توسته و ويژگي هاي رفتاري و عملكردي كارگزاران حكومت
توسته و ويژگي هاي رفتاري و عملكردي كارگزاران حكومت
دکتر حمیدرضا کاتوزیان - نظر به اهميت موضوعاتي كه مكرر در خصوص نقش حكومت در به سازي، توسعه و پيشرفت كشور مطرح مي شود، لازم ديدم به ذكر چند مورد از ويژگي هاي مهم رفتاري و عملكردي حاكميت و كارگزاران آن بپردازم. اين موضوعات كاملا عام است و تنها متوجه قوه مجريه نيست چه بسا در برخي موارد نقش و كاركرد مجلس بيش از ديگر قوا موردنظر باشد.
1-داشتن برنامه هدفمند و استراتژيك: تبيين رويكردها، اهداف و فرآيندها از عوامل مهم توفيق حكومتهاست. تفكر استراتژيك و درست، همه جانبه نگري در موضوعات و صبورانه تصميم گيري كردن، فرآيند نگري و دورانديشي، استفاده از نخبگان و مشاوران عالم و فهيم، و اجماع محوري از مولفه هاي اصلي توفيق حكومت است. اين در حالي است كه بي برنامگي، روزمرگي، تصميم گيريهاي منقطع و بي ارتباط و شتاب زده، حكومت را ضعيف و از اهداف توسعه اي و تعالي بخش دور مي كند.
2- توسعه و تعالي ملي و همه جانبه: حكومت بايد توجه كند كه تنها بهره مندي مردم هدف غايي توسعه نيست بلكه بايد شرايطي ايجاد شود كه مردم خود عوامل اصلي توسعه و تعالي باشند. مردم بايد چه از طريق مشاركت مستقيم در امر توسعه و ايجاد رشد، و چه بطور غيرمستقيم با بيان نظرات، انتقادات، و پيشنهادات (به صورت گروهي و فردي ) حضور موثر و معني دار در اصلاح و در طراحي برنامه هاي حكومت داشته باشند. البته بخشي از اين مشاركت مردمي از طريق نمايندگان منتخب مردم صورت مي گيرد. در موضوع ابراز نظرات مردم نقش رسانه ها به ويژه صدا و سيما در انعكاس آراء و نظرات مردم بسيار مهم و حياتي است. مردم بايد چنان در عرصه هاي عملي و اجرايي و طرح نظرات فرصت حضور داشته باشند كه بدانند خودشان باني اصلي توسعه، پيشرفت و تعالي كشور هستند و نبايد احساس كنند به حاشيه رانده شده اند. حضور مردم و مشاركت آنها در امور ايجاد احساس مالكيت نسبت به حكومت كه احساس بسيار ارزشمندي است را به ارمغان مي آورد و منشاء حمايت و پشتيباني بيشتر ملت از حكومت خواهد شد.
3- حاكميت قانون و برخورداري يكسان از آن: برقراري نظم اجتماعي وابسته به قانون است، قانوني كه در آن حقوق و مسئوليت ها تعريف شده و ساز و كار اجرا و اعمال آن نيز تعيين گرديده است. در چنين حكومتي، خود حكومت و كارگزاران آن همان قدر حد و حصر به وسيله قانون برايشان تعيين شده و موظف به جوابگويي در برابر قانون هستند كه براي آحاد و گروه هاي اجتماعي تعيين شده است. اهميت قانون محوري براي تداوم حيات اجتماعي و اقتصادي كاملا آشكار است. بي توجهي به قوانين يا استفاده گزينشي از آنها يا شكستن قانون موجب ناامني اجتماعي، حرمت شكني نسبت به نهادهاي حاكم، رواج بي انصافي و تعرض به حقوق ديگران شده و سبب بروز روحيه ياس در مردم مي شود.
4- شفافيت رفتاري حكومت و دولتمردان: شفافيت به معني آشكار، علني، و در دسترس بودن اطلاعات عمومي براي مردم و واضح نمودن قوانين و تصميمات براي همه آحاد اجتماعي است. به ويژه در حوزه امور اقتصادي، دسترسي به اطلاعات دقيق و به روز و سياست هاي دولت، در تصميم سازيهاي بخش خصوصي و تعاوني، بخش هاي پولي و مالي، و براي بازار سرمايه بسيار حياتي است. در مقابل، عدم شفافيت و اطلاع رساني نادرست يا ديرهنگام ترديدهايي را نسبت به سلامت حاكميت در اذهان به وجود مي آورد و بازار رانت خواري، امتيازطلبي و فساد اقتصادي را گرم مي كند. وقوع چنين شرايطي طبعا در روحيه مردم آثار بسيار بدي به وجود خواهد آورد.
5- پاسخگويي حكومت و كارگزاران آن: گرچه اين ويژگي يكي از كليدي ترين مشخصات دولتها و حكومتهاي مسئول است اما اين موضوع خاص حكومت نيست. در يك جامعه مسئول همه متعهد به پاسخگويي و مسئوليت پذيري در قبال اعمال و كاركرد خود هستند و هيچ كس معاف يا مستثنا از پاسخگويي نيست.
6- مبارزه با مظاهر مختلف فساد: صيانت از حقوق ملت و پاسداري از حريم ارزشي جامعه از ويژگي هاي حكومت ديني است. هر جامعه بنا به مقتضيات فرهنگي خود و براساس نظام ارزشي و قواعد ملي و مذهبي اش چارچوب خاصي را پذيرفته و همه آحاد خود را موظف به رعايت الزامات آن مي دانند. حتي طرفداران ديدگاه هاي معاصر در بحث جامعه مدني و دمكراسي، هنجارهاي پذيرفته شده توسط اكثريت جامعه را به عنوان چارچوب اصلي در اداره رفتاري جامعه مي دانند. بر همين اساس مي توان به سهولت اصل صيانت از حريم فرهنگي جامعه و اعمال قانون در برابر هنجارشكنان را مطرح كرد كه حتي دمكراسي مدرن هم آنرا تجويز بلكه تأكيد مي كند و خلاف آنرا سلب حقوق اجتماعي اكثريت مي داند.
فساد اقتصادي به معني سوءاستفاده از قدرت براي استفاده شخصي است كه مبارزه با آن در همه ابعاد و اشكال را نيز بايد از ويژگي هاي مهم حكومتهاي سالم بخصوص حكومت ديني دانست. فاسدان اقتصادي بطور غيرقانوني خود يا نزديكان خود را مستقيماً از محل منابع عمومي و ملي به ثروت مي رسانند و يا بطور غير مستقيم با دردست داشتن اطلاعات و قدرت تصميم گيري در سطوح مؤثر ثروتهاي هنگفت كسب مي كنند. در سطوح پايين تر، رشوه دهي و رشوه گيري، حاكميت قانون را مختل و اعتماد عمومي به دولت را كاهش و ثبات سياسي را مورد مخاطره قرارمي دهد. مبارزه با فساد اقتصادي جزء جدايي ناپذير حكومت ديني است و در اين راه نقش همه اركان حكومت بخصوص نقش ويژه نيروهاي امنيتي، پليس، و قوه قضائيه انكارناپذير است. برخورد قاطع و مقتدرانه آنها با مفسدين اقتصادي از يك سو و پاك نگهداشتن مجموعه هاي داخلي خودشان از سوي ديگر بسيار مهم است. اقتدار و حفظ استقلال نهادهاي نظارتي، طراحي قوانين ضدفساد توسط نمايندگان مردم، مبارزه ساختاري قوه مجريه با ريشه ها و عوامل فساد و اعمال قاطعانه و بدون تعارف قانون توسط قوه قضائيه گامهاي مؤثري در مبارزه با فساد است. اين بهترين پاسخي است كه روحيه نشاط مردم را افزون كرده و بخصوص اگر اين مبارزه با اطلاع رساني به مردم همراه باشد اميد آنان به نظام را چندين برابر مي كند.
7- داشتن شاخص اثربخشي عملكرد حكومت و كارگزاران آن: اين ويژگي نيز بسيار مهم است. بالاخره حكومت بايد بفهمد فعاليتها و برنامه هاي خود و كارگزارانش به چه ميزان مؤثر و نتيجه بخش بوده است. مثلاً دولت بداند ميزان تأثير سياستهايش در بازار كار و سرمايه، كارآيي نهادهاي دولتي، كيفيت كاركنان دولت، كارايي گمركات و مبارزه با قاچاق، كيفيت خدمات دولتي (مثل: مخابرات، راهها، آب و برق رساني، آموزش، بهداشت،...) ميزان تعهد دولت به برنامه هاي قبلي و بعدي و قانون بودجه چگونه بوده است. يا قوه قضائيه بداند در مسير توسعه قضايي، ايجاد امنيت روحي و اجتماعي، مبارزه با فساد داخلي سيستم، مبارزه با مفسدين اقتصادي و كسب اعتماد عمومي به چه ميزان توفيق بدست آورده است. يا قوه مقننه بداند قوانين مصوب چقدر راه گشا بوده، يا در حوزه نظارت تذكرات و سؤالات و تحقيق و تفحصها چقدر اثربخشي داشته، چه ميزان در اصلاح يا حتي حذف قوانين دست و پاگير توفيق داشته اند. وقتي اين شاخصها وجود داشت و مورد بهره برداري قرارگرفت و اطلاعات جمع آوري شد، بكمك نتايج مي توان رويه ها و رويكردهاي آينده را اصلاح كرد و اين كمك بزرگي است به افزايش كارآمدي حكومت.
http://amlashnews.com/print/005087.php
دکتر حمیدرضا کاتوزیان - نظر به اهميت موضوعاتي كه مكرر در خصوص نقش حكومت در به سازي، توسعه و پيشرفت كشور مطرح مي شود، لازم ديدم به ذكر چند مورد از ويژگي هاي مهم رفتاري و عملكردي حاكميت و كارگزاران آن بپردازم. اين موضوعات كاملا عام است و تنها متوجه قوه مجريه نيست چه بسا در برخي موارد نقش و كاركرد مجلس بيش از ديگر قوا موردنظر باشد.
1-داشتن برنامه هدفمند و استراتژيك: تبيين رويكردها، اهداف و فرآيندها از عوامل مهم توفيق حكومتهاست. تفكر استراتژيك و درست، همه جانبه نگري در موضوعات و صبورانه تصميم گيري كردن، فرآيند نگري و دورانديشي، استفاده از نخبگان و مشاوران عالم و فهيم، و اجماع محوري از مولفه هاي اصلي توفيق حكومت است. اين در حالي است كه بي برنامگي، روزمرگي، تصميم گيريهاي منقطع و بي ارتباط و شتاب زده، حكومت را ضعيف و از اهداف توسعه اي و تعالي بخش دور مي كند.
2- توسعه و تعالي ملي و همه جانبه: حكومت بايد توجه كند كه تنها بهره مندي مردم هدف غايي توسعه نيست بلكه بايد شرايطي ايجاد شود كه مردم خود عوامل اصلي توسعه و تعالي باشند. مردم بايد چه از طريق مشاركت مستقيم در امر توسعه و ايجاد رشد، و چه بطور غيرمستقيم با بيان نظرات، انتقادات، و پيشنهادات (به صورت گروهي و فردي ) حضور موثر و معني دار در اصلاح و در طراحي برنامه هاي حكومت داشته باشند. البته بخشي از اين مشاركت مردمي از طريق نمايندگان منتخب مردم صورت مي گيرد. در موضوع ابراز نظرات مردم نقش رسانه ها به ويژه صدا و سيما در انعكاس آراء و نظرات مردم بسيار مهم و حياتي است. مردم بايد چنان در عرصه هاي عملي و اجرايي و طرح نظرات فرصت حضور داشته باشند كه بدانند خودشان باني اصلي توسعه، پيشرفت و تعالي كشور هستند و نبايد احساس كنند به حاشيه رانده شده اند. حضور مردم و مشاركت آنها در امور ايجاد احساس مالكيت نسبت به حكومت كه احساس بسيار ارزشمندي است را به ارمغان مي آورد و منشاء حمايت و پشتيباني بيشتر ملت از حكومت خواهد شد.
3- حاكميت قانون و برخورداري يكسان از آن: برقراري نظم اجتماعي وابسته به قانون است، قانوني كه در آن حقوق و مسئوليت ها تعريف شده و ساز و كار اجرا و اعمال آن نيز تعيين گرديده است. در چنين حكومتي، خود حكومت و كارگزاران آن همان قدر حد و حصر به وسيله قانون برايشان تعيين شده و موظف به جوابگويي در برابر قانون هستند كه براي آحاد و گروه هاي اجتماعي تعيين شده است. اهميت قانون محوري براي تداوم حيات اجتماعي و اقتصادي كاملا آشكار است. بي توجهي به قوانين يا استفاده گزينشي از آنها يا شكستن قانون موجب ناامني اجتماعي، حرمت شكني نسبت به نهادهاي حاكم، رواج بي انصافي و تعرض به حقوق ديگران شده و سبب بروز روحيه ياس در مردم مي شود.
4- شفافيت رفتاري حكومت و دولتمردان: شفافيت به معني آشكار، علني، و در دسترس بودن اطلاعات عمومي براي مردم و واضح نمودن قوانين و تصميمات براي همه آحاد اجتماعي است. به ويژه در حوزه امور اقتصادي، دسترسي به اطلاعات دقيق و به روز و سياست هاي دولت، در تصميم سازيهاي بخش خصوصي و تعاوني، بخش هاي پولي و مالي، و براي بازار سرمايه بسيار حياتي است. در مقابل، عدم شفافيت و اطلاع رساني نادرست يا ديرهنگام ترديدهايي را نسبت به سلامت حاكميت در اذهان به وجود مي آورد و بازار رانت خواري، امتيازطلبي و فساد اقتصادي را گرم مي كند. وقوع چنين شرايطي طبعا در روحيه مردم آثار بسيار بدي به وجود خواهد آورد.
5- پاسخگويي حكومت و كارگزاران آن: گرچه اين ويژگي يكي از كليدي ترين مشخصات دولتها و حكومتهاي مسئول است اما اين موضوع خاص حكومت نيست. در يك جامعه مسئول همه متعهد به پاسخگويي و مسئوليت پذيري در قبال اعمال و كاركرد خود هستند و هيچ كس معاف يا مستثنا از پاسخگويي نيست.
6- مبارزه با مظاهر مختلف فساد: صيانت از حقوق ملت و پاسداري از حريم ارزشي جامعه از ويژگي هاي حكومت ديني است. هر جامعه بنا به مقتضيات فرهنگي خود و براساس نظام ارزشي و قواعد ملي و مذهبي اش چارچوب خاصي را پذيرفته و همه آحاد خود را موظف به رعايت الزامات آن مي دانند. حتي طرفداران ديدگاه هاي معاصر در بحث جامعه مدني و دمكراسي، هنجارهاي پذيرفته شده توسط اكثريت جامعه را به عنوان چارچوب اصلي در اداره رفتاري جامعه مي دانند. بر همين اساس مي توان به سهولت اصل صيانت از حريم فرهنگي جامعه و اعمال قانون در برابر هنجارشكنان را مطرح كرد كه حتي دمكراسي مدرن هم آنرا تجويز بلكه تأكيد مي كند و خلاف آنرا سلب حقوق اجتماعي اكثريت مي داند.
فساد اقتصادي به معني سوءاستفاده از قدرت براي استفاده شخصي است كه مبارزه با آن در همه ابعاد و اشكال را نيز بايد از ويژگي هاي مهم حكومتهاي سالم بخصوص حكومت ديني دانست. فاسدان اقتصادي بطور غيرقانوني خود يا نزديكان خود را مستقيماً از محل منابع عمومي و ملي به ثروت مي رسانند و يا بطور غير مستقيم با دردست داشتن اطلاعات و قدرت تصميم گيري در سطوح مؤثر ثروتهاي هنگفت كسب مي كنند. در سطوح پايين تر، رشوه دهي و رشوه گيري، حاكميت قانون را مختل و اعتماد عمومي به دولت را كاهش و ثبات سياسي را مورد مخاطره قرارمي دهد. مبارزه با فساد اقتصادي جزء جدايي ناپذير حكومت ديني است و در اين راه نقش همه اركان حكومت بخصوص نقش ويژه نيروهاي امنيتي، پليس، و قوه قضائيه انكارناپذير است. برخورد قاطع و مقتدرانه آنها با مفسدين اقتصادي از يك سو و پاك نگهداشتن مجموعه هاي داخلي خودشان از سوي ديگر بسيار مهم است. اقتدار و حفظ استقلال نهادهاي نظارتي، طراحي قوانين ضدفساد توسط نمايندگان مردم، مبارزه ساختاري قوه مجريه با ريشه ها و عوامل فساد و اعمال قاطعانه و بدون تعارف قانون توسط قوه قضائيه گامهاي مؤثري در مبارزه با فساد است. اين بهترين پاسخي است كه روحيه نشاط مردم را افزون كرده و بخصوص اگر اين مبارزه با اطلاع رساني به مردم همراه باشد اميد آنان به نظام را چندين برابر مي كند.
7- داشتن شاخص اثربخشي عملكرد حكومت و كارگزاران آن: اين ويژگي نيز بسيار مهم است. بالاخره حكومت بايد بفهمد فعاليتها و برنامه هاي خود و كارگزارانش به چه ميزان مؤثر و نتيجه بخش بوده است. مثلاً دولت بداند ميزان تأثير سياستهايش در بازار كار و سرمايه، كارآيي نهادهاي دولتي، كيفيت كاركنان دولت، كارايي گمركات و مبارزه با قاچاق، كيفيت خدمات دولتي (مثل: مخابرات، راهها، آب و برق رساني، آموزش، بهداشت،...) ميزان تعهد دولت به برنامه هاي قبلي و بعدي و قانون بودجه چگونه بوده است. يا قوه قضائيه بداند در مسير توسعه قضايي، ايجاد امنيت روحي و اجتماعي، مبارزه با فساد داخلي سيستم، مبارزه با مفسدين اقتصادي و كسب اعتماد عمومي به چه ميزان توفيق بدست آورده است. يا قوه مقننه بداند قوانين مصوب چقدر راه گشا بوده، يا در حوزه نظارت تذكرات و سؤالات و تحقيق و تفحصها چقدر اثربخشي داشته، چه ميزان در اصلاح يا حتي حذف قوانين دست و پاگير توفيق داشته اند. وقتي اين شاخصها وجود داشت و مورد بهره برداري قرارگرفت و اطلاعات جمع آوري شد، بكمك نتايج مي توان رويه ها و رويكردهاي آينده را اصلاح كرد و اين كمك بزرگي است به افزايش كارآمدي حكومت.
http://amlashnews.com/print/005087.php
- مشخصات
- دانلود
نظرات خود را اینجا بنویسید
