دانشگاه آزاد اسلامي ----
 
عنوان تحقيق :
 
تخصیص بهینه منابع در آموزش و پرورش کشورهای در حال توسعه
 
 
استاد مربوطه :
 
جناب آقاي---
 
 
 
گرد آورنده :
---
 
 
آذرماه  ----

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
پیشینه
 
بخش اول: مشکلات کیفی و کمی آموزش و پرورش ایران در قرن 21
- بودجه آموزش و پرورش ایران
- کلاسهای مخروبه و آمو زشگاه ها و فاصله50/ تا حد مطلوب
- محرومیت از تحصیل ترک تحصیل و میزان مردودی
- وضعیت نیروی انسانی در مدارس
- وضعیت تغذیه دانش آموزان
 
بخش دوم: نیازها ،چالشها وفرصتها
- شرایط ورویکرد های متفاوت
- چالش ها و فر صت های تقاضای اجتماعی آموزش عالی در ایران
 
نتیجه
 
منابع و ماخذ

چکیده :
 
آموزش و پرورش براي دستيابي به هدف نهايي اش كه همان احياي مدرسه زندگي است، طرحي را به دولت ارائه كرده كه در حال بررسي است.
در توضيح باید  افزود: فردي كه از مدرسه زندگي خارج مي شود طبق برنامه ريزي هايي كه بايد صورت بگيرد فردي توانا از لحاظ علمي و حرفه اي، اميدوار و توانمند در زندگي، خلاق، متدين و كارآفرين و درنهايت شهروند نمونه خواهد شد.
   دو راهكار عمده براي اين منظور درنظر گرفته شده  نخست مناسب سازي و بهينه سازي فضاهاي آموزشي كه در آن به دنبال بسط و گسترش امكانات و فضاي آموزشي، به روز كردن آنها و نيز حفظ و مقاوم سازي امكاناتي هستيم كه در اختيار هست در مرحله بعد كه از اهميت ويژه اي برخوردار است، باید  سعي خواهيم كرد تا به عوامل تشكيل دهنده نظام آموزشي كه همان فرهنگيان و معلمان هستند پرداخته شود.
    محدث درباره چگونگي رسيدن به اين هدف، گفت: ما طرحي با عنوان طرح استفاده تمام وقت پيشنهاد شده كه بر مبناي آن سعي در رضايتمندي شغلي و بالا بردن توانايي هاي علمي معلمان شده است، كه در اين باره با دانشگاه پيام نور توافقنامه هايي صورت گرفته است.
پيشنهاد شده براي مدارس دوره هاي راهنمايي و دبيرستان، معلماني با مدارك كارشناسي ارشد و مديران با تحصيلات بالا به كار گرفته شوند، تأمين اين نيروها و جذب آنها از سوي آموزش و پرورش از سوي دو مجتمع دانشگاهي پيامبر اعظم و شهيد رجايي كه زيرنظر اين وزارتخانه است انجام مي شود و براي رضايتمندي شغلي اين دسته از معلمان و مديران با تحصيلات بالا يكسري فوق العاده خاص محسوس درنظر گرفته شده است.
    معاون برنامه ريزي آموزش و پرورش خاطرنشان كرد: تمامي اين قبيل اقدام ها براي رسيدن به هدف احياي مدرسه ای صورت مي پذيرد كه در آن معلمان ديگر دغدغه كمبودهاي مالي و يا فشارهاي زندگي را نخواهند داشت، بنابراين مي توانند با كيفيتي بهتر به آموزش بپردازند كه متعاقب آن دانش آموزان جذب محيط مدرسه مي شوند.
كسري بودجه در  آموزش و پرورش ما  را تأييد مي كنم، ما بيش از ۱۷۰۰ ميليارد تومان كسري بودجه دارد و راهكار حل اين مسأله اين است كه دولت اگر بدهي هاي گذشته خود را كه از سال هاي گذشته به فرهنگيان و معلمان پرداخت نشده و مربوط به ۲ درصد عوارض آموزشي است و به وزارت آموزش و پرورش تعلق دارد، به اين وزارتخانه بپردازد، ما بيش از رقم كسري مورد نظر به دست خواهيم آورد و حتي اگر ۲ درصد عوارض مربوط به سال ۸۵ را به آموزش و پرورش اختصاص دهند مبلغي نزديك به يك هزار ميليارد تومان خواهد بود كه بخش زيادي از كمبود هاي اين وزارتخانه را در سال ۸۵ جبران مي كند.
پيش بيني ها با اختصاص ۲ درصد عوارض سال ۸۶ تمامي كمبودهاي مالی  تأمين مي شود.
در مقايسه نظام آموزش در كشورهاي توسعه يافته با كشورمان می توان  گفت: در كشوري مثل آلمان كارخانه ها و ارگان هايي كه در تعامل مستقيم با نظام آموزش آن كشور براي جذب نيروهاي تربيت شده از سوي آن نظام آموزشي مبالغي به گروه هاي آموزشي مي پردازند و يا به عنوان نمونه در ژاپن در ابتدا تمامي امكانات به مدارس و معلمان اختصاص مي يابد تا رمز موفقيت و پيشرفت اين كشورها برمبناي بها دادن به نظام آموزش آنها تضمين شود.
و در آخر : مسئولان و ملت ما بايد باور كنند كه رسيدن به قله هاي افتخار و پيشرفت بدون توجه به نظام آموزش و پرورش ممكن نيست.
   

مقدمه
در کشور ما ایران، فراگیرترین نهادی که به امر آموزش و تربیت نیروی انسانی می‌پردازد، وزارت آموزش و پرورش است که نزدیک به یک‌چهارم جمعیت ایران را تحت پوشش خود قرار داده است.هفته گذشته  سال تحصيلي ۸۵- ۸۶، برای حدود ۱۵ ميليون دانش‌آموز مقاطع مختلف، ۶ ميليون نفر در مقطع ابتدايي، ۴ ميليون و ۳۰۰هزار نفر در مقطع راهنمايي تحصيلي و ۴ ميليون و ۶۰۰ هزار نفر در مقطع متوسطه و پيش‌دانشگاهي،  در کنار۱میلیون و , هزار ۱۸۰معلم آغاز شد. که بر اساس اعلام خبرگزاري ايلنا در ۴۸ هزار مدرسه و ۴۵۵ هزار كلاس درسي به امر تحصيل اشتغال دارند. از ميان ۱۵ ميليون دانش‌آموزکشور، يك ميليون و ۲۰۰هزار نفر اختصاص به نوآموزاني دارد كه نخستين سال تحصيلي خود را امسال آغاز کردند.
در قرن ۲۱ ، در نظام ولایت فقیه، یک چهارم از جوانترین مقطع سنی جمعیت ایران ، در شرایطی به امر تحصیل مشغول است که تصور آن نیز برای انسان مشکل و موجبات حیرت است.
مشکلات کیفی  آموزش در ایران ، در کنار کمبودهایی کمی،  از قبیل وجود  ۳۲هزار مدرسه تخريبي و خطرآفرين و۲۶هزار و ۶۱۰ مدرسه غيرمقاوم و هزینه های آموزشی و شهریه های سر سام آور و نیز  وجود نابسامانیهای از قبیل اعتياد، مواد دخاني ، مسائل جنسي ، خشونت  ، فقر و سوء تغذیه  و …از جمله آسيبهايي است که جوانترین قشر جامعه ما  در معرض آن قرار دارند.

 بودجه آموزش و پرورش ایران
در بخش آموزش و پرورش که در هر كشورى كليد توسعه پايدار و مبناى رشد و پيشرفت جامعه است،  ملاحظه مى شود كه در ایران همواره به دليل كثرت نيروى انسانى و گستره وسيع دامنه عمليات آن ، بودجه آموزش و پرورش با کسری مواجه است .  در سال ۸۴  آخرین سال حکومت آقای خاتمی این وزارت خانه با  كسرى شديد ۳۳۰۰ ميليارد تومانى مواجه بود و بودجه سال ۸۵ با وجود افزایش تعداد دانش آموزان و بالتبع افزایش نیازها تنها ۱۷۰۰ میلیارد تومان از کسری ۳۳۰۰ تومان را تامین کرده است. بنابراین هنوز وزارت آموزش و پرورش با کسری بودجه روبرو است. شایان توجه است درحالی که بودجه وزارت آموزش و پرورش در امسال  تنها ۱۵ درصد افزايش داشته است ،  بودجه برخي نهادهاي مذهبي تا ۲۰۰ درصد افزايش يافته است!
محمدرضا محدث  معاون از برنامه‌ريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش  اعلام کرد: طي سالهاي ‪ ۱۳۷۰تا ‪ ۱۳۷۴اين وزارتخانه از لحاظ اعتباري دوران ركود را گذارند و بدترين دوران سال ‪ ۱۳۸۳بود كه سهم این وزارت آموزش و پرورشاز توليد ناخالص ملي به ‪۲/۵ درصد رسيد.  اکنون سهم اين وزارتخانه از توليد ناخالص ملي از ‪به ۳ درصد ارتقاء يافته است و محمود رشیدی “وزیر” آموزش و پرورش نیز اعلام کرد که  بودجه سال ۸۵  آموزش و پرورش را  قريب به ۶ هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان اعلام کرد.برای اینکه وضعیت نابسامان آموزش و پرورش کشور مشخص گردد لازم است خاطر نشان خوانندگان محترم سازم  که در سال ۵۹  در دوران حکومت اولین منتخب آزاد ملت  که برنامه عدم وابستگی به  فروش نفت و کاستن از حجم آن را به اجرا  در آورده بود و کشور دچار جنگ نیز میبود و خرانه کشور همچون سال ۸۵ ، از اضافه درآمدهای میلیاردی  از قبل  قیمت ۷۰ دلاری هر بشکه نفت  برخوردار نبود،  سهم آموزش و پرورش  را از تولید ناخالص ملی صرفا بعلت اهمیتی که حکومت وقت برای  رشدکیفی نیروی انسانی قائل بود ، ۴.۳ درصد قرار داده  بود.کمبودهای کمی  در مدارس کنونی  زمانی بخوبی آشکار میگردنند که بدانیم برای نمونه فيروز رضايي رييس سازمان آموزش و پرورش آذربايجان شرقی در مصاحبه با ايرنا ” متوسط سرانه دانش - آموزي براي مقاطع سه‌گانه تحصيلي دراین استان را ‪ ۱۱۰هزار ريال ذكر میکند ومی افزاید كه اين رقم براي حمل يك بشكه نفت در زمستان به مدارس روستايي آذربايجان‌شرقي هم كافي نيست!و مجموع ‪ ۸۰ميليارد ريال سرانه دانش‌آموزي این استان در بين ‪ ۷۵۰هزار دانش‌آموز مشغول به تحصیل این استان تقسیم میگردد .”جهت مقایسه  لازم است توجه خوانندگان گرامی را به این امر جلب نمایم که در سال ۸۴، حکومت خاتمی بودجه دبيرخانه مركزي ائمه جمعه را به میزان ۱۰۰ میلیارد  ریال افزایش داد و  میزان بودجه نهادهاى مذهبى در بودجه سال ‪ ۸۵ حکومت احمدی نژاد به طور متوسط “صد در صد” افزایش یافته است!

کلاسها ی مخروبه و آموزشگاه هاو فاصله ۵۰ درصدی تا حد مطلوب
عباس رهی مدیرکل دفتر پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش” از حضور ۱۵ میلیون دانش آموز و حدود یک میلیون نفر جمعیت فرهنگی در ۵۹۶ هزار و ۳۷۰ کلاس درس در مدارس سراسر کشور خبر داد. تعداد آموزشگاه های سراسر کشور را ۸۵ هزارو ۴۵۵باب مدرسه اعلام کرد و گفت: این تعداد مدرسه در محاسبات آموزش و پرورش و با در نظر گرفتن شیفت های آموزشی ۱۵۰هزار نوبت آموزشگاهی محسوب می شود و برای رسیدن به حد مطلوب آموزشی با کمبود ۵۰ درصدی آموزشگاه روبرو هستیم.سال تحصيلي ۸۵-۸۶ درحالي آغاز مي‌شود كه ۲۶هزار و ۶۱۰ مدرسه غيرمقاوم، ۳۲هزار مدرسه تخريبي و خطرآفرين و ۵ هزار مدرسه در كل كشور استيجاري هستند.”درواقع از مجموع ۱۵ میلیون جمعیت دانش آموزی ایران تعداد ۹ ميليون و ۲۰۰ هزار نفرشان از آموزش مناسب برخوردار نيستند و در مدارس دونوبته تحصيل مي‌‏كنند. براي حذف تمام مدارس دو نوبتي، ۲۱۰ هزار ميليارد ريال اعتبار مورد نياز است كه تاكنون هيچ اعتباري به آن اختصاص نيافته است.  مطابق اظهار نظر شمسايي معاون سازمان نوسازي،توسعه و تجهيز مدارس،  در حال حاضر ۱۵۲ هزار و ۴۸۴ كلاس در كشور در شرايط ۲ نوبته قرار دارند. ۳۰۰ ميليارد تومان تعهد خيرين مدرسه‌ساز خيرين مدرسه‌ساز امسال نيز همانند سالهاي تحصيلي گذشته سهم بزرگ و تاثيرگذار خود را در تحويل مدارس ايفا كرده اند.  ۳۰ درصد مدارس احداثي كشور توسط خيرين بنا شده است.در سال ۸۴ نيز يكهزار و ۱۳۶ پروژه توسط مردم و خيرين به صورت مشاركتي احداث شد كه در مقابل، دولت تنها يكهزارو ۳۸۳ پروژه را در اين زمينه عملياتي كرد. همچنین  خبرگزاری ایران نیوز اعلام کرد در آستانه سال تحصيلي جديد  ۳۱ درصد مدارس عشاير برای ۵۳ هزار نفر دانش آموز عشایری در چادر و ۸ درصد در كپر تشكيل مي‌شود.  ۵۲ درصد مدارس عشاير سيار و نيمه سيار هستند وتعداد دانش‌آموزان عشايري در حال حاضر ۱۷۶ هزار نفر میباشد.

محرومیت ازتحصیل ،ترک تحصیل و میزان مردودی
هرچند سیستم آماری کشور دچار ضعف شدید اطلاع رسانی است، ولی با مشاهده اظهار نظر های منفرد برخی از روسای آموزش و پرورش استانها  میتوان پی به میزان ترک تحصل کنندگان در گوشه و کنار کشور برد. برای نمونه محسن حاج‌آقایى رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران اعلام كرد: در چند سال اخیر­ ۹۰هزار دانش‌آموز مقاطع مختلف تحصیلى این استان به ‌دلایلى ترك تحصیل كردند. این دانش‌آموزان ­ ۱۱تا ‪ ۱۷سال سن دارند و  بالاترین ترك تحصیل دانش‌آموزان مازندران مربوط به دوره متوسطه بوده است. و این معضل زنگ خطرى جدى  محسوب می‌شود. وى همچنین از كسرى حدود هزار میلیارد ریالى این سازمان برای ۶۲۰ هزار دانش آموز این استان در سال جارى خبر داد و گفت: علاوه براین براى رفع مشكل  ۶۰۰مدرسه تخریبى این استان ۱۳۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.. همچنین مدیر آموزش و پرورش شهرستان «اهر» معتقد است که ۴۳ درصد از دانش آموزان روستایی این شهرستان ترک تحصیل کرده یا بازمانده از تحصیل هستند.به گزارش ايلنا، فتاح نيازي، معاون آموزشي موسسه آموزش از راه دور اعلام کرد که در سطح كشور بيش از ۱۳ ميليون فرد كم‌‏سواد بين ۱۱ تا ۴۵ سال نيز وجود داردکه  سه ميليون نفرآن دانش آموز لازم التعليم ۱۱ تا ۱۷ سال را تشکیل میدهد. كه به دلايل محيطي، جسمي، اجتماعي، فرهنگي و همچنين دسترسي نداشتن به مدرسه، امكان جذب آنان در آموزش و پرورش وجود ندارد.محمد محمدی معاون نظري و مهارتي آموزش و پرورش شهر تهران نیزدر گفتگوبا خبرگزاری فارس اعلام کرده است که در سال گذشته ۱۹ درصد دانش‌آموزان پايه اول دبيرستان در تهران مردود شده اند.همچنین مجید قدمی رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی اعلام کرد: در ایران حداقل ۱۵۰ هزار نفر کم توان ذهنی داریم که فقط ۳۰ تا ۳۵ درصد را توانسته ایم تحت پوشش قرار دهیم. هم اکنون ۵ تا ۲۰ درصد دانش آموزان مشکل اختلالات یادگیری دارند که نوع افت نشان می دهد که آمار این دانش آموزان بالا است.
وضعیت نیروی انسانی در مدارس
علی عباسپورتهرانی فرد رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هفتم در گفت‌وگو با خبرگزاری  فارس معتقد است : در حال حاضر وضعيت نيروي انساني در آموزش و پرورش از نابساماني شديد رنج مي‌برد و داراي معلم مازاد و كمبود معلم در آموزش و پرورش هستيم!  مسئولان آموزش و پرورش عنوان مي‌كنند كه تعداد معلمان مازاد در آموزش و پرورش ۱۹ هزار نفر است اما ما معتقد هستيم كه اين آمار بيشتر است. وقتی آزاديان رييس آموزش و پرورش بخش ‪کوچک  ۲۳هزار نفري كجور نوشهر اعلام میکند که  اين نهاد با كمبود شديد نيروي انساني مواجه است و از ‪ ۶۸معلم مورد نياز براي مقطع ابتدايي ، فقط ‪ ۵۸معلم به تدريس دانش‌آموزان مشغول هستند. و نيروي انساني مورد نياز در بخش اداري اين نهاد را ‪ ۲۰نفر میباشند.  میزان کمبود نیروی آموزشی در بخشهای دیگر کشور آشکار میگردد.
وضعیت تغذیه دانش آموزان
لیلا عیوض زاده عضو انجمن تغذیه ایران در گفتگو با ” مهر” : اعلام کرد که بیش از ۵۰ درصد دانش آموزان کشور صبحانه نخورده مدرسه می روند..وفقط نزدیک به ۳۶ درصد کودکان از همه گروه های غذایی مصرف می کنند .بگزارش ایسنا هر دختر و پسر ۷ تا ۱۸ ساله ايراني  بايد در ماه ۳ کيلوگرم گوشت در سبد غذايي ماهانه خود داشته باشند تا ضمن تامين استاندارد نيازهاي غذايي خود ، بتوانند به رشد مطلوب دست يابند.  همچنين بايستی ماهانه  ۱۰ ليتر شير و ۴.۵ کيلوگرم ماست ،۳ کيلوگرم گوشت در جيره غذايي ماهانه دانش آموزان دختر ايراني يافت شود. در سال تحصيلي جديدحکومت احمدی نژاد مقرر داشته است  ۱۱ميليون دانش‌آموز مقطع ابتدايي و راهنمايي كشور شير رايگان دريافت مي‌كنند و به همين منظور سقف اعتباري براي توزيع ۱۶۵ هزار تن شير (سرانه ۱۴ كيلوگرم) در مدارس، در نظرگرفته شده است.اما وقتی   هفت ميليون و ۴۶۵ هزار نفر از جمعيت کشور ما یعنی  ۵/۱۰ درصد جمعيت شهرى و ۱۱ درصد جمعيت روستايى زير خط فقر مطلق قرار دارند ويك ميليون و ۹۸۳ هزار نفر از جمعيت كشور در سال ۸۴ زير خطر فقر شديد قرار داشتند وخط فقر شديد  بر اساس ناتوانى در تامين ۲۳۰۰ كالرى در روز و خط فقر مطلق براساس حداقل درآمد مورد نياز براى تامين نيازهاى اساسى خوراكى و غير خوراكى از قبيل پوشاك و مسكن تعيين مي‌شود و اختلاف دهك بالاى درآمدى با دهك پايين در ايران ۱۷ برابر است ، میتوان پی برد که دانش آموزانی که در خط فقر شدید و مطلق قرار دارند، روزانه دچار چه میزان زجر و عذاب جسمی بر اثر گرسنگی میباشند و سرانه ۱۴ لیتر شیر اهدایی حکومت احمدی نژاد با نیاز ۱۰ لیتر ماهانه هر دانش آموز فاصله بسیار داردو بی سبب نیز که طبق اعلام مديركل دفتر فعاليتهاي ورزشي آموزش و پرورش از بين ۴۰ ناهنجاري، ۸ ناهنجاري اصلي در بین دانش آموزان کشور شناسايي شده است ودر مجموع ۵/۱۱ درصد يك ميليون و ۵۹ هزار دانش‌آموز دختر ۲۲ استان كشور حداقل به يكي از ناهنجاريها مبتلا میباشند.وقتی مجید  يارمند مديرکل‌ دفتر سلامت‌ و رفاه‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزی‌ اعلام میکند که از هر ۱۰۰ نفری‌ که‌ به‌ مراکز درمانی‌ مراجعه‌ می‌کنند، سه‌ نفر آنان‌ به‌ علت‌ هزينه‌های‌ درمانی‌ سنگين‌ به‌ زير خط‌ فقر سقوط‌ می‌کند، میشود حدس زد که بطور روز افزون  چه تعداد کثیری از جوانان کشور  حتی از حق حیات محروم میشوند.
آیا برای ایرانیان قابل تصور است که ایرانی که دومین دارنده منابع عظیم نفت و گاز میباشد، چنان دولت بیکفایتی بر آن حکومت کند که۵۰ درصد دانش آموزان آن گرسنه بر سر کلاسهای درس آنهم مخروبه حاضر گردند .

 
 


طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص و سياستگذاري توسعه منابع انساني كشور از سوي مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري در سال 1380 به اجرا درآمده است. موضوع طرح <انجام مطالعات و پژوهش‌هاي مرتبط با تدوين برنامه جامع ده ساله تربيت نيروي انساني متخصص كشور>، موضوع تبصره 36 قانون برنامه دوم توسعه منابع انساني و رديف اعتباري 503029 قانون بودجه سال 1378 كل كشور بوده است.
نكته مهم در اجراي اين طرح، استفاده از حداكثر ظرفيت پژوهشي كشور بوده است، كه اين امر از طريق فراخوان عمومي براي تهيه پيشنهاد طرح‌هاي مربوط به هر يك از موضوع‌هاي پژوهشي به انجام رسيده است.
ضرورت انجام طرح حاضر، فزوني تقاضا براي آموزش عالي نسبت به عرضه محدود خدمات آن، به ويژه در بخش دولتي است. تداوم عوامل مؤثر بر رشد تقاضا براي آموزش عالي از جمله تغييرات جمعيتي و تركيب سني جوان آن، محدوديت اعزام به خارج براي ادامه تحصيل و عدم برنامه‌ريزي مناسب براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي كافي، روند شهرنشيني و انتظارات جامعه در خصوص بهره‌مندي از حقوق اجتماعي‌-اقتصادي همه، حاكي از تداوم روند تقاضاي آموزش عالي است. به عبارتي، علي‌رغم توسعه بخش آموزش عالي غيردولتي، همچنان تقاضا براي ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي، نقطه ثقل تقاضاي آموزش عالي را تشكيل مي‌دهد.
برنامه‌ريزي براي پاسخگويي به تقاضاي اجتماعي، به عنوان يكي از رويكردهاي برنامه‌ريزي توسعه آموزش عالي مطرح است و اين مهم خود ضرورت شناخت ابعاد مختلف اين پديده و برآورد حجم تقاضاي اجتماعي را در سال‌هاي آتي مطرح مي‌كند.
با توجه به اين ضرورت‌ها، تحليل و برآورد تقاضاي اجتماعي آموزش عالي، يكي از محورهاي اصلي طرح جامع نياز‌سنجي و توسعه منابع انساني قرار گرفت كه در آن پنج طرح پژوهشي مأموريت تحليل و شناخت همه جانبه ابعاد مختلف تقاضا، تأثير تحولات مختلف بر آن و در نهايت برآورد كمي آن در دوره  88-1380 را  برعهده گرفتند.
اين طرح :
- تحولات نهادهاي اجتماعي و سياسي و تأثير آن بر تقاضاي اجتماعي آموزش عالي، مجري،مقصود فراستخواه؛
- تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي در ايران، عوامل مؤثر و پيامدهاي اجتماعي، مجري، هوشنگ مهريار؛
- تحليل رابطه فضايي و برآورد تقاضاي اجتماعي آموزش عالي در دوره  88-1380، مجري، نعمت‌الله اكبري؛
- ويژگي‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خانوار در ايران و تحليل الگوي سرمايه‌گذاري خانوار بر منابع انساني،مجري، زهرا ملاعلي؛
- برآورد تقاضاي اجتماعي آموزش عالي در دوره  88-1380؛
مجري، معصومه قارون را شامل مي‌شود. نتايج اين مطالعات، به صورت مختصر در گزارش اين مجموعه آورده شده است.
در سال‌هاي اخير، جهاني‌كردن و اتحاد‌هاي منطقه‌اي در همه‌جا به تغييرات مهمي در سياست ملي اقتصادي منجر شده است و پيامدهايي درهمه زمينه‌هاي سياست‌گذاري به ويژه آموزش و پرورش به طور عام و آموزش عالي به طور خاص داشته است.

دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي در اكثر كشورهاي پيشرفته اروپايي و آمريكايي پس از اينكه با گسترش وسيع امكانات آموزش عالي و دسترسي روز افزون افراد،‌ با خيل عظيم متقاضيان مواجه شدند، سعي كردند كه با برنامه‌ريزي آموزش متوسطه، اكثريت دانش‌آموزان را به سمت كسب مهارت‌هاي عملي مورد نياز بازار سوق‌ دهند و فقط اقليتي را كه هوش و استعداد برتري داشتند به دوره‌هاي نظري و سپس دانشگاه‌ها گسيل دارند، در حالي‌كه در كشورهاي در حال توسعه تنها نمونه‌هاي معدودي در اين كار موفق بودند. در كشورهاي توسعه يافته نيز علي‌رغم اين جهت‌گيري، به دلايلي، از جمله نگرش عمومي به تحصيلات نظري به عنوان راه تضمين برخورداري از تحصيلات عالي و ورود به طبقات اجتماعي بالاتر، تمايل عمومي به ادامه تحصيل در سطح متوسطه و عالي شكل گرفته و روندي فزاينده پيدا كرد.
به اين ترتيب، مفهوم تقاضاي اجتماعي آموزش عالي برخلاف عنوان آن كه يك مفهوم جمعي را مستفاد مي‌كند، به پديده رشد فزاينده تقاضاي خصوصي براي آموزش دانشگاهي اطلاق مي‌شود و روش رويكرد <تقاضاي اجتماعي> عبارت است از اينكه برنامه توسعه آموزش عالي منطبق با تقاضاي مذكور تنظيم شود.
روند گسترش آموزش و پرورش عمومي و سپس آموزش عالي در كشورهاي در حال توسعه به ويژه كشورهاي استقلال يافته نيز شكل گرفت.
اين شكل‌گيري ابتدا نخبه‌گرا و انحصاري بود و سپس به يك حق شهروندي تبديل شد و توسعه آموزش عالي به عنوان يك ضرورت در سرلوحه برنامه‌هاي توسعه اين كشورها قرار گرفت، به طوري‌كه در دهه 60، اعطاي وام از سوي بانك جهاني به كشورهاي مذكور براي توسعه آموزشي به حدي رسيد كه از اين دوره به عنوان <عصر طلايي كمك‌هاي آموزشي در عرصه كمك‌هاي بين‌المللي> ياد مي‌شود و قرارداد‌هاي همكاري بين دانشگاه‌هاي مادر دولت‌هاي استعماري با دانشگاه‌هاي جديد التأسيس كشورهاي در حال توسعه به اوج خود رسيد.

به اين ترتيب به دنبال اعطاي كمك‌هاي خارجي و رشد سريع امكانات آموزش عالي در كشورهاي در حال توسعه، افزايش تقاضا براي آموزش عالي يا همان تقاضاي اجتماعي در اين كشورها نيز با تأخير زماني شكل گرفت و البته به دنبال آن چالش‌هاي افزايش تعداد دانشجو و فارغ‌التحصيلان نيز عينا در اين كشورها مطرح و با شدت و قوت بيشتر، تجديدنظر و تغيير نگرش‌هايي را سبب شد، چرا كه مسأله تخصيص منابع محدود به  طرح‌هاي داراي بيشترين بازده در كشورهايي كه منابع مالي طرح‌‌هاي آموزشي آنها از بودجه دولتي و يا وام‌هاي خارجي تأمين مي‌شد، از اهميت بيشتري برخوردار بود و اين نگرش يك نوع عقلانيت‌گرايي محسوب شد. در همين دوران تحقيقات گسترده از برآورد بازده خصوصي و اجتماعي  آموزش عالي و مقايسه آن با ساير طرح‌هاي سرمايه‌گذاري پشتوانه علمي  توصيه‌هاي بانك جهاني به كشورهاي در حال توسعه مبني بر تخصيص مجدد منابع در داخل بخش آموزش و پرورش قرار داد، اما علي‌رغم اين مباحث، گسترش سريع تقاضا براي آموزش عالي ادامه يافت و ناتواني كشورهاي درحال توسعه از تأمين اشتغال كافي براي فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌‌ها اين مسأله را به يك بحران اقتصادي - اجتماعي در دهه 80  و 90 در بسياري كشورها تبديل كرد.
اگرچه روند افزايش تقاضا براي آموزش عالي و ايجاد معضل بيكاري  فارغ‌التحصيلان در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه <با تقدم و تأخر> مشترك و مشابه بوده است، اما در برخورد با اين چالش تفاوت‌هايي را نيز مي‌توان برشمرد.
شرايط، چالش‌ها و رويكرد‌هاي متفاوت
بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي كشورهاي توسعه يافته در شرايطي به صورت يك مسأله مطرح شد كه نخست، متوسط نرخ بيكاري مذكور بالاي 10 درصد بود و سپس فرصت‌هاي شغلي موجود در بخش دولتي و خصوصي براي فارغ‌التحصيلان در مقايسه با كشورهاي  در حال توسعه از توازن بسيار بيشتري برخوردار بود.
نكته قابل توجه ديگر در تفاوت دو  گروه كشورها اين است كه در شرايط متفاوت از نظر ساختار جمعيتي و نرخ پوشش تحصيلي، با چالش افزايش تقاضاي اجتماعي مواجه شده‌اند.
در فاصله 27 ساله 1997-1970، جمعيت دانشجويان جهان از 08/‌‌28 ‌ميليون نفر به 16/‌88 ميليون نفر رسيد، يعني بيش از سه برابر افزايش يافت كه از اين مقدار افزايش سهم كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بسيار متفاوت بود. تعداد دانشجويان مراكز آموزش عالي كشورهاي در حال توسعه در اين دوره بيش از 7 برابر شد در‌حالي‌كه دانشجويان كشورهاي توسعه يافته در همان فاصله زماني تقريبا دو برابر شد.
به اين ترتيب سهم دانشجويان كشورهاي در‌حال توسعه از كل جمعيت دانشجويي جهان از 25 درصد به حدود 50 درصد افزايش پيدا كرد. نكته قابل توجه اينكه در فاصله 27 ساله مذكور، به علت پايين آمدن نرخ زاد و ولد در كشورهاي پيشرفته، تعداد دانش‌آموزان مدارس  ابتدايي از 55‌/‌‌98 ميليون نفر به 08/89 ميليون نفر كاهش پيدا كرد و تعداد دانش‌آموزان مدارس متوسطه نيز فقط 36 درصد افزايش پيدا كرد، در‌حالي‌كه در كشورهاي در حال توسعه تعداد دانش‌آموزان مدارس ابتدايي از 7‌/‌‌312 ميليون نفر به 4‌/‌‌579 ميليون نفر و تعداد دانش‌آموزان مدارس متوسطه از 8/‌84 ميليون نفر به 1‌/‌283 ميليون نفر افزايش پيدا كرد كه اين جمعيت دانش‌آموزي بيانگر افزايش شديد تقاضاي بالقوه براي آموزش عالي است. به عبارت ديگر، كشورهاي در‌حال توسعه در شرايطي با مسأله ازدياد تقاضاي اجتماعي آموزش عالي مواجه شده‌‌اند كه هنوز تعداد بسيار زياد جمعيت لازم التعليم روبه رشد را در آينده بايد پاسخگو باشند.
ارقام جدول زير تفاوت ساختار جمعيت تحت تعليم اين دو گروه كشورها را به تصوير كشيده است.
در دهه 80 و 90 گسترش بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي، مباحث مربوط به تحليل هزينه فايده اجتماعي تحصيلات عالي را مطرح و تخصيص مجدد منابع  بخش آموزش را به نفع سطوح قبل از دانشگاه توصيه كرد. اين رويكرد كه برنامه‌ريزي نيروي انساني را بسط داد، در واقع مبناي توسعه آموزش‌هايي شد كه بيشترين بازده را داشت و چون با گسترش بيكاري فارغ‌التحصيلان، بازده اجتماعي آموزش عالي نسبت به ساير سطوح بسيار كمتر شد، گسترش آموزش عالي صرفا در حدي كه بازده اجتماعي آن قابل قبول باشد، مجاز دانسته شد، اما در همين مورد نيز مي‌توان تفاوت‌هايي را بين دو گروه كشورها تشخيص داد. در بسياري از كشورهاي پيشرفته اروپايي افزايش امكانات تحصيلات عالي، راهي براي مقابله با مشكل بيكاري جوانان تحصيلكرده عنوان وسعي شده با گسترش ظرفيت‌ها و تغيير معيارهاي پذيرش دانشجو همراه با اصلاح برنامه‌هاي آموزشي، آموزش عالي را در دسترس عموم قرار دهند، درحالي‌كه در كشورهاي در حال توسعه به دليل ركود و ناتواني اقتصاد ملي و هزينه بسيار زياد آموزش‌ عالي، اين امر به سادگي ميسر نبوده و همواره از خيل عظيم متقاضيان ورود به دانشگاه‌ها، تعداد محدودي امكان راهيابي‌ به آن را پيدا كرده‌اند، لذا اين كشورها همواره با دو چالش مواجه بوده‌اند، ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي فارغ‌التحصيلان و پاسخگويي به تقاضاي اجتماعي فزاينده براي آموزش عالي. بنابراين موضوع تخصيص بهينه منابع در جهت رفع اين دو مشكل، همواره از چالش‌هاي اساسي برنامه‌ريزي توسعه اين كشورها بوده است.
چالش‌ها و فرصت‌هاي تقاضاي اجتماعي آموزش عالي در ايران‌
آموزش عالي در ايران با تأخير و سراسيمگي شكل گرفت و به سبب ماهيت تقليدي آن به صورت اشاعه مدرنيته غربي در منطقه و از جمله كشورها، عرضه و تقاضاي آن در متن جامعه اقتصادي، مدني و فرهنگي مستقل از دولت كمتر جريان داشت و برنامه‌هاي نوسازي و توسعه اين بخش همواره در معرض اخلال و باعث عدم تعادل بوده است.

اگرچه در دهه‌هاي 40 و 50 نوعي مهندسي اجتماعي و برنامه‌ريزي و مديريت علمي به بهبود كاركردهاي نظام عرضه از جمله افزايش سهم زنان، افزايش سهم شهرهاي ديگر، افزايش سهم گروه‌هاي فني و مهندسي و علوم پايه و نيز تحصيلات تكميلي در كل مقاطع منجر شد و به نوعي رشد كيفي داشت ولي به دليل تأخيري  بودن اين مهندسي از يك سو و عيوب ساختاري از سوي ديگر، همواره سپاهي عظيم از متقاضيان وجود داشته است كه در بهترين وضعيت فقط 8/16 درصد آنان پذيرفته مي‌شوند. پس از انقلاب اسلامي نوعي نامهندسي اجتماعي و تمركز شديد بر ساختار علوم و فن‌آوري كشور حاكم شد و نهاد‌هاي موازي خارج از متن صنفي و تخصصي و علمي دانشگاه پديد آمد. در همين دوره به سبب متوقف شدن سياست‌هاي كنترل جمعيت و رشد شهرنشيني و سياست‌هاي عدالت توزيعي، تقاضاي اجتماعي آموزش عالي شيوعي توده‌وار پيدا كرد و چون همزمان با آن ظرفيت‌هاي عرضه به شدت كاهش يافت، تعامل عرضه با روند‌هاي طبيعي تقاضاي اجتماعي برهم خورد. اين عدم توازن نه تنها در سطح كل عرضه و تقاضاي اجتماعي بلكه در توزيع تقاضاي اجتماعي آموزش عالي در سطح كشور نيز روي داد.
به دنبال تسري سياست‌هاي عدالت توزيعي پس از انقلاب به بخش آموزش عالي و وضع سهميه‌هاي پذيرش دانشگاه‌ها، امتيازات توزيع يافته به گروه‌هاي خاص سبب شد كه نسبت پذيرش براي گروه‌هاي مختلف تفاوت فاحش پيدا كند و موجب شد كه برخي استان‌هاي محروم در طول دهه 70 از نظر رشد سالانه تقاضا، صدرنشين باشند، اما همچنان عدم توازن تقاضاي اجتماعي برحسب گروه‌ها و رشته‌ها وجود دارد به طوري كه بررسي 10 انتخاب اول متقاضيان نشان داد رشته‌هاي علوم پايه وزن انتخابي پايين‌تري نسبت به رشته‌هاي درجه اول دارند و رشته‌هاي داراي بيشترين اولويت يا وزن انتخابي، معمولا رشته‌هايي هستند كه امكان استخدام و اشتغال آنها بهتر بوده است. حتي در گروه‌هاي هنر اين وضعيت حادتر است.
بررسي تقاضاي اجتماعي آموزش عالي در ايران به لحاظ  تركيب سني گروه آموزشي و غيره واقعيت‌‌هاي قابل تأملي را نمايان مي‌كند.

سهم زنان در تقاضاي اجتماعي آموزش عالي همواره سير صعودي يافته است، به‌طوري‌كه در سال 1380 سهم داوطلبان زن در آزمون سراسري 6/57 درصد و سهم داوطلبان مرد 4/42 درصد بوده است. از طرف ديگر، تقاضاي تأمين شده آموزش عالي با پذيرفته شدگان نشان مي‌‌دهد كه نسبت پذيرش داوطلبان زن در سال‌هاي اخير افزايش يافته و در مقابل، نسبت پذيرش مردان كاهش يافته است. علاوه بر اين روند نرخ مشاركت در آموزش عالي به تفكيك گروه‌هاي سني، يعني نسبتي از جمعيت هر گروه سني كه متقاضي ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي هستند، نشان مي‌دهد كه نرخ مشاركت زنان افزايش يافته است و از طرف ديگر، نرخ مشاركت ساير گروه‌‌‌هاي جمعيتي مردان حاكي از آن است كه تقاضاي مردان از گروه‌هاي اصلي به گروه‌‌هاي ديگر انتقال نيافته، بلكه عامل و انگيزه خاصي از مشاركت مردان در آموزش عالي كاسته است.
توزيع سني داوطلبان آزمون سراسري نشان مي‌دهد كه گروه سني 24-18 سال در كل تقاضاي دختران به تدريج افزايش يافته و از گروه‌هاي سني بالاتر كاسته شده است. اما در مورد پسران علي‌رغم كاهش نسبي سهم متقاضيان 24-18 ساله، سهم گروه سني بالاي 24 سال نيز كاهش يافته است.
به اين ترتيب شايد بتوان گفت كه تعدادي از متقاضيان پسر احتمالا فقط با انگيزه به تعويق انداختن خدمت نظام وظيفه‌، متقاضي ورود به آموزش عالي بوده‌اند كه با تصويب قانون خريد خدمت در سال 1376، اين تعداد به كلي از خيل متقاضيان خارج شده‌اند.
بررسي‌هاي انجام شده در مورد علائق تحصيلي و شغلي نوجوانان نشان داده است كه درصد پسراني كه پس از اخذ مدرك ديپلم مايل به خاتمه تحصيلات خود هستند، بيش از دختران بوده است، بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت اين تفاوت نشان دهنده آغاز نگرش و ديدگاه خاص در بين پسران براي ادامه تحصيل است، كه تداوم آن اگرچه به لحاظ متغير‌هاي اجتماعي، فرهنگي شايد قابل پيش‌بيني نباشد ولي به لحاظ تأثير‌پذيري آن از شرايط بازار كار كاملا مورد انتظار است، لذا بنيادهاي اين تحول را كه از سطوح قبل از دانشگاه شكل گرفته و آغاز شده است بايد در تحولات اقتصادي و به ويژه شرايط بازاركار جست‌ وجو و رفع كرد، چون اگرچه تحولات فرهنگي، اجتماعي نقش بسزايي- ولي نه كاملا -  در افزايش تقاضاي دختران دارد ليكن توجيه علل اجتماعي - فرهنگي مؤثر بر كاهش تمايل پسران به ادامه تحصيل در مقاطع عالي مشكل است.
تداوم روند تركيب جنسي تقاضاي اجتماعي، آثار سوئي را به دنبال دارد. اگر هر سال به كل ورود‌ي‌هاي نظام آموز‌ش عالي نگاه كنيم درمي‌يابيم زنان درصد بيشتري را  تشكيل مي‌دهند، ولي نرخ مشاركت زنان در بازار كار حدود 30 درصد است، در واقع هر ساله بخش مهمي از نيروهاي تربيت شده آموزش عالي از قشري هستند كه نرخ مشاركت كمتري در بازار كار دارند، درنتيجه در بلند مدت سهم نيروي كار داراي تحصيلات عالي در كل نيروي كار  كاهش خواهد يافت، به ويژه اينكه عامل مهاجرت نيز به اين مسأله دامن مي‌زند.
واقعيت ديگري كه مطرح مي‌شود اين است كه در حال حاضر سهم شاغلا‌ن متخصص كشور در مقايسه با ساير كشورها در حد بسيار پاييني است و همچنين واقعيت‌هاي ديگري كه از روند تحولات اقتصادي بر‌مي‌آيد مبني بر اين است كه در سال‌هاي آينده به دليل سياست‌هاي تعديل اقتصادي و محدود كردن بخش دولتي- كه استخدام كننده غالب تحصيلكردگان دانشگاهي است- نسبت شاغلان داراي تحصيلات عالي باز هم كاهش خواهد يافت.
اين واقعيت‌ها اخطارهايي را به سياستگذاران و برنامه‌ريزان توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي گوشزد مي‌‌كند.

نتیجه:
اگر چه محدوديت منابع دولتي در دهه‌هاي اخير و رواج تفكر اقتصاد نئوليبراليستي و اجراي سياست‌هاي آزادسازي اقتصادي به غلبه تفكر برنامه‌ريزي نيروي انساني و روش‌هاي كمي آن در دو برنامه توسعه اقتصادي - اجتماعي -  فرهنگي كشور انجاميد و به همين منظور تبصره 36 قانون برنامه دوم، مطالعات مربوط به تعيين سهم بخش دولتي و غيردولتي را در آموزش عالي كشور در دستور كار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و سپس بخش آموزش عالي قرار داد، ليكن الزامات جهاني شدن اقتصاد و فاصله رو به تزايد كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته، رسالت‌هاي متفاوت و تعاريف كاملا جديدي را از وظايف اين بخش در سال‌هاي اخير در سطح دنيا مطرح كرده‌ است كه به اعطاي نقش محوري به نظام آموزش عالي و حاكميت ديدگاه حداكثرگرايانه در توسعه اين بخش، ديگر انتخاب دو راه حل گوشه‌اي توسعه‌ بر مبناي نياز اقتصادي و يا تقاضاي اجتماعي منسوخ شده است و به جاي آن راه‌هاي گزينش و تقويت منابع انساني بالقوه براي پايه‌گذاري توسعه همه جانبه سطح دانش كشور اهميت يافته است كه در اين گزينش، خيل عظيم متقاضيان آموزش عالي به عنوان يك منبع مهم و پايه مي‌تواند از يك تهديد به يك فرصت تبديل شود.