد  برسه، اين قبيل اصلاحات، چرخش تاريخي در سياست‌هاي احزاب راست به شمار مي آيد. به همين ترتيب، تاييد بيرو بر نقش مركز ملي پژوهش‌هاي علمي فرانسهCNRS به عنوان شريك دانشگاه‌ها در فعاليتهاي پژوهشي نشان مي‌دهد كه دولت به كنار گذاردن طرح‌هاي خود در جهت تجزيه اين سازمان و واگذاري آزمايشگاه‌هاي آن به دانشگاه‌ها مبادرت نموده است.
بنا به اعتقاد موريس گروس،‌ سرپرست بخش روابط دانشگاهيCNRS، CNRS و دانشگاه‌ها هر يك از نقش ويژه خود در پژوهش‌هاي علمي برخوردار مي باشند. علاوه بر اين، اين باور وجود دارد كه اصلاحات در دانشگاه‌ها بايد بدون تهديد ساير سازمان‌ها ، اعمال گردد. اما در مجموع به انجام رساندن اين اصلاحات كار دشوار و پيچيده اي است، چرا كه اغلب دانشگاه‌ها در شرايط وخيمي قرار داشته و از هر10 بناي آموزشي، 1 بنا زير استاندارد‌هاي كميته آموزشي قرار دارد.
2-  همكاري با كشورهاي اروپايي در زمينه جذب دانشجويان خارجي
حركت شتابنده به سوي جذب دانشجوي خارجي
زماني كشور فرانسه، از جمله انتخاب‌هاي ممتاز دانشجويان برجسته اهالي جنوب شرق آسيا  كه در پي ادامه تحصيل در خارج  از كشور بودند، محسوب مي گرديد. در حال حاضر، اين كشورمي‌كوشد در بازار آموزش جهان كه در سيطره نهادهاي انگليسي زبان قرار دارد، به بازيابي موقعيت خود در كنار ساير كشورهاي اروپايي مبادرت نمايد. بنا بر اظهارات رئيس شاخه آسيايي سازمان آموزش فرانسه ، اين كشور، ادعايي درخصوص رقابت با دانشگاه‌هاي آمريكا، استراليا و انگلستان نداشته، اما در پي كسب حداقل جايگاه آموزشي مي باشد. برقراري روابط تجاري، مالي و توريستي ميان اروپا و آسيا به روانه شدن شماري از دانشجويان به اروپا منجر گرديده كه دولت فرانسه نيز در پي تقويت آن است. در اين راستا، طي سال 1998، سازمان آموزش فرانسه توسط وزارتخانه‌هاي آموزش و خارجه فرانسه و با هدف تبليغ نظام آموزش دولتي كم هزينه در خارج از كشور و جذب دانشجويان عادي غير بورس  تأسيس گرديد. به دنبال گشايش دفاتر اين سازمان در كشورهاي كره جنوبي، هند، چين و هنگ كنگ، بانكوك نيز شاهد گشايش دفتر سازمان در اواخر سال2001 بود. درتايلند نيز همانند سايركشورهاي آسيايي، نهادهاي آموزشي فرانسوي از فاصله زيادي با همتايان بزرگ آمريكايي، استراليايي و انگليسي خود برخوردار مي باشند كه به اعتقاد منتقدين ،آموزش صرفاً براي آنها، بخشي از بازار آزاد جهاني است كه رقابت تنگاتنگي در آن جريان دارد. با به چالش طلبيدن نهادهاي مذكور، كشور فرانسه كار دشواري را آغاز نموده است. از مجموع30هزار دانشجوي تايلندي كه به تحصيل در خارج از كشور مبادرت مي نمايند، ساليانه تنها 500 نفر به ثبت نام در دانشگاه‌هاي فرانسه مبادرت مي نمايند كه با نرخ13 هزار نفري در آمريكا، 7 هزار نفري در استراليا و 5 هزار نفري در انگلستان قابل مقايسه مي باشد. رقابت در اين عرصه بسيار شديد است. هزينه تحصيل در دانشگاه‌هاي آمريكا همواره30 درصد از ساير كشورهاي انگليسي زبان كمتر بوده و اين در حالي است كه استراليا به ثبت درآمد ناشي از ثبت نام دانشجويان خارجي در تراز تجاري به عنوان يكي از اقلام مهم درآمد مبادرت نموده است. اين كشور پس از بحران مالي چند سال اخير آسيا كه به كاهش ورود دانشجويان از اين قاره منجر گرديد، به اجراي برنامه تجاري بي سابقه اي در جهت افزايش نرخ ثبت نام دانشجويان مبادرت نمود.وزارت آموزش فرانسه اميدوار است با ارائه طرح‌هاي غير تجاري،‌ به جذب تعداد بيشتري از دانشجويان نسبت به رقباي انگليسي زبان و بازيابي نقش مؤثر فرانسه طي چند دهه پيش در منطقه مبادرت نمايد. بنا به اعتقاد كارشناسان فرانسوي، بر اثر بي توجهي، نقش30 سال پيش فرانسه در ميان نخبگان آسيا، از دست رفته است.در خلال تاريخچه 50 ساله حضور استعماري فرانسه از دهه1930 تا دهه1980در هند و چين، اين كشور به پرورش نخبگان آسيايي در زمينه‌هاي اداري، سياسي، علمي و اقتصادي مبادرت مي نمود. از اين روي در جهت بازيابي چنين جايگاهي، وزارت آموزش فرانسه به همكاري با شركايي از ساير كشورهاي اروپايي غيرانگليسي زبان بالاخص كشورهاي آلمان ، هلند، اسپانيا و فنلاند مبادرت نموده است. نقطه ضعف كشورهايي از اين دست، برخورداري از زبان ملي غير انگليسي و نقطه قوت آنان، برخورداري از مراكز آموزش عالي دولتي جدا از مطامع سودجويانه است.
 
3- كاهش هزينه‌هاي دولتي
كاهش هزينه‌هاي دولتي من جمله حذف تغذيه رايگان در مدارس كشور كه از جمله قديمي‌ترين سنن فرانسوي‌ها محسوب مي گردد، به وقوع پيوسته است. در آستانه اتحاد پولي اروپا، دولت فرانسه به شدت در پي صرف‌جويي است، اما در كشوري كه مردم آن از غذا تحت عنوان مهم‌ترين فاكتور زندگي ياد مي كنند، اين كار به نظر اقدامي افراطي به نظر مي آيد. زماني تغذيه رايگان در مدارس سراسر كشور، بخشي از فعاليت‌هاي روزمره مدارس فرانسه محسوب مي گرديد و اين در حاليست كه در حال حاضر، تغذيه رايگان مدارس به شكل فزاينده اي كاهش ‌يافته است. در شماري از مدارس،‌ نيز افت كيفي و كمي غذايي، مشهود بوده است. در مقابل، فرقه هاي سنت‌گراي فرانسه به اعتراض بر عليه اتخاذ چنين سياستي مي پردازند. بنا به اعتقاد آنان، تغذيه رايگان بخشي از نظام آموزشي فرانسه محسوب گرديده و فردي كه از تغذيه مناسب برخوردار نباشد،‌ عهده دار ادامه تحصيل به نحو احسن نمي باشد.
 در حال حاضر، از شمار مدارس برخوردار از آشپزخانه‌هايي با غذاي روزانه ،‌ كاسته مي گردد.
 در عوض،‌ مسئولين مدارس بيش از پيش به تدارك غذاي يخ زده يا كنسرو از شركت‌هاي خصوصي آشپزي روي آورده اند. از اين روي، شركت‌هاي برخوردار از كسب و كار پررونق، به تدريج به عهده گيري وظايف سنتي شوراهاي محلي روي مي آورند.گروه‌هاي فشار والدين كه به مبارزه در جهت تغيير رويه افت كيفيت غذا مبادرت مي نمايند،‌ اظهار مي دارند كه تغذيه در مدارس فرانسه، تغذيه ي ملي محسوب مي گردد كه در معرض تهديد قرار گرفته است. در حال حاضر، والدين به پرداخت مستقيم نيمي از بهاي غذا به مدارس مبادرت مي نمايند كه چنانچه اين طرح به پيش رود، نسبت ياد شده افزايش نيز خواهد داشت.كاهش كمك دولت به مدارس جهت تهيه غذاي رايگان، از جمله جديدترين اهداف صرفه‌جويي در بودجه فرانسه به منظور آمادگي اقتصاد كشور جهت پيوستن به اتحاد اقتصادي اروپا است.
پذيرش تحصيلي
جهت ورود به دانشگاه ها ومراكز آموزش عالي فرانسه، داوطلبين مي‌بايستي از مدرك  Baccalaureat يا مدركي معادل آن يا يك ديپلم ملي معادل برخوردار  باشند. ديپلم ملي مذكور  كه ورود به دانشگاه را براي داوطلبين امكان پذيرمي‌سازد، توسط دانشگاههايي كه صلاحيت اعطاي آنرا داشته باشند،در پايان دوره آموزشي1 ساله وپس از گذراندن 225 ساعت آموزشي اعطا مي‌گردد.
آمار تحصيلي
اساتيد و دانشجويان
تعداد اساتيد مراكز آموزش عالي كشور فرانسه بر70 هزار نفربالغ مي‌گردد كه از اين ميان ميتوان به تعداد17600هزار نفر استاد دانشگاه (20%.)،تعداد 28هزار نفر استاد كنفرانس(40%) و تعداد(12هزار نفر) اساتيد درجه دو كه به‌صورت قراردادي در آموزش عالي اشتغال دارند، اشاره نمود.لازم به ذكراست كه تعداد78% اساتيد دردانشگاه‌ها، 9/11% درانستيتوهاي فني دانشگاهي   (IUT) و 9/9% درمدارس عا لي و سايرمؤسسات عالي فعاليت دارند. طبق آخرين آماربدست آمده،  تعداد دانشجويان مراكز آموزش عالي كشور فرانسه نيز بر200/2 هزار نفركه حدود500/1 هزار نفر از آنان دردانشگاه‌هاي رسمي‌فعاليت دارند، بالغ ميگردد.مراكز عالي تكنيسين(STS) ، مراكز آموزش عالي فني و حرفه اي(IUT)،كلاسهاي پيش‌دانشگاهي مدارس عالي، انستيتوهاي دانشگاهي تربيت معلم، مدارس عالي علمي‌و اقتصادي، نيزساير دانشجويان يا كارآموزان كشور را تحت پوشش قرار مي‌دهند.

پژوهش و تحقيقات‌

تاريخچه

مسائلي از قبيل بررسي جايگاه تحقيقات‌ ومشكلات‌ و اهداف‌ پيشروي انجام تحقيقات در كشور فرانسه‌ طي‌ مشاوره‌اي‌ ملي‌ كه‌ از سوي‌ وزارت‌آموزش‌ عالي‌ و تحقيقات‌ در آوريل‌ سال‌ 1994 در پاريس‌ ترتيب‌ يافته‌بود، مطرح‌ گرديد.طي مشاوره فوق همچنين چگونگي ارائه‌‌ بينشي‌ كلي‌ از تكامل‌ و هدايت‌تحقيقات‌ آتي‌كشور مورد بررسي قرار گرفت.در خلال‌ قرن‌ هفدهم‌، ميان جهان‌ سياست‌و جهان‌ شناخته‌هاي‌ علمي‌جدائي‌ افتاد.در آن‌ اثناء، افكارعمومي‌بر اين‌ باور شد كه‌ دانش‌ و دانشمند جهت ارائه خدمات هرچه بيشتر و‌ بهتر ‌به‌جامعه‌مي‌بايستي به صورت جداگانه ‌ به‌ پرداختن به‌ تحقيقات‌خود بسنده‌ نمايد.به‌ ديگرسخن‌، پژوهشگران‌ مي‌بايستي تحقيقات‌ را سرلوحه‌ فعاليت‌ خود قرار دهند،چرا كه‌ ساير‌ امور مترتب‌ برتحقيقات‌ درپي‌ آن‌ خواهد آمد.به‌ اين‌ ترتيب‌،درمحافل‌ و ساختارهاي درون‌ نهادي، مدل‌خطي فوق‌ حاكم‌ گرديد. به عبارت ديگر علم‌ و دانش‌ به مكاشفه پرداخته و جامعه به‌ پيروي از آن مبادرت مي‌نمود.طي مدت زمان كوتاهي مدل مذكور‌، مدل‌ مخالف‌ خود را كه‌ مدلي خطي‌بود، پديد آورد. مطابق چنين مدلي همگامي‌تحقيقات‌ دانشگاهي‌ با حوزه صنايع‌ ‌،ضامن‌ پيشرفت‌ اقتصادي كشور‌مي‌باشد‌.از اين روي‌، عمده‌ فعاليت‌ پژوهشگران‌، با مد نظر قرار دادن خواست جامعه به انجام تحقيقات معطوف مي‌گرديد.نيمي‌از ويژگيهاي‌ اين‌ دو مدل‌ صحيح‌ و نيمي‌ ديگر نادرست است‌.توانمندي‌ علم‌، زاييده‌ قدرت‌ حضور آن‌‌ در فضاي‌ خارج‌ و ‌داخل ‌مي‌باشد. آزمايشگاه‌هاي‌ تحقيقاتي‌ از فضاي‌ مجزا و بسته‌ خودنيروي‌ خلاق‌ پديد آورده و نفوذ و شايستگي‌ را از تركيب‌اعتباراتي‌ كه‌ در اختيار دارند،كسب‌ مي‌نمايند.نقطه ضعف چنين مدلهايي به جهت ضعف درتوصيف ماهيت‌ دو وجهي‌ تحقيقات‌ علمي‌(انفصال‌ از محيط و اتصال به‌ آن‌) مي‌باشد.ازجمله اصلي ترين فاكتورهاي انجام تحقيقات در كشور فرانسه مي‌توان به فاكتورهايي نظيرتوليد و ارائه اطلاعات‌ موثق‌، مشاركت‌ درفرايند بهبود ارزشهاي‌ اقتصادي وآموزشي‌، همكاري‌ درحركتهاي‌ سودمند گروهي ‌وارتقاء فعاليتهاي‌ آموزشي‌اشاره نمود.جهت‌ نشان‌ دادن‌ اشكال‌ گوناگون‌ امكانات‌ سازماني‌، بررسي دومدل‌ اخير با يكديگر الزامي‌است.مدل‌ خطي‌-كه‌ در آن‌ فعاليتهاي‌تحقيق‌، توسعه‌ و توليد بدون‌ تعامل‌ متعاقب يكديگر صورت مي‌گيرد.دراين‌مدل‌، تعداد5 زيرمجموعه‌ متمايز همزيست‌ وجود دارد كه‌ هر يك‌ از نهادها از سازوكارهاي‌ خاص‌ ارزشيابي‌ خود برخوردارمي‌باشند.عملكردهاي‌دروني‌ هر يك از آنها مشابه‌ يكديگر بوده‌ و درنتيجه‌، تعامل ميان‌ آنها سهل‌و آسان‌ صورت‌ مي‌گيرد و اين  درحالي است كه‌،برقراري ارتباطات‌ از يك‌ زيرمجموعه‌ به‌زير مجموعه‌ ديگر، دشوار و پرهزينه‌ است‌.در مدل‌ دوم‌، يك‌آزمايشگاه‌ دانشگاهي‌ در توليد اطلاعات‌ موثق‌ و در توليد  نوآوريها مشاركت‌ داشته ‌و در ترويج‌ و كارشناسي‌ امور و نيز فعاليتهاي‌آموزشي‌ برنامه‌هاي‌ دولتي‌ حضور فعال‌ دارد.گفتني است كه مدل فوق‌ در خصوص‌شركتها و مؤسسات‌ نيز مصداق‌ مي‌يابد ‌چرا كه هر جزء قادر به برقراري تعامل با جز ديگر است. هر چه‌ تعاملها از ارزش‌ كمتري‌ برخوردار باشند به‌ همان‌ اندازه‌ نيز پايداري‌ و ثبات‌ آنها ضعيفتر مي‌گردد‌.جهت برقراري‌ ارتباط مي‌بايستي از مدل‌ خطي‌ وپنج‌ زيرمجموعه‌ متمايز آن‌ فاصله‌ گرفت‌ تا به‌ مدل‌ دوم‌ كه‌ تعاملهاي‌آن‌ هم‌ از لحاظ شمار و هم‌ از نظر شدت‌ دراوج‌ قرار دارند، نزديك‌تر‌ شد.جايگاه‌ تحقيقات‌ فرانسه‌ در ارتباط با اين‌ دو مدل‌ چگونه‌ است‌؟
در سالهاي‌ اخير در چه‌ مسير و با چه‌ آهنگي‌ پيش‌ رفته‌ است‌؟
مؤلفان‌كه‌ طي دهه1970 و در آغاز دهه1980 به تبيين وتوصيف  تحقيقات‌و نوآوريهاي‌ كشور  فرانسه‌ مبادرت نمودند، از بينش‌ يكساني برخوردار مي‌باشند.از ديدگاه آنان،كشور فرانسه‌ به‌ پشتوانه‌ علوم‌ دانشگاهي خود به عنوان كشوري ‌پيشرفته‌، مطرح مي‌باشد واين درحالي است كه  بوروكراسي‌ سازمانها موجب‌ گرديده تا ازنظريات‌ علمي‌و تأثيرات‌ جديد كه‌ تخصصهاي‌ حاكم‌ موجود را زيرسؤال‌ مي‌برند، پيروي‌ نگردد. پژوهش درسيستم‌ آموزشي‌ كشورفرانسه‌ به‌ دوبخش‌ تقسيم ‌ميگردد:
 مدارس‌ عالي‌ كه‌ به جذب بهترين‌ دانش‌آموزان‌ مبادرت نموده،آنان‌ را از انجام تحقيقات‌ دور نگاه داشته و به القاء احساس‌ برتر بودن‌ به‌ آنان مي‌پردازند و دانشگاه‌هايي‌ كه‌ با امكاناتي‌ محدود، به آموزش گروه‌هاي‌ زيادي‌از دانشجويان‌ كه‌ با دنياي‌ تخصص‌ و حرفه‌ آشنايي‌ كمي‌دارند،مبادرت مي‌نمايند.از اين روي‌، در تحليلهاي‌ علمي‌ كشورفرانسه‌ نمونه‌كاملي‌ از مدل‌ خطي‌ استفاده  مي‌گردد.
يادآوري‌ دو مشخصه ذيل‌ سيستم‌ آموزشي‌فرانسه‌ جهت بررسي جايگاه تحقيقات در آن الزامي‌است :
«جدايي‌ بنيادين‌ ميان مقررات‌تحقيقات‌ و آيين‌نامه‌هاي آموزشي‌»
بارزترين‌ نشانه‌ اين‌ جدايي‌، وجودسازمانهاي‌ تحقيقاتي‌ دولتي‌ (OPR)نظيرمركز ملي‌ تحقيقات‌ علمي‌(CNRS) ، مؤسسه‌ ملي‌ بهداشت‌ و تحقيقات‌ پزشكي‌ (INSERM)،مؤسسه‌ ملي‌ تحقيقات‌ كشاورزي‌ (INRA) و كميسارياي‌ انرژي‌ اتمي‌CEA)) است‌كه‌از مأموريت‌ رسمي‌آموزشي‌ برخوردار نمي‌باشند.آموزش‌عالي‌ كه‌ تاكنون‌ از بخشي‌ از نيروي‌ تحقيقاتي‌ تفكيك شده‌، خود ازشكافي‌ كه‌ دانشگاه‌ و مدارس‌ عالي‌ را از هم‌ جدا مي‌سازد، عبور نموده ‌است‌. نهادهاي‌ تفكيك شده‌ مذكور  طي‌ سالها با كاهش قدرت‌ به‌طورمحسوسي‌ مواجه  بوده اند.ارزشيابيهاي‌ مختلفي‌ كه‌ از سوي‌ كميته‌ ملي‌ ارزشيابي‌ دانشگاه‌ها صورت‌ گرفته‌، نشان‌ مي‌دهد كه‌ بيش‌ از نيمي‌از استادان‌ و برگزار كنندگان ‌كنفرانسهاي علمي‌به‌ فعاليتهاي‌ تحقيقاتي‌ مبادرت مي‌نمايند.از ديدگاه آنان،سازمانهاي‌ تحقيقاتي‌ به تلاش‌ در جهت تربيت افراد ماهر در مقطع ‌ سوم‌ آموزش‌ عالي‌ كشورمبادرت مي‌نمايند.نيمي‌از كاركنان‌ آزمايشگاه‌هاي‌مركز ملي‌ تحقيقات‌ علمي ‌از محققان‌ خود اين‌ مركز و نيمي‌ديگر ازمحققان‌ كارآمد دانشگاه‌ها ومراكز آموزش عالي كشور (‌ دانشجويان‌ سال‌ آخردوره‌ دكتري)‌ متشكل گرديده  است‌.حضور تعداد 15تن از محققين‌ (دانشجويان‌ سال‌آخر دوره‌ دكتري)‌ در ساختار كميسارياي انرژي اتمي‌فرانسه طي سال1991 خود مبين اين موضوع است. واقعيت‌ اين‌ است‌ كه‌ به‌ رغم‌ جا به‌ جايي‌ ضعيف‌ كادر آموزشي ـ تحقيقاتي كشوركه‌ به‌ندرت‌ از يك‌ سيستم‌ تحقيقاتي‌ به‌ سيستمي‌ديگر منتقل‌ مي‌گردد،ميان سازمانهاي‌ تحقيقاتي‌ دولتي‌ (OPR) و دانشگاه‌ها تداخل‌تنگاتنگي‌ به‌وجود آمده‌ است‌. اختلاف‌ميان دانشكده‌هاي مهندسي‌ ودانشگاه‌ها، به‌طور قابل‌ ملاحظه‌اي‌ كاهش‌ يافته‌ است‌.دانشكده هاي‌مهندسي‌ بيش‌ از پيش‌ به‌ امورتحقيقاتي‌ ‌پرداخته و اين‌ درحالي‌است‌ كه‌ دردانشگاه‌ها افزايش‌ بالقوه‌ فوق باحمايت‌ واقعي‌ سازمانهاي تحقيقاتي‌( سازمانهايي‌ كه‌ 5400 نفر از 9000 نفركادرعلمي‌مدارس‌ مهندسي‌ را تأمين‌ مي‌نمايند، مواجه گرديده است.بر قراري چنين  ارتباطاتي  نزديكي‌ حين  دوره‌تربيت دانشجويان مقطع‌ دكتري‌ نيز جلوه‌گر است‌.در سال‌ 1990،كشور فرانسه‌ با تربيت‌ 140نفر با مدرك‌ دكتري‌ به ازاي  يك‌ ميليون‌ نفر جمعيت‌ در سال‌ در مقايسه‌ باامريكا با 130 نفر، آلمان‌ با 126 نفر و ژاپن‌ تنها با 30 نفر، درصدركشورهاي‌ توسعه‌يافته‌ جهان‌ قرار گرفت‌.در آغاز سالهاي‌1980،درصد رساله‌هاي‌ آموزشي ارائه  شده‌ در رشته‌هاي‌ علوم‌ انساني‌ نسبت‌ به‌ علوم‌طبيعي‌ يا مهندسي‌ به‌ مراتب‌ بيشتر بوده و دانشجوياني‌متعلق به كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ مستقر در كشورفرانسه‌ از نسبت‌ بالايي ‌برخوردار بودند. در جهت تعادل‌ بخشيدن‌ به‌ اين‌ نسبتها تلاشهاي‌پيگيري نه‌ با هدف‌افزايش شمار رساله‌هاي‌ دانشگاهي،‌ بلكه ‌با هدف‌ تشديد حركت‌ مضاعف‌ درجهت‌ علوم‌ پيچيده و نيز در مسير برقراري ارتباط  با كشورهاي‌ عضو اتحاديه اروپا صورت گرفت.طي دهه1970، شمار اين‌ افراد جهت‌ نگارش ‌رساله‌هاي آموزشي‌ بسيار ناچيز بود،و اين درحاليست كه‌ هم‌ اكنون‌،10 درصد فارغ‌التحصيلان از ‌رساله‌ برخوردار مي‌باشند.امروزه‌، مرزبندي‌ ميان مراكز تحقيقاتي و دانشگاه‌هاي كشور نسبت‌ به10‌ سال‌قبل‌ كاهش يافته است. مقطع‌ دوم‌ آموزش‌ عالي‌دانشگاهي در كشور فرانسه‌ همچنان از اين‌ حركت‌ به‌ دور مانده‌  است. طي سالهاي اخيرسازمانهاي‌ دولتي‌ با همكاري مركز ملي‌ تحقيقات‌ علمي‌(CNRS)به تشكيل واحدهاي حمايتي آموزش‌ عالي‌ مبادرت نموده اند.در نهايت‌، توالي‌دوره‌ آموزشي‌ و تحقيقاتي‌ براي‌ كليه كادر وابسته‌ ‌ به‌ آموزش‌ عالي‌ لازم‌الاجراءاعلام‌ گرديد.طبق بررسي‌هاي به عمل آمده در آغاز سالهاي‌1980، قطع‌ رابطه‌عميق‌  ميان‌ ‌دو قطب دانشگاه ومراكز تحقيقاتي به اوج خود رسيده وتمايل‌ ضعيف‌ دانشگاه‌ها جهت همكاري ‌با مؤسسات‌ صنعتي‌ و بي‌اعتمادي‌ متقابل‌ به تحقيقات از جانب‌صاحبان‌ صنايع به وقوع پيوست.اين درحاليست كه حتي وجود چنين‌ جوي مانع‌ از پرداختن صنايع‌ به نوآوري‌ و پرداختن محققان‌دانشگاهي‌ به اكتشاف‌ و اختراع‌ نگرديد.جهان‌ صنعت‌ به‌ دو گروه‌تقسيم‌ شده‌ بود:
 گروه‌ اول‌ بر مهارت‌ فني‌، دوره‌هاي‌ كارآموزي‌ جمعي‌، چيره‌دستي‌ مهندسان‌ و كارگران‌ شايسته‌ جهت‌ بارورنمودن و تجارتي‌ نمودن محصولات مصرفي،تأكيد داشت‌.گروه‌ دوم‌ نيز در بخش‌ تحقيق‌ و توسعه ‌بسيار پيشرفته‌ و مجهز به‌ آزمايشگاه‌هاي‌ تخصصي بوده، باهماهنگي‌ كامل‌ با سازمانهاي‌ دولتي‌ هدفمند فعاليت‌ نموده و با سرمايه‌گذاريهاي‌ كلان‌  درجهت توليد محصولاتي‌ با كيفيت  بالا فعاليت مي‌نمود.تمركز برتحقيقات و توسعه‌ در صنايع‌ همزمان  با برنامه‌هاي آموزشي ‌دولت‌ طي‌ دهه 1980 فزوني‌ يافت‌.طي دهه 1980، شمار مؤسساتي‌ كه‌ به انجام تحقيقات‌ مبادرت نموده اند، از 1300 مورد به‌ حدود 4000مورد افزايش ‌ يافت.افزايش‌ بالقوه‌و توسعه‌ و بسط تحقيقات‌ آموزشي  كه‌ بيش‌ از پيش‌ شاخه‌ها ومؤسسات‌ كوچك‌ را دربرمي‌گيرد، با كمك‌ فزاينده‌ تحقيقات‌ دولتي‌همراه‌ گرديده است‌.اين‌ حركت‌ در ارتباط با سازمانهاي‌ تحقيقاتي‌، باانبوه‌ عظيمي‌از قراردادهاي‌ آموزشي همراه‌ بود.در سال‌1992، درمركز ملي‌ تحقيقات‌ علمي‌(CNRS)، تعداد قراردادهاي‌ منعقده‌ بامؤسسات‌ به‌ 3700 مورد (120 مورد در سال‌1982) و هزينه‌ آن‌ بر‌700 ميليون‌ فرانك‌ بالغ‌ گرديد(30 ميليون‌ فرانك‌ در سال‌ 1982).
اين‌ گونه تحولات‌، به‌طور كلي‌ در مقوله‌ چاپ‌انتشارات‌ نيز تأثير خود را نشان‌ داد: 7 درصد كتب‌ علمي‌چاپ‌فرانسه‌- كه‌ از سوي‌ مؤسسه‌ اطلاعات‌ علمي‌آمريكا (ISI) فهرست‌شده‌- توسط محققين‌ دانشگاهي‌ و صنعتي‌ تأليف‌ گرديده‌ است‌. از دهه‌1980،به عنوان سالهاي‌تماس هر چه بيشتر ميان دو قطب‌ صنايع‌ وتحقيقات‌ دانشگاهي‌ كشور فرانسه ياد مي‌گردد.
طبق ‌برآوردهاي به عمل آمده، نرخ آكادميك بودن‌ تحقيقات‌فرانسه‌،2/1 درصد بيشتر از انگلستان‌ و آلمان‌،7/1درصد بيشتر از آمريكا و3/2درصد بيشتر از ژاپن بوده‌ است‌.به‌طور كلي‌، تمركز يافتگي ‌دو قطب مذكور،‌ تأثيرات‌ مثبتي‌ به‌ همراه‌ آورد.در مدل‌ خطي‌ كه‌ علوم‌ پايه‌ به‌عنوان‌ منبع‌ نوآوري‌ مدنظر است‌، چنين‌ موفقيتي‌ با اتكاء به‌ خود حاصل‌ مي‌گردد و اين درحاليست كه درمدل‌ تعاملي‌،كسب‌ چنين‌ موفقيتي‌ به‌ دلايل‌مختلف‌ چندان‌ هم‌ بي‌اهميت‌ نيست‌.در دنياي‌ دانشگاهي‌، ميدان‌ديدها- كه‌ به‌ درجه‌ مشاركت‌ در شبكه‌هاي‌ تحقيقاتي‌ بستگي‌ دارد- توان‌ راه‌ يافتن‌ سريع‌ به‌ اطلاعات‌ پايه‌‌ را كه‌ توسط رده‌هاي‌ همتافراهم‌ آمده‌ ‌سنجيده و ‌ به ارزشيابي بهره گيري‌ ازاينگونه‌ اطلاعات‌ مبادرت مي‌نمايند.از اين‌ لحاظ طي‌سالهاي‌1980تحقيقات‌ در كشور فرانسه‌ از كارآيي‌ بسيار بالايي‌ برخوردار گرديده، تحقيقات‌ فرانسه‌ در جهان ‌كتاب‌ و انتشارات به كشور‌ انگلستان‌ راه‌ يافته و  از اين‌ طريق‌ در جهت ‌انتقال‌ نتايج‌ خود فراتر از زبان‌ ملي‌ گام برداشته و همكاري‌ با محققان‌خارجي‌ گسترش‌ يافت. درحال حاضر،بالغ بر تعداد120 هزار پژوهشگر  در سراسر كشور فرانسه به امر پژوهش مبادرت مي‌نمايندكه از اين ميان تعداد 67 هزارمحقق  دولتي و تعداد 55هزارمحقق غير دولتي مي باشند.درحدود50% هزينه‌هاي پژوهشي توسط دولت تأمين اعتبارمي‌گردد.درحال حاضرمسووليت رسيدگي برامورپژوهشي كشور فرانسه برعهده وزارت آموزش و پرورش و وزارت پژوهش و فن‌آوري است.اين در حالي‌است كه وزارتخانه‌هاي ديگر من جمله وزارت بهداشت، كشاورزي و اقتصاد از سازمانهاي پژوهشي خاص خود برخوردارمي‌باشند.گفتني است كه عمده پژوهشهاي كشور دردانشگاهها و سازمانهاي دولتي همچون مركز ملي پژوهش(CNRS) ومؤسسه ملي بهداشت و پژوهش فرانسه(Inserm) صورت مي‌گيرد. علاوه براين دولت فرانسه از پژوهشهاي غيردولتي و پژوهشهايي كه درموسسات خصوصي به‌ويژه درحوزه‌هاي هوانوردي، الكترونيك، شيمي‌و داروسازي صورت مي‌گيرد، حمايت مي‌نمايد.

نهادهاي مركزي

مركز ملّي تحقيقات علمي فرانسه(CNRS)، دانشگاه ها ( دانشكده هاي علوم تربيتي، نهادهاي تابع وزارت خانه ها و انستيتو ملّي تحقيقات پدآلوژيك فرانسه(INRP)، عهده دار مسووليت پژوهش در زمينة آموزش و كارآموزي در كشور فرانسه مي باشند. گفتني است كه انستيتو ملّي تحقيقات پدآلوژيك به ايفاي نقش عمده تري در اين ميان مبادرت مي نمايد.
از سال1993، انستيتوي فوق عهده دار مجموعه رسالتهايي اعم از تحقيق، كارآموزي، مطالعه و نظارت بركيفيت آموزشي مي باشد.
علاوه بر اين، طي3 دهة اخير، انستيتوي مذكور در نوساماني نظام آموزشي كشور فرانسه ( نوساماني برنامه هاي درسي، عرضة شيوه هاي مدرن ياددهي – يادگيري و اصلاح برنامة كارآموزي معلمين ) نقش مهمي ايفا نموده است.درحال حاضر پژوهشهاي آموزشي كشور، در قالب ديدگاه هاي گوناگون تاريخي، جامعه شناختي، روان شناختي، مهارت تدريس رشته هاي تحصيلي و بهره گيري از تكنولوژي در حوزة آموزش صورت مي پذيرد.
علاوه بر اين، به موازت انجام رسالتهاي مذكور، انستيتو ملي تحقيقات پدآلوژيك به همكاري با مديريت ارزيابي و دورنگري وزارت آموزش و پرورش فرانسه (DEP) كه عهده دار مسووليت تحليل عملكرد و تحول نظام آموزشي كشور است- مبادرت مي نمايد.حاصل پژوهشهاي اخير، پيشرفت قابل ملاحظه اي در زمينة فن تدريس (Didactique ) بوده است. در اين قبيل پژوهشها، فرآيندهاي اجتماعي به احتساب موقعيتها و بازيگران آن، مورد تحليل دروني قرار مي گيرد.
بررسي رابطة ميان مدرسه و اشتغال و مسأله جاي دهي شغلي جوانان – با توجه به نرخ بالاي بيكاري(25درصد) ميان جوانان– از جمله موضوعات پژوهش اخير كشور فرانسه است كه در اولويت قرار دارد. كارآموزي معلمين جديد نيز مورد توجه ويژه مي باشد.انستيتو ملّي تحقيقات پدآلوژيك، مركزي انحصاري است كه در آن، نتايج پژوهشهاي آموزشي، در رويارويي با واقعيات آموزشي و تدريس قرار مي گيرد.
 

آموزش غير رسمي

 مدارس آزاد

تاريخچه

مدارس آزاد (خصوصي) به عنوان نظام موازي با قانونFallout از سال 1850 در كشور فرانسه موجوديت يافته است.طي قرن 19، نقش كليسا در مدارس دولتي و خصوصي به موازات يكديگر ادامه داشت. طبق قانون 7 ژوئيه 1904 و دسامبر 1905، تدريس علوم مذهبي در مدارس، رسماً ملغي گرديده، و دولت و كليسا نيز از يكديگر جدا مي گردند.پس از جنگ جهاني اوّل و نزديكي و برابري برقرار شده ميان مردم،‌ اختلاف دولت و كليسا تا حدي فروكش نموده و دولت در جهت تحصيلات دانش آموزان كاتركيه به اعطاي بورسيه تحصيلي مبادرت نمود. افراد ميانه رو بيشتر از دو طرف توانستند به مصالحة موقّت بپردازند.طي سال 1925، كاردينالهاي فرانسه به شدت  با چيستي مدارس لائيك به مخالفت برخواستند. سنريكاي معلمين طي سال1927 از ملي كردن،‌آموزش طرفداري مي نمود. طي دسامبر سال1929، پاپ ششم مدرسه لائيك را محكوم مي نمايد. به رغم مخالفت طرفداران كليسا با جنگ جهاني دوم و تشكيل دولت ويشي، مجدداً بر انفكاك  مدرسه و كليسا تأكيد گرديد.در اين اثنا، دولت در جهت تدريس علوم مذهبي در خارج از ساعات آموزشي مدارس، به اعطاي كمك هاي مالي به كليساها مبادرت نمود.پس از جنگ جهاني دوم، كمكهاي مالي فوق قطع شده و كشمكش ميان دولت و كليسا همچنان ادامه يافت. درحال حاضر، مدارس خصوصي از كمك مالي دولت با عقد قرارداد و تحت شرايط خاصي برخوردار مي باشند. در18مي1984، به منظور يكنواخت سازي مدارس خصوصي و دولتي، لايحه اي تسليم مجلس گرديد كه با مخالفت شديد كليساي كاتركيه- كه بالغ  بر90درصد مدارس خصوصي كشور را اداره مي نمايد- مواجه گرديد.هواخواهان مدارس خصوصي با برپايي تظاهرات خياباني و اعتصاب، اقدام به پس گيري لايحه از مجلس نمودند.
در اين اثنا، مسئله لائيستيه، پيوسته در ارتباط با اصل آزادي كه از جمله اصول سه گانه جمهوري است، مطرح گرديد. دولت با استناد به اين اصل،‌ ساحت مدرسه را آزاد از هر نوع آموزش سياسي يا ديني اعلام نموده و كليسا نيز با استناد به آزادي، خود را موظف به توجه به تعليمات ديني دانست.در مسير كشمكش ميان دولت و مدارس خصوصي، جنبة مالي و امتيازات به طور پيوسته نقش ايفا نموده و بازار رقابت، جهت جذب معلمين مدارس خصوصي به مدارس دولتي مطرح گرديد.آخرين رويارويي ميان دولت و مدارس خصوصي در ارتباط با دريافت كمك هزينه تحصيلي از جوامع محلي منجر به تصويب قانون شماره51 طي سال1994گرديد. در نخستين ماده قانون فوق، با استناد به قانون اساسي كه تضمين آموزش آزاد را بر عهده دولت گزارده، استدلال شده است كه حمايت جامعه محلي به صورت سرمايه گزاري در مدارس خصوصي مغاير با قانون اساسي است.درحال حاضر اكثريت موسسات آموزش غير انتفاعي كشور فرانسه فرقه اي و كاتوليك بوده و به انعقاد  قرار دادهاي آموزشي با دولت مبادرت مي‌نمايند. برقراري چنين همكاريهايي به حمايت مالي قابل توجهي اعم از تأمين هزينه حقوق معلمين و هزينه آموزش اوليه وضمن خدمت معلمين منجر گرديده است. موسسات غير انتفاعي طرف قرار داد  از برنامه‌هاي آموزش عمومي‌تبعيت نموده وتحت نظارت وسرپرستي دولت به فعاليت خود ادامه مي‌دهند.
حدود17% از دانش آموزان مقطع ابتدايي تا مقطع آموزش متوسطه  در مدارس خصوصي فرانسه تحصيل مي‌نمايند.گفتني است كه موسسات غير انتفاعي كشور فرانسه از محل اخذ شهريه تحصيلي از دانش آموزان ودانشجويان تأمين اعتبارمي‌گردند.

آموزش از راه دور

سياستهاي آموزشي

دولت فرانسه در نظر دارد با ايجاد تسهيلاتي، دسترسي برابر مردم به امكانات مدرن و شبكه جهاني اينترنت را فراهم آورد.كميته بين وزارتخانه‌اي اين كشور چندي پيش در جلسه‌اي كه در كاخ نحست وزيري فرانسه تشكيل شد، بر جبران عقب افتادگي دسترسي شهروندان فرانسوي به اينترنت تأكيد نمود. بنا بر تاكيد وزير مشاور آموزش ملي فرانسه، ايده برخورداري از رايانه و سيستم اينترنت ، به عنوان پايه اي مدرن براي توسعه كشور مطرح است و اين درحاليست كه با وجود برخورداري42درصد مردم فرانسه از رايانه شخصي، كمتر از يك سوم آنان به شبكه جهاني اينترنت دسترسي دارند. بدين منظور، در جهت جبران عقب افتادگي در دسترس همگاني به اينترنت، دولت فرانسه بر آن است كه در نخستين گام، رايانه‌هاي دست دوم ادارات دولتي را به صورت رايگان در اختيار افراد كم درآمد قراردهد. علاوه بر اين، دفتر نخست وزيري كشور نيز با مقايسه نسبت مشتركين اينترنت در فرانسه با سايركشورهاي پيشرفته غربي، خواستار فراهم آوردن تسهيلات مناسب جهت جبران عقب افتادگي گرديده است.

آموزش فني و حرفه‌اي

آموزش حرفه اي و تكنولوژيك

در نظام آموزش فرانسه، با توجه به تأكيد بر مشاوره آموزشي و شغلي براي آن دسته از دانش آموزاني كه از امكان ادامة تحصيلات در شاخة اصلي تحصيلات عمومي برخوردار نمي باشند، آموزشهاي حرفه اي با طيف گسترده اي از مهارتهاي آموزشي و شغلي فراهم آمده است.
عملكرد چنين سياستي بدين نحو است كه بين رده هاي سني 25-16 سال، قرارداد اشتغال به كار با يك كارفرما منعقد مي گردد.طبق اين قرارداد، حقوق و وظايف كارآموز مشخص شده و كارفرما بر صدورمجوز حضوركارآموز در كلاس درس طي ساعات آموزشي ملزم مي گردد.بدين ترتيب، برخورداري از حقوق آموزشي، تعطيلات، بيمه اجتماعي و حقوق و مزاياي كاري ويژه كارآموزان در قانوق كار كشور فرانسه پيش بيني گرديده است.ظرف2ماه اوليه قرارداد اشتغال به كار، هر يك از طرفين قرارداد از حق فسخ بدون اخطار آن برخوردار مي باشند.طول دوره آموزش حرفه اي (كارآموزي)2 سال كاري است كه مي توان آن را به3-1سال تغيير داد.
با افزايش مدت زمان كارآموزي، 2 نوع گواهينامه (گواهينامة مهارت حرفه اي(CAP ) و ديپلم تحصيلات حرفه اي (BEP) به فارغ التحصيلان اعطا مي گردد.برنامة آموزشي مطابق با گواهينامه مورد نظر بر آموزش عملي 2 هفته اي در كارخانه يا كارگاه و آموزش 2 هفته اي در كلاس درس مشتمل مي گردد.به طور كلي مي توان گفت كه 3/2 برنامه هاي درسي كلاس به آموزش دروس عمومي و نظري نظير ( فرانسه، تكنولوژي و رياضيات )و3/1 به آموزش علوم فني اختصاص مي يابد.كارآموزان به منظور استخدام در بازار كار به كارآموزي در 6 بخش اعم از بخش ساختمان، هتل داري و رستوران، فرآورده هاي غذايي و نانوايي، قنادي و …)، خريد و فروش، تعميرات اتومبيل و خدمات شخصي( آرايشگري، خياطي، آشپزي و …) مبادرت مي نمايند. كارآموزان ملزم به يافتن كارگاه، كارخانه و يا محل مورد نظر خود جهت كارآموزي مي باشند كه مي بايد پيش از آغاز سال تحصيلي صورت گيرد. در اين اثناء كارآموزان ملزم به عقد قرارداد با كارفرما و مشخص نمودن وظايف طرفين مطابق با قانون كار فرانسه مي باشند.
گفتني است كه در اين زمينه، اتاق بازرگاني و صنايع، اتاق كشاورزي و مشاغل ملزم به ياري داوطلبين درجهت يافتن محل كارآموزي مورد نظر آنان مي باشند. علاوه بر اين، مراكز اطلاع رساني و مشاوره (CIO) و مراكز آموزش كارآموزان(CFA) به ارائه خدمات مشاوره به دانش آموزان – كارآموزان مبادرت مي نمايند.آموزش‌هاي فني بنا بر تخصص‌هاي انتخاب شده آموزشي متفاوت بوده  وآموزش‌هاي  تخصصي را به طور مستقيم با حرفه عملي مربوط مي‌سازد.محتوي برنامه‌هاي درسي تئوري وعملي آموزشهاي فني از برنامه‌هاي درسي كالج ها مشكل تر بوده و  بسته به تخصص، از33 تا 36 ساعت به طول مي‌انجامد. اين درحالي است كه توزيع ساعتهاي درسي برنامه‌هاي آموزشي فني  با كالجها متفاوت بوده و تكاليف درسي كمتري بر عهده دانش آموزان گذارده مي‌شود.

آموزش مقدماتي  فني و حرفه اي

وزير آموزش وپرورش ملي مسئوليت فراهم نمودن و ارائه دوره‌هاي  آموزش فني وحرفه اي مقدماتي به دانش آموزان و دانشجوياني را برعهده دارد.
مطابق قانون پنج ساله مصوب20 دسامبر1993ويژه كار، اشتغال و آموزشهاي فني وحرفه اي، سرويس ملي آموزش وپرورش مسئوليت اصلي آموزش فني و حرفه اي جوانان را برعهده دارد.
مطابق تبصره54 اين قانون، همچنين كليه جوانان فرانسوي مي‌بايستي پيش ازخروج از نظام آموزش وپرورش،صرفنظر از سطح تحصيلات خود به گذراندن  آموزش‌هاي فني و حرفه اي مبادرت نمايند. قانون فوق، برنامه‌هاي محلي ارتقاء آموزش فني وحرفه اي جوانان را به رسميت شناخته و شامل كليه آموزش‌هاي آمادگي جوانان اعم از آموزش ابتدايي وآموزشهاي فني وحرفه اي جهت احراز شغل مي‌گردد. برنامه‌هاي آموزشي فوق پس ازمشاوره با شوراي ملي آكادمي‌آموزش وپرورش سازماندهي شده و از طريق مشاوره با مسئولين آموزشي ذيربط توسط شوراهاي محلي به تصويب مي‌رسد.توافقات به صورت ساليانه ميان مركز و نواحي صورت گرفته و برنامه ها و تأمين اعتبار مجدداً از طريق مسئولين آموزشي ذيربط تأييد مي‌گردد.
اجراي چنين سياستي درجهت مبارزه با بيكاري صورت گرفته و برنامه‌هاي آموزشي آن برنامه هايي چون«طرح ورود افراد به بازاركار»، دوره‌هاي كارآموزي و دوره‌هاي مختلف آموزشي ويژه گروه‌هاي سني16تا25سال را شامل مي‌گردد.
مطابق قانون مصوب1961، آموزش و دوره‌هاي كارآموزي روش ويژه اي در آموزش‌هاي فني و حرفه اي مقدماتي  به شمار مي‌رود و اين درحاليست كه دوره‌هاي مختلف آموزشي ويژه گروه‌هاي سني26تا25سال كه از سال1983برگزار مي‌گردد ،برمبناي آموزش عمومي‌سازماندهي گرديده است.

دوره‌هاي  كارآموزي 

دوره‌هاي كارآموزي شكل تغييريافته  آموزش‌هاي فني و حرفه اي مقدماتي  تحت قرار دادهاي  كاري محسوب مي‌گردد.دوره‌هاي كارآموزي به ارائه تركيبي از آموزش عملي با آموزش تئوري مبادرت نموده و درپايان دوره،كارورزان به اخذ گواهينامه تحصيلات فني و حرفه اي،فني و يا گواهينامه معتبر تخصصي نائل مي‌آيند.قراردادهاي كارآموزي،قراردادهاي خاصي مي‌باشد كه  كليه جوانان رده‌هاي سني16 تا 25 سال تحت اين قرارداد كه 3 سال بطول مي‌انجامد بنابر پيشرفت كار و افزايش سن از حقوق ومزايا بهره مند مي‌گردند. اجراي چنين سياستي از سال1994تسهيل شده است. گفتني است كه دوره‌هاي آموزشي به طور همزمان در محيط ودر مراكز  آموزشي كار آموز ان برگزار مي‌گردد.كارفرمايان موظف به ارائه آموزشهاي عملي به  كارورزان بوده وبايد از حضور آنها درمراكزآموزش كارورزان كه راهنمايي واطلاعات تئوري مربوط به آموزش را در اختيار كارورزان  قرار مي‌دهد، اطمينان حاصل نمايند.
مراكز آموزشي كارآموزان موسساتي است كه درجهت عقد قراردادهاي آموزشي ميان  نظام مديريت آموزش و دولت يا نواحي آموزشي تشكيل يافته است.مراكز فوق درشرايط عادي ملزم به ارائه حداقل 400 ساعت آموزش ساليانه و درصورت آماده سازي دانش آموزان جهت كسب مدرك كارشناسي فني و حرفه اي يا گواهينامه فني عالي ملزم به ارائه1500ساعت آموزش ساليانه به دانش آموزان ميباشند. درصورت اجراي شق دوم، مراكز آموزش كار آموزان به ارائه بخشي از آموزش‌هاي‌ تئوري به موسسات آموزشي و بخشي ديگر از آموزش‌هاي عملي به مراكزكارآموزي مبادرت مي‌نمايند. مسئوليت نظارت بر فعاليت مراكز آموزشي كار آموزان نيز بر عهده وزير آموزش وپرورش ملي است.تأمين اعتبار دوره‌هاي كارآموزي از طرق ذيل صورت مي‌پذيرد :
1) وضع ماليات كارآموزي كه  برابر  5 درصد از حقوق ساليانه شركت ها را در بر مي‌گيرد  (مشاغل آزاد وشركتهاي كشاورزي از اين قاعده  مستثني مي‌باشند )
2)  بودجه منطقه‌اي ويژه  دوره‌هاي كارآموزي، كه توسط دولت  به نواحي مختلف كشور  اختصاص يافته و  يا توسط منابع ويژه  شوراي  نواحي كشور  پرداخت مي‌گردد.
آمار وارقام دوره‌هاي  كار آموزي (طي  سال1993 /1994 )
در كشور فرانسه حدود600 مركز كار آموزي فعاليت دارند كه از اين تعداد حدود 450 مركز به اعطاي مدارك مورد  تأييد وزارت آموزش وپرورش و250 مركز ديگر نيز به اعطاي ديپلم‌هاي مورد تأييد دايره ملي كشاورزي به كارآموزان مبادرت مي‌نمايند.
مراكز آموزش كار آموزان توسط سازمانهاي خصوصي،مراكز اشتغال،مراكز بازرگاني وصنعتي و موسسات آموزش عمومي‌اداره ونظارت مي‌گردند.
تعداد كار آموزان تحت نظارت وزارت آموزش وپرورش ملي218354 نفر
تعداد كار آموزان تحت نظارت دايره ملي بخش كشاورزي11600 نفر
توزيع   گواهينامه(وزارت آموزش وپرورش ملي)
گواهينامه مهارت فني و حرفه اي 5% (162297)نفر
گواهينامه مطالعات فني و حرفه اي 32.7% (19395) نفر
گواهينامه  فني وحرفه اي 16.2% ( 15005) نفر
مدرك كارشناسي فني و حرفه اي 26.3% (8.693) نفر
گواهينامه فني تكميلي 41.3% (4621) نفر
گواهينامه‌هاي سطح III  59.8% (1276) نفر
گواهينامه‌هاي سطح I و II 133.3 % (1932) نفر
گفتني است، 56.5 درصد ازكارآموزان به پيگيري تحصيلات خود درحوزه آموزش متوسطه و 43.5 درصد نيز به پي‌گيري تحصيلات خود  در حوزه آموزش  عالي مبادرت نموده اند.

كالج‌هاي  فني وحرفه ا ي (Lycees)

گواهينامه‌هاي آموزشي

كالج‌هاي فني و حرفه اي به آماده سازي دانش آموزان درجهت پذيرش در آزمون ملي كه  به اخذ گواهينامه‌هاي ذيل منجر مي‌گردد، مبادرت مي‌نمايند :
ـ گواهينامه صلاحيت فني و حرفه اي(CAP)
ـ گواهينامه آموزش فني و حر فه اي
ـ مدرك كارشناسي فني و حرفه اي
گفتني است،گواهينامه صلاحيت فني وحرفه اي جهت ارائه و كسب مهارت عملي در يك شغل خاص به دانش آموزان اعطاء مي‌گردد. از جمله مهمترين مهارتهاي عملي مذكور مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:
ـ آموزش‌هاي عمومي14/5 تا16ساعت درهفته بسته به نوع گواهينامه مهارت فني و حرفه اي با دروس آموزشي زبان فرانسه، رياضيات، تاريخ وجغرافيا، اقتصاد، علوم اجتماعي ،زبان حارجه پيشرفته، آموزش هنر، اقتصاد خانواده و تربيت بدني
هدف از ارائه آموزشهاي فوق به دانش آموزان، تمركز علمي‌ بردنياي مدرن از طريق برطرف نمودن نيازهاي فني و حرفه اي شهروندان فرانسوي مي‌باشد.از جمله ديگرمهارتهاي عملي مي‌توان به آموزش‌هاي فني و حرفه اي(12تا27ساعت درهفته) بسته به گواهي نامه مهارتهاي عمومي)با آموزش هايي به صورت تئوري،عملي وكارآموزي دركارگاهها ودفاتر خصوصي و ارائه دانش ومهارتهاي فني لازم جهت افزايش فرصت اشتغال جوانان اشاره نمود. گفتني‌است كه دروس نظري،دروس عملي و كاربردي درتوالي يكديگر به دانش آموزان ارائه شده و گواهينامه صلاحيت فني و حرفه‌اي پس از اتمام دوره آموزشي3ساله به فارغ التحصيلان اعطاء مي‌گردد.
- گواهينامه آموزش فني و حرفه‌اي(BEP)
گواهينامه آموزش فني و حرفه‌اي درجهت تاييد صلاحيت فني و حرفه‌اي كارگران و كارمندان شايسته كشور به آنان اعطاء مي‌گردد.به عبارت ديگر اخذ گواهي نامه آموزش فني وحرفه اي نشان دهنده مهارت كارگران  يا كارمندان حوزه صنايع و....مي‌باشد دريافت اين گواهي نامه در مقايسه با گواهي نامه مهارت فني وحرفه اي نيازمند آموزش‌هاي فني ودرازمدت مي‌باشد.
 آموزشهاي آن گسترده تر از آموزشCAP بوده و پس از پايان كلاس سوم كالج، به مدت 2 سال به طول مي‌انجامد. به عبارت ديگر دانش آموزاني كه سال آخركالج را گذرانده اند ظرف مدت 2سال به احرازگواهي نامه مطالعات فني حرفه اي نائل مي‌آيند.
ازجمله مهمترين آموزشهاي مراكزآموزش فني و حرفه اي(BEP)ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
ـ آموزشهاي عمومي‌(14 الي22ساعت) با محوريت زندگي فني و حرفه‌اي
ـ آموزشهاي فني (16الي20ساعت) براساس آموزش فني منطبق با حرفه انتخابي دانش‌آموزاني كه به احراز مدرك BEP نائل مي‌آيند، وارد بازار كار شده و يا به ادامه تحصيلات خود تا مقطع ديپلم متوسطه فني و حرفه‌اي مبادرت مي‌نمايند.قسمت اعظم دروس آموزش عمومي، دركالج ها ارائه شده و سهم ديگر آن نيز دركالج‌هاي  فني وحرفه اي  تدريس مي‌گردد.
گفتني است كه  دروس مذكور مستقيماً به منظور برآورد  نيازهاي فني و حرفه اي سوق داده شده اند.ارائه آموزش تحصيلات عمومي‌جهت موفقيت در امتحانات  فني و حرفه اي لازم بوده وبه عنوان  مدركي جهت  تحصيل دانش آموزان در مقطع كارشناسي فني يا حرفه اي قلمداد مي‌گردد.
- يپلم متوسطه فني و حرفه‌اي
گواهينامه فوق پس ازگذراندن كلاسهاي2ساله مقدماتي و تكميلي فني و حرفه‌اي به دانشجويان اعطاء مي‌گردد.تفاوت اين مدرك با ديپلم متوسطه فن‌آوري دراين است كه گواهينامه اخير فراهم‌كننده عملي مشاغل و حرفه ها بوده و در عين حال ادامه تحصيلات دانشگاهي را براي فارغ التحصيلان امكان‌پذير مي‌سازد. مدرك فوق با آموزش جامع كاربردي و احراز شايستگي در يك حرفه رابطه مستقيم دارد. درحال حاضر40رشته تخصصي وجود دارد كه در ابتدا به دارندگان مدرك CAP يا BEP اختصاص مي‌يابد. آموزشهاي مذكور (30 ساعت در هفته) برآموزشهاي فني و حرفه‌اي، فني و عملي اعم از آموزشهاي عمومي‌به مدت16 الي20هفته ظرف دوره آموزشي 2ساله مشتمل مي‌گردد.

دوره‌هاي  كارشناسي فني وحرفه اي

مدرك اين دوره پس ازطي دو سال آموزش كه آخرين دوره آموزش‌هاي  فني و حرفه‌اي محسوب مي‌گردد، به فارغ التحصيلان اعطاء مي‌گردد. برخلاف كارشناسي فني، كارشناسي فني و حرفه‌اي مستقيماً به اشتغال فارغ التحصيلان منتهي مي‌گردد. البته علاوه بر اين، دارندگان اين مدرك،از امكان ورود به مقطع آموزش عالي برخوردار مي‌گردند. طي اين دوره مهارت‌هاي  لازمه  جهت احراز فرصت‌هاي مناسب  شغلي خاص آموزش داده شده وبه جذب دارندگان گواهي نامه تحصيلات فني وحرفه‌اي به  آموزش و فعاليت در بازار كار منتهي مي‌گردد.طرح ارائه اين مدرك براي نخستين بار در سال 1985 در جهت  پاسخ‌گويي به نياز روز افزون حوزه  صنايع به كارگران  ماهر و پاسخگويي به رشد تكنيك‌هاي تعمير ونگهداري تجهيزات الكترونيكي وكامپيوتري به اجرا در آمد.تفاوت مدرك كارشناسي فني وحرفه اي با مدرك كارشناسي فني در اين است كه مدرك كارشناسي فني وحرفه اي برمهارتها ومشاغل تخصصي تمركز داشته واين در حالي‌است كه مدرك كارشناسي فني طيف وسيعي از آموزشها را در برمي‌گيرد.
30 ساعت دروس هفتگي براي آموزش اين دوره به شرح ذيل در نظر گرفته شده است :
ـ آموزش فني وحرفه اي، فني و تخصصي  (16 تا 18 ساعت)
ـ آموزش‌هاي عمومي‌
ـ زبان فرانسه (3 تا 4 ساعت)
ـ زبان خارجه پيشرفته (2 تا 3 ساعت)
ـ آگاهي از  دنياي فعلي بواسطه مطالعه  تاريخ، جغرافيا و علوم اجتماعي (2 ساعت)
ـ تربيت بدني (2 ساعت)
ـ هنر (2 ساعت)
علاوه بر دروس فوق3 تا 6 ساعت به پروژه‌هاي شخصي اختصاص مي‌يابد.

قراردادهاي آموزشي

ازجمله مهمترين قراردادهاي آموزشي كه در جهت آموزش و ايجاد فرصت‌هاي شغلي به دانش‌آموزان مقاطع مختلف آموزشي ارائه مي‌گردد، مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1- قرارداد ارائه برنامه هاي آموزش جايگزين 

آموزش جايگزين كه ويژه رده هاي سني25-6 سال مي‌باشد،  برمبناي  سه نوع قرار داد به دانش آموزان ارائه مي‌گردد:
قراردادهاي راهنمايي، قراردادهاي مهارتي وقراردادهاي تطبيقي 
قراردادهاي راهنمايي به افراد رده سني بالاي21 سال كه از  گواهينامه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي برخوردار نبوده و افرادي كه آموزش متوسطه عمومي‌را به پايان نرسانده اند،  پيشنهاد مي‌گردد. قراردادهاي فوق مي‌بايستي  به ورود افراد  به بازار كار از طريق آموزش فني و حرفه اي و كسب تجارت فني در محيط‌هاي كاري منتهي گردد. قرارداد آموزشي فوق كه افراد رده سني  بالاي26سال را  در برمي‌گيرد  به مدت سه تا شش ماه به  طول انجاميده و قابل تمديد نيز نمي‌باشد. قرارداد فوق همچنين شامل  اقدامات آموزشي نظير آموزش ضمن خدمت در محل كار  نيز مي‌گردد.مهارت‌هاي كارورزان  نيز بر طبق توافق آنان ارزشيابي مي‌گردد. به كار آموزاني كه قرارداد منعقد نموده اند  از طرق مختلفي حقوق پرداخت مي‌گردد.قراردادهاي مهارتي به جوانان زير رده سني26 سال كه متقاضي آموزش‌هاي فني وحرفه اي مي‌باشند، پيشنهاد مي‌گردد. قراردادهاي فوق  با شركت‌هاي معتبر منعقد گرديده  و در حدود6 تا 24 ماه به طول مي‌انجامد.كارفرمايان نيز به توليد اشتغال وآموزش‌هاي فني وحرفه‌اي كه به كسب گواهي نامه منتهي مي‌گردد، مبادرت مي‌نمايند.در حدود 25 درصد از مجموع زمان قرارداد صرف آموزش عمومي، فني وحرفه اي يا فني مي‌گردد. در زمان عقد قرارداد، جوانان حقوق ودست مزد دريافت نموده و از كليه  حقوق ومزاياي مربوط به استخدام وكارفرمايان برخوردار مي‌گردند. عمده قراردادهاي فوق، قراردادهاي استخدامي‌مي‌باشند كه  ميان  شركت ها و جوانان  بيكار با سن كمتر از 26 سال منعقد گرديده و مدت محدود يا نا محدود را در بر مي‌گيرد.قراردادهاي فوق  به منظور اشتغال زايي و برقراري تطابق ميان كار وكارگران طراحي وارائه مي‌گردد.تحت  قرارداد مذكوركليه كار آموزان ملزم به گذراندن  200ساعت آموزشي مي‌گردند. صرفنظر از نوع قرارداد،كارفرمايان ملزم به انتخاب يكي از كاركنان خود به عنوان مسئول آموزش كار آموزان مي‌باشند.هر يك از داوطلبين بر فعاليت حداكثر سه كار آموز نظارت داشته  و عهده دار مسئوليت برقراري ارتباط ميان  كار آموزان و سايركاركنان مي‌باشند.كليه مراكز فوق ملزم به پرداخت  درصد ماليات دوره كار آموزي بوده وهر مركز با بيش از 10 كارمند ملزم به پرداخت ميزان3 تا 10 درصد از كل در آمد ساليانه خود به  برنامه‌هاي مختلف آموزشي پيرامون قراردادهاي فوق  اختصاص مي‌باشد.
برنامه‌هاي آموزشي جايگزين

سال	SIUP	CA	CQ	كل
1985	49854	21226	3031	74111
1986	175112	172825	19247	3671186
1987	323268	250629	38566	612453
1988	289405	99431	65373	454209
1989	90660	118131	92375	301166
1990	51983	113022	101706	266711

منبع : وزارت كار
SIUP: دوره‌هاي مقدماتي كه از طريق انعقاد قرارداد ارائه خدمات مشاوره در سال 1991 به اجرا در آمد.
CA: قرارداد تطبيقي
CQ: قرارداد مهارتي
از جمله ديگر قراردادهاي آموزشي ويژه گروه‌هاي مختلف سني شهروندان فرانسوي مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:

2- قرارداد آموزش انفرادي جوانان 

   امتياز آموزش فوق  در سال1991 تصويب شده  وبه جواناني كه از مهارت تخصصي  برخوردار نمي‌باشند، طي دوره‌هاي آموزش انفرادي منتهي به كسب گواهي نامه ، اعطا مي‌ گردد. امتياز آموزش فوق به پيگيري3 هدف مهم من جمله اعطاي مهارت‌هاي آموزشي  به جوانان، تشويق نهادهاي آموزشي به ارائه آموزش‌هاي انفرادي و تأسيس سازمان نظارت آموزشي مبادرت مي‌نمايد. امتياز آموزش انفرادي نظام تركيبي مي‌باشد كه از ساير ساختارها وروش‌هاي آموزشي استفاده مي‌نمايد.

 3- قراردادهاي استخدامي‌گروهي

  قراردادهاي فوق  در سال1990، براي جوانان رده‌هاي سني 18 تا25 سال كه با وجود برخورداري از مدرك علمي‌ معادل كارشناسي فني و حرفه‌اي يا گواهينامه فني دريافتن شغل با مشكل مواجه مي‌باشند، در نظر گرفته شده است. قراردادهاي فوق به كارآموزان اجازه مي‌دهد كه تحت يك قرارداد كار پاره وقت، يا  نيمه وقت مشغول به كار گردند. قراردادهاي فوق به كسب مدرك علمي‌منتهي نگرديده   و نهايتاً سه دوره سه تا دوازده ماه كاري را شامل مي‌گردد. كارآموزان به فعاليت20 ساعت در هفته پرداخته و حقوقي معادل حقوق كارگران  رسمي‌دريافت مي‌نمايند. طي اين قراردادها، آموزش هايي نيز ممكن است به جوانان در اوقات فراغت آنان  ارائه گردد. از اول جولاي 1994، مسئوليت برگزاري ونظارت بر  دوره‌هاي آموزشي جوانان از دولت به مناطق و نواحي مختلف كشور تفويض گرديده  است. گفتني است كه جهت تفويض مسئوليت فوق،دواير آموزش ناحيه اي كشور ملزم به انعقاد  قراردادي تا قبل از31 دسامبر 1998 با مركز بوده اند.

4- قرارداد اشتغال به كار در مراكز فني آموزش  عالي (STS)

دوره‌هاي آموزش تكميلي فني در كالج‌هاي عمومي‌وفني  تشكيل شده و مدت زمان دو سال به طول مي‌انجامد. گفتني است كه آموزشهاي مذكور  با آموزشهايي كه در موسسات دانشگاهي فني ارائه مي‌گردد تفاوت داشته زيرا اين آموزشها  تخصصي‌تر بوده  وپاسخگوي نيازهاي ويژه‌اي مي‌باشند.دانشجويان پس از گذراندن آموزشهاي لازم به اخذ  گواهينامه فني عالي  نائل مي‌آيند. روند ورود به دوره آموزشي فوق برمبناي سوابق تحصيلي دانشجويان صورت مي‌پذيرد.

آموزش استثنايي

آموزش استثنايي شامل آندسته از كودكاني مي گردد كه از نظر ذهني يا جسمي و رفتاري با نقائصي مواجه مي باشند.مطابق قانون مصوب سال1909و قانون راهنمايي مصوب1975، كليه كودكان فرانسوي از حق بهره مندي از امكانات آموزشي برخوردار مي باشند.به موجب قوانين مذكور، كودكان استثنايي نيز با شركت در برنامه هاي آموزشي ويژه، ملزم به كسب صلاحيت و قابليت خدمت به كشور مي باشند.نهادهاي دست اندركار اين حوزه، علاوه بر وزارت آموزش و پرورش، وزارت امور اجتماعي و انجمن هاي تخصصي مي باشند.
در نظام آموزشي كشور فرانسه ، كودكان استثنايي، ابتدا به آموزش در كلاسهاي موازي ابتدايي تحت عنوان كلاسهاي درهم تنيده (GLIS )مبادرت نموده و به تدريج با پيشرفت تحصيلي، به تحصيل در مدارس منطقه اي تطبيقي(EREA) هدايت مي گردند.در اين قبيل مدارس كه به صورت شبانه روزي اداره مي گردند، آموزشهاي معادل ابتدايي و متوسطه عادي ارائه مي گردد. مسئوليت تأمين اعتبارات مالي و هزينه هاي آموزشي و غير آموزشي اين قبيل مدارس بر عهدة مناطق مي باشد.گفتني است، در آندسته از مناطقي كه مدارس مذكور فعال نباشند، گروههايي تحت عنوان «كلاس- كارگاه » ( GCA ) در بطن كالجها تشكيل مي گردد.تلاش عمده دولت فرانسه بر اين است تا اين قبيل افراد،به اخذ گواهينامة مهارت حرفه اي(CAP ) نائل آيند.
علاوه بر اين، براي آنـدسته از دانـش آموزاني كه با مشكلاتي در زمينـة‌ يـادگيري دروس مـواجه مي باشند، گروه هايي با عنـوان گروه هاي كمك رواني- تربيتي و كلاسهاي تطابق يابي تشكيل مي گردد.گفتني است كه از سال1990، كلاسهاي مذكور تحت نظارت معلمين برخوردار از ديپلم مهارت تربيتي ويژه و در هم تندگي آموزشي ( CAPSAIS ) اداره مي گردد.

آموزش معلمان

تاريخچه

طبق قانونGuizot (مصوب سال1833)، كليه بخشهاي كشور موظف به تأسيس دانش سراي تربيت معلم پسرانه گرديدند.سپس در سال1879، ضرورت احداث دانش سراي تربيت معلم دخترانه نيز اعلام گرديد. دولت ويشي (Vicgy)، مقارن با اشغال فرانسه به دست آلمانها، به منحل نمودن دانش سراهاي تربيت معلم به واسطه جمهوري خواه بودن هواخواهان آن مبادرت نموده و به عوض اين مراكز، به احداث انستيتوهاي كارآموزي حرفه اي با مدرك ديپلم الزامي براي آموزگاران مبادرت نمود.پس از جنگ جهاني دوم ( طي سالهاي 1945-1940) و آزادي كشور فرانسه، دانش سراهاي تربيت معلم مجدداً بازگشايي شد.در اين اثنا، داوطلبين با گذراندن آزمون ورودي وارد دانش سرا شده و پس از3 سال آموزش تئوريك و دوره كارآموزي حرفه اي 1 ساله، ديپلم پايان آموزش متوسطه (Baccalaureate) اخذ مي نمودند.طي دهه1960، به واسطه انفجار جمعيت و نياز روزافزون به معملين مقطع ابتدايي، افراد برخوردار از ديپلم متوسطه با گذراندن دوره1 ساله كارآموزي حرفه اي در دانش سراها به تدريس در مراكز آموزش ابتدايي مبادرت نمودند.طي سال 1969، طول دوره كارآموزي در دانش سراها به 2 سال و طي سال1979 به 3 سال افزايش يافت. گفتني است كه دانش سراها، محل كارآموزي حرفه اي مداوم آموزگاران نيز محسوب مي گرديد.
 به علاوه، انستيتو هاي دانشگاهي، پيرو قانون راهنمايي مصوب ژوئيه1989، از سال1991 ميلادي، عهده دار برگزاري دوره هاي كارآموزي اوليه و ضمن خدمت معلمين مي باشند. در حال حاضر، جهت ورود به انستيتوهاي دانشگاهي تربيت معلم، برخورداري از مدرك كارشناسي الزامي است. طول دوره تحصيل در انستيتوهاي فوق 2 سال تمام مي باشد. طبق آمار بدست آمده، نرخ تقاضا جهت تحصيل در انستيتوهاي مذكور، از رشد30 درصدي ساليانه برخوردار مي باشد.

آموزش معلمين مقطع ابتدايي

در مقطع آموزش ابتدايي هر معلم مختص يك كلاس آموزشي است، با وجود اين بر اساس توافق معلمين، كلاسها با در نظر گرفتن عناوين دروس آموزشي مي‌توانند بصورت گروهي برگزار گردند.معلمين سطح اول ازطريق برگزاري آزمون  ورودي  استخدام شده وتحت تعليم آموزش‌هاي تخصصي قرار مي‌گيرند.در پايان اين دوره آموزشي، معلمين جديد براساس علاقه شخصي ووجود پست مورد علاقه آنها در دپارتمان به مدارس ابتدايي يا مراكز آموزش پيش دبستاني جهت آموزش اعزام مي‌گردند.تا  سال 1992، معلمين سطح اول ( معلمين پيش دبستاني وابتدايي)، از ميان  دارندگان مدرك ديپلم با حداقل3 سال سابقه تحصيلي در مقطع آموزش متوسطه  انتخاب مي‌گرديد واين در حالي است كه  درحال حاضر داوطلبان جهت گذراندن دوره‌هاي آموزشي به مراكز دانشگاهي تربيت معلم معرفي مي‌گردند. مراكز دانشگاهي تربيت معلم،مراكز آموزش عالي مي‌باشند كه براي معلمين سطوح اول ودوم  در نظر گرفته شده وجايگزين ساختارهاي قديمي‌تربيت مدرس گرديده  است.
در پايان سال اول آموزش درمراكز دانشگاهي تربيت معلم (IUFM)، آموزش‌هاي تئوري وعملي به صورت اختياري به دانشجويان ارائه مي‌گردد. از داوطلبان  تدريس در سطح اول، آزمون  رقابتي جهت استخدام به عمل مي‌آيد.پذيرفته شدگان، با عنوان معلمين آزمايشي آغاز  به تدريس نموده و روند آموزشي آنها به دقت مورد نظارت واقع مي‌گردد. طي دومين سال آموزش، مدرك معلمي‌به فارغ التحصيلان اعطا مي‌گردد. قانون مصوب14 نوامبر1994 به تبيين وتعيين چارچوب كلي محتواي آموزش درمراكز دانشگاهي تربيت معلم (IUFM)مي‌پردازد.گفتني است ساختار اين آموزش بر مبناي تركيب آموزش‌هاي تئوري وعملي طراحي شده است. ارزشيابي نهايي در انتهاي سال دوم بر مبناي نحوه تدريس معلمين در طول 8 هفته تدريس آزمايشي دروسي كه در مراكز تربيت معلم IUFM فرا گرفته‌اند و ارائه پايان نامه اي درخصوص موضوعات عملي آموزش وپرورش،صورت مي‌پذيرد. در صورت موفقيت دانشجويان در اين ارزشيابي، رسماً به عنوان معلم استخدام  مي‌گردند.معلمين سطح اول پذيرفته شده دردوره آموزشي مذكور تحت دوره آموزشي36 هفته اي  آموزش ضمن خدمت قرار مي‌گيرند. گفتني است كه آموزشهاي مذكور  اجباري نمي‌باشد.

گزينش تحصيلي

 طبق قانون مصوب اوت 1990، گزينش كادر آموزشي مدارس ابتدايي فرانسه به واسطة اجراي 2 نوع آزمون ورودي به شرح ذيل صورت مي گيرد:
الف) آزمون بيروني- افراد شاغل يا غير شاغل برخوردار از مدرك كارشناسي پس از قبولي در آزمون ورودي به عنوان كارآموز انتخاب مي گردند.سپس با طي دورة آمادگي آموزشي2ساله و دوره كارآموزي حرفه اي در انستيتوهاي دانشگاهي تربيت معلم و اخذ ديپلم مهارت تدريس به عنوان معلم رسمي در مدارس استخدام مي گردند. گفتني است كه اين افراد در صورت عدم موفقيت در اخذ مدرك ديپلم آموزش 2 ساله، از فرصت پرداختن مجدد به كارآموزي تحصيلي براي 1 سال ديگر برخوردار مي باشند كه در صورت عدم موفقيت در اخذ ديپلم، تعهدي در قبال استخدام اين افراد توسط وزارت آموزش و پرورش وجود نخواهد داشت.
ب) آزمون دروني- طي اين آزمون، معلمين ديپلمة ابتدايي با برخورداري از تجربه تدريس3 ساله به شركت در آزمون ورودي مهارتهاي تدريس مبادرت نموده و پس از قبولي در آزمون فوق، تحت عنوان معلم رسمي به تدريس در مدارس مبادرت مي نمايند. بدين ترتيب، سياست كارآموزي مربيان، كوششي در جهت برخورداري كلية مدرسين سطح ابتدايي از مهارتـهاي ضروري تدريس مي باشد.

آموزش معلمين مقطع متوسطه

 تاريخچه

هم زمان با تأسيس كالج هاي آموزش متوسطه طي سال1919، مركز آموزش معلمان كالج (CAEC) با ارائه گواهينامة مهارت تدريس، آغاز به فعاليت نمود.طي سال1957، گواهينامة مذكور به گواهينامة مهارت تدريس در مراكز آموزش متوسطه (CAPES ) مبدل گرديد.
بدين منظور، انستيتوهاي آماده سازي دانش آموزان جهت ورود به مراكز آموزش متوسطه به عنوان (IPES) تأسيس گرديد.با گسترش آموزش و نياز روزافزون به معلمين مقطع آموزش متوسطه، به منظور تشويق و ترغيب افراد برخوردار از ديپلم مقطع متوسطه جهت انتخاب رشتة دبيري، قرارداد خدمت10 ساله با داوطلبين اخذ مدرك كارشناسي تدريس، منعقد گرديد.
گفتني است كه دانشجويان مذكور از حقوق و مزاياي مكفي طي سالهاي تحصيلي خود برخوردار مي گرديدند.با اين حال، به واسطة عدم كفايت نرخ فارغ التحصيلان انستيتوهاي آماده سازي آموزش متوسطه، طي دهه هاي1970-1960، از افراد ليسانسيه به عنوان معلمين كمكي جهت اشتغال به تدريس كمك گرفته شد.طي سال1983، سياست استخدام افراد ليسانسيه جهت تدريس در مراكز آموزش متوسطه متوقف گرديد و اين در حالي است كه مجدداً از سال1991، اتخاذ گرديد.پس از اعمال اصلاحات در حوزه آموزش و تصويب قانون Lathy طي سال 1975، با احداث كالج هاي واحد، از3 گروه از معلمين به شرح ذيل در ساختار آموزش متوسطه دعوت به كار به عمل آمد:
الف) معلمين آموزش عمومي كالج ( PEGC) با 21 ساعت تدريس در هفته
ب) معلمين برخوردار از گواهينامه تدريس با 18ساعت تدريس در هفته
پ) معلمين برخوردار از مدرك استادي ( Prof – Agrege) با 15ساعت تدريس در هفته
لازم به ذكر است ديپلم استادي (Agregation) كه از جمله افتخارات نظام آموزشي كشور فرانسه محسوب مي گردد، به آن دسته از فارغ التحصيلان تحصيلات تكميلي اعطا مي گردد كه پس از گذراندن مقطع كارشناسي ارشد و قبولي در آزمون ورودي مدارس عالي آموزش معلمان
((ENS- كه مركز تربيت كادر دولت كشور فرانسه مي باشد- به كارآموزي علمي و فرهنگي مبادرت مي نمايند.

آموزش معلمين فني و حرفه اي

همانند معلمين مقطع آموزش ابتدايي ،داوطلبان تدريس در مقطع آموزش متوسطه فني و حرفه اي مي‌بايستي ازحداقل مدرك كارشناسي(مداركي كه پس از3 سال تحصيلي در دانشگاه ها به فارغ التحصيلان  ارائه مي‌گردد) يا ديپلم 3 ساله دانشگاهي مأخوذ از يكي از دانشگاههاي اتحاديه اروپا،يا يك مدرك دانشگاهي 4 ساله ازكشور ديگر برخوردار باشند.پس از استخدام معلمين از طريق گزينش يا مصاحبه، مي‌بايستي  زمان ورود به موسسات  دانشگاهي آموزش معلمان مشخص گرديده و  دروس آموزش بيشتر و مشكل تري جهت  تدريس موضوعات آموزشي  مورد علاقه، مورد مطالعه قرار گيرد. در پايان سال اول موسسات  دانشگاهي آموزش معلمان، داوطلبان به حضور در آزمون رقابتي مبادرت نموده و به كسب گواهي نامه‌هاي ذيل نائل مي‌آيند:
ـ گواهينامه مهارت تدريس در مقطع آموزش متوسطه(CAPES)
ـ گواهينامه مهارت تدريس در رشته تربيت بدني(CAPEPS)
ـ گواهينامه مهارت تدريس در دروس فني(CAPET)
- گواهينامه مهارت تدريس در كالج فني و حرفه اي كه موضوع تدريس عمومي‌وحرفه اي در آن مشخص است(.(CAPLP2
ـ گواهينامه Agregation كه مختص دارندگان مدرك علمي‌Matrise يا يك ديپلم معادل يا يكي از4مدرك علمي‌فوق الذكر مي‌باشد.
آندسته از دانشجوياني كه به گذراندن امتحانات رقابتي با موفقيت نائل مي‌آيند ،به عنوان معلمين آزمايشي استخدام شده وحقوق دريافتي آنها معادل حقوق معلمين رسمي‌پرداخت مي‌گردد.
وزير آموزش وپرورش ملي نيز به اعلام نتايج،استخدام رسمي‌داوطلباني كه در مصاحبه   هيأت علمي‌پذيرفته شده اند، مبادرت مي‌نمايند معلمين مقطع آموزش متوسطه به عنوان  كارمندان دولت محسوب گرديده و در يكي از سه گروه مدرسين ذيل قرار مي‌گيرند :
Profesreurs agreges، Professeurs Certifiesc> Professeuers des ecoles>
كليه مدرسين  مقطع آموزش فوق از36 هفته آموزش ضمن  خدمت برخوردار مي‌گردند.همانند  مدرسين بخش عمومي، مدرسين بخش خصوصي طرف قرارداد با مركز نيز معمولاً از ميان  دارندگان مدرك كارشناسي  يا ديپلمي‌كه موفق به گذراندن تحصيلات دانشگاهي3 ساله  گرديده اند،گزينش مي‌شوند.

آموزش اساتيد دانشگاهي(IUFM)

انستيتوهاي دانشگاهي آموزش معلمان

انستيتوهاي دانشگاهي آموزش اساتيد،معلمين مقطع آموزش پيش دبستاني تا مقطع آموزش متوسطه اعم از آموزگاران دبستان،اساتيد كالجها و معلمين مقطع آموزش متوسطه رادربرمي‌گيرد. دانشجويان انستيتوهاي دانشگاهي آموزش اساتيد با تشكيل پرونده و انجام مصاحبه وبر مبناي برخورداري از مدرك كارشناسي (ديپلم متوسطه به‌اضافه آموزش تكميلي 2 ساله) استخدام مي‌گردند. از سال1990، در هر آكادمي وابسته به يك دانشگاه، انستيتوهاي دانشگاهي تربيت معلم آغاز به فعاليت نموده اند. انستيتوهاي مذكور كه جزيي از آموزش عالي به شمار آمده و تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالي قرار دارند، عهده دار مسووليت كارآموزي (آموزش) اوليه و ضمن خدمت كادر آموزش و پژوهشي در زمينة آموزش مي باشند.مدير انستيتوهاي فوق از سوي شوراي اداري پيشنهاد شده و توسط وزير آموزش و پرورش انتخاب مي گردد. مديريت اين قبيل انستيتوها به صورت شورايي بوده و رياست شورا با مدير آكادمي است.از سال1990، دانش سراهاي آموزش معلمان به تدريج به انستيتوهاي دانشگاهي آموزش معلمان تغيير وضعيت داده اند.
ساختار مديريت شورايي انستيتوهاي مذكور به شرح ذيل مي باشد:
- شوراي عالي آموزش
- شوراي مديريت نهادهاي آموزشي
- نمايندگان اتحاديه هاي دانش آموزي
- نمايندگان اولياء مربيان و پژوهشگران

آموزش ضمن خدمت

دوره‌هاي آموزشي 

 آموزش ضمن خدمت، آموزشي است كه در آن زمان بيشتري از آموزش (16 تا20 هفته در طي2 سال)  به كار عملي اختصاص مي‌يابد.پس از احراز گواهي نامه مهارتهاي عمومي، برخي از  دانش آموزان به  ادامه تحصيلات خود در جهت احراز  گواهينامه مطالعات حرفه‌اي مبادرت مي‌نمايند. از آغاز سال تحصيلي93/1992 دوره‌هاي كارآموزي خاصي كه به تعيين صلاحيت تحصيلي دانش‌آموزان منتهي مي‌گردد، جهت  آمادگي تحصيلي در مقطع آموزش فني وحرفه‌اي طراحي شده  است. در برنامه‌هاي آموزشي فوق، اولويت به رشته‌هاي مهندسي عمران ، هتل‌داري و گرافيك داده شده است. دانش آموزاني كه موفق به كسب گواهي نامه تحصيلات فني وحرفه‌اي مي‌گردند وارد بازار كار شده و يا به ادامه  تحصيلات خود تا احرازمدرك كارشناسي فني يا فني وحرفه‌اي مبادرت مي‌نمايند. با احراز مدرك كارشناسي فني ،دارندگان (BEP) از شانس موفقيت بيشتري درمقطع كارشناسي و بالاتر از طريق شركت دركلاس سال آخر برخوردار مي‌گردند.

اصول و اهداف آموزشي

آموزش وپرورش عمومي‌كشور فرانسه كه80 % دانش آموزان كشور را تحت پوشش برنامه‌هاي آموزشي قرار مي‌دهد، غير مذهبي است.در لواي آزادي عمل آموزش وپرورش عمومي، ‌آموزش خصوصي نيز وجود دارد كه عمدتاًتوسط نهادهاي كاتوليك تشكيل وحمايت گرديده و با دولت قرار داد آموزشي منعقد مي‌نمايند.مطابق چارچوب قوانين  آموزش وپرورش مصوب10جولاي1989ويژه آموزش وپرورش عمومي،‌ آموزش كليه  گروه‌هاي سني تا اخذ مدرك فني وحرفه اي  وآموزش80% شهروندان فرانسوي تا اخذ مدرك  كارشناسي اصليترين اولويت ملي كشور فرانسه قلمداد مي‌گرديد.طرح قانون5 ساله كار، اشتغال وآموزش‌هاي تخصصي،مسئوليت اصلي نظام آموزشي را معطوف به ايجاد شغل مطلوب براي اكثريت شهروندان فرانسوي دانسته و حصول به اين  اصل كه شرايط لازم براي كسب آموزش‌هاي تخصصي توسط جوانان فراهم شده باشد از جمله مهمترين اهداف آموزشي قلمداد مي‌گردد.

اولويتهاي آموزشي

سازماندهي نظام آموزشي

درحال حاضر، دولت  فرانسه  به اعمال سياست تمركز زدايي مبادرت نموده است.
درحوزه آموزش، به واسطه اعمال سياستهاي  بيش از حد تمركز يافته،اين حوزه به نظامي‌غير متمركز مبدل گرديده است. درحال حاضر به مناطق و مراجع محلي آموزش  كه تحت اختيار و نظارت وزارت آموزش ملي فعاليت  دارند،قدرت واختيارات بيشتري تفويض گرديده است. مطابق سياستهاي تمركز زدايي،تصميمات آموزشي وتربيتي تنها در مراكز كشور ( پاريس) و وزارت آموزش وپرورش ملي، اتخاذ نمي‌گردد.طي هر سال تحصيلي،روساي آكادمي‌هاي آموزشي كشور فرانسه (30 آكادمي‌علمي‌وآموزشي ) از دولت جهت انجام امور آموزشي وتحصيلي كمك مالي دريافت نموده  و طبق صلاحديد خود مبالغ دريافتي را صرف مخارج آموزشي مي‌نمايند.از سال1999، سياست  تمركز زدايي در حوزه مديريت ونظارت بر آموزش معلمان، مسئوليت خطير وجديدي را براي رؤساي آكادمي‌ها به همراه  آورده و آنها را به تعيين پستهاي آموزشي جديد موظف  نموده ومعلمين را مطابق با نوع تحصيلات آنان  درمدارس سراسر كشور پراكنده مي‌نمايند.در سطح ملي،سياست  فوق به نظام آموزشي هويت تازه اي بخشيده است چرا كه مديران ودبيران مدارس از آزادي عمل وفضاي باز بيشتري  برخوردار گرديده اند. كالج و مراكز آموزش متوسطه   به موسسات آموزش عمومي‌محلي تغيير وضعيت داده  و از حقوق ومزاياي قانوني و استقلال مالي برخوردار گرديده اند.مؤسسات فوق الذكر تدريجاً  از خود مختاري آموزشي بيشتري برخوردار گرديده اند. اعمال چنين سياستي به هماهنگي رشته‌هاي آموزشي با دانش آموزان وتأمين نيازهاي خاص دانش آموزان منجر گرديد. لوايح تمركز زدايي مصوب1983-1982 به‌طور چشمگيري  نقش مراجع محلي منتخب  را افزايش داد.درحال حاضر، مراجع محلي حدود20% از كل هزينه‌هاي آموزشي را به خود اختصاص مي‌دهند. براي هر مقطع از آموزش يك مقام مرجع در نظر گرفته شده است. بخش ها (كمون ها) ،مسئوليت  احداث مدارس  ابتدائي ومهد‌هاي كودك، تأمين منابع تحصيلي وابزارهاي كمك آموزشي، نگهداري وتعميرمدارس وپرداخت حقوق كارمندان را بر عهده دارند. ادارات محلي نيز مسئوليت احداث، تجهيز ونگهداري از كالجها و تأمين منابع مالي وفراهم نمودن سيستم حمل ونقل دانش آموزان را بر عهده دارند.گفتني است كه مقامات محلي  از مسئوليت‌هاي فوق الذكر در قبال مراكز آموزش متوسطه طرح‌هاي آموزشي مقطع آموزش مذكور برخوردار مي‌باشند.

دستآوردهاي آموزشي

از جمله مهم ترين دستآوردهاي آموزشي نظام آموزشي فرانسه كه در محور پويايي، بازسازي ساختـارها و استقرار زير ساختها، اهداف و عمـلكرد وضعيت موجود نظام آموزشي معرفي گرديده است، مي توان به موارد ذيل اشاره  نمود :
1- فراهم سازي آموزش پايه، رايگان و لائيك تا پايان رده سني16 سال براي100 درصد رده هاي سني
2- فراهم سازي آموزش متوسطه عمومي، تكنولوژيك و حرفه اي براي80 درصد رده هاي سني تا سال 2000
3- ايجاد انستيتو هاي دانشگاهي آموزش معلمان و تشكيل دوره هاي ضمن خدمت تابستاني در دانشگاه ها براي كادر آموزشي
4- احداث مراكز اسناد و اطلاع رساني در جهت مشاوره تحصيلي و شغلي
5- تكوين نقشة استقرار مدارس
وزارت آموزش و پرورش فرانسه در جهت تسهيل مديريت آموزشي، كشور را به 27 آكادمي آموزشي تقسيم نموده است. هر آكادمي نيز خود به چند بخش و ناحيه تقسيم گرديده است. بخشي (SECTEUR) به منظور استقرار كالج و ناحيه به منظور استقرار ليسه ( سيكل دوم آموزش متوسطه) در نقشة مدارس راهنمايي تحصيلي مورد استفاده قرار مي گيرد. ناحيه(District) نيز به عنوان واحد معيار راهنمايي تحصيلي در مقطع آموزش متوسطه عبارت از منطقة جغرافيايي با حداكثر200 هزار سكنه مي باشد.
6- اتخاذ سياست تمركز زدايي و تفويض صلاحيتها در آموزش متوسطه
7- تدارك طرح مدرسه با مشاركت شركاي آموزشي به عنوان ابزاري جهت بهبود عملكرد و راندمان آموزش متوسطه
8- برگزاري دوره هاي كارآموزي حرفه اي جهت به روز نمودن دانش و مهارت نيروي كار
9- استقرار نظام جاي دهي شغلي به موازات نظام مشاوره تحصيلي و شغلي، با هماهنگي وزارت كار، مؤسسات و صاحبان مشاغل و حرفه
10- ايجاد باز انديشي، نوساماني ساختارها و بازآفريني در نظام آموزشي از طريق اتخاذ تفكرات استراتژيك و سيستماتيك
11- استقرار نظام آموزشي مدرسه محور و ايفاي نقشي وسيع تر از آموزش براي مدارس

طرح‌هاي آموزشي

ازجمله مهم‌ترين طرح‌هاي آموزشي كشور فرانسه مي‌توان به طرح‌هاي ذيل اشاره نمود:

1- طرح‌هاي انقلابي(طي سال‌هاي1794-1792)

طرح‌هاي انقلابي، در خصوص آموزش ابتدايي رايگان و اجباري علوم، زبان‌هاي باستان، اخلاق، سياست و استقرار جامعه‌اي  آگاه، آزاد ومسئول براي كليه كودكان به مدت5 سال طراحي و به مورد اجرا در آمد.مطابق چنين طرحي، پس از انقلاب فرانسه (طي سال1789) تدريس علوم مذهبي در مدارس، به دليل عدم شكل‌گيري تفكر تجريري و القاء تمرينات و مراسم مذهبي به صورت مكانيكي جايز نبود. اين درحالي است كه پس از پايان دوره آموزش پايه از حق انتخاب آزادانه مذهب برخوردار مي‌باشند.

2- طرح Durry (طي سال1944)

مطابق طرحDurry، به رغم شهرت و رقابت پذيري آموزش رايگان، اجباري و لائيك تا رده سني 15 سال، از حجم سنگين برنامه‌هاي آموزشي سيكل دوم آموزش متوسطه كه به نوبه خود بر كاهش سطح عملكرد دانش‌آموزان و سنگيني حجم برنامه‌هاي درسي و دلسردي دانش‌آموزان منجرمي‌گردد، انتقاداتي به عمل آمد.
دراين اثنا، براي نخستين بار، ازمدرسه واحد(Cole unique) سخن به ميان آمد.از جمله ديگر اهداف طرح مذكور مي‌توان به دسترسي به آموزش متوسطه جهت اخذ گواهينامه ديپلم (Baccalaureate) تا سن18سالگي، گزينش نخبگان درحوزه صنايع، كشاورزي، تجارت، فعاليت‌هاي ذهني، و اداري اشاره نمود.مطابق طرح فوق، هيچ كودك يا نوجوان فرانسوي به واسطه اعتقادات شخصي مذهبي خود از آموزش محروم نمي‌گردد.از اين روي، هيچ نوع آموزش مذهبي درمدارس ارائه نمي‌گردد و اين درحاليست كه درخارج از مدارس، والدين از امكان فراهم سازي آموزش‌هاي لازم مذهبي براي فرزندان خود برخوردار مي‌باشند.ازجمله مهم‌ترين ويژگي‌هاي طرح مدرسه فعال(Cole unique)كه براي نخستين بار دركشور روسيه، سوئيس، انگلستان، بلژيك و امريكا به مورد اجرا در آمد،مي‌توان برمبناي بودن علايق دانش‌آموزان به عوض دروس مجزاي آموزشي، توجه برروحية جمعي، آماده سازي كودكان جهت انجام پژوهشي،تدارك فهرست كتب، تقويت كتابخانه‌هاي مدرسه‌اي و گسترش مراكز آموزش عالي اشاره نمود.

3- طرح Langevin-wallon (طي سال‌هاي1947-1944)

از طرح مذكور تحت عموان طرح باز انديشي در نظام آموزش با ساختار جامعه هم‌خواني يافته و مدارس كه در حاشية و اقليت قرار دارند، باز سازي مي‌گردند تا از اين طريق پاسخ گوي توليدات صنعتي و تجاري، اشتغال، اتوماسيون و پيشرفت‌هاي علمي باشند.ضرورت بهره‌گيري از علم ياددهي- يادگيري و علوم تربيتي در طراحي نظام آموزشي، بها دادن به واقعيات اقتصادي- اجتماعي، توضيع عيني و علمي وقايع، شكل پذيري فرهنگ  و روش تفكر انتقادي، به كارگيري فعال انرژي، شناسايي شهروند آينده ، آموزش مدني و شهروندي از جمله ويژگي‌هاي نظام دموكراتيك آموزشي است كه با اجراي طرح لانژوات- والون طي چند دهه مورد استناد و استفاده در روند اصلاحات نظام آموزش فرانسه قرار گرفته است.
مطابق طرح مذكور، محتواي آموزشي، رشته‌هاي درسي، ابزاري در جهت پرورش و انتقال ذائقة حقيقت بويي، عينيت در قضاوت، روحيه آزادانه، آزمودن و پرورش تفكر انتقادي و خلاق در كودكان محسوب شده و مدارس به مثابه كارخانه‌هاي فرهنگ مي‌باشند كه دانش‌آموزان با ورود به آن از چنين مزايايي بهره‌مند مي‌گردند.

4- طرح Billeres (طي سال‌هاي57-1956)

در قالب طرح بيلير انتقاداتي مطرح مي‌باشد كه از آن جمله مي‌توان به ضرورت تغيير ساختار نظام آموزشي، ضرورت سازمان دهي مشاوره تحصيلي و همگاني نمودن آموزش، گسترش و تداوم آموزش غير پايه براي آحاد جامعه و نامتناسب بودن آموزش رايج ويژه دانش‌آموزان عقب مانده ذهني اشاره نمود.از جمله راه كارهاي ارائه شده در قالب طرح بيلير نيز مي‌توان به افزايش سن دانش‌آموزان رده سني آموزش پايه تا رده سني16 سال،‌ضرورت احتساب مقاطع مقدماتي متوسطه عمومي و حرفه‌أي همراه هم، ارائه برنامه‌هاي متنوع آموزش متوسطه سيكل دوم، تأكيد بر آموزش عالي و ضرورت هماهنگ سازي آن با آموزش مداوم، به روز نمودن و نگاه داشتن كتب درسي مطابق با يافته‌هاي حاصل از پيشرفت علمي و تكنولوژيك، اشاره نمود.

5 ـ طرح گسترش فضاهاي دانشگاهي

همانگونه كه قبلا نيز بدان اشاره گرديد، از جمله  اصلاحات عمده نظام آموزشي كشور فرانسه مي‌توان به  تغيير نظام سال تحصيلي و تقويم دانشگاهي مرسوم فرانسه كه شامل 3 نيم سال است، با تقويم دو نيم سالي پاييز و بهار،مشابه با دانشگاه‌هاي ايالات متحده و نيز افزايش   شهريه ها اشاره نمود علاوه بر آن،دولت به تصويب طرح  گسترش احداث فضاهاي آموزشي مبادرت نموده است. بر پايه طرح مذكور كه طي  سال1991 توسط  ليونل ژوسپن – نخست وزير وقت  فرانسه و وزير آموزش وپرورش پيشنهاد گرديد ،دولت تا كنون 32 ميليارد فرانك (5/0ميليارد دلار ) صرف احداث  بيش از 5/1 ميليون متر مربع فضاهاي  دانشگاهي نموده است.
درحال حاضر كليه  دانشگاه‌هاي كشور فرانسه از نظام‌هاي يكنواخت ملي پيروي نموده وبه عنوان دانشگاههاي خود گردان(Autonomous University) با ساختارهاي دوره اي خاص(Course Structures)مطرح مي‌باشند. بسياري از دانشگاه‌هاي كشور در شرايط بدي قرار داشته  و از هر10 ساختمان آموزشي، يك ساختمان زير استاندارد‌هاي كميته آموزشي قرار دارد.
درحال حاضر دولت فرانسه با تأمين80 درصد از بودجه دانشگاه ها مبادرت مي‌نمايد ،اما با افزايش مخالفت با چنين پرداخت هايي از محل درآمدهاي عمومي،تنها راه پيش روي  دانشگاه ها جهت  افزايش درآمدهاي خود افزايش مبالغ  شهريه دريافتي از دانشجويان مي‌باشد.
دركشور فرانسه،آندسته از  دانش‌آموزاني كه به ترك تحصيل از مقطع آموزش متوسطه مبادرت مي‌نمايند در دوره ويژه آموزش و آماده سازي با عنوان La class Prepartoire به مدت1 سال حضور مي‌يابند تا در آزمون  ورودي به Grandos ecoles (مدارس عالي) شركت كنند.دسترسي به دانشگاه براي آندسته از دانش آموزاني كه به گذراندن مقطع آموزش متوسطه  Baccalaureat با موفقيت نائل آيند، به صورت خودكار انجام  مي‌گيرد.

6- طرح توسعه برنامه‌هاي آموزشي

از دهه1990،توسعه عمده اي  در سيستم آموزشي فرانسه به شرح ذيل به وقوع پيوسته است:
1. ارتقاء آموزش پايه ودستيابي  به مقطع آموزش عالي و   افزايش سطح آموزش نسل‌ جوان و آموزش همگاني كودكاني كه امروزه در مهدهاي كودك ثبت نام مي‌گردند در آينده19 سال آموزش وتحصيل را پشت سرخواهند گذاشت،به عبارت ديگر 3 سال بيشتر از والدين خود به تحصيل مبادرت خواهند نمود. افزايش نرخ  60 درصدي  افراد برخوردار از مدرك كارشناسي كه در مقايسه با آمار 24%  آن طي  ربع قرن اخير درصد قابل توجهي به شمار مي‌آيد،به عبارت ديگر تعداد دانش جويان  مراكز آموزش عالي كشور فرانسه ظرف3 دهه اخير با 7 برابر افزايش مواجه بوده است.
2. با اعمال تغييرات اوليه در ساختار  نظام آموزشي كشور،تعداد دانش آموزاني كه به آموزش خود تا رسيدن به مقطع آموزش عالي ادامه تحصيل داده بودند، به شدت افزايش يافته و متعاقب آن كاهش چشمگيري در ميزان تولد افراد  از اواسط دهه1970 رخ  داد، از اين روي، روند فوق منتج به دومين توسعه اصلي وزير بنايي كشور  گرديد. اين وضعيت تاكنون در مقاطع  آموزش ابتدايي  وپيش دبستاني رخ داده و اخيراً در مقاطع آموزش مقدماتي وتكميلي متوسطه نيز به وقوع پيوسته است.كاهش فوق  در تعداد دانش آموزان، با ثبات و يا حتي افزايش منابع آموزشي همراه بوده است. اين وضعيت بطور قابل توجهي در مراكز آموزش ابتدايي و پيش دبستاني كشور مشهود مي‌باشد.كاهش تعداد دانش آموزان، با ثبات  وياحتي افزايش منابع آموزشي نسبت مستقيم دارد. اين مورد نيز به طور قابل توجهي در مراكز آموزش ابتدايي  وپيش دبستاني  وجود داشته و كاهش منظم در ابعاد  كلاسها مشهود بوده است.ارتقاء سطح  آموزش كشور به طور متناوب  به افزايش كالج ها ومراكزآموزش  متوسطه منجر گرديده است. در ارتقاء آموزش كشور بر آندسته ازدانش آموزاني  كه فاقد الگوهاي  آموزشي جهت رسيدن به  سطوح  عالي آموزشي مي‌باشند، توجه ويژه اي معطوف گرديده است. اعمال چنين سياستي به برقراري دموكراسي  درحوزه  آموزش وپرورش كشور منجر گرديده است. تضمين تحصيلات عمومي‌و برخورداري عامه شهروندان فرانسوي از فرصت ‌هاي يكسان آموزشهاي  آكادميك،به عنوان سياست جديد نظام آموزشي فرانسه محسوب مي‌گردد. طبق سياست مذكور افزايش بيشمار تعداد دانش آموزان موفق نمي‌بايستي به بي توجهي به دانش آموزاني كه در طول تحصيل با شكست روبرو بوده اند،منجر گردد، بلكه بروز چنين  شكست‌هاي آموزشي مي‌بايستي به عنوان  راه گشايي در جهت ادامه تحصيل  دانش آموزان مردود محسوب گردد.در نظام  سنتي آموزش وپرورش كشور فرانسه دانش آموزان با تكرار كلاسهاي اجباري و با عنوان دانش آموزان كند ذهن مورد تنبيه واقع مي‌شدند گفتني است كه  تاكنون نيز تصميمي‌جهت حل اين معضل اتخاذ نگرديده  است.
در بررسي‌هاي به عمل آمده بر روي دانش آموزان رده‌هاي سني17 الي 18 سال در مقاطع مختلف تحصيلات آنان ودر قالب آزمونهايي كه  در دوران سربازي در نيروهاي مسلح كشور فرانسه از آنها به عمل آمده به اثبات رسيده است كه15% دانش آموزان از ضعف در خواندن و 4% تقريباً بي سواد بوده اند. گفتني است كه طي 10 سال اخير گزينشهاي  ملي در جهت ارزشيابي  پيشرفت تحصيلي دانش آموزان CE2 (8 سالگي) واولين سال College(11سالگي) به منظور تعيين  ميزان تلاش دانش آموزان در مدارس  طراحي گرديده است.

 8- طرح انطباق پذيري با نيازهاي ويژه

درمقاطع آموزش پيش دبستاني و ابتدايي بيشترين تأكيد بر آموزش  زبان و2 ساعت آموزش اضافي در هفته به منظور بر طرف نمودن ضعفهاي يادگيري دانش آموزان  اختصاص يافته  است. همچنين جهت نيل به هدف فوق گروه هايي از كارشناسان  به منظور  برطرف نمودن مشكلات يادگيري تشكيل يافته  است.كالج‌هاي آموزشي نيز موظف به فراهم نمودن  استاندارهاي تحصيلي براي دانش آموزان مي‌باشند. اين درحالي است كه تاكنون تطابق لازم با  دانش آموزاني   كه ممكن است از  استاندارهاي مختلفي برخوردار باشند، برقرار نگرديده است. علاوه بر اين عمكرد معلمان در كلاسهاي آموزشي كه دانش آموزان آن  از توانايي‌هاي مختلف يادگيري برخوردار مي‌باشند، از استاندارد آموزش لازم برخوردار نگرديده است. درحال حاضر رؤساي كالج ها   به اختصاص حداقل 2 ساعت آموزش  اضافي در هر هفته جهت ارتقاء دانش آموزان به سطوح بالاتر ، رساندن آموزش كودكان  به سطح لازم و جبران  دروس عقب مانده از طريق همكاري با  معلمين سرخانه در قالب  فرمهاي 5 و6 مبادرت مي‌نمايند. در روشهاي تدريس نيز تغييرات عمده اي در  جهت افزايش علاقه دانش آموزان به مطالعات جامع تر صورت گرفته است. به طور مشابه در مراكز آموزش متوسطه، مدت زمان دو ساعت آموزش  اضافي در هفته به دانش آموزاني كه به  تلاش بيشتر جهت يادگيري زبان فرانسه و رياضيات مبادرت مي‌نمايند، اختصاص يافته  است.علاوه براين برگزاري دوره‌هاي مدون آموزشي  ونظارت بر فعاليتهاي آموزشي از مورخه  پاييز سال2000جهت افزايش يادگيري مستقل درسهاي عمومي‌مقطع آموزشي كارشناسي اعم از ادبيات، اقتصاد و علوم اجتماعي مد نظر قرار گرفته است. علاوه بر موارد فوق جهت  كمك به دانش آموزاني كه از ضعف بيشتري برخوردار مي‌باشند و جهت ارتقاء نظام آموزشي كشور فرانسه،سياست افزايش بودجه مدارس پايه به اجرا در آمده است.لازم به ذكر است كه18% از كل دانش آموزان مقطع آموزش  ابتدايي و21% از دانش آموزان كالج‌ها در مدارس فوق حضور يافته اند. از آنجائيكه برخورداري از آموزشهاي  مقدماتي براي كليه جوانان فرانسوي  ضروري مي‌باشد. مدارس مي‌بايستي به آماده سازي جوانان جهت  نائل آمدن بر آينده كاري مناسب مبادرت نمايند.علاوه بر اين از آنجائي‌كه كليه شهروندان فرانسوي  به دنبال كسب شهرت و اعتبار ميباشند، از اين روي در راستاي نيل به اين هدف،تدابير خاصي جهت بر طرف نمودن معضل بيكاري اتخاذ گرديده است.

9- طرح تقويت صلاحيتهاي لازم جهت استخدام 

در اواسط دهه90 ، جوانان فرانسوي  واجد شرايط  كه  تا آن زمان  مورد توجه واقع نشده بودند، در پي بازيافت  هويت وشرايط از دست رفته خود بر آمدند. از اين روي، از سال 1998جوانان فرانسوي در زمره نخستين كساني مي‌باشند كه از بهبود عمومي‌  بازار كار سود مي‌برند، چرا كه موقعيت آينده يك شخص در جامعه در حقيقت تا حد زيادي به پيشرفتها وموفقيت‌هاي آكادميك او بستگي دارد. به عبارت ديگر فارغ التحصيلان مراكز آموزش عالي با گذراندن دوره آموزشي 5 ساله ازموقعيت‌هاي مناسب تري جهت  كسب مقام‌هاي مديريتي واجرايي به ميزان  5 برابر بهتر از افرادي كه بلافاصله پس از كسب مدركBaccalaureat وارد بازار كار مي‌گردند، برخوردار مي‌باشند. اكثر افرادي كه پستهاي مهم را در دست دارند، از مدرك مهندسي وگواهي نامه فني وحرفه اي برخوردار مي‌باشند كه اين امر خود نشان دهنده ارزش منطبق بر تحصيلات و مدارك علمي‌مي‌باشد. معطوف نمودن توجه بر معضل نابرابريهاي آموزشي در مدارس تأثير به سزايي در آينده كاري افراد به جاي گذارده وبه تضمين وبهبود آينده كاري آنان منجر گرديده است.
 با وجود اينكه اجراي هدف اوليه آموزش با عنوان آموزش دراز مدت، حياتي است،اما   پيشنهاد ارائه آموزشهاي فني وحرفه اي در جهت تعديل  وتصحيح آموز شهاي پايه به افراد نيز از موفقيت چشمگيري برخوردار بوده است. با اين وجود مراحل تقويت وگسترش  توانايي‌هاي فني حرفه اي افراد مطابق قوانين ـ مصوب سال‌هاي1993- 1985 همچنان با موانع جدي روبرو مي‌باشد.در سال1998تنها 12 هزار نفر از عهده اعتبار بخشيدن به پيشرفتهاي تجربي خود  درحوزه  آموزش دانشگاهي بر آمدند. درحال حاضر ارائه لايحه مدرنيزه اجتماعي،به پيشرفت و ارتقاء نظام آموزش حال حاضر كشور از طريق  ارائه دومين شانس واقعي به آن دسته از افرادي  كه از  مهارتهاي لازم در دوران تحصيل برخوردار نگرديده اند، منجرگرديده است.

10- طرح مدرسه

همانگونه كه قبلاً نيز بدان اشاره شد، از جمله مشكلات عمده‌أي كه مدارس متوسطه دولتي با آن مواجه مي‌باشند (به علت اجباري و رايگان بودن آموزش)، پذيرش طيف گسترده‌أي از دانش‌آموزان متعلق به طبقات اجتماعي‌- فرهنگي و اقتصادي متفاوت است. به رغم تفاوت‌هاي فردي از نظر عملكرد يادگيري، طبقات اجتماعي ـ فرهنگي….) مدارس ملزم به دستيابي به اهداف ملي برنامة درسي مي‌باشند، از اين روي نقش كادر آموزش حايز اهميت است.
مطابق بخش‌نامة شماره354- 88مصوب سال 1988، مديران مدارس با حمايت مدرسين و همكاري مشاورين آموزشي، ملزم به تدارك طرحي با عنوان طرح مدرسه در جهت نيل به اهداف ملي آموزش مي‌باشند.طرح مذكور در صورتي تحقق پذير است كه در ارتباط با محيط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، شرايط زيست- محيطي مدارس و فعاليت هاي فوق العاده غير آموزشي و تكميلي مدارس طراحي گردد.گفتني است كه تدارك (طرح مدرسه) در راستاي استقلال بخشي به مدارس و محوريت مدارس در نظام آموزش (مدرسه محور) مطرح مي‌باشد.
به عبارت ديگر استقلال مدارس تنها در صورت شناخت نقاط قوت و ضعف كليه مدارس و تقويت و مهار اين قبيل نقاط قوت و ضعف در مراحل بعدي امكان پذير است.در اين راستا و در جهت نيل به اهداف فوق، طرح مدرسه با تأكيد بر بهبود جريان ياددهي- يادگيري محور ، در قانون مشاوره‌ تحصيلي مصوب سال 1989 لحاظ گرديده است.مطابق قانون مذكور از اعضاي جوامع آموزشي درجهت تدارك و اجراي طرح مدرسه كمك اتخاذ شده و پس از تأييد شوراي مديريت مدارس به اطلاع مقامات آكادمي مي‌رسد تا پيش از انعقاد هر نوع قرارداد، اعم از تأمين نيازهاي مالي يا انساني، از هماهنگي دروني و بيروني (هماهنگي با اهداف ملي و آكادمي) اطمينان حاصل گردد.به عبارت كلي تر مي‌توان گفت كه از (طرح مدرسه) تحت عنوان موتور محركة نظام آموزشي فرانسه ياد مي‌گردد.
طي نخستين نظر سنجي به عمل آمده پس از اجراي طرح مدرسه توسط مديريت ارزيابي و نظارت(DEP) طي سال90-1889، 6 /87 درصد از كالج ها و9/71 درصد از ليسه هاي ذير ربط به تدارك طرح مدرسه مبادرت نمودند. طي ارزيابي‌هاي بعدي نيز اين موضوع مشهود بود كه طرح مدرسه براي50 درصد از مدارس مورد پرسش ترغيب كننده و براي 10 درصد بسيار ترغيب كننده بوده است.گفتني است كه ارزيابي طرح مدرسه بر مبناي شاخص هاي كمي و كيفي و در جهت تعيين كار‌آيي دروني و بروني عملكرد مدارس كشور صورت مي‌پذيرد.
نتايج اين قبيل ارزيابي ها، از يك سو به فراهم سازي امكان دستيابي به اطلاعات براي وزارت آموزش و پرورش در قالب جلسات گفت و شنود با آكادمي ها و از سوي ديگر به فراهم سازي امكان تبادل تجربيات نو در جهت برطرف نمودن مسائل متقاضيان ذير ربط و ذينفع منتهي مي‌گردد.

11- طرح مدرسة باز (Scole ouverte)

از جمله ديگر شيوه هايي كه وزارت آموزش و پرورش با همكاري وزارت امور احتماعي و شوراهاي شهري- درجهت مقابله با بزهكاري جوانان و كاهش نرخ خشونت و معظلات اخلاقي در مراكز آموزشي به ويژه مراكز آموزشي متوسطه اتخاذ نموده است، مي‌توان به طرح مدرسة باز اشاره نمود. گفتني است كه پيرو طرح مذكور، دانش‌آموزان مقطع متوسطه همچنين از برنامه هاي تابستاني و تعطيلات ميان سال آموزشي نظير كلاس هاي كامپيوتر، زبان خارجه، علوم رياضي، تعليم رانندگي (ويژه دانش‌آموزان رده‌سني16سال به بالا)،‌ شنا و ….. بهره‌مند مي‌گردند.لازم به ذكر است كه مسئوليت اجراي برنامه هاي فوق بر عهدة مديريت مراكز آموزش متوسطة كادر آموزش داوطلب و شهرداري‌ها مي‌باشد.

12- طرح اولويت دهي سياست آموزشي به مناطق محروم

در راستاي سياست اولويت دهي به مناطق و محلات محروم، طي سال تحصيل94-1993وزارت آموزش و پرورش فرانسه در جهت مقابله با وضعيت انتقادي تعدادي از مدارس متوسطه مناطق محروم به شناسايي و اعمال اصلاحاتي از نوع تقويت ساختار مديريتي و كادر آموزشي مبادرت نمود. علاوه براين، كلاس‌هاي سواد آموزي و جلسات ويژه اطلاع رساني براي والدين دانش‌آموزان مدارس مذكور ترتيب يافت.گفتني است،از آن‌جائيكه اغلب اين قبيل مدارس در مناطق آموزش اولويت دار(ZEP) قرار دارند، به واسطه مواجه با نرخ بالاي افت تحصيلي (بالاتر از حد متوسط ملي) مورد توجه خاصي قرار گرفته‌اند.لازم به ذكر است تعداد8 هزار كالج از مجموع 5 هزاركالج و150 ليسه از مجموع 2500ليسه كشور فرانسه در زمره اين قبيل مدارس مي‌باشند.

معضلات آموزشي

از جمله عمده ترين معضلاتي كه در حال حاضر نظام آموزشي كشور فرانسه با آن دست به گريبان مي باشد، مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1- ترك تحصيل ساليانه700 هزار جوان فرانسوي بدون دستيابي به مهارت شغلي و آموزشهاي لازم
2- عدم جاي دهي شغلي به آندسته از جوانان فرانسوي كه از سطح تحصيلات و كارآموزي كمتر از ديپلم متوسطه(سيكل اوّل آموزش متوسطه) برخوردار مي باشند.
3- تأكيد بر نخبه گرايي و تمركز آموزش درعوض فراهم سازي برابري فرصت
4- رقابت پذيري سيستمهاي توليد و انتقال دانش و مهارتها از يك سو و نابرابري پي آمدهاي يادگيري از سوي ديگر به رغم پايداري و پويايي آموزشي

اصلاحات آموزشي

طي10 سال اخير تغييرات چشمگيري در تعداد دانش آموزان ودانشجويان سيستم آموزشي كشور فرانسه به وقوع پيوسته است. طي دهه 1960 افزايش ناگهاني امكانات آموزشي در مقطع آموزش متوسطه به افزايش واقعي آمار دانشجويان كالج ها منجر گرديد.طي سال 1985،80 درصد جوانان هدف خود را كسب مدرك كارشناسي تا پايان قرن حاضر عنوان نموده وبا اصلاح قانون در جولاي سال1989، به هدف خود جامعه عمل پوشانيدند. تعداد مراكز  آموزش عالي جهت  حضور جوانان افزايش يافته  وامكان دسترسي وشركت جوانان در اين مركز فراهم گرديد.
درحال حاضر70% جوانان  فرانسوي به آموزش در مقطع  آموزش متوسطه در مدارس تحت نظارت آموزش ملي(كالج‌هاي كشاورزي ويا آموزش در  دوره‌هاي كار آموزي) مبادرت مي‌نمايند. درصد مذكور ظرف مدت 15 سال به ميزان 2 برابر افزايش يافته و در در زمينه رشته‌هاي فني وحرفه اي و فني از  افزايش چشمگيري برخوردار بوده  است.طي سال2000،حدود30% از جوانان در رشته‌هاي فني ، 18% در رشته‌هاي فني وحرفه اي و52% در ساير  رشته‌هاي عمومي‌ به احراز  مدرك كارشناسي نائل آمده اند.طرح كلي مصوب 1989 هدف ديگري را با وضع اصل ذيل دنبال نمود :
كليه جوانان فرانسوي ميبايستي پيش از ترك نظام آموزشي وصرفنظر از مقطع تحصيلي   خود،به اتمام دوره آموزش فني وحرفه اي مبادرت نمايند. گفتني است كه پس از گذشت  5 سال از زمان وضع قانون فوق، روند اشتغال وآموزش فني وحرفه اي در كشور  افزايش يافت. آمار ساليانه در خصوص جوانان تحصيل كرده پيشرفت چشمگيري را نمايش مي‌دهند. نسبت كم سن ترين فرد ترك تحصيل نموده، بدون كسب هر گونه مدرك علمي‌ از يك سوم طي دهه1960 به كمتر از10% طي دهه1990كاهش يافت.پس از گذشت ده سال از آموزش پايه، نظام آموزشي حال حاضر كشور نه تنها به بر طرف نمودن  نياز هنري  آموزش آكادميك جوانان پرداخته ،بلكه به كسب مهارتهاي فني وحرفه اي نيز تأكيد مي‌نمايد. از اين روي با اعمال چنين سياستهايي جوانان پس از فراغت از تحصيل با مشكلات آينده ومشكلات اشتغال روبرو نخواهند بود.

ارزيابي تحصيلي

نهادهاي مركزي

مديريت ارزيابي و دورنگري آموزش وزارت آموزش و پرورش فرانسه با عنوان ( Directio de Levaluatio et Pers Pective ) اصلي ترين نهاد ارزيابي كننده تحصيلي است كه به سنجش و ارزيابي ساليانه عملكرد و يادگيري دانش آموزان مبادرت مي نمايد.از سال1989، با بهره گيري از متد ارزيابي تشخيص در پايان كلاسهاي سوم و پنجم مقطع آموزش ابتدايي، تلاشهاي عمده اي در جهت شناسايي كمبودهاي يادگيري دانش آموزان در 2 رشتة اصلي زبان فرانسه و رياضيات صورت پذيرفته است. در اين راستا، مديريت ارزيابي و دورنگري وزارت آموزش و پرورش (DEP ) نيز به تجهيز معلمين به ابزار دقيق و معتبر مبادرت نمود.كادر آموزشي با بهره گيري از ابزار فوق در آغاز سال تحصيلي (مقارن با ورود به كالج) به شناسايي آموخته ها و صنايع تحصيلي هر يك از دانش آموزان مبادرت مي نمايند. اجراي منظم و ساليانه ارزيابي تشخيصي، به نظام آموزش فرانسه اين امكان را داده است تا به مقايسه و سنجش روند پيشرفت نظام تحصيلي از نظر نرخ يادگيري دانش آموزان و عملكرد معلمين در قالب زمان و مكان نائل آيد.از سال تحصيلي93-1992،مديريت ارزيابي و دورنگري وزارت آموزش و پرورش فرانسه به تدارك بانك سوال مبادرت نموده است.گفتني است كه بانك مذكور در اختيار مدارس قراردارد تا در صورت لزوم، طي سال تحصيلي درجهت تشخيص كمبودها و صنايع يادگيري دانش آموزان مورد استفاده قرار گيرد.بانك مذكور علاوه بر زبان فرانسه و رياضيات، بر دروس علوم، تاريخ، جغرافيا و تكنولوژي مشتمل مي گردد.

مشاوره تحصيلي 

در محيط مدارس،ارائه خدمات مشاوره آموزشي از طريق دفتر ملي اطلاع رساني مطالعات ومشاغل و مراكز اطلاعات خدمات مشاوره اي، صورت مي‌پذيرد.با وجود اينكه مراكز اطلاع رساني و ارائه خدمات مشاوره ((CIO در محيط مدارس و مراكز علمي‌كشور به  فعاليت مي‌پردازند،با اين حال  مراكز فوق ملزم به ارائه خدمات  به  تمامي‌گروه‌هاي سني مي‌باشند.
به علاوه از سال1986، وزارت آموزش وپرورش ملي در حال طراحي  نظام آموزشي خاصي جهت آموزش واشتغال آندسته از جواناني است كه مبادرت به ترك تحصيل سيستم آموزشي   نموده و از مدرك تخصصي  برخوردار نمي‌باشند. نظام ويژه  فوق در جهت راهنمايي جوانان وتشويق آنان به برقراري ارتباط مجدد با مدارس طراحي گرديده  است. آموزش وراهنمايي  جوانان در خارج از محيط مدارس ومراكز آموزشي  از جمله  مهمترين پيشرفت‌هاي اجتماعي كشور فرانسه طي دهه 1980به شمار مي‌رود. از سال 1982،مراكز دائمي‌مشاوره واطلاع رساني  ويژه جوانان رده‌هاي سني16 تا 25 سال به ارائه  خدمات مشاوره مبادرت مي‌نمايند. آژانش‌هاي محلي نيز به  آندسته جوانان رده‌هاي سني16 تا 25 سال كه مدرسه را ترك كرده و فاقد شغل مي‌باشند، خدمات خاصي ارائه مي‌نمايند.گفتني است كه مراكز فوق همچنين  به برطرف نمودن مشكلات بي شمار موجود در ساختار آموزش‌هاي فني و حرفه اي،اشتغال و بهداشت جوانان  مي‌پردازند.
درحال حاضر450مركز دائمي‌اطلاع رساني ومشاوره (PATO )و238 آژانس محلي باتعداد  5 هزار كادر  به فعاليت مشغول مي‌پردازند. مراكز فوق الذكر در سال1993 به ارائه خدمات مشاوره آموزشي به تعداد750 هزار جوان فرانسوي مبادرت  نموده اند. به علاوه مركز اطلاع رساني واسناد  با برخورداري از تعداد 25 مركز محلي به ارائه اطلاعات جامع  در خصوص مسائل زندگي روزمره مبادرت مي‌نمايد. ارائه خدمات مشاوره آموزشي به  دانش آموزان  در روند تحصيلي  آنان در مدارس به اتخاذ  تصميم گيريهاي عاقلانه تحصيلي وحرفه اي توسط آنان منجر مي‌گردد. مطابق تبصره 8،قانون مصوب 15جولاي1989،حق برخورداري از خدمات مشاوره آموزشي واطلاع رساني در خصوص دوره‌هاي آموزشي و اشتغال بخشي از حقوق آموزشي محسوب مي‌گردد.
متمم 14 ژوئن1990 نيز به تعريف وتبيين اصول وروش‌هاي مشاوره آموزشي دانش آموزان مبادرت مي‌نمايد.در پايان سال سوم مطابق با  پيشرفت تحصيلي  دانش آموزان، با خانواده دانش آموزان در خصوص موارد ذيل مذاكره وتبادل نظر مي‌گردد :
 
ـ تكرار سال سوم (فني يا عمومي‌)
ـ ارتقاء به سال چهارم (فني يا عمومي‌)
ـ ارتقاء به كلاس تقويتي  سال چهارم به منظور آمادگي جهت  تعيين صلاحيت تحصيلي  فني و حرفه اي
سال چهارم،كه سال آخر كالج و سال تعيين كننده مي‌باشد، دوره كليدي درجهت ارائه خدمات مشاوره آموزشي  قلمداد مي‌گردد.
ـ سال پنجم (عمومي‌يا فني) كه به كسب مدرك كارشناسي فني يا عمومي‌منتهي مي‌گردد.
ـ سال پنجم فني حرفه اي كه به كسب گواهينامه تحصيلات فني حرفه اي منتهي مي‌گردد. گذراندن اين دوره اين امكان را بوجود مي‌آورد كه داوطلبان پس از احراز  مدرك فني وحرفه اي  مقدماتي به كسب مدرك كارشناسي فني وحرفه اي نيز نائل مي‌آيند.

هيأت‌هاي مشاوره

هيأت‌هاي مشاوره آموزشي كه  عهده دار مسئوليت تهيه اطلاعات،پيشنهادات و ارائه خدمات مشاوره تحصيلي به دانش آموزان و دانشجويان ميباشند، همچنين به ارائه خدمات مشاوره  به وزير آموزش وپرورش ملي نيز مبادرت مي‌نمايند.از جمله هيأت‌هاي مركزي مشاوره آموزشي كشور فرانسه مي‌توان به شوراي  عالي آموزش با تعداد 95عضو و هيأت نمايندگي آموزش دولتي با 48 عضو،كاربران،والدين،دانش آموزان  و دانشجويان با19عضو،مسئولين منطقه اي و نهادهاي ويژه  فعاليت‌هاي خارج از مدارس با 28عضو،اشاره نمود.گفتني است كه شوراي مذكور به ارائه كليه خدمات مشاروه در  زمينه‌هاي آموزشي از قبيل اهداف،عملكردها و قوانين آموزشي مبادرت مي‌نمايد. شوراي برنامه ريزي آموزش ملي نيز عضو ديگري از هيأت مركز مشاوره آموزشي محسوب مي‌گردد.شوراي مذكورمطابق قانون مصوب جولاي1989تأسيس گرديده و به ارائه خدمات مشاوره آموزشي درخصوص موضوعات كلي نظير اهداف عالي آموزشي،تطابق  برنامه‌هاي آموزشي ومنابع به منظور حصول به اهداف عالي آموزشي مبادرت مي‌نمايد.كميسيونهاي مشتركي از نمايندگان هيأت‌هاي نظارت آموزشي وكاركنان هيأتها به تعدادمساوي تشكيل يافته است.كميته‌هاي مشترك  فني،كميته‌هاي مشترك  نظارت آموزش ملي وكميته مشاور آموزش فني حرفه اي، تحت نظارت كميسيونهاي مشترك به فعاليت مبادرت مي‌ورزند.درحوزه  آموزش  عالي،مسئوليت نظارت آموزشي بر عهده  شوراي ملي آموزش  عالي وتحقيقات(CNESER) است كه از تعداد 61 عضو برخوردار مي‌باشد.از جمله  اعضاي اصلي شوراي مذكور مي‌توان به كادر39 نفره، نمايندگي‌هاي دانشجويي با 11 عضو و گروه‌هاي اصلي آموزش ملي، فرهنگي، علمي، اقتصادي ومنافع عمومي‌اشاره نمود.شوراي مذكور همچنين به ارائه خدمات مشاوره به وزير آموزش وپرورش، در خصوص خط مشي‌هاي اصلي آموزش عالي  اعم از تغييرات ساختاري،انواع مقاطع آموزشي و تقسيم منابع مالي درميان موسسات آموزشي مبادرت مي‌نمايند.علاوه بر شوراهاي مذكور ،تعداد 8 موسسه ملي نيز به ارائه  خدمات آموزشي تحت نظارت مستقيم وزارت آموزش ملي ويا وزارت آموزش عالي وتحقيقات مبادرت  مي‌نمايند كه از آن جمله مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود  :
موسسه ملي تحقيقات آموزشي(INRP)
مركز ملي اسناد آموزشي(CNBP)
مركز ملي  آموزش از راه دور(CNED)
مركز ملي دانشگاهها ومراكز آموزش عالي(CNOUS) 
دفتر ملي اطلاع رساني آموزش علوم پايه (ONISEP) 
مركز ارزشيابي فعاليتهاي آموزشي وتحقيقاتي(CEREQ)
مركز بين المللي فعاليتهاي  آموزشي(CIEP)

قوانين آموزشي

از جمله مهم‌ترين قوانين نظام آموزشي كشور فرانسه مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1- اثر امپراطوري (مشتمل بر143ماده قانون مصوب سال1806)
از جمله مهم‌ترين مفاد قوانين اثر امپراطوري مي‌توان به تدوين قانون آموزشي كشور به دانشگاه سلطنتي، اعلان وابستگي كليه مدارس و نهادهاي آموزشي كشور به دانشگاه سلطنتي، شكل پذيري نهادهاي آموزشي در قالب آكادمي‌ها و طبقه‌بندي رشته‌هاي پزشكي، ادبيات، زبان‌هاي باستان، تاريخ و ….، مدارك دانشگاهي و شرايط اعطاي آن، تشكيل شوراي دانشگاهي، شوراهاي آكادمي‌ها، انتخاب بازرسان دانشگاه‌ها و مراكز آكادمي، صدور آيين‌نامه‌هاي اداري و برآورد هزينه‌ها و در آمدها اشاره نمود.
2- اعاده به سلطنت (مصوب سال 1830)
از جمله مهمترين مفاد قانون فوق مي‌توان به تعليم آموزش ابتدايي، ضرورت و حساسيت از احداث مدارس3 كلاسه در مناطق روستايي، احداث مراكز آموزش معلمان برجسته در كليه مراكز آكادميك، تدوين، انتشار و توزيع كتب آموزشي دبستاني، قدرداني از معلمين برجسته و تشكيل وزارت تعليمات عمومي اشاره نمود.
3- قانون Guizot (مصوب سال1833)
مفاد قانون فوق نيز برعرضة آموزش رايگان ابتدايي، مديريت مدارس ابتدايي به صورت شوراي محلي، تعيين محتواي آموزش پايه( آموزش اخلاق ومذهب با توافق خانواده كودكان و آموزش اجباري خواندن، و نوشتن و رياضيات)، تفكيك مدارس ابتدايي دولتي و خصوصي و تدوين مقرارات ويژه در جهت ادارة مدارس ابتدايي خصوصي و دولتي مشتمل مي‌گردد.
4- قانون Fallonx (مصوب سال1850)
مطابق قانون فالو، اقدامات اساسي نظير تشكيل شوراهاي عالي تعليمات عمومي، شوراي آكادميك فرانسه، تدوين آيين‌نامه‌هاي امتحاني، نظارت و تفكيك مدارس دولتي و خصوصي و مدارس ابتدايي دخترانه به مورد اجرا درآمد.
5- قانون Ferry J. (مصوب82-1880)
مطابق قانون فري، اقدامات اساسي چون احداث مدارس متوسط دخترانه، ارائه تعليمات ابتدايي رايگان و اجباري به كليه كودكان دختر و پسر رده‌هاي سني13-6 سال، تعيين محتواي دروس آموزش ابتدايي (آموزش اخلاق و تعليمات اجتماعي، خواندن و نوشتن زبان و ادبيات فرانسه، تاريخ و جغرافياي فرانسه، منتخبي از مفاهيم قانوني و اقتصادي، مفاهيم علوم طبيعي، فيزيك، رياضيات و كاربرد آن در كشاورزي، بهداشت و صنايع، نقاشي، مدل سازي و موسيقي، ژيمناستيك، تعليمات نظامي ويژه دانش‌‌آموزان پسر و خياطي و سوزن دوزي ويژه دانش‌آموزان دختر به مورد اجرا در ‌آمد.
 
6- قانون Goblet (مصوب سال1886)
مطابق قانون كوبله، تعليمات ابتدايي و آيين نامه‌هاي استخدامي سازمان دهي شده و مقررات ويژه مدارس آزاد اعم از مقررات استخدامي، تشويقي و تنبيهي و مقررات ويژه براي الجزاير و مستعمرات فرانسه به تصويب رسيد.
7- قانون Astier (مصوب سال1919)
مطابق قانون آستيه، اقدامات اساسي نظير سازمان دهي آموزش فني و حرفه‌اي، عرضه تعليمات فني مكمل تعليمات عمومي تحت نظارت وزارت تجارت و صنايع، تشكيل شوراي عالي تعليمات فني، بازرسي تعليمات فني و احداث مدارس دولتي فني به مورد اجرا در آمده و كليه جوامع محلي و روستايي كشور تنها در صورت تقبل يك چهارم هزينه‌هاي تأسيس و اداره مدارس فني از حق احداث چنين مدارسي برخوردار مي‌گردند. از جمله ديگر اقدامات صورت گرفته مي توان به تشكيل كميته‌هاي محلي حرفه‌أي در جوامع محلي و تعيين نيازهاي كارآموزي اشاره نمود.
8- متمم قانون اساسي (مصوب سال1946) كه بر ارائه آموزش رايگان و لائيك به دانش‌آموزان پسر و دختر تا بالاترين سظوح آموزشي تأكيد دارد.
9-  قوانين تمركز زدايي و انتقال صلاحيت‌ها(مصوب ژوئيه1983و ژانويه 1985) در ارتباط با تقسيم صلاحيت‌ها ميان جوامع محلي، بخش‌ها، مناطق مختلف و دولت، مقولاتي نظير مالكيت ساختمان مدارس، مديريت مدارس و توسعه نهادهاي آموزشي در قالب27ماده قانوني به تصويب رسيده است. مطابق ماده 12 قانون فوق، شوراهاي شهري يا روستايي به تصميم گيري در خصوص احداث مدارس يا افزايش تعداد كلاس‌هاي آموزشي در مراكز آموزش پيش دبستاني و ابتدايي با تأئيد نمايندة دولت مبادرت مي‌نمايند.از اين روي، تأمين هزينة بناهاي آموزشي، ساختمان سازي، توسعه بناهاي آموزشي، تعميرات، تجهيزات، نگهداري و رسيدگي به امور جاري مدارس بر عهده جوامع محلي است.
10- قانون Loi Jospin (مصوب سال1989)
قانون ژوسپين كه از آن تحت عنوان قانون راهنمايي نيز ياد مي‌گردد، آموزش را اولويت نخست ملي درخدمت تخقق بخشيدن به برابري حقوق و فرصت اعلام نموده است.مطابق قانون فوق، دست يابي به فرهنگ عمومي و مهارت‌هاي حرفه‌أي براي كليه جوانان فرانسوي تضمين شده و مدارس، كالج‌ها و دانشگاه‌ها ، عهده‌دار مسئوليت انتقال دانش‌و روش كار به شهروندان  مي‌باشند، احداث مهدهاي كودك ، براي كودكان رده‌سني3 سال در جوار مناطق مسكوني و كودكان رده سني2 سال در مناطق محروم، فراهم سازي امكان دست يابي به ديپلم متوسطه براي80 در صد از گروه‌هاي مختلف سني، اقدام به تنوع و بي‌طرفي، آزادي بيان و دسترسي به اطلاعات، تشكيل شوراي نمايندگان كلاس‌ها و شوراي آموزش نهادهاي آموزشي با مشاركت نمايندگان، والدين، كادر آموزشي و مديران، از جمله دستآوردهاي اجراي قانون ژوسپين مي‌باشد.

مديريت آموزشي

نظام حكومتي كشور فرانسه جمهوري بوده وقانون اساسي كشور كه در سال 1958 به تصويب رسيد، به رئيس جمهور، قدرت واقتدار ويژه اي بخشيده است. رئيس جمهور،نيز به نوبه خود به انتصاب نخست وزير را كه در قبال او ومجلس مسئول مي‌باشد، مبادرت مي‌نمايد.
همانگونه كه قبلا نيز بدان اشاره گرديد، جمعيت كشور  فرانسه 58.8 ميليون نفر بوده وميزان رشد جمعيت در هر سال 3% مي‌باشد. تراكم  جمعيت در هر كيلومتر 101.7 نفر بوده  و73.4% جمعيت  كشور در شهرها زندگي مي‌كنند. بيش از10% جمعيت كاري كشور ( 3.3 ميليون) نفر بيكار مي‌باشند. حدود 6.3 ميليون نفر اتباع خارجه در فرانسه زندگي مي‌كنند كه 1.3ميليون نفر آنها به تازگي  تابعيت كشور فرانسه را اخذ نموده اند. كشور فرانسه به 22 ناحيه تقسيم گرديده و  هر ناحيه از تعداد 8-2 دپارتمان برخوردار مي‌باشد. در مجموع 96 بخش و5 دپارتمان خارجي دركشور فرانسه وجود دارد كه مسئوليت رسيد گي بر امور آموزشي كشور را عهده دار مي‌باشند.

نهادهاي مركزي  آموزشي

كالج‌هاي عمومي‌ويا فني و حرفه اي(Lycees)و مدارس ملي و محلي ازمسئوليت‌هاي  قانوني جداگانه  واستقلال مالي برخوردارمي‌باشند. دولت فرانسه نيز به احداث مدارس از طريق  تصويب نامه‌هاي پيشنهادي مبادرت مي‌نمايد.كليه موسسات آموزشي كشور از  بخشهاي ذيل برخوردار مي‌باشند :
ـ هيأت مديره كه از كادر  نهادهاي محلي، ناظران آموزشي،پرسنل موسسات، اولياء ونمايندگان دانش آموزي متشكل مي‌گردد.
ـ كميته دائمي‌و شوراي  انضباطي آموزشي
ـ شوراي آموزشي كه به بازديدحداقل يك بار درطول ترم از موسسات آموزشي سراسركشور مبادرت مي‌نمايد.
ـ گروه‌هاي آموزشي كه از مسئوليت  برقراري هماهنگي در ميان مدرسان به منظور افزايش كارآيي برنامه‌هاي آموزشي وتضمين و تداوم ارزشيابي تحصيلي  دانش آموزان برخوردارمي‌باشند. دركليه مدارس كشور،معلمين  ارشد نيز از مسئوليت برقراري هماهنگي ميان  معلمين و دانش آموزان برخوردار مي‌باشند.
طبق قوانين اصلاحي مصوب30 اوت 1985، استقلال كالج‌هاي كشور)  (Lyceesدرحوزه  آموزش و مسائل آموزشي به رسميت شناخته شد. گفتني است  استقلال مذكوردر خصوص  ساختار و سازمان كلي موسسات  نيز صدق نموده  و بواسطه برنامه‌هاي كلي آموزشي  و  بر مبناي اسلوب هايي كه در چارچوب قوانين10 جولاي1989و 17مي‌1990 به تصويب رسيد، عملي گرديده است. گفتني است كه برنامه‌هاي فوق نخست  درمدارس  مورد بحث و بررسي قرار گرفته وسپس توسط  هيأت مديره مورد تصويب قرار مي‌گيرد. برنامه‌هاي فوق همچنين به تعيين  روش‌هاي خاصي مبادرت  مي‌نمايند كه اهداف ملي از طريق آنها عملي مي‌گردند. لازم به ذكر است  در برنامه‌هاي فوق  ويژگيهاي رفتاري  مردم و منابع اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي نواحي  مختلف كشور  مد نظر قرار مي‌گيرد. اختيــارات و مسئوليت‌‌هاي مدرسين ارشد نيز بر مبناي وضعيت قانوني ونظارتي آنان تعيين مي‌گردد. درمقطع آموزش ابتدايي كه از آنان تحت عنوان  معلمين ارشد (Directeurs) ياد مي‌گردد، به اجراي  وظايف فوق موظف گرديده اند. در مقطع آموزش متوسطه، معلمين ارشد كه دركالج ها از آنان تحت عنوان«Pricipa» ودرLycee تحت عنوان«Proviseur» ياد مي‌گردد، در زمره كادروزارت آموزش وپرورش محسوب مي‌گردند. شرايط ويژه اي نيز از طريق قانون مصوب11 آوريل1988براي آنان منظور گرديده است.قانون مصوب16 ژانويه 1984 نيز به دانشگاهها ومراكز آموزش عالي كشور،درموارد نظارت آموزشي،ما لي و علمي‌ ،استقلال عمل مي‌بخشد. بنابر قانون مصوب 1984، دانشگاهها ي كشور از  بخشهاي مختلف اعم از شوراي نظارت آموزشي، شوراي  آكادميك و شوراي مطالعات و بررسي نظام آموزشي دانشگاه، انجمن نمايندگان مدرسين،انجمن محققين، نمايندگي‌هاي دانشجويي  وپرسنل نظارت آموزشي و فني متشكل گرديده اند.رؤساي دانشگاه نيز از سوي اعضاي3 عضو اصلي دانشگاه منصوب مي‌گردند. نظارت و رسيدگي بر امور  دانشگاه هاو عملكرد حوزه‌هاي مختلف  دانشگاهي بر عهده رؤساي  دانشگاه  مي‌باشد.اداره امور كادر آموزشي،انتصاب اعضاي دايره امتحانات و مسوليت نظارت بر عملكرد دانشگاه‌هاي كشور نيز از جمله ديگر وظايف روساي دانشگاه ها محسوب مي‌گردد. طبق قانون مصوب26 ژانويه 1984،از سال1989، وزارت آموزش عالي به برقراري روابط جديدي با موسسات آموزش عالي مبادرت نموده است. سياستي مبتني بر انعقاد  قرار دادهاي چهارساله ميان دولت و موسسات آموزشي، جايگزين كمك‌هاي مالي ساليانه دولتي وامكانات آموزشي گرديده است.با انعقاد قرار دادهاي4ساله ميان  دانشگاه ها ودولت،دانشگاه‌ها از استقلال عمل  واقعي برخوردار گرديده  ودولت نيز مسئوليت ارتقاء سطح كيفي آموزش عالي را  بر عهده گرفته است.كليه موسسات آموزشي به ارائه  طرح توسعه در جهت  اجراي اهداف ملي و برآورد نيازهاي آموزش محلي مبادرت مي‌نمايند.طرح مذكور  در برگيرنده كليه فعاليتهاي مؤسسات آموزشي بوده وتصميم گيري نهايي در خصوص  تصويب آن بر عهده سياست گزاران آموزشي وزارت آموزش وپرورش مي‌باشد. برقراري مذاكرات ميان  دولت ووزارتخانه نيز  به امضاي قرار دادي در جهت مجاب نمودن  دولت به ارائه كمك‌هاي مالي واختصاص، منابع ويژه ( در اشكال مختلفي از پستهاي آموزشي،اعتبارات اجرائي و.... ) به مؤسسات آموزشي ظرف مدت زمان4 سال منجرمي‌گردد.

تقسيم مسئوليت ها

دولت فرانسه در چارچوب كلي كه مجلس مطابق با قانون اساسي كشور تعيين مي‌نمايد،مسئوليت تصويب واجراي سياست‌هاي آموزشي وپرورشي كشور را بر عهده داشته و به تبيين اصول كلي آموزشي كشور مبادرت مي‌نمايد.اجراي سياستهاي نظام آموزشي مقطع آموزش ابتدايي ومتوسطه برعهده وزيرآموزش وپرورش ملي و اجراي سياستهاي نظام آموزشي مقطع آموزش عالي برعهده وزير آموزش عالي وتحقيقات گذارده  شده است.علاوه بر وزراي فوق، وزير كشاورزي وشيلات نيزمسئوليت آموزش علوم كشاورزي را بر عهده داشته و وزارت كار،استخدام وآموزش فني و حرفه اي، نقش مهمي‌ در زمينه ارائه  آموز شهاي فني وحرفه اي ايفا مي‌نمايد.وزارت جوانان وتربيت بدني وهمچنين وزارت فرهنگ و زبان فرانسه نيز به همكاري  با سازمان فعاليتهاي آموزشي  جوانان مبادرت مي‌نمايند.از نقطه نظر سنتي، نظام آموزش وپرورش فرانسه، به تمركز گرايي روي آورده است. از سال1982 پس ازتفويض اختيارات وتصميم گيريهاي آموزشي  به مقامات محلي، كشور فرانسه فرايند تمركز زدايي را در پيش گرفت. بدين معني به تقسيم قدرت در ميان  مقامات  محلي وسيستم مركزي مبادرت نمود.در همان اثناء ،سيستم مركزي عهده دارمسئوليت تضمين كارايي و عملكرد مناسب خدمات عمومي‌نظام آموزشي كشور گرديد.مطابق قوانين تمركز زدايي  مصوب سالهاي1982و1983، نقش مقامات محلي،دپارتمان ها واتحاديه‌هاي آموزشي به طور چشمگيري  افزايش يافته است. مدارس ابتدايي تـــوسط بخش ها (اتحاديه ها ) سازماندهي شده ومورد نظارت قرار ميگيرد.كالج ها نيز توسط دپارتمان ها اداره شده ومورد نظارت قرار مي‌گيرند.وزارت كار و مناطق آموزش وپرورش بر آموزش‌هاي تخصصي خارج از سيستم آموزشي  نظارت  داشته ومشاورين مقامات محلي به سازماندهي برنامه‌هاي كار آموزي مبادرت  مي‌نمايند.دانشگاههاي كشور نيز، موسسات آموزش عمومي‌مي‌باشند كه از استقلال علمي،مالي واداري برخوردار مي‌باشند. گفتني است كه موسسات آموزش عالي خصوصي وعمومي‌ديگري نيز فعاليت دارند كه از طريق وزارتخانه‌هاي مختلف اداره مي‌گردند.

نظارت آموزشي

نظارت دولت بر خط مش‌هاي آموزشي

كشور فرانسه از سنت‌هاي اجتماعي متمركزو جمهوري خواه برخوردار بوده و به تقويت  هويت فرهنگي شهروندان خود  از طريق تقويت ساختار نظام آموزشي مبادرت  نموده است.
در نتيجه،معطوف نمودن توجه بر ساختار  نظام آموزشي، به عنوان  مسئوليت خطير دولت تلقي مي‌گردد. به عبارت ديگر دولت مركزي با اجراي  سياستهاي آموزشي وبرنامه‌هاي ملي آموزشي،در اصل  به تقويت پايه‌هاي قدرت ملي ‌خود مبادرت مي‌نمايد.
دولت مركزي خود عهده دار مسئوليت  استخدام، آموزش  و پرداخت حقوق به معلمين سراسر كشورمي‌باشد. گفتني است كه اغلب معلمان كشور در زمره  كارمندان دولت محسوب گرديده و  در مراكز  آموزش دانشگاهي، آموزش‌هاي لازم را فرا مي‌گيرند. آمورشگاهها به ارائه آموزشهاي لازم  به  معلمان مدارس مقطع مقدماتي متوسطه مبادرت مي‌نمايند. معلمان مدارس مقدماتي متوسطه با عنوانAggreges)) به فراگيري  آموزش‌هاي لازم وتكميلي وكسب مدركPost- Baccalaureat ظرف مدت 5 سال مبادرت مي‌نمايند.تا سال 1808 مدرك كارشناسي  به عنوان نماد ملي محسوب گرديده و به عنوان مدركي دال بر اتمام دوره آموزش متوسطه و ورود به آموزش عالي تلقي مي‌گرديد.از ابتداي قرن بيستم، تغييرات عمده اي در نظام آموزش فني وحرفه اي فرانسه به واسطه اعطاي بورسيه  تحصيلي به كار آموزان اعمال گرديد. درهمين اثناء  آموزش فني و حرفه اي، در مدارس كشور اشاعه گرديده و به تبع آن آموزش‌هاي لازم در قالب مهارتهاي فني در زمينه‌هاي تجاري،صنايع ،بازرگاني،مديريت و حوزه‌هاي اجتماعي به علاقمندان ارائه گرديد.دولت نيز به اختصاص دو سوم كل بودجه به نظام آموزشي كشور مبادرت نموده و از اين منبع حقوق معلمين را پرداخت مي‌نمايد. دولت فرانسه همچنين عهده دار پرداخت كمك‌هاي مالي نظيراعطاي بورسهاي تحصيلي و كمك هزينه‌هاي تحصيلي مي باشد.

هيات نظارت آموزشي

علاوه بر ارزشيابي  نظام  آموزشي كشور، هيأت بازرسان،به ارائه اطلاعات وپيشنهادات لازم به وزير آموزش وپرورش ملي مبادرت مي‌نمايد. هيأت بازرسان  متشكل از بازرساني است كه به دو گروه بازرسين آموزش وپرورش ملي و بازرسين عمومي‌نظارت آموزشي  تقسيم مي‌گردند.
هيأت بازرسان آموزش وپرورش ملي، نظارت بر پرسنل آموزشي وكادر نظارت آموزشي را برعهده دارد. هيأت بازرسان در اجراي برنامه‌هاي آموزشي واستخدامي، نظارت بر عملكرد آنها وارزشيابي كل سيستم آموزشي نقش عمده اي را ايفا مي‌نمايد. ارزشيابي فوق نيز خود بر موسسات آموزشي، انواع مختلف  آموزش ها، محتواي دروس آموزشي،برنامه‌هاي آموزشي و روش‌هاي تدريس، تكنيك‌هاي آموزشي ونتايج عملكرد آموزشي مدارس مشتمل مي‌گردد. درگزارش ساليانه هيأت بازرسان  از وضعيت آموزش وپرورش و نوآوري‌هاي مختلف آموزشي بويژه در امر تدريس اطلاعات جامعي ارائه مي‌گردد. هيأت بازرسان،مطابق با وظايف خود،به ارائه پيشنهاداتي  به وزير آموزش وپرورش مبادرت مي‌نمايد. هيأت بازرسان از مسئوليت بررسي و ارزشيابي ساختار آموزشي  مدارس، برآورد نيازهاي آموزشي، طراحي و ارائه  طرحهاي اجرايي، استخدام كادر آموزشي، نحوه عملكرد مدارس وتأمين ونظارت بودجه وزارت آموزش وپرورش برخوردار مي‌باشند. دركنار هيأت بازرسان آموزش وپرورش،هيأت بازرسي كتابخانه ها نيز عهده دار مسئوليت نظارت بركتابخانه  دانشگاه ها و موسسات وابسته به وزارت فرهنگ مي باشد.گفتني است مراكز  اطلاع رساني، دپارتمان ها و كتابخانه هاي محلي نيز تحت نظارت هيأت بازرسان كتابخانه‌هاي كشور فعاليت مي‌نمايند.

هيأت نظارت منطقه اي و دپارتماني

هيأت نظارت منطقه اي و دپارتماني RECTEUR(رياست واحد نظارت آموزشي يا رياست منطقه كه از آن تحت عنوانAcademie ياد مي‌گردد)، در همكاري با هيأت بازرسان آموزش وپرورش ملي و هيأت بازرسين آموزش منطقه اي از مسئوليت گزينش مدرسين واجد شرايط تدريس درمراكز آموزش متوسطه برخوردارمي‌باشد. گفتني است كه بازرسين دپارتمانها نيز مسئوليت بازرسي مــراكز آموزش ابتدايي وآموزش معلمان را برعهده دارند.

نهادهاي مركزي

هيأت نظارت مركزي وزارت آموزش وپرورش فرانسه  از9 هيأت اعم ازهيأت آموزش مدارس،هيأت آموزشي كالج ها، هيأت آموزشي مدرسين، هيأت آموزشي امور ملي وبين الملل،هيأت  پرسنل نظارت آموزشي، هيأت عمومي‌مالي و نظارت آموزشي، هيأت برنامه ريزي آموزشي،هيأت پرسنل بازرسي و نظارت وهيأت اطلاعات وفن آوري جديد متشكل گرديده است.هيأت‌هاي بازرسي و كنترل مالي مستقيماً توسط وزارت آموزش وپرورش نظارت واداره مي‌گردد.هيأت نظارت مركزي وزارت آموزش عالي نيز از 4 هيأت اصلي اعم ازهيأت عمـومي‌آموزش عالي،هيأت عمومي‌نظارت آموزشي،هيأت منابع انساني و امورمالي،هيأت عمومي‌تحقيقات وفن آوري، هيأت  اطلاع رساني و كتابخانه ها متشكل گرديده است. امور بين المللي نيز از طريق هيأت امناي روابط اروپايي و بين الملل فرانسه  رسيد گي مي‌گردد.دولت،سياست‌هاي اصلي  وبرنامه‌هاي آموزشي را تعيين نموده و هيأت مركزي بر نحوه  استخدام و آموزش نظارت داشته واساس نامه ها وقوانين عملياتي خاصي رابراي موسسات مختلف وضع نموده وپست‌هاي تدريس يا مديريتي آموزش وپرورش را تعيين مي‌نمايد.وزير آموزش وپرورش ملي همچنين به تعيين تاريخ تعطيلات مدارس مناطق مختلف  كشور مبادرت مي‌نمايد.گفتني است كه  سال تحصيلي عمده  مدارس كشور فرانسه بر316 روز آموزشي بالغ مي‌گردد.

نهادهاي محلي

درحال حاضر نهادهاي محلي حوزه آموزش در زمره  نهادهاي اجرايي محسوب مي‌گردند. نظارت بر فعاليت نهادهاي مذكور،  برعهده نهادهاي مشاورمنطقه اي است كه ازطريق رأي گيري انتخاب مي‌گردند. اين نهادها از مسئـــوليت كلي در قبال پيشرفت فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و علمي‌كشور  برخوردار مي‌باشند.نهادهاي محلي نيز عهده دار مسئوليت احداث و نگهداري كالج ها و موسسات تخصصي آموزشي مي‌باشند. همچنين اين نهادها از  اختيارات مهمي‌در زمينه آموزش‌هاي تخصصي برخوردار مي‌باشند. در همكاري با دپارتمانها، نهادهاي محلي همچنين به تعيين  نيازهاي كمي‌وكيفي سيستم آموزشي كشور مبادرت مي‌نمايند. به عبارت ديگر به برآوردحداقل نيازهاي مدارس سطوح مختلف آموزشي مي‌پردازند. دپارتمانها نيز از  عملكرد دو گانه اي برخوردار مي‌باشند،عملكرد اول مشابه فعاليتي  است كه در نهادهاي محلي توسط مشاورين  منتخب صورت مي‌گيرد و عملكرد دوم مشابه فعاليتي  است كه توسط انجمن‌هاي مركزي  نظارت آموزشي درخصوص  انتقال مدارس واحداث  و نگهداري كالج ها صورت مي‌گيرد.  به منظور اجراي سياستهاي نظارت آموزشي، مدارس ابتدايي تحت نظارت مستقيم اتحاديه ها قرار دارند. اتحاديه ها نيز مسئوليت احداث اين قبيل مراكز و نظارت بر بودجه آنها را بر عهده دارند.تصميماتي كه برروند كاري و آموزشي اين مدارس تأثير مي‌گذارند، از طريق بخشهاي دولت محلي اتخاذ ميگردد. از آنجاييكه مركز مسئوليت اعطاي پست‌هاي جديد شغلي وكليه امور استخدامي‌مدرسان را بر عهده دارد،اتخاذ چنين تصميمات حياتي بدون تأييد مركز قابل اجرا نخواهند بود. از اين روي،قدرت ميان مركز و نهادهاي محلي تقسيم گرديده  است.

بودجه آموزشي 

دولت فرانسه مسئوليت تأمين حقوق كادر  آموزشي، نظارت آموزشي وهزينه‌هاي آموزشي كشور  را بر عهده دارد. اين درحالي است كه، مقامات محلي نيز مسئوليت تأمين هزينه‌هاي احداث مراكز آموزشي  و نظارت برعملكرد نظام آموزشي دولتي  را عهده دارمي‌باشند. مناطق مختلف آموزشي بر موسسات آموزش كارداني، موسسات محلي بر آموزش تخصصي، دپارتمانها  بركالجها و بخشها نيز بر تأمين نيازمنديهاي مالي مدارس متوسطه نظارت مي‌نمايند.هزينه دوره‌هاي كار آموزي وفني حرفه اي نيز توسط  دولت وشوراي عمومي‌تامين مي‌گردد.

نهادهاي تأمين كننده بودجه مقطع آموزش متوسطه

به موازات افزايش سنوات تحصيلي پايه ( اجباري) در نظام آموزش فرانسه، تلاشهاي عمده اي در جهت رايگان سازي امكانات آموزشي صورت گرفته است.بودجه مدارس متوسطه كشور فرانسه، از يك سو، از سهم دولت و جوامع محلي از اخذ انواع ماليات و از سوي ديگر، از محل هدايا، شهريه تحصيلي مراكز آموزش شبانه روزي و نيم روزي، به فروش توليدات كارگاهي و ماليات هاي حاصل از قراردادهاي كارآموزي حرفه اي تأمين مي گردد.نكته حايز اهميت در تأمين بودجه آموزشهاي حرفه اي و تكنولوژيك، مشاركت كارفرمايان درجهت پرداخت ماليات كارآموزي(Tax Dapprentissaele) مي باشد.از جمله مهم ترين منابع تأمين كننده بودجه آموزش متوسطه ميتوان به دولت مركزي، مناطق محلي و جوامع محلي اشاره نمود.
گفتني است كه بيشترين سهم تأمين بودجه به دولت مركزي ( بالغ بر80- 75درصد) و جوامع محلي (15-10 درصد) و كمترين سهم به مناطق محلي (10- 5 درصد) تعلق دارد.

شهريه آموزشي 

هرساله، وزارت آموزش عالي به تعيين شهريه موسسات عمومي‌آموزش عالي مبادرت  مي‌نمايد.كليه دانشجويان واجد شرايط دريافت كمك ها مالي بوده وكمك هزينه ها بر مبناي وضعيت  اجتماعي، وضوابط دانشگاه به صورت وام‌هاي بدون بهره در اقساط10 ساله به دانشجويان اعطاء مي‌گردد.

هزينه زندگی دانشجويان خارجي

هزينه سرانه زندگی دركشور فرانسه براي دانشجويان مقاطع مختلف آموزشي بر500 يورو در ماه بالغ ميگردد.گفتني است كه دانشجويان ازمجوز فعاليت در بازارکار توام با تحصيل به ميزان20 ساعت در هفته برخوردار مي‌باشند

دوراهي اصلاحات در آموزش و پرورش فرانسه-مردم فرانسه يا اروپا؟

مسأله اصلاحات در آموزش و پرورش فرانسه تازگي ندارد و قدمت آن حداقل به صد سال گذشته مي‌رسد. وجه مشترك همه طرحهايي كه از آن سال ها تا امروز تصويب شده است تلاش براي كم كردن از افت تحصيلي و نوسازي نظام آموزشي است.
«فرانسوا فيون» وزير كنوني آموزش و پرورش فرانسه يك سياستمدار كاركشته است ولي به همان اندازه با انتقادها و اعتراضات صنفي روبه‌روست و طرح جنجالي او مردم فرانسه را به خيابان ها كشانده است.
بر اساس طرح جديد آموزش و پرورش هر دانش آموز بايد در پايان دوره آموزش عمومي كه در فرانسه اجباري است از حداقل دانش لازم برخوردار شوند. مشكل در اين مرحله رفع موانعي است كه دانش آموز را از يادگيري موارد لازم و ضروري مورد نياز براي ديپلم متوسطه و مهارتهاي لازم محروم مي‌سازد. طراحان اصلاحات آموزشي در راه رسيدن به اين هدف ،در اين كميسيون پيشنهاد كرده‌اند كه دانش آموزان بايد از سه مرحله آموزشي بگذرند:
اول اينكه دانش آموزان بايد مراحل مقدماتي، اجباري و ضروري موسوم به «پايه مشترك و ضروري» را طي كنند. در اين پايه دانش‌آموزان بايد زبان، رياضيات، زبان انگليسي به عنوان راه ارتباطي با دنياي پيرامون و فناوري رايانه‌اي بياموزند.
در مرحله دوم تحصيلات اجباري دانش‌آموزان بايد موادي مانند علوم، مهارتهاي بدني و دستي (ورزش و حرفه وفن) و يك زبان سوم را فراگيرند.
مرحله سوم آموزش اختياري است كه دانش‌آموز بايد بر حسب سطح درسي و آينده‌نگري موادي را انتخاب كند كه بخشي از وقت او را مي‌گيرد ولي تناسب بيشتري با آينده شغلي او دارد.
كميسيون اصلاحات آموزشي بايد براي مردم ضرورت آموزش هاي اجباري و چگونگي اجراي آن را تشريح كند. طبق تقسيم بندي اين كميسيون دبستان و راهنمايي به سه دوره جدا تقسيم مي‌شود. هدف ازاين تقسيم بندي تقويت آموزشي دانش آموزان و نظارت دقيق‌تر بر آنان است.
طبق اين شيوه جديد 50 ?تا 70 ?ساعت آموزش اختياري سالانه در دبيرستان‌ها گنجانده مي‌شود.
در برنامه جديد 25 ?درصد بودجه مدرسه در اختيار مدير خواهد بود تا به تناسب وضع دانش آموزان خود تصميم بگيرد. دراين مديريت جديد دست مديران بسيار بيشتر از گذشته باز خواهد بود و در مدارس مشكل‌دار او مي‌تواند قاطعانه‌تر تصميم بگيرد. به علاوه تا 10 ?درصد از بودجه مدارس راهنمايي و دبيرستان نيز دراختيار مدير خواهد بود تا براي طرح‌هاي موردنظر خود هزينه كند. با اين طرح قدرت تصميم‌گيري و سطح و جايگاه مدارس ابتدايي نيز ارتقا پيدا مي‌كند و آنها از سطح مدرسه به «آموزشگاه» ارتقا سطح مي‌يابند. در اين طرح پيشنهاد شده است تا براي شغل معلمي تعريف جديدي ارائه شود به گونه‌اي كه معلمان بتوانند از ساعات فراغت بيشتري برخوردار شده و به امور ديگر فرا آموزشي و يا مأموريت‌هاي فرهنگي ديگر همچون عضويت در شوراهاي مختلف برسند. به موازات اين اصلاحات در نظام تعليم و تربيت معلمان نيز تغييراتي پيشنهاد شده است. معلمان پس از قبولي در كنكور تربيت‌معلم به جاي يك سال از اين پس بايد دو سال صرف آموزش كنند.
اين نظام بايد شيوه‌هاي زندگي و قواعد رفتار اجتماعي را نيز به دانش آموزان بياموزد. جامعه و دولت نگران سوء‌رفتارهايي كه هر روز بيش از پيش در مراكز آموزشي و محيطهاي اجتماعي از دانش آموزان سر مي‌زند. براساس اين گزارش، مدارس بايد شهروندان آينده را پرورش دهند و بنابر اين به همراه آموزش بايد آداب شهروندي و مقررات اجتماعي و احترام به قوانين را به دانش آموزان بياموزند. تلو معتقد است كه آموزش‌هاي دوران مدرسه كمتر به درد دوران بزرگسالي افراد خورده و آنان نتوانسته‌اند از اين آموزش‌ها در زندگي و اجتماع خود بهره‌برداري لازم را كنند.
امروزه در فرانسه سالانه 60 ?هزار دانش آموز بدون گرفتن ديپلم متوسطه، مدرسه را ترك مي‌كنند و قطعاً همين فرزندان از مدرسه گريخته خانواده‌هاي كارگر مهاجر، مهندسان آينده نخواهند شد. در فرانسه امروز دستيابي به ديپلم (هر نوع ديپلمي) براي هركاري ضروري است و اين ضرورت حتي گاه در برابر يادگيري‌هاي حرفه‌اي ديگر رنگ مي‌بازد و ديپلم فقط بخشي از سرمايه دانش مي‌شود.
اين طرح با انتقاد و تمجيد موافقان و مخالفان قرار گرفت، سنديكاهاي موافق اين را طرح نشانه‌هاي رشد و تحول را در نظام آموزشي كشور پيش‌بيني كردند. مخالفان مي‌گويند اين طرح آشفته است و مي‌تواند به آشفتگي بيشتر دامن بزند. برخي از معلمان و اولياي دانش آموزان نيز با اين بهانه كه طرح جديد آموزش و پرورش خيلي زود به دانش آموزان حق اختيار و انتخاب مي‌دهد و در نتيجه آنان را گيج و سر درگم مي‌كند.
به نظر برخي گرايش‌هاي روشنفكرانه اين طرح يك نوع گسست در تاريخ آموزش فرانسه محسوب مي‌شود با نشست‌هاي مكرر اروپايي در پنج سال گذشته فراهم آمده است و هدف از ان ايجاد «فرهنگ نتيجه و بهره‌وري» است. فرهنگ نتيجه همان فرهنگ سرمايه داري است، فرهنگي كه هر چه بيشتر از منطق فرهنگي دور و به همان ميزان به منطق اقتصادي نزديك مي‌شود. دراين برنامه جديد آموزش و پرورش فرانسه، چندين هدف را مي‌توان يافت: اروپا محوري، كاركرد اقتصادي مدرسه، مدرسه بهره‌ور.
به هر حال دولت فرانسه اين روزها در گيرودار تحولات اداري و سياسي دشواري قرار گرفته است، از يك سو بايد رضايت مردم را تأمين كند و بر ارزش‌هاي ملي تأكيد كند و از سوي ديگر بايد ارزش‌هاي اتحاديه اروپا را كه پذيرفته است به مرحله اجرا بگذارد. اين فقط مشكل دولت راست فرانسه نيست و دولت‌هاي سوسياليست نيز به اين پديده اروپا محوري و جهاني‌سازي دچارهستند.
 
 
منابع :
http://www.iranculture.org8#content
http://majles.ir
http://eqbal.ir/local6/tdright/last/843274355.php
http://rie.ir