بررسی کامل رحم اجاره ای از منظر حقوقی و فقهی
 
 
فهرست مطالب
چکیده
نکات کلیدی :
مقدمه
تعریف رحم اجاره‌ای (رحم جایگزین)
انواع روش‌های به کارگیری رحم اجاره‌ای
1.    رحم جایگزین کامل
2. رحم جایگزین جزئی (نسبی)
حکم تکلیفی اجاره رحم «جواز یا عدم جواز»
الف- آیات
ب- روایات
احکام وضعی ناشی از رحم اجاره‌ای
1- نسب کودک ناشی از رحم اجاره‌ای
در این باره دو نظر وجود دارد:
نظر اول
نظر دوم
2-    ارث
3-    نفقه
4-    حضانت و ولایت
نظر برخی از فقها درباره رحم اجاره‌ای
امام خمینی (ره)
آیت‌الله خامنه‌ای
آیت‌الله محمدتقی بهجت
بررسی کامل رحم اجاره ای از منظر حقوقی
لقاح ناهمگون یا تلقیح بین دو بیگانه
بررسی دیدگاههای حقوقی و فقهی در مورد لقاح مصنوعی
الف : طفل حاصل از لقاح غیر طبیعی (بین زوجین ) و پرورش یافته در رحم مادر
حکم وضعی : طفل ناشی از این روش
ب - طفل حاصل از جنین بارور شده یا پرورش یافته دو همسر خارج از رحم مادر
فرض اول : انتقال جنین (نطفه بارور شده ) به رحم زنی که به شوهر رابطه زوجیت دارد.
الف : احکام تکلیفی
دو:روایت
ب : احکام وضعی
فرض دوم : انتقال جنین (نطفه بارور شده دو همسر )به رحم زن ثالث (بیگانه)
احکام تکلیفی :
احکام وضعی
لقاح مصنوعی بین دو بیگانه
الف : لقاح مبتنی بر اشتباه
ب : لقاح مبتنی بر آگاهی
آثار تکلیفی
اندیشه نخست :
اندیشه دوم :
مشکلات حقوقی رحم‌های اجاره‌ای چیست؟
نتیجهگیری
فهرست منابع و مآخذ
 
 

چکیده

  امروزه رحم اجاره‌ای  به یاری زوج‌هایی آمده که به هر دلیل به طور طبیعی قادر به بچه دار شدن نیستند، به طور كلي در اين روش جنین لقاح یافته در آزمایشگاه به رحم دیگری منتقل می‌شود تا مراحل رشد تا تولد را آنجا طی کند. رحم اجاره‌ای پدیده‌ای است که هر چقدر هم شرعی و قانونی و انسانی باشد باز هم برای برخی‌ در جامعه سخت جا افتاده است. اینکه بخواهی برای این و آن توضیح بدهی که فرزندت از نطفه خودت است ولي متاسفانه ديد آنها اين است كه می‌گویند هر که بچه را به دنيا آورد مادرش محسوب می‌شود! از همین رو می توان گفت رحم اجاره‌اي علاوه بر جنبه علمی و پزشکی جنبه اجتماعی و حقوقي هم دارد.
   نازایی مساله شایع و نگران کننده‌ای برای زوجین محسوب مي‌شود و بخش قابل ملاحظه‌ای از جدایی زوج‌های جوان را نازایی و مشکلات و تبعات ناشی از آن تشکیل می‌دهد و نداشتن فرزند است. بالا رفتن سن ازدواج، مواجهه با سموم محیطی، تغییر روش‌های تغذیه و بسیاری دیگر از علل افزایش شیوع ناباروری است. در پی روند رو به رشد این پدیده استفاده از شیوه هایی برای مبارزه و درمان ناباروری رایج شده است که پزشکان از آن برای کمک به افراد استفاده می کنند . یکی از مرسوم ترن این روش ها اهدای جنین و رحم اجاره ای است .
در این مقاله که از روش کتابخانه ای و به روش توصیفی تهیه شده است به بررسی رحم اجاره ای از منظر حقوقی وفقهی می پردازیم .

نکات کلیدی :

رحم اجاره ای – حقوق - فقه
 
 

مقدمه

یکی از امور فطری در وجود انسان‌ها میل به داشتن فرزند و ادامه نسل است، اما بسیاری از زوج‌ها از نعمت باروری برخوردار نیستند و از این موضوع رنج می‌برند. عدم باروری باعث شده است که بسیاری از زندگی‌ها تلخ شده و حتی به جدایی منجر گردد. با پیشرفت دانش پزشکی علل فراوانی برای ناباروی زوجین کشف شده که برخی از آن‌ها مربوط به زنان و برخی مربوط به مردان می‌گردد.
از جمله مشکلاتی که در مردان باعث ناباروری آنها می‌شود، این است که برخی از آنها فاقد اسپرم هستند و یا اسپرم آنها توان و خاصیت ترکیب با تخمک زن را ندارد. در ارتباط با زنان نیز باید گفت زنانی وجود دارند که فاقد تخمک بوده یا توان پذیرش اسپرم را ندارند، رحم برخی از زنان توان نگهداری و پرورش جنین را ندارد و یا زنانی وجود دارند که اصلاً رحم ندارند. این مشکلات از دیرباز وجود داشته با این حال میل به داشتن فرزند در این افراد همچنان ادامه دارد. این گروه مانند سایر انسان‌ها مشتاق هستند فرزندی داشته باشند که به خود آنها منتسب باشد؛ از این‌رو انسان‌ها همواره در پی یافتن راه‌حلی برای این مشکلات بوده و به روش‌های گوناگونی متوسل شده‌اند.
علم پزشکی با پیشرفت‌هایی که داشته، توانسته است برای درمان بسیاری از این مشکلات راه حل‌هایی ارائه دهد یکی از این راه‌حل‌ها «رحم اجاره‌ای» است.
استفاده از رحم اجاره‌ای برای زمانی است که مشکل ناباروری نه در اسپرم و نه در تخمک و نه در جنین حاصل باشد، بلکه زن با داشتن تخمدان‌هایی با عملکرد طبیعی فاقد رحم باشد. به علاوه، در صورت وجود نقایصی در ساختمان رحم یا امکان بروز نگرانی و تهدیدهای جدی پزشکی در دوران حاملگی، سلامت زن به خطر افتاده یا مانع جایگزینی جنین در رحم یا حمل آن شود. در همه این موارد، رحم اجاره‌ای (رحم جایگزین) یک راه‌حل انتخابی برای داشتن فرزند خواهد بود.
 
در این روش جنینی که از سلول مادر و پدر شرعی تشکیل یافته در رحم زنی بیگانه که قابلیت بچه‌دار شدن را دارد، البته در قبال اجرت، قرار می‌گیرد و به این ترتیب مادری که قادر به پرورش فرزند در رحم خود نیست می‌تواند فرزند خود را در رحم اجاره‌ای پرورش دهد. اما در این جا این مسئله مطرح می‌گردد که آیا صاحب فرزند شدن از این طریق مشروعیت دارد؟ و در صورت مشروعیت مباحث دیگری از جمله نفقه، ارث و ... در مورد چنین فرزندی مطرح می‌‌گردد. در این نوشتار سعی شده است تا با بررسی ادله وارده در این زمینه به این مسائل پاسخ داده شود.

تعریف رحم اجاره‌ای (رحم جایگزین)

قبل از ورود به بحث جواز یا عدم جواز استفاده از رحم اجاره‌ای، بهتر است تعریفی از آن ارائه گردد. کامل‌ترین تعریفی که برای رحم اجاره‌ای ارائه شده عبارت است از:
«قرارداد استفاده از رحم جایگزین توافقی است، که بر پایه آن، زنی (مادر جانشین) می‌‏پذیرد تا با روش‌های کمکی تولید مثل و استفاده از اسپرم و تخمک زوجین طرف توافق (والدین حکمی) که در آزمایشگاه بارور شده و یا به جنین تبدیل شده، باردار شود و در حالی که ارتباط ژنتیکی با فرزند ندارد، فرزند ناشی از آن تخمک بارور شده یا به جنین تبدیل شده را حمل کند و پس از تولد، او را به زوج طرف توافق (والدین حکمی) تحویل دهد».

انواع روش‌های به کارگیری رحم اجاره‌ای

استفاده از رحم اجاره‌ای یا رحم جایگزین به دو نوع تقسیم می‌شود:

1.    رحم جایگزین کامل

در این حالت مادر جانشین هیچ ‏ارتباط ژنتیکی با بچه ندارد و تنها به موجب توافق جانشینی در بارداری، اعم از آن‏که تجاری یا غیرتجاری باشد، تخمک بارور شده یا جنین رشد یافته در خارج رحم را که متشکل از اسپرم و تخمک والدین حکمی است و با استفاده از روش‌های کمکی تولید مثل به وی منتقل گردیده و باردار شده است، حمل می‌کند.

2. رحم جایگزین جزئی (نسبی)

   در این حالت بر اساس توافق با مادر جانشین، اسپرم مرد زوجه نابارور به ‌طور مصنوعی به داخل رحم وی منتقل می‏شود، که پس از حامله شدن فرزند را برای آنها حمل نموده و پس از تولد تسلیم آنها کند. در واقع در این قسم، تخمک مادر جانشین با اسپرم مرد که پدر حکمی به شمار می‌رود، بارور می‏شود و مادر جانشین، تخمک بارور شده خود با اسپرم پدر حکمی را حمل می‌کند؛ بنابراین، مادر جانشین و همچنین پدر حکمی با بچه ارتباط ژنتیکی خواهند داشت. و زوجه نابارور، مادر متقاضی به شمار خواهد رفت و هیچ ‏ارتباط ژنتیکی با بچه نخواهد داشت؛ از این‌رو در صورت تحویل فرزند به او، رابطه بین آنها از نوع فرزندخواندگی است.
چنین قسمی تخصصاً از بحث ما خارج است؛ چراکه در این قسم زن، صاحب تخمک و رحم و مادر اصلی فرزند است. بنابراین اطلاق مادر جانشین بر چنین زنی و همچنین اطلاق رحم جایگزین بر این رحم صادق نیست و موضوع هبه یا فروش تخمک یا فرزند از سوی مادر نسبی درباره آن قابل طرح و بررسی است.

حکم تکلیفی اجاره رحم «جواز یا عدم جواز»

بحث رحم اجاره‌ای از مسائل مستحدثه‌ایست که با پیشرفت علم پزشکی ایجاد شده و در سال‌های نخستین اسلام مطرح نبوده است. از این رو آیه یا روایتی که به طور صریح بر این موضوع دلالت داشته باشد، وجود ندارد. همچنین به دلیل نوظهور بودن این مسئله، از فقهای متقدم فتوایی در این زمینه صادر نشده است. پس به ناچار تنها می‌توان به بررسی آراء فقهای معاصر پرداخت.
مشهور فقهای معاصر از جمله آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله مکارم شیرازی و آیت‌الله خویی بر جواز این مسئله حکم نموده و در این باره اختلاف چندانی ندارند. تنها عده‌ای معدود از فقها از جمله آیت‌الله تبریزی و آیت‌الله فاضل لنکرانی حکم به عدم جواز نموده‌اند.
در عدم جواز اجاره رحم به آیات و روایاتی استناد شده است که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

الف- آیات

1 «وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُن »؛ ای رسول ما زنان مؤمن را بگو تا چشم‌ها و فروج و‌اندامشان را محفوظ دارند.
2 « وَ الَّذينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلاَّ عَلى‏ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومينَ فَمَنِ ابْتَغى‏ وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ »؛ آنان که فروج و‌اندامشان را از عمل حرام نگاه می‌دارند، مگر بر جفت‌هایشان یا کنیزان ملک یمین آن‌ها که هیچ گونه ملامتی در مباشرت این زنان بر آن‌ها نیست. و کسی که غیر این زنان حلال را به مباشرت طلبد البته ستم‌کار و متعدی خواهد بود.
قائلین به عدم جواز، به آیات فوق استناد کرده و معتقدند در این آیات متعلق «حفظ» حذف شده و حذف متعلق بر عمومیت آن دلالت دارد. یعنی واجب است که زنان مسلمان فروج خویش را از هر چیزی اعم از نگاه، لمس و در اختیار گذاردن برای دیگری که جنینش را پرورش دهد، حفظ کنند.
در حالی که آیه اول با توجه به آنچه در تفاسیر آمده تنها بر حفظ فروج از نگاه دیگران دلالت دارد. روایاتی نیز وجود دارد که شاهد این مدعاست از جمله:
ابوبصير از امام صادق (ع) روايت مي‌كند که فرمودند: « مقصود از حفظ فرج در تمام آيات قرآن حفظ آن از زناست، جز اين آيه كه مقصود از آن، حفظ فرج از نگاه ديگران است ».
از این‌رو اگر قرار گرفتن جنین در رحم اجاره شده به طریقی صورت گیرد که مستلزم نگاه نباشد، اشکالی در آن وجود نخواهد داشت.
در آیه دوم نیز با توجه به آنچه در تفاسیر آمده حفظ فروج كنايه از اجتناب از مواقعه نامشروع است، از قبيل زنا، لواط و ... و روایت فوق نیز موید این ادعاست.

ب- روایات

قائلین به عدم جواز به روایاتی نیز استناد کرده‌اند که مهمترین آنها سه روایت ذیل می‌باشد.
1- از امام صادق (ع) روایت شده است که فرمودند: « شدیدترین عذاب در روز قیامت، عذاب مردی است که نطفه خود را در رحم زنی نامحرم بریزد ».
2- از پیامبر (ص) نقل شده است که فرموند: « در میان کارهایی که بنی آدم انجام می‌دهد، کاری بدتر و گران‌تر بر خداوند عزوجل از کشتن پیامبر یا امام یا خراب کردن کعبه که خداوند آن را برای بندگانش قبله قرار داده یا ریختن منی از روی حرام توسط مرد در رحم زنی نمی‌باشد ».
3-    از امام رضا (ع) نقل شده است که فرمودند: «خداوند زنا را حرام گردانیده؛ زیرا در آن مجموعه فسادهاست، از قتل نفس و از بین رفتن نسب‌ها و ترک تربیت اطفال و کودکان و از بین رفتن ارث و مواردی از این قبیل که زمینه‌‌های انواع فساد است.»
قائلین به عدم جواز با استناد به روایات اول و دوم آورده‌اند: همچنان که از ظاهر این روایات استفاده می‌شود قرار دادن نطفه در رحم زن نامحرم به هر نحوی که باشد بر مرد حرام است و از گناهان کبیره محسوب می‌شود. همچنین این گروه با استناد به روایاتی نظیر روایت سوم از جمله دلایل عدم جواز را از بین رفتن نسب‌ها و به هم ریختن تربیت اطفال و از بین رفتن ارث دانسته‌اند.
در حالی که در مورد روایات مورد استناد باید گفت:
اولاً: روایات مذکور از اعتبار سندی برخوردار نیستند. در روایت اول علی بن سالم در کتب رجالی مجهول شناخته شده از این رو روایت ضعیف شناخته می‌شود و روایت دوم و سوم نیز مرسل هستند.
ثانیاً: به لحاظ دلالتی روایت اول و دوم ارتباطی با موضوع بحث ما ندارند؛ زیرا این روایات تنها به آمیزش نامشروع دلالت دارند. یعنی تنها ریختن نطفه از طریق مباشرت و مقاربت (زنا) را در بر می‌گیرند. روایت سوم نیز از محل بحث ما خارج است؛ زیرا در فرض مورد بحث ما صاحب نطفه مشخص است. از این‌رو مشکلاتی که در روایت ذکر شده، از جمله از بین رفتن نسب و ارث و ...، را در پی نخواهد داشت.
از آنچه گفته شد مشخص می‌گردد ادله‌اي كه براي اثبات حرمت رحم اجاره‌ای بر آنها استناد شده، هيچ‌گونه دلالتي بر منع ندارند. به همین خاطر اکثر فقهای معاصر بر جواز این عمل فتوا داده و مهم‌ترین دلیلی که در این باره به آن استناد کرده‌اند اصاله الاباحه است.
فقهای امامیه معتقدند هرگاه نسبت به حرمت یا حلیّت چیزی تردید وجود داشته باشد و دلیلی بر حرمت آن یافت نشود، حکم به حلیّت آن داده می‌شود. مستند این اصل، آیات و روایاتی است که در این باره وارد شده از جمله روایتی از امام صادق (ع) که می‌فرمایند: « کل شیء لک حلال حتی یرد فیه النهی: هرچیزی برای تو حلال است تا زمانی که نهی بر آن وارد شود. »
در مسئله رحم اجاره‌ای نیز باید گفت: چون هیچ دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد پس این عمل به لحاظ شرعی مشروع است.
پس از مشخص شدن حکم تکلیفی مسئله، بحث از احکام وضعی آن مطرح می‌گردد؛ از جمله این‌که مادر شرعی در کودک ناشی از رحم اجاره‌ای کیست؟ حکم امور مالی و غیر مالی آن کدام است؟

احکام وضعی ناشی از رحم اجاره‌ای

1- نسب کودک ناشی از رحم اجاره‌ای

از آنجا که در رحم اجاره‌ای اسپرم شوهر و تخمک زن، بارور شده و به رحم اجاره‌ای منتقل می‌گردد، پس در انتساب فرزند به صاحب اسپرم هیچ بحثی نیست؛ زیرا آیات و روایاتی وجود دارد که نسب را متعلق به صاحب نطفه می‌داند. از جمله آیه 54 از سوره فرقان که می‌فرماید:
« وَ هُوَ الَّذي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً وَ كانَ رَبُّكَ قَدير »؛ و او كسى است كه انسان را از آب آفريد و او را داراى پيوند نسبى و سببى گردانيد و پروردگار تو همواره تواناست.
بنا بر نظر مفسران آیه فوق بر انتساب فرزند به صاحب نطفه دلالت دارد.
فقها نیز معتقدند حتی در نزدیکی‌های غیر متعارف نیز فرزند به صاحب اسپرم ملحق می گردد.
از این‌رو، بحث تنها در انتساب فرزند به مادر است. یعنی در این جا این بحث مطرح است که مادر شرعی کودک ناشی از رحم اجاره‌ای کیست؟ آیا صاحب تخمک مادر شرعی او محسوب می‌شود یا صاحب رحم؟

در این باره دو نظر وجود دارد:

نظر اول

گروهی معتقدند صاحب رحم مادر کودک است. به اعتقاد ایشان عرفاً مادر به شخصی اطلاق می‌گردد که کودک را به دنیا می آورد بنابراین در این جا نیز زنی که کودک را در رحم خود حمل نموده و سپس او را به دنیا آورده است، مادر وی به حساب می‌آید.
 
ایشان در این باره به آیاتی نیز استناد کرده‌اند از جمله آیه دوم از سوره مجادله که در آن آمده است: « إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئي‏ وَلَدْنَهُمْ .... »؛ مادران تنها همان‌هايند كه ايشان را زاييده‏اند.
در حالی که به آیه فوق در این باره نمی‌توان استناد نمود؛ زیرا این آیه در صدد است حكم ظهار را كه در زمان جاهليت بين مردم عرب معروف بوده لغو و اثرش را كه حرمت ابدى بوده است، نفى نماید. همچنین اثر ديگر آن را كه مادر شدن همسر براى شوهر باشد، انكار ‏نمايد. پس آیه اصلاً در صدد بیان مفهوم شرعی «أم» نبوده است.
این گروه به آیات دیگری نیز استناد کرده‌اند از جمله آیه 15 از سوره احقاف که می‌فرماید: « حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً وَ حَمْلُهُ ... »؛ مادرش با تحمّل رنج به او باردار شد و با تحمّل رنج او را به دنيا آورد.
و یا آیه 78 از سوره ی نحل: « وَ اللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ ...» و خدا شما را از شكم مادرانتان بيرون آورد.
در آیات فوق و دیگر آیاتی که با مضامینی مشابه وارد شده، عنوان مادر برای کسی به کار رفته است که کودک را حمل نموده و به دنیا آورده است. اما این مسئله منافاتی با این ندارد که در مورد غیر از این افراد نیز عنوان مادر به کار رود مانند مادر رضاعی که اگرچه طفل را حمل نکرده و او را به دنیا نیاورده است اما خداوند او را نیز مادر معرفی کرده است. « أُمَّهاتُكُمُ اللاَّتي‏ أَرْضَعْنَكُم »؛ مادرهايتان كه به شما شير داده ‏اند.

نظر دوم

مشهور فقها بر این اعتقادند که مادر شرعی کودک، صاحب تخمک است.(25) آیاتی نیز وجود دارد که شاهد این مدعاست از جمله:
آیه دوم از سوره ی انسان « انّا خلقنا الانسان من نطفةٍ أمشاجٍ »؛ ما انسان را از نطفه‏اى ‌اندر آميخته آفريديم.
 
این آیه منشأ وجود انسان را آب مرد و زن بیان نموده. زیرا كلمه نطفه به معناى آب ذكوريت است و كلمه أمشاج جمع كلمه مشيج به معناى مخلوط و ممتزج می‌باشد و اگر آیه نطفه را به اين صفت معرفى كرده، به اعتبار مخلوط شدن آب نر با آب ماده است.
و یا آیه ی 6 و 7 از سوره ی طارق « خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ - يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرائِبِ »؛ انسان از آب جهنده‌‌اى خلق شده كه‏ از صُلْبِ مرد و ميان استخوان‌هاى سينه زن بيرون مى‌آيد.
در این آیه نیز منشأ وجود انسان آبی دانسته شده که از زن و مرد است و بیان شده که آن آب از ميان پشت مرد و استخوان‌هاى سينه زن بيرون مى‌‏آيد.
از آنچه گفته شد مشخص می‌گردد که چون در رحم اجاره‌ای، جنین از اسپرم مرد و تخمک همسرش تشکیل یافته پس به همان‌ها نیز منتسب خواهد بود. اما در مورد زنی که جنین را در رحم خود پرورش داده و آن را به دنیا آورده است باید گفت اگرچه وی مادر شرعی کودک محسوب نمی‌گردد اما حکم مادر رضاعی را دارد. زیرا اگرچه آغاز آفرینش کودک، نطفه‌ای است که از اسپرم پدر و تخمک مادر تشکیل یافته اما مراحل بعدی رشد و تغذیه در رحم اجاره‌ای صورت گرفته است. از همین رو برخی از فقها وی را در حکم مادر رضاعی دانسته و حکم به محرمیت و حرمت نکاح بین آنها نموده‌اند.

2-    ارث

از دیگر احکام وضعی مربوط به کودک ناشی از رحم اجاره‌ای، ارث است.
در کنار شروط متعددی که برای ارث بردن یک فرد از دیگری در کتب فقهی ذکر شده از جمله فوت مورث، وجود وارث و نسب نیز ذکر شده است. از این رو فرزندانی که در مورد آن‌ها نسب تحقق پیدا کند از ارث مورث خود برخوردار خواهند شد و هیچ دلیلی برای این امر وجود ندارد که تنها اگر نسب از طریق نکاحِ صحیح باشد، ارث بری تحقق پیدا خواهد کرد.
در مورد کودک ناشی از رحم اجاره‌ای نیز تحقق نسب احراز گردید. پس اگر سایر شرایط لازم برای توارث نیز محقق باشد، رابطه توارث بین کودک ناشی از این حالت و پدر و مادر شرعی وی برقرار خواهد بود.
اما بحث اصلی در این زمینه در مورد شرط وجود وارث است. از یک طرف بنا بر نظر فقها از شروط ارث آن است که وارث در زمان مرگ مورث موجود باشد و یا در صورت حمل بودن، نطفه در زمان مرگ مورث منعقد شده باشد.(30) از طرف دیگر در رحم اجاره‌ای ترکیب اسپرم و تخمک در محیط آزمایشگاهی انجام می‌گیرد حال چنانچه این ترکیب در زمان مرگ مورث صورت گرفته باشد شرط ارث تحقق می‌یابد. اما سؤال در اینجاست که اگر مورث قبل از این امتزاج در محیط آزمایشگاه یا در داخل رحم اجاره‌ای از دنیا برود آیا به خاطر آن که انعقاد نطفه در اینجا صورت نگرفته پس توارثی نیز نخواهد بود؟
عده‌ای معتقدند شرط وجود وارث در زمان مرگ مورث موضوعیت ندارد و تنها به خاطر کاشفیت از نسب این شرط قرار داده شده پس هرگاه انتساب طفل به صاحب اسپرم اثبات گردد، رابطه توارث بین آن‌ها محقق خواهد بود. به همین سبب است که فقها آورده‌اند: در ثبوت ارث، صرف انتساب فرزند به مورث کافی است و برای صحت انتسابِ حمل به مورث، علم به وجود آن در هنگام فوت مورث معتبر است اگرچه انعقاد نطفه پس از فوت وی صورت گرفته باشد. البته مشروط به آن که زنده متولد شود حتی اگر بلافاصله پس از تولد از دنیا برود.(31)
لازم به یادآوری است که چون در بحث نسب مشخص گردید که نسب کودک ناشی از رحم اجاره‌ای به صاحب اسپرم و تخمک بر می‌گردد پس توارث نیز تنها بین کودک و صاحب تخمک و اسپرم خواهد بود و چون صاحب رحم و شوهر وی هیچ رابطه نسبی با کودک ندارند پس توارثی نیز بین آن‌ها نخواهد بود.

3-    نفقه

از دیگر مسائل مربوط به کودک ناشی از رحم اجاره‌ای بحث نفقه است.
بنا بر نظر فقها نفقه فرزند برعهده پدر بوده و در صورت نبودن پدر یا عدم توانایی وی در پرداخت نفقه این تکلیف بر عهده اجداد پدری خواهد بود. در صورت نبودن یا عدم توانایی آن‌ها، نفقه فرزند برعهده مادر و در صورت زنده نبودن یا عدم توانایی وی این تکلیف برعهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری است.(32) در مورد کودک ناشی از رحم اجاره‌ای نیز چون نسب وی به پدر و مادر شرعی (صاحب تخمک و اسپرم) بر می‌گردد پس طبقات مذکور در مورد این کودک نیز ملزم به پرداخت نفقه هستند.
اما مسئله مهم در این قسمت بحث تعلق نفقه در دوران بارداری است. الزام به نفقه برای زن متوقف به رابطه سببی و زوجیت است در حالی که بین حامل در رحم اجاره‌ای و صاحب اسپرم چنین رابطه‌ای وجود ندارد حال این سؤال مطرح است که آیا با این وجود صاحب اسپرم ملزم به پرداخت نفقه در دوران حمل است؟
برای پاسخ به این پرسش باید نظر فقها و ادله مورد استناد آن‌ها در مورد نفقه زن حامل بعد از انحلال نکاح مورد بررسی قرار گیرد.
از دیدگاه فقها الزام به نفقه مشروط به رابطه سببی است و در صورتی که این رابطه منحل گردد این الزام نیز برداشته خواهد شد. اما مشهور فقها معتقدند در صورتی که زن باردار باشد حتی در صورت انحلال نکاح نیز تا زمان وضع حمل، مستحق نفقه می‌باشد .مستند این قول آیات و روایاتی است که در این باره وارد شده است از جمله آیه 6 از سوره طلاق:
« وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُن »؛ و اگر باردارند خرجشان را بدهيد تا وضع حمل كنند.
در تفسیر این آیه آمده است: اگر زنان طلاقی حامله باشند باید نفقه آنان پرداخت شود تا فرزند خود را به دنیا آورند. در اینجا کلمه طلاق به صورت مطلق ذکر شده از این رو طلاق بائن را که در آن زوجیت به طور کلی از بین رفته نیز در بر می‌گیرد.
 
بنابر نظر مشهور فقها استحقاق نفقه برای زن باردار در عده طلاق بائن به خاطر وصف باردار بودن زن و وجود حمل است. پس در رحم اجاره‌ای نیز که این وصف وجود دارد و صاحب رحم، کودکِ پدر شرعی را حامل است، الزام به نفقه وجود خواهد داشت.
اما در مورد این که این نفقه برای حمل است یا حامل اختلاف نظر وجود دارد و نظر مشهور این است که نفقه برای حمل می‌باشد. آنچه از آیه 6 سوره طلاق بر می‌آید نیز موید این ادعاست. زیرا بر طبق این آیه وجوب نفقه در ایام عده بائن به خاطر وجود حمل است و با وضع حمل، چون دیگر حملی وجود ندارد، وجوب نفقه نیز برداشته می‌شود از این جا معلوم می‌گردد که نفقه به خاطر حمل بوده نه به خاطر حامل.

4-    حضانت و ولایت

با احراز انتساب کودک تولدیافته از رحم اجاره‌ای به پدر و مادر شرعی، وی در حکم متولد از نکاح خواهد بود از این رو احکام فقهی و حقوقی مربوط به متولد نکاح از قبیل حضانت و ولایت در مورد این کودک نیز ثابت خواهد بود. در واقع می‌توان گفت: چون انتساب این کودک به صاحب تخمک و اسپرم مشروع می‌باشد پس وی از کلیه حقوق کودکان مشروع برخوردار خواهد بود.

نظر برخی از فقها درباره رحم اجاره‌ای

در پایان فتوای برخی از فقها در مورد رحم اجاره‌ای را بیان می‌کنیم:

امام خمینی (ره)

س- آيا لقاح آزمايشگاهى در صورتى كه اسپرم و تخمك از زن و شوهر شرعى باشد، جايز است؟
ج- عمل مذكور فى‌نفسه اشكال ندارد، ولى واجب است از مقدمات حرام مانند لمس و نظر اجتناب شود. كودكى كه از اين طريق متولد مى‏شود ملحق به زن و شوهرى است كه صاحب اسپرم و تخمك هستند.

آیت‌الله خامنه‌ای

س- بعضی از بیماران زن به علت اشکال در ساختمان رحم قادر به نگهداری جنین در رحم خود نمی‌باشند؛ آیا این امکان هست که جنین را به رحم زن دیگری وارد نمایند تا در آنجا پرورش یابد و پس از به دنیا آمدن به والدین اصلی خود بازگردانده شود؟ در واقع در این مدت جنین در یک رحم اجاره‌ای به سر می‌برد.
ج- جایز است اگر مستلزم لمس و نظر حرام نباشد.

آیت‌الله محمدتقی بهجت

س- انتقال جنین یا نطفه به رحم اجنبیه چه حکمی‌ دارد؟
ج- مانعی ندارد اگر همراه با امر حرام شرعی نباشد.
 
 
 
 
 
 

بررسی کامل رحم اجاره ای از منظر حقوقی

معمولا"توسل به این روش آنگاه صورت می گیرد که توسل به روشهای متداول یعنی مقاربت دو همسر بامشکلات فیزیکی از قبیل :
غیرقابل نفوذبودن دهانه رحم یا کمی اسپرم ویاناتوانی جنسی مردیا انزوال زودرس مواجه است و تلاشهای پزشکان یا روانپزشکان مجرب درمان این گونه نارساییها و بیماریها موثر واقع نمی گردد. در تلقیح بین همسران به یکی از دو طریق اقدام می شود .
گاهی همسران خود در انجام این عمل مباشرت داشته و بادخالت دادن دیگران در گرفتن اسپرم یا تخمک مرتکب اقدام خلاف اخلاقی نمی شوند 0گاهی نیز در مسیر عمل ، دیگران به عنوان متخصص و غیره دخالت می کنند که ممکن است بعضا" مرتکب اعمال غیرمجاز یا خلاف شرع نیز بشوند.

لقاح ناهمگون یا تلقیح بین دو بیگانه

در این روش ، در مرحله باروری و پرورش نطفه ، علاوه بر زن یا شوهر پای ثالثی نیز در میان است . بدین توضیح که :گاهی نطفه مرد با تخمک همسر او ممزوج شده و نطفه بارور شده در رحم زن ثالثی بودیعه سپرده می شود 0 گاهی نطفه (اسپرم ) مرد با تخمک زن بیگانه ای ممزوج شده و این نطفه بارور شده در رحم همسر و یا بیگانه پرورش می یابد.
گاهی نیز نطفه مرد بیگانه با تخمک همسر ممزوج شده و این نطفه در رحم همسر یا بیگانه ای پرورش می یابد.بنابراین قطع نظر از انواع نادر لقاح مصنوعی داخلی اعم از همگون و ناهمگون لقاح مصنوعی به روش داخلی به یکی از چهار طریق فوق الذکرامکان تحقق دارد که در بخش دوم به بیان احکام فقهی و حقوقی این موارد خواهیم پرداخت.
روش دوم : در این روش عمل بارور شدن و یا پرورش نطفه در محیطی خارج از رحم شبیه لوله های آزمایشگاهی و امثال آن انجام میشود
بنابراین بعضی از همین کودکان که نطفه آنها خارج از رحم در محیطی شبیه لوله های آزمایشگاهی بارور و نگهداری می شوندبه محیط رحم منتقل می شوند ،امانه رحم مادر و صاحب تخمک بلکه به رحم زنانی دیگر و در آنجا نگهداری و پرورش می یابند که اینگونه زنان ممکن است با شوهر (صاحب نطفه ) رابطه زناشوئی داشته و همسر دوم آنان باشند و ممکن است با مرد صاحب نطفه زوجیت نداشته و با او بیگانه باشند . آنچه در چهارچوبه این نوشتار بررسی و تشریح شده و مقررات حقوقی و فقهی آن تا حدودی تبیین ومشخص می گردد این گونه کودکانند .به عبارت دقیقتر در این نوشته عمدتا" سوالات زیر مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .
آیا وارد کردن نطفه مرد به رحم همسر او از طرق غیر طبیعی مجاز است ؟ اگر مجاز است آثار حقوقی آن چگونه است ؟
آیا پرورش نطفه بارور شده دو همسر خارج از رحم جایز است ؟اگر جایز است آثار حقوقی آن کدامند ؟
آیا وارد کردن جنین (نطفه بارور شده ) دو همسر به رحم زن ثالثی جایز است ؟ در نهایت آیا وارد کردن نطفه مرد به رحم زن اجنبی مجاز است ؟

بررسی دیدگاههای حقوقی و فقهی در مورد لقاح مصنوعی

قسمت اول : احکام لقاح مصنوعی و نسب طفل حاصل از نطفه بارور شده یا پرورش یافته دو همسر از طریق غیر طبیعی
این گونه کودکان به یکی از دو طریق ممکن است تولید گردند .

الف : طفل حاصل از لقاح غیر طبیعی (بین زوجین ) و پرورش یافته در رحم مادر

هر گاه به دلیل ناتوانی جنسی زن و مرد یا دلایل دیگر امکان مقاربت و استفاده از روشهای طبیعی جهت باردار شدن همسر از روشهای غیر طبیعی از قبیل تزریق اسپرم مرد به زن و امثال آن استفاده کرد .در اینجا بیان احکام وضعی و تکلیفی این اقدام مد نظر است .
حکم تکلیفی : در جواز این گونه تلقیح بین حقوقدانان و فقهای معاصر اختلاف چندانی وجود ندارد . تنها عده معدودی از فقهاءنظر به عدم جواز دارند 0مشهور معاصرین از فقهاء و قاطبه حقوقدانان این گونه تلقیح را مجاز شمرده اند.
زیرا از این رهگذر هیچ خدشه ای به اصول و قواعد حاکم بر روابط مشروع زوجین وارد نمی گردد و علاوه بر انطباق عمل بامنطق عقل و مقبولیت اجتماعی و حفظ مصالح عمومی ، روایت یا دلیل شرعی دیگری از کتاب و سنت آن را نفی ننموده است . مهمترین دلیلی که فقها ء به آن استناد کرده اند اصاله الاباحه است . نکته ای که همه فقهاء بر آن وحدت نظر دارند اینکه در جریان باروری نطفه به روشهای مصنوعی ارتکاب اعمالی خلاف ضوابط عفاف مجاز نبوده و مشروعیت هدف ، وسیله نامشروع را موجه نمی سازد.

حکم وضعی : طفل ناشی از این روش

در خصوص قانونی بودن نسبت طفل ناشی از روش مذکور اختلاف نظر کمتر است ، به عبارت دیگر با اینکه از نظر احکام تکلیفی در روش فوق اختلاف نظراتی وجود دارد اما از نظر نسب طفل و مشروعیت آن و الحاق نسب او به زوجین اختلاف نظر بسیار کمتر است ،چون حتی صاحبنظران یا فقهائی که عمل لقاح مصنوعی به روش فوق را مجاز نمی دانند در مشروعیت نسب ناشی از این روش تردیدی ندارند، زیرا طفل مزبور کلیه شرایط لازم جهت الحاق نسب قانونی به صاحبان نطفه از قبیل وجود رابطه زوجیت مشروع بین مرد و زن و تولد طفل در دوران زوجیت با رعایت دوران حمل و سایر امارات نسب را واجد است .تنها ایرادی که بر این نوع از تولید نسل ممکن است وارد گردداین که در این وضعیت از روش متداول یعنی مقاربت بین دو همسر تبعیت نشده است ،در حالی که کمتر کسی مقاربت را طریقه منحصر ایجادنسبت مشروع محسوب داشته است به ویژه که درمشروعیت نسب کودکانی که ازتفخیذ دو همسر متولد می شوند و حتی کودکان ناشی از وطی به شبهه تردیدی وجود ندارد.

ب - طفل حاصل از جنین بارور شده یا پرورش یافته دو همسر خارج از رحم مادر

تفاوت این روش با روش نخست آن است که در روش نخست تنهالقاح یا باروری نطفه به طور غیر طبیعی صورت می گیرد در حالی که در این روش تمام یا بخشی از دوران جنینی کودک خارج از رحم به طور غیر طببعی جریانیم یابد. هرگاه به لحاظ به لحاظ عدم آمادگی رحم زوجه جهت پرورش نطفه بارور شده ، جنین از نعمت پرورش در رحم مادر محروم گردد و به ناچار نطفه مزبور در محیطی خارج از رحم پرورش یابد احکام تکلیفی ووضعی این حال با حالت نخست تفاوت چندانی ندارد. بلکه می توان گفت در این حالت اگرمرحله باروری به روش طبیعی انجام پذیرد و زوجین از طریق مقاربت نطفه را بارور نموده و سپس به دلائل مذکور جنین از رحم خارج و در محیط های آزمایشگاهی و مشابه آن پرورش یابد امکان الحاق نسب طفل به زوجین قوی تر و مشروعیت این اقدام یقینی تر است .
محققین و فقها نیز در این فرض نظر مخالفی ابراز ننموده اند، به ویژه که کمتر اتفاق می افتد زوجین بدون ضرورت و اضطرار مبادرت به چنین اقدامی نمایند .ضرورت حفظ حیات جنین و مخدوش نشدن هیچ یک از ضوابط مشروعیت عمل و الحاق نسب بهترین دلیل جریان احکم تکلیفی و ضوعیت فوق الاشعار است .
قسمت دوم : احکام و نسب طفل حاصل از از نطقه بارور شده طبیعی یا غیر طبیعی انتقال یافته به رحم ثالث
هرگاه جنین موجودیت خود را از رحم مادر شروع ولی به دلیل بیماری مادر یا ضعف و ناتوانی او در پروراندن و به ثمر رساندن او از رحم ، خارج و به رحم زن دیگی منتقل و دوران جنینی را در محل جدید به پایان رساند وضعیت نسبت (احکام وضعی ) و حکم تکلیفی این اقدام چگونه خواهد بود.
 
به منظور دادن پاسخی کامل به سئوال فوق بهتر است اولا" بین دو فرض زیر تفکیک نمائیم ، فرضی که جنین مذکور به رحم زنی که باشوهر رابطه زوجیت دارد( به عنوان همسر دوم ) منتقل گردد و فرضی که جنین مذکور به رحم زنی منتقل شود که با شوهر رابطه زوجیت ندارد. ثانیا" احکام تکلیفی موضوع را از احکام وضعی جدا نمائیم 0

فرض اول : انتقال جنین (نطفه بارور شده ) به رحم زنی که به شوهر رابطه زوجیت دارد.

الف : احکام تکلیفی

دلائل فراوانی بر حلیت و مجاز بودن این اقدام دلالت دارد. از جمله :
یک : آیات - آیات متعددی از قرا; کریم مانند آیه 233 از سوره بقره که مقرر می دارد : (زنان شما محل پرورش نطفه شمایند، به هر نحو که می خواهدی از این نعمت یا از این امتیاز بهره ببرید.
این آیه به طور صریح بر این ادعا دلالت دارد. آیات شریفه دیگری نیز وجود دارد که نه به طور صریح بلکه به طور ضمنی بر این امر دلالت می نماید.
از جمله آیه 72 از سوره نحل که مقرر ی دارد: خداوند از سرنوشت مشا همسرانی برایتان مقرر داشت و از این همسران نیز برای شما فرزندان ونواده های قرار داد. وآیه 21 از سوره روم با این مفهوم که از نشانه های عظمت خداوند اینکه از سرشت شما برایتان همسرانی آفرید تا در جوار همسران آرامش یاببد و بین شما وهمسرانتان دوستی ومحبت قرار داد.
دو آیه اخیر گرچه صراحتی در دلالت بر مدعا ندارد ولی محتوانی کلام و تعبیر به ازدواج در هر دو آیه مبارکه دلالت دارد بر اینکه زنان که طبق حقوق اسلام می توانند متعدد باشند جمعا" برای شوهران در حکم پیکرده واحده و محلی جهت تولید مثل و به تعبیر آید اولی مزرعه ای جهت کشت و بارور کردن نطفه شوهر خویش محسوب می گردند ، بنابراین از نظر حلیت و احکام تکلیفی منع صریحی از این اقدام به عمل نیامده و در نتیجه ، اصاله الاباحه و اصل عدم ممنوعیت موید مشروعیت آن می تواند باشد 0

دو:روایت

در بین روایات باب نکاح و نسب روایت صریحی بر حلیت این مورد به دست نیامد ، اما روایات متعددی به طور ضمنی بر حلیت مورد دلالت دارد که از جمله روایت منسوب به پیامبر اسلام (ص ) با این مضمون با یکدیگر ازدواج کنید و تولید مثل نمائید و بر تعداد پیروان مکتب بیفزاید ، زیرا من در روز واپسین به کثرت تعداد شما در بین امتها و ملتها افتخار می کنم ولو اینکه تولید مثل به سرانجام نرسد.

ب : احکام وضعی

احکام وضعی فرض مورد بحث تحت تاثیر احکام تکلیفی این فرض قرار داشته و بر آن اساس استقرار می یابد ، لذا با توجه به مجاز بودن عمل می توان گفت نظر به اینکه در نظام حقوقی اسلام هدف اصلی قانونگذار جلوگیری از گسترش موجبات ایجاد انساب غیر مجاز و کودکان غیر قانونی می باشد و به لحاظ اینکه مراحل باروری نطفه در شرایطی کاملا" مجاز تحقق یافته و پرورش جنین نیز در رحمی صورت می گیرد که با مرد صاحب نطفه رابطه زناشوئی دارد تردیدی در الحاق فرزند به پدر و مادر صاحب نطفه نخواهد بود و طبعا" کلیه آثار مترتب بر نسب قانونی بر کودک و پدر و مادر وی که از لقاح نطفه آن دو جنین شکل گرفته است بار می گردد واحکام وراثت و حرمت نکاح یا محرمیت بین آنان برقرار می شود 0 آنچه در این واقعه قابل بحث و تردید آمیز می باشد تبیین ماهیت رابطه بین طفل و زنی است که کودک در رحم او پرورش یافته است .
نظر به اینکه انتقال جنین از رحم مادر اصلی به رحم ثالث از پدیده های نوظهور عالم پزشکی است و سابقه چندانی در گذشته ندارد و جزو مسائل مستحدثه محسوب است طبعا" از متقدمین ازفقهاء در این مورد فتوائی دیده نشده و نظریه ای روشن بدست نیامد 0به ناچار به بررسی نظرات محققین معاصر و اندیشمندان قرن حاضراکتفا می کنیم 0
به اعتقاد نگارنده با اتکاء به وحدت ملاک حاکم بر قرابت رضاعی و تنقیح مناط در مورد اخیر و این که در فرض مورد بحث نیز همان ملاک و مناط بودجه قویتری موجود است بنابراین رابطه نسب را بین ثالث و طفل پرورش یافته در رحم او می توان برقرار دانست 0 بدین توضیح که چون در قرابت رضاعی آن چه منشاء قرابت می گردد روئیدن گوشت و استخوان از شیر مادر رضاعی بر طفل شیر خوار است و به تعبیر فقهاء انبات لحم و عظم علت قرابت رضاعی دانسته شده و در اینجا نیز بی تردید جنین از خون ثالث تغذیه نموده و رشد می نماید ، بنابراین موجبات برقراری رابطه نسب بین کودک وثالث فراهم می گردد 0بعضی معتقدند تمسک به این گونه استحسانات و قیاس این مورد با آن چه در قرابت رضاعی به آن تمسک می شودموجه نبوده و با موازین فقهی حاکم بر فقه شیعه انطباق ندارد 0
به نظر نگارنده آنچه با منطق عقل بیشتر انطباق دارد این است که چون جنین انتقال یافته به رحم زن ثالث به نسبت زمانی که در رحم مانده از خون او تغذیه نموده و میزان تاثیر این تغذیه در هر شرایطی از تاثیر شیر دادن و رضاع نسب به کودک بیشتر است به ویژه که در اکثر موارد طفل از شیر ثالث پس از زایمان و خارج شدن از رحم استفاده می کند ، بنابراین ، برقرار دانستن نوعی رابطه خویشاوندی بین طفل و ثالث بسیار معقول تر و پذیرفتنی تر است ، البته این قرابت از نوع قرابت نسب و متضمن کلیه آثار آن از قبیل وراثت نخواهد بود ولی بداهتا" موجب حرمت نکاح و محرمیت به میزانی که از قرابت رضاعی ناشی می شود خواهد گردید 0
نکته قابل دقت این که احکام تکلیفی و وضعی فوق الذکر در شرایطی بار می شود که اولا" ، دو همسر بر انتقال نطفه بارور شده به ثالث آگاه بوده و بر آن امر رضایت دهند و ثانیا" زن ثالث نیز با آگاهی و رضایت ، پذیرای نطفه بارور شده باشد وآن را جهت پرورش در رحم خویش بپذیرد، در غیر این صورت تردیداتی نسبت به جواز و همچنین برقراری رابطه نسب بین طفل و صاحبان نطفه و صاحب رحم بوجود خواهد آمد 0

فرض دوم : انتقال جنین (نطفه بارور شده دو همسر )به رحم زن ثالث (بیگانه)

یکی از موارد شایع و در عین حال بحث انگیز لقاح مصنوعی موردیست که نطفه بارور شده دو همسر اعم از اینکه باروری آن در رحم همسر یا در محیطی خارج از رحم صورت گرفته باشد به انگیزه ای مقبول به رحم زنی بیگانه منتقل می گردد تا در آنجا پرورش یافته متولد گردد 0
در اینجا نیز احکام تکلیفی را از احکام وضعی جداگانه بررسی می کنیم .

احکام تکلیفی :

نظرات فقهی در خصوص جواز یا عدم جواز این اقدام متشتت و دو دیدگاه مخالف در این مورد وجود دارد 0بعضی از فقهای معاصر عمل را مجاز دانسته و آن را مشمول اصل اباحه (اصاله الاباحه ) می دانند ، همچنان که بعضی حقوقدانان نیز نظر مزبور را تایید نموده و معتقدند با استفاده از ظاهر ماده 1167 ق. م که فقط اطفال متولد از زنا را نامشروع می شناسد لذا کلیه اطفالی که از زنا متولد نشده باشند باید کودکان قانونی محسوب گردند.
اما بعضی دیگر از فقهاء عمل را مجاز ندانسته و آن رااقدامی نامشروع تلقی کرده اند 0 حقوقدانان نیز بعضا" بر همین اعتقادند عمده استدلال گروه اخیر این است که توالد با این روش با روح تعالیم اخلاقی و اسلامی منافات دارد زیرا بسیاری از مصالح اجتماعی از جمله تحکیم روابط زناشوئی و پاک و بی آلایش بودن توالد و تناسل و دورنگهداشتن روابط زناشوئی از شائبه های خوشگذرانی یا شانه خالی کردن از وظیفه بارداری و فرزند داری و تربیت کودکان سالم و متمتع از عواطف مادری و غیره مخدوش می گردد اما استدلالات فوق در مقابل اصول و مبانی مورد استفاده گروه نخست چندان قوی نبوده و توان معارضه ندارد 0 زیرا به شرحی که گذشت در حقوق اسلام اصل آزادی انسانها در روابط اجتماعی و زناشوئی و حق فرزنددارشدن به هدف بقای نسل از طرقی که صراحتا" ممنوع نگردیده بر سایر اصول و قواعد حاکمیت داشته و تا زمانی که منع صریحی وجود ندارد تمسک به آن مجاز است و این اصول در قاعده معروف اصاله الاباحه مورد استفاده گروه اول تجسم یافته است ، به ویژه به شرحی که خواهد آمد احکام وضعی این فرض به نحوی است که با نظر گروه اول سازگاری بیشتری دارد 0

احکام وضعی

علی رغم تشتت آرائی که در جواز یا عدم جواز انتقال جنین به رحم زنان ثالث وجود دارد ، در خصوص امکان برقراری نسب و سایر آثار وضعی این انتقال نظرات هماهنگ تر و مثبت تر است . زیرا عده زیادی از فقهاء و محققین معتقدند رابطه بین کودک و صاحبان نطفه رابطه ای قانونی و از نوع نسب صحیح و موجب برقراری آثار نکاح صحیح بین دو طرف خواهد بود 0 همانطور که قبلا" نیز اشاره گردید امکان انتقال نطفه بارور شده از رحم زن دیگر و یا انتقال آن از لوله آزمایشگاه به رحم از پدیده های جدید و ره آوردی از پیشرفت دانش بشری در آستانه قرن 21 است ، لذا در متون حقوقی و فقهی کهن طیعا" راه حلی روشن یا اظهار نظری شفاف به چشم نمی خورد 0 ناگزیر باید به نقطه نظرات دانشمندان معاصر اتکاء کرد 0
ذیلا" نقطه نظرات فقهاو محققین در احکام وضعی فرض اخیر را بررسی و آنچه برداشت نویسنده است بیان می گردد. اکثریت قریب به اتفاق فقهاء و حقوقدانان مسلمان در برقراری نسب قانونی بین طفل ناشی از نطفه بارور شده زن و شوهر که در رحم زن بیگانه پرورش یافته و صاحبان نطفه مزبور وحدت نظر دارند ، گو اینکه بعضی از همین فقهاء سپردن نطفه بارور شده دو همسر را به رحم زن بیگانه به شرحی که گذشت مجاز نمی دانند 0
موید نظر مزبور کلیه مقوماتی است که در فرض پرورش نطفه بارور شده دو همسر در رحم همسر دوم مرد برشمردیم ، زیرابیگانه بودن زنی که رحم خویش را ظرف پرورش نطفه دیگران قرار داده است تاثیری در قانونی بودن رابطه بین طفل و صاحبان نطفه نخواهد داشت 0 آنچه قابل بحث و مطمح تشتت آراء قرار می گیرد رابطه طففل با زنی است که کودک در رحم او پرورش یافته است .بامقایسه این فرض با فرضی که نطفه در رحم همسر دوم پرورش یافته است وجوه تشابه و وجوه افتراقی وجود دارد که ملاحظه وجوه تشابه موجب توهم تسری آثار وضعی فرض سابق الذکر به فرض مورد بحث در اینجا است ، ولی ملاحظه وجوه افتراق موجب انصراف از تسری آن آثار نسبت بما نحن فیه می گردد.به نظر نگارنده بیگانه بودن رحم به شرحی که در فصل بعد با تفصیل بیشتری خواهد آمد دلالت کافی بر عدم ارتباط طفل با صاحب رحم نخواهد داشت زیرا با تکیه بر این واقعیت که اساس مشروعیت رابطه نسب بر مجاز بودن مرحله باروری نطفه و مشروعیت آن است که در اینجا این شرط محقق گردیده است . درست است که رابطه طفل با صاحب رحم از نوع خویشاوندی نسبی نمی تواند باشد اما آیا در حد برابر شیر دادن به طفل که تحت شرایط بسیار ساده ای موجب برقراری رابطه رضاع یا قرابت رضاعی خواهد گردید، پرورش جنین در رحم زن ثالث که مسلما" مدتی قبل از حد نصاب لازم جهت ایجاد رابطه قرابت رضاعی بوده و موجب برقراری نوعی قرابت ولو تحت عنوان خاص و ابداعی (مثلا" قرابت خونی یا قرابت ژنتیک ) که آثار خاصی از قبیل ممنوعیت نکاح و امثال آن را به دنبال خواهد داشت نمی گردد؟

لقاح مصنوعی بین دو بیگانه

آخرین سوالی که در ابتدای بحث مطرح گردید بررسی احکام یا آثار تکلیفی و وضعی لقاحی است که به صورت غیر طبیعی بین نطفه مرد و زن بیگانه در شرایطی خارج از مصداق زنا صورت می گیرد 0
فروض این مورد نیز متعدد است ، زیرا باروری غیر طبیعی نطفه دو بیگانه ممکن است ناشی از اشتباه زن و مرد و یا یکی از آن دو و یا با آگاهی هر دو صورت پذیرد ، بنابراین دو حالت کاملا" متفاوت در این فرض نیز متصور است که بیان هر یک از دو حالت مزبور دارای اقتضای خاصی است .

الف : لقاح مبتنی بر اشتباه

در حالت اشتباه اعم از اینکه نسبت به موضوع یا حکم باشدطرح حکم تکلیفی به علت غیر مقرون بودن به اراده موضوعیتی ندارد. از جهت حکم وضعی نیز در الحاق نسب اختلاف نظر چندانی نیست ،زیرا همه محققین طبق موازین حقوقی و شرعی و حتی عقلی بر این باورند که در احکام نسب ، نبودن سوء نیت موجب الحاق طفل به صاحبان نطفه است ، و اگر اشتباه یک طرفه باشد طفل به همان طرف ملحق می گردد و نسبت به طرف دیگر و کسی که با آگاهی یا سوء نیت مبادرت به لقاح مصنوعی نموده است مشمول ضوابط و ترتیباتی است که ذیلا" در قسمت (ب ) به آن اشاره خواهیم نمود.

ب : لقاح مبتنی بر آگاهی

احکام لقاح مصنوعی بین دو بیگانه آگاه به اعتبار اینکه همسر داشته یا نداشته باشند واینکه موافقت همسرشان جهت لقاح نطفه آنان با جنس مخالف و بیگانهگرفتهشود یاخبر در چند فرض متنوع قابل بررسی است . اماچون احکام و آثار تکلیفی کلیه فروض یکسان ارزیابی شده ابتدا حکم تکلیفی فروض مختلف رابررسی و سپس آثار وضعی آن را که بر حسب مووضع متنوع ارزیابی می شودمطرح می سازیم 0

آثار تکلیفی

در ممنوعیتلقاح مصنوعی نطفه دو بیگانه در انواع مختلف آن فقهاء و محققین وحدتنظر دارند. بر این ممنوعیت دلایل فراوانی وجود داردکه مهمترین این دلائل عبارتند از:
1-شرع انور درباره حفظ فروج شفارش بسیار نموده و آن را بر هیچ شخصی و تحت هیچ شرایطی بدوناذن رع و انجام نکاح مجاز نمی داند در همین رابطه آئات متعددی وجوددارد که صراحتا" یا تولیحا" بر وجوب تحفظ زان ومردان دلالت دارد، از جمله در قرآن کریم آیه 30 سوره مبارکه نور و آیات 5و6 از سوره مومنون بر ضرورت تخفظ فروج تاکید نموده است .
2-روایات فراوان موید این ممنوعیت است از جمله علی بن سالم از امام صادق (ع ) روایت می کند که فرموده اند " بدترین مردم در قیامت کسانی هستندکه نطفه خود را در رحم زنی که بر او حرام است قرا ردهد. گو اینکه ظاهر روایت را جمع به موردیست که نطفه از طریق مقاربت وارد رحم بیگانه گردد اما عبارت مطلق است وعدم شمول آن به مورد لقاح مصنوعی احتیاج به دلیل دارد. و روایت دیگر منقول از پیامبر اکرم با این مضمون که "اعمال نکوهیده افراد بشر هیجکدام نزد خداوند زشت تر (یا بزرگتر) از کشتن یک پیامبر یا خراب کردن خانه کعبه و قبله مسلمین و یا قراردادن نطفه در رحم زنی به صورت حرام نیست 0
در تائید این ممنوعیت روایت متعددی داریم که معصومین (ع ) بی مبالاتی در امر فروج را موجب اختلاط میاه ونسل که شدیدا" مورد غضب شارع مقدس است می دانند و از هراقدامی که آن را موجب شود منع کرده اند. محققین در همین رابطه مقرر می دارند هر جاتردیدی در جواز انتقال نطفه باشد باید احتیاط کرده واز توسل به آن خودداری شود به تعبیر دقیقتر در شبهات حکمیه باید احتیاط کرد واصاله الاباحه جاری نمی شود.
اثر وضعی فرض اخیر را در دو وضعیت متفاوت بررسی می کنیم 0
1-نطفه مرد بیگانه به زنی تلقیح شود که زن دارای شوهراست . در چنین فرضی علی الاصول و به اقتضای قاعده فراش طفل ناشی از تلقیح به شوهر آن زن ملحق می گردد. بدیهی است شرایط تمسک به قاعده فراش در این فرض نیز لازم الرعایه است . بنابراین هرگاه به موجب قاعده فاش و بر اساس ماده 1158 قانون مدنی بتوان قاعده مزبور را اعمال کرد نمی توان طفل را به صاحب نطفه تزریق شده ملحق دانست و تنها انجام عمل تلقیح مانع از اجرای قاعده مزبور نیست ، زیرا ماده مرقوم چنین اقتضائی دارد.
2-نطفه مرد بیگانه به زنی شوهردار تلقیح شود که امکان اعمال قاعده فراش در مورد او ممکن نیست و یا زن مجرد است .
در این فرض تشتت آراء نسبتا" زیاد و تنوع مصادیق بیشتر است ، لذا کوشش می شود مصادیق متنوع به تفکیک بررسی و حکم هر کدام بطور جداگانه آورده شود. در این حالت دو اندیشه متفاوت وجود دارد.
 
 

اندیشه نخست :

در اندیشه نخحست طفل به هر حال ملحق به صاحب نطفه است و صاحب نطفه پدر و زنی که طفل را در رحم خویش پرورانده مادرطفل محوسب است . این اندیشه بر دلایل زیر متکی است .
اولا" طفل حاصل نطفه مرد و زنی است که گرچه رابطه زناشوئی بین آنان برقرار نیست اما مشمول ماده 1167 قانون مدنی که مقرر می دارد: " طفلمتولد از زنا ملحق به زانی نمی شود" نیز نمی باشندو در نتیجه طفل ، ولد ناشی از ینا نبوده وعرفا" فرزند آن دو به حساب می آید.
ثانیا": روایتی از امام حسن مجتبی (ع ) نقل شده که به صحیحه ابن مسلم معروف است و به موجب آن نسب فرزندناشی از مساحقه زن شوهرداربا دختری بیگانه را به شوهر و زن بیگانه محلق دانسته اند. متن روایت چنین است " از امام صادق و پدر بزرگوارشان شنیدم می فرمودند(روزی ) در جلسه ای که امیرالمومنین (ع ) حضور داشتند عده ای وارد شدند واظهار داشتند باامیرالمومنین قصد ملاقات داریم ، امام مجتبی (ع ) فرزند بزرگ علی (ع ) که در آن جلسه بودند پرسیدند با ایشان چه کار دارید، اظهار میدارند از او سئوالی داریم ، فرمودند سیوالتان چیست ؟ آنان اظهار داشتند زنی پس از مقاربت با شوهرش به فراش دوشیزه ای (یا کنزی ) می رود و با عمل مساحقه انجام می دهد در اثر مساحقه دوشیزه باردار می شود، تکلیف این طفل از جهت احکام تکلیفی و وضعی چیست ؟ امام مجتبی (ع ) در پاسخ می فرمایند، در وجه نخست ، زوجه مذکور به لحاظ اینکه موجب از بین رفتن بکارت دوشیره (در اثر زایمان ناشی از مساحقه ) شده می بایست مهریه او را بپردازد و در مرحله دوم این زن چون محصنه محسوب است باید سنگسار گردد، در مرحله بعد فرزند بعد ازتولد به صاحب نطفه (شوهر) تحویل می گردد و در نهایت بر دوشیره به دلیل ارتکاب جرم مساحقه حد جاری می شود.
آنچه از متن روایت مزبور مورد بحث است تکلیف وضعی مسئله است که به موجب آن طفل به شوهر محلق می گردد.
ثالثا" : عده معتنابهی از فقهای بزرگ این نظر را پذیرفته اند در بین قدما می توان به شیخ طوسی و شیهد ثانی و محقق حلی و صاحب جواهر و در بین معاصریه به آیه الله خوئی و آیه الله محمد موسوی بجنوردی و آیت الله صافی گلپایگانی اشاره کرد.

اندیشه دوم :

صاحبان این اندیشه علی الاصول نسب طفل را(در فرض مورد بحث ) به پدر وماد رطبیعی ملحق ندانسته و وضعیت کودک را به کودک ناشی از زنا مقایسه نموده و در حکم زنا می دانند. البته اندیشمندان گروه اخیر دارای دو دیدگاه مختلفند. به موجب یک از این دو دیدگاه اگر صاحبان نطفه با یکی از آنان ناآگاه بربیگانه بودن صاحب نطفه یا رحم باشند طفل در حکم ولد شبهه تلقی گردیده و احکام شبهه بر او بار می گردد. زیرا آنجا که مرد و زنی اجنبی به تصور اینکه بین آنان رابطه زوجیت وجود داردمبادرت به مقاربت نمودهو صاحبت فرزند شوند، نسب این فرزند به آنان محلق می گردد، به طریق اولی آنجا که فرزندی از لقاح مصنوعی بین دو بیگانه که جاهل به نداشتن رابطه زوجیتند پا به عرصه وجود گذارد باید به آن دو ملحق شود و ایر برداشتی صحیح و بسیار منطقی ومعقول است و به نظر نگارنده احتیاجی به استدلال دیگر ندارد، البته اگر جهل به بیگانگی رابطه یک طرف باشد احکام نسب بطور یک جانبه برقرار می گردد.
اما بر اساس دیدگاه دیگر( بشرحی که گذشت ) در فرض بیگانگی زن و مرد بطلور مطلق رابه نامشروع است ونتیجتا" رابطه نسب بین کودک ووالدین طبیعی و بیگانه برقرار نمی گردد و آگاهی وعدم آگاهی صاحبان نطفه را موثر در مقام نمی دانند. عمده استدلال این نظریه آنست که ، استثناء نمودن زنا از انساب طبیعی ، شارع و قانوگذار را از هدف دور می سازد، زیراعلاوه بر زنا در معنای خاص راههای دیگری نیز برای حفظ رابطه آزاد زن ومرد و تولید تناسل وجود دارد و زنا نمونه شایع رابطه نامشروع دو جنسن مخالف است والا رابطه دیگری نیز وجود دارد که ولد مصداق کامل زنا محسوب نگردد اما از جهت ایراد خدشه به اصل تحفظ یا عفاف با زنا در معنای خاص تفاوت چندانی ندارد. به عقیده این گروه نسبت مشروع نیاز به رابطه مشروع دارد و آمیزش مرد و زن بیگانه خصوصیتی در نفی نسب ندارد. بکله ملاک اصلی نفی نسب ، نامشروع بودن رابطه است
به نظر نگارندهنظریه اخیرالذکر با اینکه بخشی از واقعیت را در بر دارد اما از بخش دیگر واقعیت به دور مانده و آن این که اگر آمیزش دو بیگاهه بین همه اقوام و ملل در طول تاریخ امری مذموم و ناپسند بوده و درتمامی نظامهای حقوقی محکوم و جرم تلقی شده به لحاظ اینست که هرگز مصلحتی معقول یا جهتی منطقی بر آن مترتب نبوده ودر نتیجه بعنوان اقدامی خلاف نظم عمومی واخلاق حسنه ممنوع و نامطلوب تلقی گردیده است به ویژه که بر نفس تماس جسمی دو بیگانه با هم که همواره با انگیزه های شهوت پرستانه و ارضاء امیان شیطانی همراه است آثار سوء و مضری بار می گردد که در لقاح مصنوعی هیچ یک از این آثا رمترتب نمی گردد، دو بیگانه ای که صرفا" به مصلحت برخورداری از نعمت بزرگ بچه دار شدن و به دور از هر گونهمیل یا خواهش شیطانی یا نفسانی از طریق روشهای طبی و صرفا" در قالب درمان یک کسالت تن به چنین رابطه ای می دهند ولو اینکه نفس عمل تشویق نشود و از دامن زدن به آن خودداری گردداما دلیل ندارد کودک حاصل از این رابطه که صرفا" به هدف پاسخگوئی به یک نیاز فطری و طبیعی (داشتن اولاد) صورت گرفته فرزندی نامشروع و مشمول ضمانت های اجرائی جرم مسلم زنا بدانیم 0

مشکلات حقوقی رحم‌های اجاره‌ای چیست؟

مشکلات حقوقی رحم‌های جایگزین که اغلب برخاسته از فقدان قانونگذاری در این زمینه است، بسیار گسترده‌اند و تفصیل آن‌ها مقالی فراخ می‌طلبد؛ اما به هر تقدیر می‌توان زوایایی از این معضلات را در این‌جا به تصویر کشید: اولین مسئله، محدوده جواز روی‌آوردن به فرزندآوری با استفاده از رحم جایگزین و تبیین ضوابط قانونی آن از جمله شرایط نهادهای مجری و کلینیک‌های تخصصی درمان ناباروری، افراد واجد صلاحیت ورود در قرارداد رحم جایگزین، و مسائلی چون ضرورت تنظیم قرارداد مکتوب و مشاوره‌های روانشناسی و جامعه‌شناسی در کنار مشاوره‌های تخصصی ژنتیکی و نیزحفظ اسرار پزشکی و... است؛ در واقع خلأ قانونی موجب شده که شرایط ماهوی و شکلی درخواست، پذیرش و انجام این روش نامشخص باشد حال آن که در مورد اهدای جنین قانون تا حد زیادی تکلیف را روشن ساخته و جلوی تخطی و سوء استفاده را گرفته است. البته مراکز مجاز درمان ناباروری عملا تمهیدات فوق را در نظر می‌گیرند لیکن تردیدی نیست که وجود قواعد آمره حقوقی در این زمینه باعث ممانعت از کج روی و سهولت اثبات مسئولیت در صورت بی مبالاتی ارائه دهندگان خدمات، خواهد بود.
بحث دیگر، تنویر ماهیت قرارداد رحم جایگزین است که باید توجه داشت به لحاظ اوصاف خاصی که دارد نمی‌توان آن را منطبق بر عقود مالی عاریه و اجاره و امثالهم كرد؛ و بر همین اساس و نیز به جهت اجتناب از تفکر مالكیت آدمی و سلطه بر جسم انسان ولو به طور جزیی که از حیث اخلاقی نکوهیده است،گفته می‌شود بهتر است از عبارت رحم اجاره ای اجتناب کرده و آن را محمول بر عقدی مستقل وفق ماده 10 قانون مدنی كرد. شاید کامل‌ترین عنوان این عقد، قرارداد استفاده از رحم جایگزین باشد. بدیهی است که با اتخاذ این روش نیازی به ترتب آثار عقود سنتی بر این توافق نبوده و شرایط آن بر اساس شروط و بنای طرفین و قواعد عمومی قراردادها متعین خواهد شد.

نتیجهگیری

با عنایت به آنچه طی صحات و سطور این مقاله گذشت می توان چنین نتیجه گرفت که : فرض بسیار متنوعی تحت عنوان لقاع مصنوعی مطرح می گردد که حکم تکلیفی بیشتر آن فروض به اعتقاد اکثریت قریب به اتفاق محققین مجاز و به تبع آن رابطه نسب قانونی به عنوان اثر وضعی برقرار می گردد، از جمله فروض مزبور عبارتنداز:
1-لقاح مصنوعی بین نطفه دو همسر در انواع مختلف 0
2- لقاح مصنوعی بین نطفه دو بیگانه اگر مبتنی بر اشتباه طرفین ( یا ناآگاهی ) طرفین باشد در انواع مختلف 0
دلیل اصلی جواز عمل و صحت آثار در فروض مختلف فوق علاوه بر دلالت صریح و ضمنی روایات ، اتفاق نظر محققین واصل اباحه است که در مباحث قبل تفصیلا" بررسی گردید.
اما درکنار فروض متنوع فوق تنها یک فرض وجوددارد که نسبت به جواز عمل در یک طرف و صحت آثار آن اختلاف نظر وجود دارد وآن موردیست که نطفه دو بیگانه با آگهای آنان بطور مصنوعی بارور می گردد اعم از اینکه نطفه بارور شده در رحم زن صاحب نطفه یا رحم ثالث یا خارج از رحم پرورش یابد. آنچه محققین بر آن اتفاق نظر دارند. این است که عمل بارور کردن نطفه دو بیگانه عملی خلاف اخلاق و غیر متعارف و در نتیجه " خلاف موازین حقوقی است ، یرا با نظم عمومی منافات داشته و موجب خدشه دارشدن اخقلاق حسنه می گردد. اما علیرغم اتفاق نظر صاحبنظران برغیر مجاز بودن عمل ، در مورد صحت رابطه نسب بین صاحبان نطفه دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. عده ای به استناد اصل اباحه و باتکاء روایت معروف ومنتسب به امام مجتبی (ع ) مبتنی بر صحیح ندانستن رابطه نسب فرزند ناشی از مساحقه زوجه پس از مقاربت با شوهر با دختر یا زنی بیگانه و بالاخره به دلیل تاکیدات قانونگذار اسلام بر کاستن از موارد اطفال نامشورع وکودکان بی پدر یا بی مادر رابطه موجود رابین صاحبان نطفه و پدر یا مادر طبیعی و فرزند صحیح تلقی نموده و کودک را فرزن آنان محسوب داشته و آثار نسب را برقرار می کننداما دیگر باستناد رایاتی متعدد از جمله روایت علی بن سالم و سایر احادیث منقول از معصومین (ع ) نسب حاصل را نسب غیر قانونی و مردود شناخته و طبعا" آثار آن را بر قرار نمی دانند.
 
 
 
 
 

  فهرست منابع و مآخذ 

- امامی سید حسن حقوق مدنی جلد 5 چاپ سیزدهم 1378 تهران انتشارات کتاب فروشی اسلامیه
- الموسوی الخمینی سید روح الا تحریر الوسیله جلد 2چاپ اول 1385 تهران موسسه تنظیم ونشر اثار امام خمینی
- خامنه ای سید علی اجوبه الاستفاه چاپ نهم پاییز 1384 انتشارات بین المللی الهدی
– صفای سید حسن حقوق خانواده –چاپ نهم – پاییز 1384 انتشارات نشر میزان
– کاتوزیان ناصر حقوق مدنی خانواده دوره مقدماتی چاپ پنچم جلد 5 پاییز 1385نشر میزان
– نوری همدانی حسین –رساله توضیح المسا ئل-چاپ شانزدهم1380- قم انتشارات مهدی موعود عج
– موسوی اردبیلی عبد الکریم –رساله توضیع المسا ئل چاپ چهارم -1381 –قم انتشارات ا عتماد
- مکارم شیرازی ناصر –رساله تو ضیح المسائل چاپ هجدهم -1382-قم انتشارات قدس
- استفاده از سایت تبیان ودو مقاله پژوهشی
- جایگاه فقهی و حقو قی تلقیح مصنوعی.صمد حضرتی ش-شاهین دژ قاضی دادگستری شهرستان سلما س
- جایگاه مصنوعی در اندیشه فقهی –حقوقی و موافقان و مخالفان سرور هاشمی
- قانون اهدای جنین