ماهیت مجازت اعدام در جرم قاچاق مواد مخدر
ماهیت مجازت اعدام در جرم قاچاق مواد مخدر
از بدو تأسیس نخستین تشکل‌های اجتماعی که احتیاج به وجود نظم و ایجاد مقرراتی برای حفظ امنیت و تنظیم روابط اجتماعی احساس شد، ضمانت اجرای مقررات تنظیمی نیز مدنظر بوده است. البته، در جوامع نخستین، عمده تضمین‌ها (مجازات‌ها) با انگیزه‌های متفاوتی از قبیل انتقام‌جویی، اجرای عدالت، سزادهی و یا حمایت از جامعه وضع شده بود که مجازات اعدام همواره در رتبه اولِ مجازات‌ها قرار داشت (امیرعلایی، 1357). اگرچه با تغییر زمان و مکان، از لحاظ نحوه اجرای این مجازات، روشهای متفاوتی اعمال می‌شده، با این‌حال، تا دهه پیشین، هیچ‌گاه از سیاست کیفری جوامع مختلف بشری حذف نشد. در دهه‌های اخیر، با پیدایش مکاتب مختلف کیفری، مشروعیت مجازات اعدام متزلزل شد. در برخی از کشورها، به‌طورکلی از فهرست مجازات‌ها کنار گذاشته شد و در برخی دیگر نیز به‌صورت قانونِ متروک درآمد و برخی نیز شمار اجرای آن را به حداقلِ ممکن کاهش دادند (آنسل، 1365).
با این وجود، در نظام حقوقی ایران، مجازات اعدام، از مجازات‌های پیش‌بینی شده از سوی قانونگذار است. یکی از جرائمی که این مجازات برای آن وضع شده است، جرائم مربوط به مواد مخدر و روانگردان است.
بدین‌ترتیب میتوان گفت شدیدترین پاسخ کیفری به قاچاق مواد مخدر در ایران و برخی کشورها مجازات اعدام است. مجازات اعدام با «قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب 31/3/1338» وارد حقوق مواد مخدر ایران شد و سپس در قوانین بعدی مربوط به مواد مخدر از جمله «قانون تشدید مرتکبان اصلی جرائم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و اجازه موقوفی تعقیب و اجرای مجازات سایر مرتکبان جرائم یادشده مصوب 31 خرداد 1348» ابقا شده است و به ظاهر از سال 1353 با شدت هرچه تمام‌تر تا انقلاب اسلامی، به‌وسیله دادگاه‌های نظامی اجرا شده است. بعد از انقلاب تاکنون نیز در قوانین مربوط به مواد مخدر، این مجازات حفظ شده است.
با وجود این، از زمان شروع نخستین بحث‌ها در مورد مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر و روانگردان، مخالفت‌ها و موافقت‌ها در این خصوص وجود داشت. عده‌ای با این استدلال که هرچه مجازات سنگین‌تر باشد، احتمال وقوع جرم پایین می‌آید، با مجازات اعدام موافق بودند. در مقابل، عده‌ای با این استدلال که این مجازات، تواناییِ بازدارندگیِ لازم را ندارد، با این امر مخالفت می‌کردند.
به هر حال، همان‌‌طورکه اشاره شد، این مجازات در مورد جرائم یادشده، وارد نظام حقوقی ما شد و گرچه در سطح جهانی، در بین اندیشمندان، اجماعی در خصوص حذف این مجازات وجود دارد، اما این مجازات در نظام حقوقی ایران، همچنان به قوت خود باقی است.
بنابراین، در شرایط کنونی، به‌نظر میرسد بررسی این موضوع چه از لحاظ سیاست جنایی جرائم مواد مخدر و روانگردان و چه از لحاظ اصول حقوق جزا و چه از لحاظ فقهی ضرورت دارد تا بتوان به نتیجهای علمی و روشن در این مورد رسید که آیا مجازات اعدام در جرائم یادشده میتواند نیازهای جامعه کنونی از یک‌سو و مقتضیات نظام حقوقی معاصر ایران را تأمین کند یا خیر؟
مجازات اعدام و بازدارندگی جرائم مواد مخدر و روانگردان
باید در درجه اول، مشکلی را که می‌خواهیم با مجازات اعدام حل کنیم، روشن نماییم. مشکل، عبارت است از قاچاق مواد مخدر که به سلامت و اقتصاد جامعه لطمه وارد می‌کند.
در درجه دوم، دلیل توجیهی توسل به مجازات اعدام باید روشن شود. به‌طورکلی در توجیه وجود مجازات اعدام، دو نظریه اساسی وجود دارد. یکی از این نظریه‌ها، نظریه استحقاقی و نظریه دوم، نظریه بازدارندگی است. نظریه استحقاقی بر استحقاق فرد به مجازات شدن به خاطر صدمه زدن به جامعه تأاکید دارد و میزان مجازات به میزان صدمه وارد شده، قصد عامل و ورود صدمه بستگی دارد.
طبق نظریه بازدارندگی، مجازات اعدام، نه فقط مرتکب را از ارتکاب جرم باز میدارد، بلکه دیگران نیز با گرفتن درسِ عبرت، از ارتکاب جرم مستوجب اعدام، خودداری میکنند.
به‌هرحال، به‌نظر میرسد که اعدام، بازدارندگی فردی ندارد؛ چون صحبت از بازدارندگی فردی، جایی است که فرد در جامعه حضور داشته باشد و به‌لحاظ اثربخشی مجازات از تکرار جرم بپرهیزد؛ درحالی‌که با اعدام، فرد از جامعه حذف میشود و ارتکاب جرم به‌وسیله وی منتفی است.
پس از انقلاب اسلامی، هنوز قانون سال 1348 اجرایی بود تا این‌که در تاریخ 19 خرداد 1359، لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبان جرائم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی، به‌منظور مداوا و اشتغال به کار معتادان، توسط شورای انقلاب به تصویب رسید که اولین قانون در خصوص تعیین مجازات برای جرائم مواد مخدر پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی است. از مشخصه‌های این قانون، یکی این است که برای نخستین بار حشیش و ترکیبات دیگر آن، از قبیل بنگ و بنگاب و چرس و مانند آنها، در ردیف مواد افیونی (یعنی تریاک، سوخته و شیره تریاک) قرار گرفت؛ دیگر این‌که مجازات و تنبیه بدنی برای جرائم مواد مخدر پیش‌بینی شد. مواد افیونی، مرفین و هروئین از مواد مخدر صنعتی و کوکائین و... تفکیک شد و برای هریک ماده جداگانه‌ای وضع و مجازات اعدام نیز ابقا شد.
از سیاق تنظیم آن معلوم است که این قانون به تبعیت از قانون 1348 و نظر به فضای اوایل انقلاب و وجود ذهنیت منفیِ شدید در مردم و مسئولان به‌لحاظ ملموس‌بودن آثار سوء مواد مخدر در سطح وسیعی از جامعه و پراکنده‌شدن معتادان ِ ولگرد تنظیم شده و اعضای شورای انقلاب را بر آن داشته تا نسبت به قانون قبلی، شدّت و حدّت بیشتری به خرج دهند. برای نمونه، در ماده 7 قانون، مجازات اعدام برای سازنده و فروشنده و واردکننده و در معرض فروش قراردهنده هروئین، مرفین، کوکائین و... مقرر شد و برای نگه‌دارنده و حمل‌کننده و مخفی‌کننده بیش از 5 گرم از مواد مخدر نیز، مجازات اعدام پیش‌بینی شد که در حقیقت، میزان مواد نسبت به قانون قبلی، 50 درصد کاهش یافت، ولی مجازات، تشدید شد.
هرچند به‌علت دسترسی نداشتن به مشروح مذاکرات شورای انقلاب، علت دقیق تشدید مجازات اعدام در این قانون روشن نیست، ولی تا سال 1367، امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر، گاهی با شدت و در برخی مواقع نیز به‌طور عادی و روزمره ادامه داشت و بدون توجه به ابعاد مختلف، مبارزه به‌صورت متمرکز بود و مسئولیت قضیه تنها به‌عهده قضات و مأموران دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی و مأموران کمیته انقلاب اسلامی وقت بود. تا این‌که در سال 1367، قانون مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد. از نکات بارز این قانون، ماده 33 آن است که برای اولین بار به امر مبارزه با مواد مخدر با دید وسیعی نگریسته و نشان میدهد که مسئولانِ وقت دریافتند که صرفِ دستگیریِ مجرمانِ مواد مخدر و اعزام آنها به مراجع قضایی و صدور احکامی مانند اعدام و یا حبس و اخذ جریمه‌های سنگین و شلاق، کارساز نبوده و چاره کار نیست و این مطلب در اذهان قوت گرفت که تا عزمی جدی و ارادهای ملی و همه جانبه در کار نباشد، از بین رفتن جرائم مواد مخدر و روانگردان، رویایی بیش نیست. بنابراین، بر طبق ماده 33، امر مبارزه با مواد مخدر به ستادی محول شد که ریاست آن به بالاترین مسئول وقت قوه مجریه، یعنی نخست‌وزیر واگذار شد. لازم به ذکر است که اعضای ستاد را مقامات ارشد قضایی، انتظامی، اطلاعاتی، اطلاع‌رسانی، فرهنگی و بهداشتی تشکیل می‌دادند.اصولاً در هر امری، وقتی ستاد تشکیل میشود که انجام آن امر از عهده یک یا دو نهاد یا سازمان خارج باشد. درنتیجه، وجود تشکیلاتی جهت هماهنگی و تقسیم مسئولیت و واگذاری هریک از آنها به نهاد مربوطه احساس میشود و نهادهایی به‌عنوان اعضای ستاد در نظر گرفته میشوند که هرکدام بتوانند متناسب با امکانات و مأموریت‌های سازمانی، قسمتی از سنگینیِ امر خطیر مبارزه با مواد مخدر را عهده‌دار شوند. در این ستاد مسئولان اصلی فرهنگی کشور، از قبیل وزیر آموزش و پرورش، رئیس سازمان صدا و سیما، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرمانده نیروی مقاومت بسیج و سرپرست سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، در آن حضور دارند.
به هرحال، در قانون سال 1367 نیز مجازات اعدام در مواردی چند پیش‌بینی شده است؛ از جمله در بند 4 ماده 2 که بیان میدارد: «هرکس مبادرت به کشت خشخاش کند و یا برای تولید مواد مخدر به کشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحاء کشت در هر بار، بر حسب میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد: «... بند4 - بار چهارم، اعدام». در بند 4 از ماده 5 نیز مقرر میدارد: «هرکس بنگ و چرس و تریاک و شیره و سوخته تریاک را وارد کشور و یا صادر کند یا تولید و توزیع و یا خرید و فروش کند و یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب با توجه به مقدار مواد مخدر به مجازات‌های زیر محکوم می شود:
«... 4- بیش از 5 کیلوگرم اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم». همچنین، قسمت اخیر ماده 6 مبنی بر این‌که اگر کسی جرم نگه‌داری و حمل و یا مخفی‌کردن تریاک و سایر مواردی که احصاء شد را تکرار کند یا مرتکب جرائم بندهای 1 و 2 و 3 از ماده 4 شود و مجموع موارد یادشده به بیش از 5 کیلوگرم برسد، در حکم مفسد فی‌الارض قلمداد شده و مجازات اعدام در مورد وی اعمال میشود.تغییری که در این قانون نسبت به مصوبه شورای انقلاب دیده میشود، یکی این‌که مقدار مواد مخدر را برای تجویز مجازات اعدام افزایش داده؛ یعنی برای خرید و فروش و... تریاک و یا سایر مواد مخدرِ مندرج در ماده 4، در صورتی که بیش از 5 کیلوگرم باشد و ماده 8 برای خرید و فروش و نگه‌داری و... هروئین و مرفین و... در صورتی‌که بیش از 30 گرم باشد، آن هم با رعایت تبصره یک از ماده 8، اعدام مقرر شده است. در شقّ دوم از ماده 9 نیز هرگاه در مرتبه چهارمِ تکرار جرائم مندرج در بندهای 1 الی 5 از ماده 8، میزان هروئین و سایر مواد مخدر مندرج در قانون بیش از 30 گرم باشد، مرتکب در حکم مفسد فی‌الارض است و به مجازات اعدام محکوم میشود.
قانون مبارزه با مواد مخدر از زمان تصویب تا اصلاح آن و حتی تا زمان انتشار آن در روزنامه رسمی که از تاریخ 31/6/1377 اجرایی شد، تنها قانونِ موجود در رابطه با جرائم مواد مخدر بود. همان‌گونه که شرح آن گذشت، در دو قسمت از قانون، مجازات اعدام از باب «در حکم افساد فی‌الارض» توجیه شده بود که در این زمینه بحث خواهیم کرد.
به هرحال، با وجود حاکمیت این قانون به مدت ده سال، در ریشه‌کن‌کردن جرائم مواد مخدر، توفیق چندانی حاصل نشد. شاهد این مدعا، آمار کشفیات انواع مواد مخدر از سال 1358 الی 1377 در کل کشور است که میتوان به دو دوره تا تصویب قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر؛ یعنی 31/6/1377 تقسیم کرد: یک دوره از سال 1358 الی 1367؛ یعنی از حاکمیت قانون تشدید مجازات مرتکبان جرائم مواد مخدر مصوب 1359 تا اواخر سال 1367 که قانون مبارزه با مواد مخدر به تصویب رسید؛ و دیگری، از اواخر سال 1367 الی 1377. در دو مقطع از آنها، آمار اعدام، قابل ملاحظه است: یکی سال‌های 1359 و 60 و دیگری سال‌های 68 و 69 که زمان حاکمیت قانون مبارزه با مواد مخدر بود. ولی، در آمار کشفیات تغییر چندانی ملاحظه نمیشود. زیرا انواع مواد مکشوفه از سال‌های 1358 الی 1377 در مجموع 153083677 کیلوگرم است که 50 درصد آن از سال 1358 الی 1372 کشف شده و 50 درصد دیگر، از سال 1373 الی 1377. درحالی‌که، درصد کشفیات در سنوات 1358 الی 1372 بسیار نزدیک به یکدیگر است، یعنی بین 2، 3 و 4 در نوسان است و بقیه 50 درصد، طی سال 1377 کشف شده است (گزارش آماری، 1377) که میتوان نتیجه فعالیت شدید نیروی درگیر درامر مبارزه با مواد مخدر، از جمله نیروی انتظامی، اداره اطلاعات، سپاه پاسداران و بسیج و سایر نیروهای مردمی دانست و یا از بُعد دیگر، نتیجه عدم تأ‌ثیر مجازات شدید اعدام در کاهش جرائم و تشدید فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر محسوب کرد. آنچه مسلم است این‌که در سال 1376 به‌لحاظ عدم بازدارندگی قانون مبارزه با مواد مخدر، لزوم بازنگری در آن احساس شد و تغییراتی در میزان مجازات‌های نقدی و حبسهای مقرر در قانونِ پیشین ایجاد شد که مجازات‌های نقدی در همه موارد به میزان قابل توجهی که بعضاً چندبرابر میشد، افزایش یافت و در برخی موارد، میزان حبس کاهش پیدا کرد. ولی، یکی از خصوصیات بارزِ آن، تقلیل اختیار قاضی در اعمال تخفیف مجازات است که به شرح آتی، برخی از مواد آن، مورد نقد و بررسی قرار میگیرد.
علاوه بر افزایش انواع مجازات‌های نقدی، مجازات اعدام در برخی مواقع با تحدید اختیارات قاضی شدت یافت؛ از جمله، مجازات اعدامِ مقرر در بند 4 ماده 4 قانون مصوب 1367 که عیناً در قانون پس از آن ابقا شد، با این تفاوت که در بند 5 ماده 4 قانون 1367، آمده بود که هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند 4 این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده باشد، دادگاه وی را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال به‌جز هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده‌اش محکوم می‌کند. درحالی‌که در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، همان بند به تبصره تبدیل شده و مقرر نموده که هرگاه مقدار مواد مکشوفه بیست کیلوگرم یا کمتر باشد، مجازات مقرره، حبس ابد و مصادره اموال است و در مقادیر بالای بیست کیلوگرم، مرتکبان تحت هر شرایطی اعدام میشوند. متن تبصره چنین است:«هرگاه محرز شود مرتکبان جرائم موضوع بند 4 این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد بیست کیلوگرم یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط یادشده، آنها را به حبس ابد و هفتاد ضربه شلاق و مصادره اموال به‌جز هزینه زندگی متعارف برای خانواده آنها محکوم می‌کند. در مقادیر بالای بیست کیلوگرم، مرتکبان تحت هر شرایطی اعدام میشوند».
چنانچه ملاحظه میشود، اختیارات قاضی در عدم صدور حکم اعدام محدود شده و در صورتی که میزان مواد، بیش از بیست کیلوگرم باشد، قاضی ناچار به صدور حکم اعدام است.
از سوی دیگر، رویه قضایی ایران در برخورد با مجازات اعدام، در سال‌های اخیر، از خود نرمشِ بیشتری نشان داده است. برای مثال، از بین صد و بیست و پنج هزار پرونده مربوط به مواد مخدر که مورد بررسی قرار گرفته است، 2000 فقره آن، مربوط به صدور حکم اعدام برای متهمان بوده است و این تعداد، فقط 9 درصد پرونده‌ها را تشکیل داده‌اند. ولی از این تعداد، فقط حکم اعدامِ 12 درصد به اجرا گذاشته شده است و بقیه آنان، یا مشمول عفو شده و یا به‌دلیل واقع‌بینی دیوان عالی کشور، نقض شده‌اند (کندوکاوی پیرامون نواقص قانون مبارزه با مواد مخدر، بیتا) که شاید بتوان این موضوع را دلیل آن دانست که دیوان عالی کشور به بی‌فایده بودن مجازات اعدام پی برده است.
نقض احکام اعدام به‌وسیله دیوان عالی کشور، نشان‌دهنده عدم همگامی سیاست جنایی تقنینی با سیاست جنایی قضایی است. برای مثال، در سال 1378 از بین 15869 حکم اعدام افراد مستحق اعدام طبق «مصوبه مبارزه با مواد مخدر»، فقط 1725 مورد، منجر به صدور حکم اعدام شده و از این میان، فقط 404 مورد آن به تایید دیوان عالی کشور رسیده و از بین موارد تایید شده نیز فقط 224 مورد آن اجرا شده است. در سال 1379 از بین 13252 مستحق مجازات اعدام، فقط 2390 مورد حکم اعدام صادر شده و از بین موارد یاشده، فقط حکم اعدام 403 نفر تایید و از بین موارد تایید شده نیز فقط 226 مورد آن، اجرا شده است. در واقع سیاست جنایی قضاییمی‌خواهد ایراد قانون را (در پیش‌بینی مجازات اعدام و آن هم در حد وسیعی) به متولیان سیاست جنایی تقنینی گوشزد کند که اعمال مجازات اعدام، کارساز نبوده و نیست و این رسالتی است که سیاست جنایی قضایی با هدایت قانونگذار در پیش گرفتن سیاست جنایی تقنینی بر عهده دارد و آن را نیز با کمال کیفیت انجام میدهد.
درخواست عفو محکومان به اعدام نیز از دو جهت قابل بررسی است: یک جهت، آن است که در صورت عدم امکان نقض حکم اعدام از طرف دیوان عالی کشور به‌دلیل کامل بودن دلایل توجه اتهام به متهم، دادگاه‌ها با توسل به سازوکار مندرج در ماده 38 مصوبه (در مورد تقاضای عفو) سعی کنند نارسائی قانون در توسل به آخرین مرحله اعمال خشونت را جبران کنند.
جهت دوم، آن است که حکومت بخواهد به این طریق اعلام کند که موافقت با عفو، امتیازی است که به افراد داده میشود، وگرنه دلیلی ندارد که در قانون مجازات، اعدام پیش‌بینی شود و در عمل به‌دنبال راهی برای فرار از آن باشد. این نحوه فرار از اجرای مجازات اعدام را به چیزی جز بی‌فایده‌بودن پیش‌بینی آن در قانون نمی‌توان تعبیر کرد.
برای روشن‌شدن مطلب، نمونه‌های عملیِ این امر، در ادامه بیان میشود تا تردیدی در صحت مطالب یادشده ایجاد نشود. برای مثال، «از بررسی 10 مورد پرونده‌ای که موضوع آنها، براساس قانون (چه از حیث مقادیر تریاک کشف شده و چه از حیث ادله به‌دست آمده و چه از حیث اقرار صریح متهمان) مشمول حکمِ اعدام قرار گرفته بودند، نتایج زیر به‌دست آمده است:
تنها در سه مورد، بدواً حکم اعدام صادر شده بود، در یک مورد قاضی پس از صدور حکم اعدام با اشاره به همکاری متهم برای دستگیری سایر متهمان دو درجه تخفیف داده بود و این مسئله مورد موافقت دادستان کل کشور مبنی بر یک درجه تخفیف از طریق کمیسیون عفو قرار گرفته بود. در دومین مورد با توجه به این‌که مواد مخدر کشف شده به‌فروش نرفته بود و قاضی بدون استعلام از سابقه، حسب اقرار متهم به داشتن سابقه محکومیت در مورد قاچاق مواد مخدر، وی را به اعدام محکوم کرده بود، حکم یادشده توسط دادستان کل با این استدلال که وجود شبهه در تاریخ سابقه کیفری و لزوم احتیاط در دماء مستلزم رسیدگی دقیق است، حکم را نقض کرده بود. در مورد سوم که معامله با عامل نفوذی مقامات قضایی برای به دام انداختن متهمان صورت پذیرفته بود، دادستان کل با این استدلال که در خصوص مورد، اعدام خلاف احتیاط در دماء است، رای را نقض کرده و درخواست رسیدگی مجدد کرده بود.
در چهار پرونده دیگر، که نگارنده در روند دادرسی آن حضور داشته، مشاهده شده است که قضات، از ابتدا سعی کرده بودند به هر طریق ممکن محتویات پرونده را با تبصره بند 4 ماده 4 منطبق نموده و حکم اعدام را به حبس ابد، مصادره اموال و 74 ضربه شلاق تبدیل کنند و در سه مورد نیز حکم اعدام با استناد به جهات تخفیف مجازات به حبس ابد و مصادره تبدیل شده بود؛ ولی حکم بدوی صادره، گاه با این استدلال که طبق اقرار متهمان یا گزارش نیروی انتظامی مقداری از مواد مخدر به فروش رفته و یا متهم سابقه محکومیت کیفری مؤثر دارد و گاه با این مبنا که حکم اعدام حد است و از احکام سلطانیه و حکومتی است و نه احکام تعزیزی و قاضی حق دارد در صورت مشاهده جهات تخفیف مجازات، پیشنهاد عفو و تخفیف دهد، از سوی دادستانی کل کشور و دیوان عالی کشور برای صدور حکم اعدام یا با قید لزوم درخواست قاضی برای تخفیف نقض شده بود.
در عین حال، در تمام 10 مورد پرونده‌هایی که حسب مقادیر کشف شده هروئین و اقرارهای متهمان، به‌صورت قانونی مشمول حکم اعدام موضوع ماده 8 قرار گرفته بودند، قضات با تطبیق شرایط پرونده بر تبصره 1 بند 6 ماده 8، از صدور حکم اعدام خودداری کرده و آن را تبدیل به حبس ابد، مصادره اموال و 84 ضربه شلاق کرده بودند که در 9 مورد از آنها، پرونده از این حیث تایید شده بود ولی از جهت موارد دیگری نظیر عدم مداخله وکیل در پرونده یا اعمال همزمان تخفیف و تبدیل در پرونده در خصوص مجازات مصادره اموال و شلاق نقض شده بود که البته تأ‌ثیری در مجازات صادر شده نداشت.
با تعمیم نتایج آماری حاصل از 2000 پرونده، نمونه‌ای که مشمول مجازات اعدام بوده‌اند، میتوان نتیجه گرفت که گرایش قضات دادگاه انقلاب به سمت کمتر کردن موارد اجرای مجازات اعدام، محدود کردن دایره شمول این حکم در پرونده‌ها واعمال موسع اختیارات قانونی ناشی از تخفیف مندرج در «قانون مجازات اسلامی» و تبصره‌های مواد 8 و 4 «مصوبه مبارزه با مواد مخدر» است.
بنابراین در 70 درصد پرونده‌های مربوط به قاچاق تریاک و 90 درصد پرونده‌های مربوط به قاچاق هروئین که در فاصله سال‌های 1376-1377 در دادگاه انقلاب اسلامی تهران مطرح شده‌اند، حکم اعدام و مصادره اموال به جهات و دلایل مختلف به حبس ابد، مصادره اموال و 74 ضربه شلاق تبدیل شده است و در عین حال، در مرحله تجدید نظر دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی کشور، از 30 درصد احکام بدوی اعدام در پرونده‌های قاچاق تریاک، 20 درصد به جهت احتیاط دماء و 10 درصد به جهت وجود دلایل و جهات تخفیف تا یک درجه (حبس ابد) نقض شده است و در مورد 70 درصد مابقی، باید گفت که در کنار استدلال دیوان عالی کشور مبنی بر حد بودن مجازات اعدام و امکان اعمال تخفیف از طریق کمیسیون عفو، 40 درصد پرونده‌ها برای درخواست تخفیف به کمیسیون عفو فرستاده شده است. 10 درصد به‌جهت رعایت نکردن مقررات شکلی (نظیر عدم مداخله وکیل در امر دادرسی) و 20 درصد به‌جهت عدم امکان استناد به ماده تخفیف در «قانون مجازات اسلامی» نقض شده و مشمول حکم اعدام شده است. در مرحله تجدید نظر در پرونده‌های مربوط به قاچاق هروئین نیز همه 10 درصد آراء صادره مبنی بر اعدام، مورد تنفیذ رئیس دیوان عالی کشور قرار گرفته است و در 90 درصد دیگر پرونده‌ها که مجازات اعدام آنها، در مرحله رسیدگی به حبس ابد تبدیل شده است، هیچ‌گونه اعتراضی به صدورحکم حبس ابد به‌جای اعدام نشده است و حکم، عیناً توسط رئیس دیوان عالی کشور تایید شده است» (قناد، 1379).
ملاحظه میشود که سیاست جنایی قضایی چقدر با سیاست جنایی تقنینی فاصله دارد و قضات سعی میکنند به هر نحوِ ممکن، راهی برای فرار از اجرای مجازات بسیار سنگین اعدام پیدا کنند.
تبعیت نکردن سیاست جنایی قضایی از سیاست جنایی تقنینی به این معنا است که قانونگذار در وضع قانون، به بیراهه رفته است. اگر قانونگذار در یک اتاق شیشه‌ای و بدون توجه به واقعیات جامعه اقدام به تصویب قانون کند و تنها با وضع مجازات بسیار سنگین و بدون توجه به علل و فقط با توجه به معلول‌ها، قانونگذاری کند و خیال کند که با اعدام چند نفر قاچاقچی که خودشان معلول به‌شمار می‌آیند و نه علت، میتواند به حل مشکل بپردازد، راه اشتباهی را انتخاب کرده است. در عوض برخی از قضات به‌لحاظ مشاهده عینی وقایع اجتماعی و امکان درک درست‌تر و بهتر از این وقایع، راه اعمال سرکوب‌گرانه قانونگذار را سد میکنند.
رویکرد جدید قانونگذار نیز به‌طورکلی، مؤیّد نتیجه حاصل از این تحقیق است، بدین ترتیب که، قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 شمسی، که در ماده 19، مجازات‌های تعزیری را مورد شمارش قرار داده و آنها را به 8 درجه تقسیم نموده است، نامی از مجازات اعدام نمیآورد و سنگینترین مجازات آن که به‌عنوان درجه 1 شناخته میشود، حبس بیش از 25 سال، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، مصادره کلّ اموال و انحلال شخص حقوقی است. بدین‌ترتیب، به‌نظر میرسد قانونگذار نیز در شیوه کنونیِ اجرای اعدام، سودی ندیده است و به‌دنبالِ بازسازیِ و تعدیل این مجازات است.
بنابراین، به‌نظر میرسد، از یک‌سو، مجازات اعدام با شیوه اجرای کنونیِ آن، در خصوص جرائم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان از بازدارندگی لازم برخوردار نیست.
بدین ترتیب، از آنجا که محقق، خود نیز مخالف حذف مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر و روانگردان به‌طورکلی است (طه طاهری،1393)، از یک‌سو، در جهت بازدارنده‌کردنِ مجازات اعدام در این جرائم (از طریق روشهایی که بازدارندگی را افزایش میدهد) کوشید و از سوی دیگر، تا حدی که نظام حقوقیِ کشور و شرع مقدس اجازه میدهد، مجازات‌های دیگری را به‌عنوان جایگزین (از جمله حبسهای سنگین مندرج در ماده 19 قانون مجازات اسلامی، منع اقامت در یک محل معین یا اجبار به اقامت در یک محل معین و منع اشتغال به برخی مشاغل) در نظر گرفت. بحثی که باید در مجالی دیگر، مورد بحث و بررسی قرار گیرد.از سوی دیگر، با نگاهی به قانون مبارزه با جرائم مواد مخدر و روانگردان، معلوم میشود که این قانون، بیش از توجه به اقدامات پیشگیرانه، به اقدامات سرکوبگرایانه توجه داشته است. بدین ترتیب، به نظر میرسد که در اصلاحات بعدی این قانون باید به اقدامات پیشگیرانه، توجه بیشتری مبذول شود.
از گذشته اختلاف دیدگا ههایی بین تعدادی از فقها و حقوقدانان در خصوص ماهیت مجازات «اعدام » در جرایم تعزیری به ویژه در جرایم قاچاق مواد مخدر مطرح بوده که با دسته بندی مجازات های جرایم تعزیری در ماده 19 قانون مجازات اسامی مصوب 92 و عدم ذکر مجازات «اعدام » در این ماده، این اختلاف نظر ها بیشتر و عمی قتر گردیده است. این اختلاف دیدگاه ها و استدلال هایی که فقها و علمای حقوق در جهت اثبات نظریة خود ارائه م یدهند به گون هایست که برخی از قضات و متصدیان امر مبارزه با مواد مخدر را با چالش جدی روبرو نموده است. در این مقاله، پس از بیان مقدمه، به تعاریف حد، تعزیر، مفسد فی الارض و محاربه و تفاوت های بین تعزیر و حدود پرداخته و سپس به بررسی دیدگاه های متفاوت عده ای از فقها و حقوقدانان در رابطه با ماهیت مجازات اعدام در قاچاق مواد مخدر پرداخته شده است و پس از تعریف جرائم و مجازات های حد و تعزیر و بیان تفاوت های این دو با یکدیگر، نظریه ی عده ای از فقها که «معتقدند مجازات جرایم تعزیری باید کمتر از مجازات های حدی باشد و نمی توان در خصوص جرایم تعزیری از جمله قاچاق مواد مخدر، مجازات اعدام، که اشد مجازات ها می باشد را تع یین نمود » را به صورت مشروح بیان شده (گروه اول) و سپس دیدگاه عده ای دیگر از فقها که معتقدند «اگرچه مجازات جرایم تعزیری باید کمتر و پا یین تر از مجازا تهای حدی باشد، ل کین مجازا ت اعدا م قاچاقچی مواد مخدر از باب تعزیر نیست بلکه از مصادی ق افساد فی الار ض محسوب شده و می توان تحت عنوان «مفسدف یالارض » حکم به مجازات «اعدام » قاچاقچی مواد مخدر صادر نمود » را بیان (گروه دوم) و در تعاقب، نیز به نظر گروه سومی که با استناد به آراء و فتاوای معتبر فقهی، با رد نظر دو گروه دیگر، این گونه عقیده دارند که «در مواردی که مصلحت جامعه اسلامی ایجاب نماید، حاکم شرع (ولایت فقیه) با مدنظر قرار دادن شرایط خاص اجتماعی، مکانی و زمانی می تواند نسبت به صدور مجازات «اعدام » در خصوص مرتکبین جرایم تعزیری به ویژه قاچاقچیان مواد مخدر اقدام نماید »(گروه سوم) پرداخته شده است. در پایان ضمن نتیج هگیری بحث و تجزیه و تحلیل نظرات هر سه گروه، پیشنهادات و راهکارهای مناسب برای رفع شُبهات موجود ارائه گردیده است.نکته ی اولی که به آن لازم است اشاره شود، رویکرد قانون گذار در ماده ی ۴ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر است که بین دو دسته از مواد قائل به تفکیک شده است:
۱- مواد مخدر سنتی یا کلاسیک که بیشتر تاثیر آن جنبه ی فیزیولوژیک دارد و بر روی فیزیک و جسم فرد مصرف کننده اثر سوء دارند که این مواد در ماده ی ۴ و ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر احصاء شده اند.
۲- دیگر مواد روانگردان و جدید تر هستند که به طور قابل توجهی بر روی روان و ذهن فرد مصرف کننده یا معتاد تاثیر میگذراند. مواد روانگردان مذکور در ماده ی ۸ احصاء شده اند.
به طور دقیق تر، مراد از تفکیک قانونگذار بسته به نوع مواد مخدر مورد مصرف، اعمال مجازات متفاوت نسبت به آن است. به عبارت دیگر قانونگذار به واسطه ی ماهیت مواد روانگردان موضوع ماده ی ۸ اعمال مجازات سنگین تری را برای مرتکبین آن قرار داده است. در این خصوص به طور مثال اگر مرتکب (البته تا قبل از تصویب ماده واحده سال ۹۶) بیش از پنج کیلوگرم تریاک را (که از مواد موضوع ماده ی ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر است و یک ماده ی کلاسیک به شمار میرود) وارد کشور می کرد اعدام میشد و این در حالی است که مرتکب دیگری اگر سی و یک گرم مرفین را (که از مواد موضوع ماده ی ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر است و یک ماده ی روانگردان به شمار میرود) وارد کشور می کرد محکوم به اعدام میشد. در حال حاضر، از نظر حجم و اندازه این مواد در ماده واحده ی مهرماه سال ۱۳۹۶ تغییراتی اساسی ایجاد شده است. فی الواقع اعمال اعدام در خصوص جرائم موضوع ماده ی ۴ از سقف پنج کیلوگرم به پنجاه کیلو گرم افزایش پیدا کرده است و در خصوص جرائم موضوع ماده ی هشت نیز اعدام درصورتی امکان پذیر است که آن مواد بیش از دو کیلوگرم باشد. نکته ی دیگری که بسیار از اهمیت بالایی برخوردار است این است که اندازه ی مواد مذکور (حتی اگر طبق قانون جدید محرز شد که از سقف قانونی بالاتر است) سبب لازم اعمال مجازات اعدام است اما سبب کافی به شمار نمی رود. اساس آن هم بند “ت” ماده واحده ی الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر است که مقرر میدارد: ” لازم‌الاجراء شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز می‌باشد.” درواقع یکی از سه شرط مذکور در بندهای مزبور نیز لازم است که احراز شود که مرتکب را بتوان اعدام کرد: آن شرایط از قرار ذیل است:
الف ـ مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند. مـنظور از سلاح در این بنـد، سلاح سرد و سلاح و مهـمات موضوع قـانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ می‌باشد.
ب ـ درصورتی‌که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.
پ ـ مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.
بنابراین، هنوز در نظام حقوق کیفری مواد مخدر ما رنگ و بویی از مجازات اعدام وجود دارد، ولی اعمال آن منوط به احراز شرایطی است که بعضا سخت اثبات میشوند و این امر در جهت عمل قدم برداشتن در راستای حمایت از متهم است.
آیا اعدام در مورد مواد مخدر تعزیری است یا حدی ؟
متن پاسخ
برای پاسخ به این سؤال كه آیا مجازات اعدام در مورد مواد مخدر تعزیری می باشد یا حدی ، توضیحاتی پیرامون مفهوم حد و تعزیر ضروری به نظر می رسد. بر اساس ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی حد به مجازات هایی گفته می شود كه نوع ، میزان و كیفیت آن در شرع مشخص شده است ، در ماده ۱۶ قانون مذكور نیزتعزیر چنین تعریف شده است :
"تعزیر تأدیب و یا عقوبتی است كه نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاكم واگذار شده است . ازقبیل حبس و جزای نقدی و شلاق كه میزان شلاق بایستی از مقدار حد كمتر باشد."
اصولا بین حد و تعزیر از جهاتی تفاوت وجود دارد كه برخی از فقها تا ۱۰ مورد را هم شمارش نموده اند. برخی از تفاوت های مهم حد و تعزیر عبارتند از:
الف . موضوع : در حدود شرعی موضوع هر حدی كاملا مشخص و در شرع تعریف و شرایط آن كاملامشخص شده است و مجازات های حدی به عناوین خاص و مشخصی تعلق گرفته است ، در حالیكه درتعزیرات ـ جز در چند مورد استثنایی ـ موضوع مجازات به عینه مشخص نشده است ، بلكه موضوع مجازات تعزیری غالبا فعل حرام معین شده است ، گرچه به نظر بعضی از فقها حتی اگر عملی گناه و معصیت هم نباشد اما در عین حال دارای مفسده باشد، قابل تعزیر می باشد; مثل تأدیب صبیان و مجانین . امام خمینی (ره ) تعزیررا چنین تعریف می كنند:
"هركس واجبی را ترك كند یا مرتكب حرامی گردد، پس امام یا نایب او می توانند آن شخص را تعزیركنند."
ابن زهره در غنیه تعزیر را چنین معنا می كند:
"تعزیر وقتی لازم می آید كه شخصی فعل قبیحی انجام داده و یا به واجبی اخلال وارد سازد، تعزیر درموضوعاتی است كه شرع موضوع آن را مشخص نكرده و یا اگر موضوع را مشخص كرده ، شروط آن را بیان نكرده باشد."
شهید ثانی در مسالك تعزیر را چنین تعریف می نمایند:
"(الحد) شرعا عقوبه خاصه تتعلق بایلام البدن بواسطه تلبس المكلف بمعصیه خاصه عین الشارع كمیتهافی جمیع أفراده .... و التعزیر فالاصل فیه عدم التقدیر ... شرعا عقوبه او اهانه لاتقدیرلها باصل الشرع غالبا."
صاحب جواهر (ره ) نیز همین تعریف شهید ثانی را تأیید و نقل می كند.
ب . نوع عقوبت : در مجازات های حدی نوع مجازات كاملا مشخص شده است و به عنوان مثال مجازات زنای محصنه ، رجم است و مجازات قذف ، شلاق و مجازات سرقت حدی برای بار اول قطع دست . درمجازات های تعزیری ، انتخاب نوع مجازات به صلاحدید حاكم واگذار شده تا حسب مورد و با توجه به حالات مرتكب جرم تعیین گردد، لذا ممكن است ، نسبت به یك فعل خاص گاهی از مجازات شلاق استفاده شود وگاهی از مجازات دیگری .
ج . میزان مجازات : در جرایم حدی میزان مجازات مشخص شده ، به عنوان مثال ، اگر مجازات جرمی شلاق است ، تعداد ضربات آن مشخص شده است ; اما در جرایم تعزیری ـ جز در چند مورد
استثنایی ـ میزان مجازات به حاكم شرع واگذار شده است . اكثر فقها در تعریف حد و تعزیر به این نكته اشاره كرده اند; از جمله ابن فهد حلی در تعریف حد چنین می نویسد:
"عقوبه مقدره علی فعل ما لایجوز شرعا و مالیس له مقدر یسمی تعزیرا"
محقق حلی در شرایع می فرماید:
"كل ماله عقوبه مقدره یسمی حدا و ما لیس كذلك یسمی تعزیرا"
شبیه مطالب پیشین در بسیاری از كتب فقهی از جمله ریاض المسائل ،۱۰ كشف اللثام ،۱۱ مسالك الافهام ،۱۲المقنعه ۱۳ و ... مورد اشاره قرار گرفته است .
این موارد بعضی از تفاوت های حد و تعزیر بود كه بیان گردید; سؤال مهمی كه پاسخ به آن برای روشن شدن موضوع اهمیت دارد، آن است كه آیا مجازات تعزیری می تواند همانند مجازات حدی و یا شدیدتر از آن باشد؟ در قانون مجازات اسلامی نسبت به مجازات شلاق به صراحت بیان شده كه میزان شلاق تعزیری بایدكمتر از شلاق حدی باشد; اما نسبت به بقیه موارد قانونگذار سكوت اختیار كرده است ; لذا باید حكم مسأله رابر اساس اصل یكصد و شصت و هفتم قانون اساسی از مراجعه به فتاوی معتبر بدست آورد و از سوی دیگرمجازات های تعزیری مذكور در ماده ۱۶ به دلیل وجود كلمه "از قبیل " جنبه تمثیلی دارد و لذا امكان استفاده قاضی از مجازات های دیگر، غیر از مجازات های سه گانه مذكور در ماده هم وجود دارد.
در نظر بعضی از مذاهب اهل سنت امكان این كه مجازات تعزیری همسان با مجازات حدی باشد و یا از آن نیز فراتر برود، وجود دارد; اما نظر غالب در بین اهل سنت نیز این است كه مجازات تعزیری باید كمتر ازمجازات حدی باشد; گرچه در این كه مثلا نسبت به شلاق تعزیری برچه تعداد ضربات ، عنوان كمتر از حدی بودن صدق می كند، اختلاف دیدگاههایی وجود دارد.
در بین فقهای شیعه نیز در این كه تعزیر نباید به میزان مجازات حدی برسد نیز تقریبا اختلافی وجود نداردو اصطلاح "التعزیر بمادون الحد" در لسان فقها به صورت یك لفظ رایج و متداول درآمده است و اما این كه بعضی تصور نموده اند معنای دون الحد این است كه مجازات تعزیری غیر از مجازات حدی است و نه این كه پایین تر از مجازات حدی ، تصور صحیحی نمی باشد; چرا كه با رجوع به كلمات فقها قطع حاصل می شود كه منظور آنان از اصطلاح رایج فوق آن است كه میزان مجازات تعزیری نباید همسطح و یا بالاتر از مجازات حدی قرار گیرد و عقلا نیز مجازات های حدی در نظر شارع دارای اهمیت فوق العاده ای بوده است كه برای اعمال آن مجازات ها باید در چهارچوب خاص خود اقدام شود، برخلاف مجازات های تعزیری كه اهمیت كمتری نسبت به جرایم حدی داشته و لذا مقررات آسانتری نیز در مورد آن ها وضع شده است .
در هر حال برای تأیید مطلب ، نظرات برخی از فقهای بزرگوار در این باره نقل می شود.
شیخ طوسی در خلاف چنین می فرماید:
"لایبلغ بالتعزیر حدا كاملا بل یكون دونه "
ابن فهد حلی در مهذب البارع می نویسد:
"تعزیر موكول به نظر امام است ، مقدار تعزیر به حد نمی رسد، حداقل مجازات تعزیری مشخص نیست ;زیرا اگر حداقل آن هم مشخص باشد، مجازات حدی خواهد شد."
البته در ذیل عبارت مهذب باید به این نكته اشاره كرد كه در برخی موارد فقها حداقل مجازات تعزیری راهم مشخص كرده و گفته اند كه برای این جرم خاص مجازات شلاق بین ۱۰ ضربه تا ۹۹ ضربه در نظر گرفته شده است ۱۷ و مانند این موارد.
ابن ادریس در سرائر،۱۸ شیخ بهایی در جامع عباسی ،۱۹ شیخ مفید در المقنعه ۲۰ و علامه حلی در مختلف ازجمله فقهایی هستند كه به پایین بودن میزان مجازات تعزیری از مجازات حدی تأكید كرده اند; بلكه علامه حلی در مختلف این مسأله را مقتضای مذهب می داند; او می نویسد:
"والذی یقتضیه اصول مذهبنا و اخبارنا ان التعزیر لایبلغ الحد الكامل الذی هو المأه ای تعزیر كان "۲۱
لازم به ذكر است كه كمتر بودن مجازات تعزیری نسبت به مجازات حدی در مورد شلاق بدین گونه است كه اگر در موردی مجازات حدی مثلا ۸۰ ضربه تازیانه است ، مجازات تعزیری آن باید پایین تر از ۸۰ ضربه باشدو یا اگر مجازات حدی یك جرم ۱۰۰ تازیانه است ، مجازات تعزیری آن باید پایین تر از ۱۰۰ ضربه باشد; البته در بین فقهای شیعه واهل سنت بعضی نیز اعتقاد دارند كه مجازات تعزیری نباید از كمترین مجازات حدی فراتررود.۲۲ امام خمینی (ره ) دراین مورد چنین بیان می دارند:
"التعزیر دون الحد و حده بنظر الحاكم و الاحوط له فیما لم یدل دلیل علی التقدیر عدم التجاوز عن اقل الحدود."
در هر صورت در این كه مجازات تعزیری نباید فراتر از مجازات حدی باشد، در مواردی مانند مجازات شلاق تقریبا اختلافی نیست و بلكه ادعای اجماع شده است ،۲۴ شیخ مفید (ره ) نیز مجازات تعزیری را بر طبق مصلحت امام دانسته و در باب زنا می فرمایند كه در این باب نباید شلاق تعزیری به میزان شلاق حدی باشد ولذا حداكثر مجازات تعزیری ممكن را ۹۹ ضربه می داند.۲۵ شبیه همین مطلب را ابن زهره تصریح دارد، از سوی دیگر روایات نیز مؤید همین معنا می باشند. از جمله روایت حماد بن عثمان و صحیحه حریز از امام صادق (ع ).
از میان فقها اگرچه به ندرت برخی قائل به امكان همسطح بودن مجازات تعزیری و حدی شده اند; اماآن ها نیز در عمل احتیاط كرده و به آن حكم نمی دهند.
نتیجه آن كه ; تعزیر مجازاتی است كه برای فعل حرام و یا ترك واجب در نظر گرفته شده و نسبت به جرایمی است كه مجازات حدی پیش بینی نشده ۲۸ و تعیین مجازات در آن جرایم به نظر امام و نایب او واگذارشده است ;۲۹ به قسمی كه میزان مجازات نباید به میزان مجازات حدی ـ نسبت به همان جرم خاص ـ برسد ولذامجازات اعدام قاچاقچی مواد مخدر از باب تعزیرات منتفی خواهد بود، چه این كه اگر مجازات قاچاق موادمخدر از باب تعزیر باشد; باید حاكم (قاضی ) در تعیین نوع مجازات مخیر باشد.
باتوجه به مجموع مطالب گذشته ، می توان گفت كه مجازات قاچاقچیان مواد مخدر از باب حد افسادفی الارض می باشد. در قانون مجازات اسلامی علیرغم آن كه قانونگذار تعریفی از افساد ارائه نكرده است و این شبهه وجود دارد كه در نظر قانونگذار جرم محاربه و افساد فی الارض یكی بوده است ; اما با دقت در موادقانونی به نتیجه ای غیر از آن می رسیم كه ذیلا به برخی از این مواد اشاره می شود:
۱ ـ در قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشا و اختلاس و كلاهبرداری مصوب ۶۷/۹/۱۵، ماده ۴ این قانون افرادی را كه با تشكیل یا رهبری شبكه چندنفری به امر ارتشا یا اختلاس و كلاهبرداری مبادرت می ورزند، درصورتی كه مصداق مفسد فی الارض باشند، مجازات جرم افساد فی الارض را برای آنان تعیین می كند.
بدیهی است اگر جرم افساد فی الارض با محاربه یكی بود; باید اولا: شخص اسلحه ای به كار می برد و ثانیا:قصد اخافه و ایجاد رعب و وحشت را می داشت ، در حالیكه ماده ، اشاره ای به این موارد نكرده است ، لذامشخص می شود كه جرم افساد را غیر از محاربه می دانسته و اما منظور او از عبارت "در صورتی كه مصداق مفسدفی الارض باشد" اشاره به این مطلب است كه اگر قصد مرتكبین اشاعه فساد و یا مقابله با حكومت اسلامی باشد ـ نه منافع شخصی ـ به مجازات مفسدفی الارض كه همانند مجازات های محارب می باشد،محكوم خواهند شد. این مطلب باصراحت بیشتری در ماده ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی كشور مصوب ۶۹/۹/۱۹ بیان شده است . در قسمتی از آن ماده چنین آمده است :
"هر یك از اعمال مذكور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یابه قصد مقابله با آن و یا علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور، چنانچه در حد فساد فی الارض باشدمرتكب به اعدام و در غیر این صورت به حبس ۵ تا ۲۰ سال محكوم می شود."
برخی از اعمالی كه در بندهای ماده یك ذكر شده مانند اقدام به خارج كردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی ، اقدام باندی و تشكیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی ، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی و ...می باشد. واضح است كه این اعمال نمی توانند در محدوده جرم محاربه قرار گیرند.
۲ ـ ماده واحده قانون تشدید مجازات جاعلین اسكناس و واردكنندگان و توزیع كنندگان اسكناس در این ماده واحده مجعول آمده است :
"هركس اسكناس رایج داخلی را بالمباشره یا به واسطه جعل كند یا با علم به جعلی بودن ، توزیع یا مصرف نماید، چنانچه عضو باند باشد و یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد; به اعدام محكوم می شود، همچنین عامل عامد و عالم ورود اسكناس مجعول به كشور به عنوان مفسد به اعدام محكوم می شود;مگر آن كه عضو باند نبوده و قصد مبارزه با نظام را نداشته ...."
در این ماده واحده نیز نمی توان مجازات مرتكب را از باب محارب دانست ; زیرا شرایط محاربه وجودندارد; پس منظور مقنن در نظر گرفتن عنوان مستقل برای افساد فی الارض بوده است . شبیه این موارد را می توان در مواد متعددی از قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱، ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی ، و تبصره یك ماده ۶۷۸ یافت . در مورد مجازات قاچاقچیان مواد مخدر نیز به صراحت قانونگذار مجازات اعدام آنان را ازباب افسادفی الارض دانسته است . به عنوان نمونه در ماده ۹ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۷۶/۸/۳ چنین آمده است :
"... چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تكرار به ۳۰ گرم برسد، مرتكب در حكم مفسدفی الارض است و به مجازات اعدام محكوم می شود."
در قانون حدود و قصاص مصوب سال ۶۱، در ماده ۲۰۱، جرم افساد فی الارض چنین تعریف شده بود:
"هر فرد یا گروهی كه با توجه و آگاهی دست به عملی زنند كه سلامت نظام جامعه اسلامی را در قسمتی اززمین به خطر اندازد، مفسدفی الارض است ."
شورای محترم نگهبان در اعلام نظر ۶۱/۶/۱۳ خود در مورد ماده فوق چنین نظر دادند:
"ماده ۲۰۱ حذف شود و مصادیق لازم به عنوان موادی صریحا ذكر شود; از قبیل تشكیل مراكز فساد،عشرتكده و امثال آن از تهیه و فروش مواد مخدر در حد زیاد كه موجب فساد جامعه شود."۳۰
ملاحظه می شود كه فقهای شورای نگهبان مخالفتی با مستقل بودن عنوان جرم افساد فی الارض ندارند;بلكه تعریف آن را كلی و غیر شفاف می دانند، لذا خود پیشنهاد تعریف افساد فی الارض به مصادیق آن رامی دهند كه از جمله مصادیق مذكور تهیه و فروش مواد مخدر در حدی كه موجب فساد جامعه شود، می باشد.
در استفتایی كه شورای عالی قضایی در سال ۶۱ در مورد مجازات قاچاقچیان مواد مخدر از حضرت امام (ره ) نموده اند; در پاسخ به این سؤال كه ، در قاچاق تریاك كه فی الجمله دارای منافع مشروع است در چه حدی افساد فی الارض صدق می كند; چنین پاسخ داده اند:
"فساد در صورتی است كه مواد مخدر پخش شود به طوری كه موجب ابتلای بسیاری شود یا به قصد این عمل و یا با علم به این اثر.۳۱
در كتب فقهی نیز علیرغم آن كه بابی تحت عنوان افساد فی الارض وجود ندارد و بسیاری از فقهای بزرگوارامامیه جرم افساد فی الارض را با محاربه یكی دانسته اند; اما از بررسی كلمات آنان روشن می شود كه در نظربسیاری از فقهای بزرگوار نیز جرم افساد فی الارض ، جرم مستقلی بوده است ; گرچه تعریفی از آن ارائه نداده ودر باب مستقلی از آن بحث نكرده اند; ذیلا مواردی از جرایم را كه فقها جرم را افساد فی الارض شمرده اند از نظرمی گذرد:
۱ ـ در جرم آدم ربایی ، علامه حلی در ایضاح الفوائد و مختلف ،۳۲ شیخ طوسی در نهایه ،۳۳ محقق حلی درمختصر النافع ،۳۴ ابوالصلاح حلبی در كافی ،۳۵ راوندی در فقه القرآن ،۳۶ مجازات شخصی را كه اقدام به آدم ربایی می كند (شخص آزادی را می رباید)، قطع دست او می دانند; به دلیل این كه او مفسد فی الارض است ، عین عبارت شیخ در نهایه این گونه می باشد:
"من سرق حرا فباعه ، وجب علیه القطع ، لانه من المفسدین "۳۷
ابن ادریس در سرائر در این مورد چنین می نویسد:
"فان سرق حرا صغیرا، فلاقطع علیه من حیث السرقه لان السارق هو من یسرق مالا مملوكا قیمته ربع دینارو الحر لاقیمه له و انما یجب علیه القطع لانه من المفسدین "۳۸
شهید ثانی ، پس از طرح مسأله در پایان می نگارد، اگر شخصی كه ربوده شده ، انسان آزادی باشد، گفته شده كه دست او از باب حدسرقت قطع نمی شود; گرچه برخی گفته اند كه دست او از باب افساد قطع خواهدشد.۳۹
كه این مورد از موارد افساد فی الارض نمی باشد; می توان نتیجه گرفت كه در نظر وی افساد فی الارض جرم مستقلی بوده است . چنان كه در سطرهای بعد، این مطلب روشن تر خواهد شد.
۲ ـ در مورد مجازات مسلمانی كه به قتل كفار ذمی یا بردگان عادت پیدا كرده است ، بین فقها نظراتی مطرح می باشد. بر اساس روایات وارده ،۴۰ چنین شخصی كشته خواهد شد; اما دلیل قتل او به نظر برخی از فقهاقصاص قاتل است ۴۱ و به نظر گروه دیگر، دلیل قتل چنین فردی ، افساد او می باشد. به عنوان نمونه شهید ثانی درشرح لمعه چنین می فرماید:
"أنه مفسد فی الارض بارتكاب قتل من حرم الله قتله "
محقق اردبیلی در مجمع الفائده ، و سیدعلی طباطبایی در ریاض و نیز عبارت ابن زهره در غنیه چنین است :
"فان كان معتادا لقتل الرقیق ، مقرا علیه ، قتل لفساده فی الارض ـ لاعلی وجه القصاص ـ و كذا لوكان معتادالقتل أهل الذمه ."
۳ ـ در مورد شخص كفن دزدی كه بعد از ۳ بار تعزیر، مجددا اقدام به كفن دزدی می نماید; عقیده دارند كه پس از سه بار باید او را كشت ، علامه حلی در مختلف دلیل این حكم فقها را این می داند كه او، پس از چند باراجرای مجازات و اصرار بر كار خود دیگر عنوان مفسد را پیدا كرده است .
فاضل هندی در كشف اللثام ، شهید ثانی در مسالك الافهام ، ابن فهد حلی در مهذب البارع ، ابن ادریس در سرائر در همین زمینه می نویسند:
"عقیده ما آن است كه اگر كفن دزد كار خود را تكرار كرد مفسدی است كه سعی در افساد دارد; فلذا به دلیل آن دستش را قطع می كنیم ."
علاوه بر آنچه كه گفته شد، دلیل این كه فقها گاهی مجازات كفن دزد را در صورت تكرار قطع دست و گاهی قتل او دانسته اند، می تواند این باشد كه هر دوی این مجازات ها قابل اعمال است ; چون مفسد فی الارض دارای مجازات های چهارگانه می باشد. آیت الله گلپایگانی در مورد روایات مربوط به كفن دزد می فرمایند:
"در صورتی كه كفن دزد عمل خود را تكرار كند دست او از باب افساد قطع می شود نه از باب سرقت ; پس چنین شخصی از مصادیق سخن خداوند است كه می فرمـاید: "و یسعون فی الارض فسادا"
۴ ـ در مورد شخص مسلمان كه ساحر می باشد، فقها حكم او را مرگ می دانند و دلیل این امر نیز آن است كه ساحر با عمل سحر در روی زمین فساد برپا می كند، چنان كه در قرآن كریم فرستادگان الهی (هاروت وماروت ) از سحر به فتنه تعبیر می كنند و نیز حضرت موسی از عمل ساحران به عمل المفسدین تعبیرمی كنند۵۳. شیخ طوسی در خلاف ، پس از آن كه نفس عمل سحر را در صورتی كه شخص ساحر خود اعتقادی به حلیت آن نداشته باشد، حرام نمی داند چنین اظهارنظر می كند:
"و قد روی اصحابنا ان الساحر یقتل والوجه فی هذه الروایه ان هذا من الساحر افساد فی الارض و السعی فیها به ولاجل ذلك وجب فیه القتل ."
محقق اردبیلی نیز در توجیه روایتی كه مجازات ساحر را قتل می داند، می نویسد:
"ولانه موجب للفتنه و الفتنه اكبر من القتل "
صاحب جواهر (ره ) نیز بر این مطلب اذعان می نماید كه مجازات مرگ ساحر به دلیل آن نیست كه با عمل سحرش كسی را كشته باشد; بلكه حتی اگر در نتیجه سحر او كسی هم صدمه نبیند; باز هم قتل او به جهت نفس عملش لازم می باشد.
۵ ـ شیخ طوسی در نهایه بیانی با این عبارت دارند كه :
"اگر كسی خانه دیگری را تعمدا آتش بزند و خانه و وسایل درون آن را بسوزاند، ضامن تمامی خسارات وارده می باشد، خسارتی كه به افراد منزل و اثاثیه آن وارد شده پس از تأدیه خسارات ، چنین شخصی كشته می شود."
علامه در مختلف ذیل قول شیخ می فرماید:
دلیل چنین فتوایی از شیخ این بوده كه چنین شخصی مفسد فی الارض می باشد.
صاحب جواهر (ره ) نیز در توجیه كلام شیخ چنین بیان نموده است :
"و یمكن ان یكون وجهه انه مفسد مع فرض اعتیاده لذلك علی وجه یكون به محاربا او مطلقا."
از بیان صاحب جواهر (ره ) مشخص می شود كه او نیز در این كه افساد فی الارض جرم مستقلی نباشد،مردد می باشد، چون در محارب بكارگیری اسلحه و قصد ایجاد وحشت شرط می باشد; اما در مورد مسأله فوق حتی اگر شخصی چند بار اقدام به آتش زدن خانه هائی نماید لكن غرض او دشمنی شخصی باشد، این شرایطموجود نیست ، پس نمی توان عمل شخص را محاربه دانست ; بلكه عمل او افساد فی الارض می باشد، شایدعبارت مطلقا اشاره به همین معنا باشد.
۶ ـ در مورد مجازات محتال (كسی كه با سند سازی جعلی مالی را از شخصی می گیرد به این عنوان كه فردثالثی او را فرستاده ) شیخ طوسی در مورد روایت حلبی از امام صادق (ع ) كه مجازات چنین فردی را قطع دست او می داند،۶۰ معتقدند كه قطع دست نه از باب حد سرقت ; بلكه از باب افساد فی الارض می باشد.۶۱ فاضل هندی در كشف اللثام در مورد مجازات محتال بیان می نمایند:
"ان یكون الحكم فیه القطع و ان لم یدخل فی السرقه المعروف شرعا لافساده ."
۷ ـ سرقت حدی زمانی می باشد كه مال مسروقه از اموال عمومی نبوده باشد و علی القاعده در مواردی كه شخص فرش یا چیز دیگری را از مسجد برباید، نباید آن را سرقت حدی محسوب نمود، با این وجود روایاتی وجود دارند كه مجوز قطع دست چنین فردی را صادر نموده است .
یحیی بن سعید حلی در الجامع للشرایع بر اساس این روایات نظر داده است كه :
اگر شخصی ، زیرانداز مسجدی را سرقت كرد و امام قطع دست او را به دلیل افساد آن شخص لازم دید،می تواند دست او را قطع كند.
شیخ طوسی نیز معتقدند كه سارق زیرانداز مسجد، دستش قطع می شود۶۵ بدیهی است كه علت قطع سرقت حدی نمی تواند باشد.
در پایان ذكر این مطلب ضروری است كه بین فقها در این كه رابطه بین محاربه و افساد فی الارض چگونه رابطه ای می باشد، اختلاف نظر وجود دارد و به طور كلی می توان گفت كه در این رابطه سه احتمال وجود دارد:
الف . محاربه و افساد فی الارض بیانگر یك جرم واحد می باشند و به عبارت دیگر افساد فی الارض كه درالفساد۶۶ و یا الفاظ مشابه را به كار برده اند، در هر حال این دیدگاه مشهور می باشد.
ب . احتمال دیگر در مسأله آن است كه محاربه و افساد فی الارض دو عنوان مستقل می باشند و هر عنوان ناظر به جرم خاصی می باشد.
ج . به اعتقاد دسته ای از فقها بین محاربه و افساد فی الارض عموم و خصوص مطلق می باشد، بدین معنا كه هر محاربه ای الزاما افساد فی الارض می باشد; اما بر عناوین دیگر افساد فی الارض محاربه صدق نمی كند. (هرافساد فی الارضی الزاما به معنای محاربه نیست )
به نظر می رسد قول سوم مطابق واقع باشد، بدین معنا كه هر شخصی كه دست به اسلحه ببرد و قصد اوایجاد رعب و وحشت و برهم زدن نظم عمومی باشد، قطعا مفسد می باشد; اما در مواردی نیز عناصر مادی ومعنوی جرم متفاوت از محاربه می باشد، مانند شخصی كه به قصد نابودسازی نیروی جوان جامعه و به قصدضربه زدن به حكومت ، اقدام به پخش مواد مخدر و سی دی مبتذل در سطح وسیع و كلان می كند و یا اقدام به دایر نمودن اماكن فساد و فحشا، به منظور مقابله با اعتقادات مذهبی جامعه می نماید، مفسد فی الارض می باشند و مستحق مجازات های مذكور در آیه مذكور عقلائی نیست كه گفته شود خطر شخصی كه باچاقوكشی ، امنیت اجتماعی جامعه را سلب می كند، بیشتر از شخصی باشد كه با ترویج هدفدار فساد و فحشادر صدد سلب حیات فرهنگی و اعتقادی جامعه است . در اسلام دو نوع حق حیات وجود دارد، حق حیات مادی و حق حیات معنوی ، این حقوق هر دو مهم و گرانقدرند، هیچ كس مجاز نیست ، حق حیات مادی یامعنوی دیگران را سلب كند، سلب حیات معنوی اشخاص به این می باشد كه آنان را گمراه سازند، كسی كه دیگران را به هر طریقی گمراه می سازد حیات معنوی آنان را از میان می برد.
علاوه بر آنچه گفته شد، باید اضافه نمود كه بسیاری از مفسرین اعتقاد دارند كه افساد فی الارض كه در آیه ۳۲ آمده است ; مؤید این مطلب می باشد كه افساد فی الارض جرم مستقلی غیر از محاربه می باشد; چون بسیاری از مفسران در تفسیر آیه ۳۲، افساد فی الارض را به راهزنی ، شرك ، ارتداد، زنای محصنه و امثال آن تفسیر كرده اند.
بحث پیرامون موضوع افساد فی الارض ، بحث دامنه داری می باشد و به بررسی بیشتری نیاز دارد كه در این مختصر، مجال آن نمی باشد. در هر حال در این كه قاچاق مواد مخدر كه موجب فروپاشی جامعه می گردد، ازمصادیق افساد فی الارض ـ به شرط آن كه افراد مرتكب خود به عواقب عمل مجرمانه خود علم داشته و قصدافساد را داشته باشند ـ است نباید تردید كرد.
نتیجه گیری
جرائم مربوط به مواد مخدر و روانگردان یکی از معضلات جامعه جهانی و به‌خصوص کشورهای در حال توسعه است. اهمیت این موضوع زمانی افزایش می‌یابد که به این نکته توجه داشته باشیم که کشور ما، همجوار کشوری است که تولیدکننده انبوه این مواد است.
در این میان، راه‌های مختلفی برای مبارزه با جرائم مربوط به این مواد مورد توجه قانون‌گذاران تمامی کشورهای جهان قرار گرفته است که سنگینترین آنها، مجازات اعدام است. این مجازات که از سوی برخی کشورها برای مبارزه با جرائم یادشده تعیین شده است، از سوی قانونگذار ایران نیز مورد تایید واقع شده است.
با توجه به سیر تاریخی قانونگذاری در این زمینه، معلوم میشود که از همان اوانِ پیدایش این مجازات برای جرائم یادشده، مخالفت‌ها و موافقت‌ها در مقابل هم صف‌آرایی کرده‌اند که این موضوع تا کنون نیز ادامه داشته است.
لازم به ذکر است که بیشترِ مباحث در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش مجازات اعدام در این زمینه، معطوف به کمیت و کیفیت بازدارندگی و قدرت پیشگیرندگی آن است. همچنین در نظام حقوقی ما که یک نظام مبتنی بر شریعت اسلامی است، بحث از فقهی یا غیرفقهی بودنِ این مجازات در خصوص جرائم مواد مخدر و روانگردان نیز مطرح است.
تحقیق حاضر، با تکیه بر نظریه‌های حقوقی، سیر تاریخی مجازات اعدام به‌طورکلی، طرح استدلال موافقان و مخالفان مجازات اعدام و... نشان میدهد که نه تنها وجود یا عدم این مجازات در یک سیستم حقوقی، به مسائل و مقتضیات گوناگونی بستگی دارد که از زمانی به زمان دیگر و از مکانی به مکان دیگر قابل تغییر است، بلکه درخصوص بازدارندگی این مجازات هم به‌طورکلی و مطلق نمی‌توان اتخاذ موضع کرد. در نتیجه، برای رسیدن به نتیجهای مطلوب در تحقیق حاضر، باید این مجازات را در سیاقِ خاص جرائم مواد مخدر و روانگردان سنجید.
از سوی دیگر، از آنجا که اگر ثابت میشد، مجازات اعدام در جرائم یادشده در زمره مجازات‌هایی است که از سوی شرع معین شده و به تعبیر دیگر از تعزیرات شرعی محسوب میشود، بحث بر سر بازدارندگیِ آن در نظام حقوقی ما بیهوده میشد؛ زیرا در این صورت، بر فرض ثابت‌شدن عدم بازدارندگی اعدام در این جرائم، موضوع وجود حکمت در احکام الهی و امور خفیّه، مانع بحث بر سر اصلاحِ اِعمالِ این مجازات میشد.
تحقیق حاضر نشان میدهد از آنجا که افساد فی‌الارض و محاربه، دو جرم جداگانه محسوب نمیشوند، مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر و روانگردان را نمی‌توان از تعزیرات شرعی شمرد و بر آن اساس، میتوان آن را در مواردی تعدیل کرد و یا حداقل شرایطی را ایجاد نمود که این مجازات، از بازدارندگیِ لازم برخوردار شود.از آنجا که با نتیجهگیریِ یادشده، بحث بر سر بازدارندگی مجازات اعدام در جرائم مزبور گشوده شد، در ادامه به بازدارندگی این مجازات در جرائم مواد مخدر و روانگردان به‌خصوص در دستگاه قضایی ایران پرداخته شد.
نتیجه این بررسی، این است که مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر و روانگردان با شیوهای که اکنون در حال اجرا است، از بازدارندگی لازم برخوردار نبوده و از آنجا که این مورد (وجود مجازات اعدام در جرائم یادشده)، به‌وضوح در چشم قضات و دستگاه قضا ناعادلانه جلوه کرده و سودی در آن دیده نشده است، سیاست جنایی قضایی ایران، همیشه از هر راهی که امکان تعدیلِ این موضوع وجود داشته، وارد عمل شده تا سیاست جنایی تقنینی را در این خصوص با واقعیات اجتماعی وفق دهد.
لازم به توضیح است که یکی از مهمترین دلایل عدم بازدارندگی مجازات یادشده، این است که این مجازات در محیط زندان و دور از ابصارِ عمومی و مردم صورت میگیرد. بدین ترتیب، در مواردی که قانونگذار، قصد اعمالِ این مجازات را دارد، باید حداقل آن را به‌گونهای عملی کرد که بازدارنده باشد، نه این‌که فقط به حذف مجرم همت گماشت و این امر میسر نمیشود، مگر این‌که اعمالِ مجازات یادشده در مکانی برگزار شود که چشمِ عبرتبینی نیز در آنجا وجود دارد.
منبع:
محمد بن مكي العاملي ، القواعد، انتشارات مكتبه المفيد، ج 2، ص 142.
امام خميني ، تحرير الوسيله ، انتشارات اسماعيليان ، ج 2، ص 477.
ابن زهره ، غنيه ، انتشارات مؤسسه امام صادق (ع )، چاپ اول ، 1417 ه . ق .، ص 435.
شهيد ثاني ، مسالك الافهام ، چاپ اول ، انتشارات مؤسسه معارف اسلامي ، 1416 ه .ق .، ج 14، ص 325.
شيخ محمد حسن نجفي ، جواهرالكلام ، انتشارات دارالكتب الاسلاميه ، چاپ ششم ، ج 41، ص 254.
شيخ حر عاملي ، الوسائل الشيعه (باب 10 از ابواب بقيه الحدود و التعزيرات ، ح 3).ـ ابن فهد حلي ،
علامه حلي ، مختلف الشيعه ، انتشارات جامعه مدرسين ، ج 9، ص 183.
فاضل هندي ، پيشين ، ص 424.
ملا فتح الله كاشاني ، تفسير منهج الصادقين ، انتشارات تهران كتابفروشي اسلامي ، چاپ دوم ، ج 3، ص 218 و نيز ر.ك به تفاسير مواهب عليه ، ج 1، ص 315 تفسير شريف لاهيجي ، ج 1، ص 646 تفسير حجه التفاسير، ج 2، ص 145 تفسيرصافي ، ج 2، ص 30 تفسير الجديد، ج 2، ص 454.
پرسمان فقهي قضايي- معاونت آموزش قوه قضائيه
- اداره‌کل حقوقی، امور قوانین و مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر، کندوکاوی پیرامون نواقص قانون مبارزه با مواد مخدر.
- اداره‌كل آمار و رايانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، گزارش آماری سال 1377؛ 19 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی.
- اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب 9/5/1389.
- امیرعلایی، شمس‌الدین. (1357). مجازات اعدام، تهران: انتشارات دهخدا.
- آنسل، مارک. (1365). مجازات اعدام، ترجمه مصطفی رحیمی، تهران: انتشارات آگاه.
- درگاهی، حسین و همکاران. (1389). اعتیاد، مواد مخدر و سوء مصرف مواد و نظام‌های اطلاعات، تهران: انتشارات آوای دانش‌گستر.
- رحمدل، منصور. (1382). مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران، انگلستان و ولز در قبال قاچاق مواد مخدر، رساله دکتری، دانشگاه تهران.
- رحمدل، منصور. (1385). تحولات سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در زمینه مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر، مجله جامعه‌شناسی ایران، شماره 1، 149-165.
- رندی، مهلینگ. (1389). مجموعه حقایق آشکار از مواد مخدر، حشیش (ماری جوانا، علف، بنگ)، ترجمه دکتر سیدمهرداد مظفر و نازیلا رستمی، تهران: نشر آبژ.
- طه‌طاهری. (1393). قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، قابل دسترسی به آدرس:
http://www.irna.ir/fa/News/81430916 (تاریخ بازدید: 28/10/1393)
- قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1392 شمسی.
- قناد، فاطمه. (1379). بررسی تناسب بین جرم و مجازات در جرائم مواد مخدر، مجموعه مقالات همایش بین‌المللی علمی- کاربردی جنبه‌های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، تهران: روزنامه رسمی کشور.
- کاتوزیان، ناصر. (1377). فلسفه حقوق، چاپ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار.
- گسن، ریموند. (1365). گرایش‌های نو در جرم‌شناسی انگلستان و آمریکای شمالی، ترجمه علی‌حسین نجفی‌ابرندآبادی، مجله دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
- معاونت برنامه‌ریزی و توسعه قضایی دادگستری استان قم. (1387). بررسی وضعیت مجازات اعدام،
قم: کانون تبلیغاتی طه.
- هاشمی‌شاهرودی، سیدمحمود. (1378). بایسته‌های فقه جزا، تهران: نشر میزان.
از بدو تأسیس نخستین تشکل‌های اجتماعی که احتیاج به وجود نظم و ایجاد مقرراتی برای حفظ امنیت و تنظیم روابط اجتماعی احساس شد، ضمانت اجرای مقررات تنظیمی نیز مدنظر بوده است. البته، در جوامع نخستین، عمده تضمین‌ها (مجازات‌ها) با انگیزه‌های متفاوتی از قبیل انتقام‌جویی، اجرای عدالت، سزادهی و یا حمایت از جامعه وضع شده بود که مجازات اعدام همواره در رتبه اولِ مجازات‌ها قرار داشت (امیرعلایی، 1357). اگرچه با تغییر زمان و مکان، از لحاظ نحوه اجرای این مجازات، روشهای متفاوتی اعمال می‌شده، با این‌حال، تا دهه پیشین، هیچ‌گاه از سیاست کیفری جوامع مختلف بشری حذف نشد. در دهه‌های اخیر، با پیدایش مکاتب مختلف کیفری، مشروعیت مجازات اعدام متزلزل شد. در برخی از کشورها، به‌طورکلی از فهرست مجازات‌ها کنار گذاشته شد و در برخی دیگر نیز به‌صورت قانونِ متروک درآمد و برخی نیز شمار اجرای آن را به حداقلِ ممکن کاهش دادند (آنسل، 1365).
با این وجود، در نظام حقوقی ایران، مجازات اعدام، از مجازات‌های پیش‌بینی شده از سوی قانونگذار است. یکی از جرائمی که این مجازات برای آن وضع شده است، جرائم مربوط به مواد مخدر و روانگردان است.
بدین‌ترتیب میتوان گفت شدیدترین پاسخ کیفری به قاچاق مواد مخدر در ایران و برخی کشورها مجازات اعدام است. مجازات اعدام با «قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب 31/3/1338» وارد حقوق مواد مخدر ایران شد و سپس در قوانین بعدی مربوط به مواد مخدر از جمله «قانون تشدید مرتکبان اصلی جرائم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و اجازه موقوفی تعقیب و اجرای مجازات سایر مرتکبان جرائم یادشده مصوب 31 خرداد 1348» ابقا شده است و به ظاهر از سال 1353 با شدت هرچه تمام‌تر تا انقلاب اسلامی، به‌وسیله دادگاه‌های نظامی اجرا شده است. بعد از انقلاب تاکنون نیز در قوانین مربوط به مواد مخدر، این مجازات حفظ شده است.
با وجود این، از زمان شروع نخستین بحث‌ها در مورد مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر و روانگردان، مخالفت‌ها و موافقت‌ها در این خصوص وجود داشت. عده‌ای با این استدلال که هرچه مجازات سنگین‌تر باشد، احتمال وقوع جرم پایین می‌آید، با مجازات اعدام موافق بودند. در مقابل، عده‌ای با این استدلال که این مجازات، تواناییِ بازدارندگیِ لازم را ندارد، با این امر مخالفت می‌کردند.
به هر حال، همان‌‌طورکه اشاره شد، این مجازات در مورد جرائم یادشده، وارد نظام حقوقی ما شد و گرچه در سطح جهانی، در بین اندیشمندان، اجماعی در خصوص حذف این مجازات وجود دارد، اما این مجازات در نظام حقوقی ایران، همچنان به قوت خود باقی است.
بنابراین، در شرایط کنونی، به‌نظر میرسد بررسی این موضوع چه از لحاظ سیاست جنایی جرائم مواد مخدر و روانگردان و چه از لحاظ اصول حقوق جزا و چه از لحاظ فقهی ضرورت دارد تا بتوان به نتیجهای علمی و روشن در این مورد رسید که آیا مجازات اعدام در جرائم یادشده میتواند نیازهای جامعه کنونی از یک‌سو و مقتضیات نظام حقوقی معاصر ایران را تأمین کند یا خیر؟
مجازات اعدام و بازدارندگی جرائم مواد مخدر و روانگردان
باید در درجه اول، مشکلی را که می‌خواهیم با مجازات اعدام حل کنیم، روشن نماییم. مشکل، عبارت است از قاچاق مواد مخدر که به سلامت و اقتصاد جامعه لطمه وارد می‌کند.
در درجه دوم، دلیل توجیهی توسل به مجازات اعدام باید روشن شود. به‌طورکلی در توجیه وجود مجازات اعدام، دو نظریه اساسی وجود دارد. یکی از این نظریه‌ها، نظریه استحقاقی و نظریه دوم، نظریه بازدارندگی است. نظریه استحقاقی بر استحقاق فرد به مجازات شدن به خاطر صدمه زدن به جامعه تأاکید دارد و میزان مجازات به میزان صدمه وارد شده، قصد عامل و ورود صدمه بستگی دارد.
طبق نظریه بازدارندگی، مجازات اعدام، نه فقط مرتکب را از ارتکاب جرم باز میدارد، بلکه دیگران نیز با گرفتن درسِ عبرت، از ارتکاب جرم مستوجب اعدام، خودداری میکنند.
به‌هرحال، به‌نظر میرسد که اعدام، بازدارندگی فردی ندارد؛ چون صحبت از بازدارندگی فردی، جایی است که فرد در جامعه حضور داشته باشد و به‌لحاظ اثربخشی مجازات از تکرار جرم بپرهیزد؛ درحالی‌که با اعدام، فرد از جامعه حذف میشود و ارتکاب جرم به‌وسیله وی منتفی است.
پس از انقلاب اسلامی، هنوز قانون سال 1348 اجرایی بود تا این‌که در تاریخ 19 خرداد 1359، لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبان جرائم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی، به‌منظور مداوا و اشتغال به کار معتادان، توسط شورای انقلاب به تصویب رسید که اولین قانون در خصوص تعیین مجازات برای جرائم مواد مخدر پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی است. از مشخصه‌های این قانون، یکی این است که برای نخستین بار حشیش و ترکیبات دیگر آن، از قبیل بنگ و بنگاب و چرس و مانند آنها، در ردیف مواد افیونی (یعنی تریاک، سوخته و شیره تریاک) قرار گرفت؛ دیگر این‌که مجازات و تنبیه بدنی برای جرائم مواد مخدر پیش‌بینی شد. مواد افیونی، مرفین و هروئین از مواد مخدر صنعتی و کوکائین و... تفکیک شد و برای هریک ماده جداگانه‌ای وضع و مجازات اعدام نیز ابقا شد.
از سیاق تنظیم آن معلوم است که این قانون به تبعیت از قانون 1348 و نظر به فضای اوایل انقلاب و وجود ذهنیت منفیِ شدید در مردم و مسئولان به‌لحاظ ملموس‌بودن آثار سوء مواد مخدر در سطح وسیعی از جامعه و پراکنده‌شدن معتادان ِ ولگرد تنظیم شده و اعضای شورای انقلاب را بر آن داشته تا نسبت به قانون قبلی، شدّت و حدّت بیشتری به خرج دهند. برای نمونه، در ماده 7 قانون، مجازات اعدام برای سازنده و فروشنده و واردکننده و در معرض فروش قراردهنده هروئین، مرفین، کوکائین و... مقرر شد و برای نگه‌دارنده و حمل‌کننده و مخفی‌کننده بیش از 5 گرم از مواد مخدر نیز، مجازات اعدام پیش‌بینی شد که در حقیقت، میزان مواد نسبت به قانون قبلی، 50 درصد کاهش یافت، ولی مجازات، تشدید شد.
هرچند به‌علت دسترسی نداشتن به مشروح مذاکرات شورای انقلاب، علت دقیق تشدید مجازات اعدام در این قانون روشن نیست، ولی تا سال 1367، امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر، گاهی با شدت و در برخی مواقع نیز به‌طور عادی و روزمره ادامه داشت و بدون توجه به ابعاد مختلف، مبارزه به‌صورت متمرکز بود و مسئولیت قضیه تنها به‌عهده قضات و مأموران دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی و مأموران کمیته انقلاب اسلامی وقت بود. تا این‌که در سال 1367، قانون مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد. از نکات بارز این قانون، ماده 33 آن است که برای اولین بار به امر مبارزه با مواد مخدر با دید وسیعی نگریسته و نشان میدهد که مسئولانِ وقت دریافتند که صرفِ دستگیریِ مجرمانِ مواد مخدر و اعزام آنها به مراجع قضایی و صدور احکامی مانند اعدام و یا حبس و اخذ جریمه‌های سنگین و شلاق، کارساز نبوده و چاره کار نیست و این مطلب در اذهان قوت گرفت که تا عزمی جدی و ارادهای ملی و همه جانبه در کار نباشد، از بین رفتن جرائم مواد مخدر و روانگردان، رویایی بیش نیست. بنابراین، بر طبق ماده 33، امر مبارزه با مواد مخدر به ستادی محول شد که ریاست آن به بالاترین مسئول وقت قوه مجریه، یعنی نخست‌وزیر واگذار شد. لازم به ذکر است که اعضای ستاد را مقامات ارشد قضایی، انتظامی، اطلاعاتی، اطلاع‌رسانی، فرهنگی و بهداشتی تشکیل می‌دادند.اصولاً در هر امری، وقتی ستاد تشکیل میشود که انجام آن امر از عهده یک یا دو نهاد یا سازمان خارج باشد. درنتیجه، وجود تشکیلاتی جهت هماهنگی و تقسیم مسئولیت و واگذاری هریک از آنها به نهاد مربوطه احساس میشود و نهادهایی به‌عنوان اعضای ستاد در نظر گرفته میشوند که هرکدام بتوانند متناسب با امکانات و مأموریت‌های سازمانی، قسمتی از سنگینیِ امر خطیر مبارزه با مواد مخدر را عهده‌دار شوند. در این ستاد مسئولان اصلی فرهنگی کشور، از قبیل وزیر آموزش و پرورش، رئیس سازمان صدا و سیما، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرمانده نیروی مقاومت بسیج و سرپرست سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، در آن حضور دارند.
به هرحال، در قانون سال 1367 نیز مجازات اعدام در مواردی چند پیش‌بینی شده است؛ از جمله در بند 4 ماده 2 که بیان میدارد: «هرکس مبادرت به کشت خشخاش کند و یا برای تولید مواد مخدر به کشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحاء کشت در هر بار، بر حسب میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد: «... بند4 - بار چهارم، اعدام». در بند 4 از ماده 5 نیز مقرر میدارد: «هرکس بنگ و چرس و تریاک و شیره و سوخته تریاک را وارد کشور و یا صادر کند یا تولید و توزیع و یا خرید و فروش کند و یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب با توجه به مقدار مواد مخدر به مجازات‌های زیر محکوم می شود:
«... 4- بیش از 5 کیلوگرم اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم». همچنین، قسمت اخیر ماده 6 مبنی بر این‌که اگر کسی جرم نگه‌داری و حمل و یا مخفی‌کردن تریاک و سایر مواردی که احصاء شد را تکرار کند یا مرتکب جرائم بندهای 1 و 2 و 3 از ماده 4 شود و مجموع موارد یادشده به بیش از 5 کیلوگرم برسد، در حکم مفسد فی‌الارض قلمداد شده و مجازات اعدام در مورد وی اعمال میشود.تغییری که در این قانون نسبت به مصوبه شورای انقلاب دیده میشود، یکی این‌که مقدار مواد مخدر را برای تجویز مجازات اعدام افزایش داده؛ یعنی برای خرید و فروش و... تریاک و یا سایر مواد مخدرِ مندرج در ماده 4، در صورتی که بیش از 5 کیلوگرم باشد و ماده 8 برای خرید و فروش و نگه‌داری و... هروئین و مرفین و... در صورتی‌که بیش از 30 گرم باشد، آن هم با رعایت تبصره یک از ماده 8، اعدام مقرر شده است. در شقّ دوم از ماده 9 نیز هرگاه در مرتبه چهارمِ تکرار جرائم مندرج در بندهای 1 الی 5 از ماده 8، میزان هروئین و سایر مواد مخدر مندرج در قانون بیش از 30 گرم باشد، مرتکب در حکم مفسد فی‌الارض است و به مجازات اعدام محکوم میشود.
قانون مبارزه با مواد مخدر از زمان تصویب تا اصلاح آن و حتی تا زمان انتشار آن در روزنامه رسمی که از تاریخ 31/6/1377 اجرایی شد، تنها قانونِ موجود در رابطه با جرائم مواد مخدر بود. همان‌گونه که شرح آن گذشت، در دو قسمت از قانون، مجازات اعدام از باب «در حکم افساد فی‌الارض» توجیه شده بود که در این زمینه بحث خواهیم کرد.
به هرحال، با وجود حاکمیت این قانون به مدت ده سال، در ریشه‌کن‌کردن جرائم مواد مخدر، توفیق چندانی حاصل نشد. شاهد این مدعا، آمار کشفیات انواع مواد مخدر از سال 1358 الی 1377 در کل کشور است که میتوان به دو دوره تا تصویب قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر؛ یعنی 31/6/1377 تقسیم کرد: یک دوره از سال 1358 الی 1367؛ یعنی از حاکمیت قانون تشدید مجازات مرتکبان جرائم مواد مخدر مصوب 1359 تا اواخر سال 1367 که قانون مبارزه با مواد مخدر به تصویب رسید؛ و دیگری، از اواخر سال 1367 الی 1377. در دو مقطع از آنها، آمار اعدام، قابل ملاحظه است: یکی سال‌های 1359 و 60 و دیگری سال‌های 68 و 69 که زمان حاکمیت قانون مبارزه با مواد مخدر بود. ولی، در آمار کشفیات تغییر چندانی ملاحظه نمیشود. زیرا انواع مواد مکشوفه از سال‌های 1358 الی 1377 در مجموع 153083677 کیلوگرم است که 50 درصد آن از سال 1358 الی 1372 کشف شده و 50 درصد دیگر، از سال 1373 الی 1377. درحالی‌که، درصد کشفیات در سنوات 1358 الی 1372 بسیار نزدیک به یکدیگر است، یعنی بین 2، 3 و 4 در نوسان است و بقیه 50 درصد، طی سال 1377 کشف شده است (گزارش آماری، 1377) که میتوان نتیجه فعالیت شدید نیروی درگیر درامر مبارزه با مواد مخدر، از جمله نیروی انتظامی، اداره اطلاعات، سپاه پاسداران و بسیج و سایر نیروهای مردمی دانست و یا از بُعد دیگر، نتیجه عدم تأ‌ثیر مجازات شدید اعدام در کاهش جرائم و تشدید فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر محسوب کرد. آنچه مسلم است این‌که در سال 1376 به‌لحاظ عدم بازدارندگی قانون مبارزه با مواد مخدر، لزوم بازنگری در آن احساس شد و تغییراتی در میزان مجازات‌های نقدی و حبسهای مقرر در قانونِ پیشین ایجاد شد که مجازات‌های نقدی در همه موارد به میزان قابل توجهی که بعضاً چندبرابر میشد، افزایش یافت و در برخی موارد، میزان حبس کاهش پیدا کرد. ولی، یکی از خصوصیات بارزِ آن، تقلیل اختیار قاضی در اعمال تخفیف مجازات است که به شرح آتی، برخی از مواد آن، مورد نقد و بررسی قرار میگیرد.
علاوه بر افزایش انواع مجازات‌های نقدی، مجازات اعدام در برخی مواقع با تحدید اختیارات قاضی شدت یافت؛ از جمله، مجازات اعدامِ مقرر در بند 4 ماده 4 قانون مصوب 1367 که عیناً در قانون پس از آن ابقا شد، با این تفاوت که در بند 5 ماده 4 قانون 1367، آمده بود که هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند 4 این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده باشد، دادگاه وی را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال به‌جز هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده‌اش محکوم می‌کند. درحالی‌که در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، همان بند به تبصره تبدیل شده و مقرر نموده که هرگاه مقدار مواد مکشوفه بیست کیلوگرم یا کمتر باشد، مجازات مقرره، حبس ابد و مصادره اموال است و در مقادیر بالای بیست کیلوگرم، مرتکبان تحت هر شرایطی اعدام میشوند. متن تبصره چنین است:«هرگاه محرز شود مرتکبان جرائم موضوع بند 4 این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد بیست کیلوگرم یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط یادشده، آنها را به حبس ابد و هفتاد ضربه شلاق و مصادره اموال به‌جز هزینه زندگی متعارف برای خانواده آنها محکوم می‌کند. در مقادیر بالای بیست کیلوگرم، مرتکبان تحت هر شرایطی اعدام میشوند».
چنانچه ملاحظه میشود، اختیارات قاضی در عدم صدور حکم اعدام محدود شده و در صورتی که میزان مواد، بیش از بیست کیلوگرم باشد، قاضی ناچار به صدور حکم اعدام است.
از سوی دیگر، رویه قضایی ایران در برخورد با مجازات اعدام، در سال‌های اخیر، از خود نرمشِ بیشتری نشان داده است. برای مثال، از بین صد و بیست و پنج هزار پرونده مربوط به مواد مخدر که مورد بررسی قرار گرفته است، 2000 فقره آن، مربوط به صدور حکم اعدام برای متهمان بوده است و این تعداد، فقط 9 درصد پرونده‌ها را تشکیل داده‌اند. ولی از این تعداد، فقط حکم اعدامِ 12 درصد به اجرا گذاشته شده است و بقیه آنان، یا مشمول عفو شده و یا به‌دلیل واقع‌بینی دیوان عالی کشور، نقض شده‌اند (کندوکاوی پیرامون نواقص قانون مبارزه با مواد مخدر، بیتا) که شاید بتوان این موضوع را دلیل آن دانست که دیوان عالی کشور به بی‌فایده بودن مجازات اعدام پی برده است.
نقض احکام اعدام به‌وسیله دیوان عالی کشور، نشان‌دهنده عدم همگامی سیاست جنایی تقنینی با سیاست جنایی قضایی است. برای مثال، در سال 1378 از بین 15869 حکم اعدام افراد مستحق اعدام طبق «مصوبه مبارزه با مواد مخدر»، فقط 1725 مورد، منجر به صدور حکم اعدام شده و از این میان، فقط 404 مورد آن به تایید دیوان عالی کشور رسیده و از بین موارد تایید شده نیز فقط 224 مورد آن اجرا شده است. در سال 1379 از بین 13252 مستحق مجازات اعدام، فقط 2390 مورد حکم اعدام صادر شده و از بین موارد یاشده، فقط حکم اعدام 403 نفر تایید و از بین موارد تایید شده نیز فقط 226 مورد آن، اجرا شده است. در واقع سیاست جنایی قضاییمی‌خواهد ایراد قانون را (در پیش‌بینی مجازات اعدام و آن هم در حد وسیعی) به متولیان سیاست جنایی تقنینی گوشزد کند که اعمال مجازات اعدام، کارساز نبوده و نیست و این رسالتی است که سیاست جنایی قضایی با هدایت قانونگذار در پیش گرفتن سیاست جنایی تقنینی بر عهده دارد و آن را نیز با کمال کیفیت انجام میدهد.
درخواست عفو محکومان به اعدام نیز از دو جهت قابل بررسی است: یک جهت، آن است که در صورت عدم امکان نقض حکم اعدام از طرف دیوان عالی کشور به‌دلیل کامل بودن دلایل توجه اتهام به متهم، دادگاه‌ها با توسل به سازوکار مندرج در ماده 38 مصوبه (در مورد تقاضای عفو) سعی کنند نارسائی قانون در توسل به آخرین مرحله اعمال خشونت را جبران کنند.
جهت دوم، آن است که حکومت بخواهد به این طریق اعلام کند که موافقت با عفو، امتیازی است که به افراد داده میشود، وگرنه دلیلی ندارد که در قانون مجازات، اعدام پیش‌بینی شود و در عمل به‌دنبال راهی برای فرار از آن باشد. این نحوه فرار از اجرای مجازات اعدام را به چیزی جز بی‌فایده‌بودن پیش‌بینی آن در قانون نمی‌توان تعبیر کرد.
برای روشن‌شدن مطلب، نمونه‌های عملیِ این امر، در ادامه بیان میشود تا تردیدی در صحت مطالب یادشده ایجاد نشود. برای مثال، «از بررسی 10 مورد پرونده‌ای که موضوع آنها، براساس قانون (چه از حیث مقادیر تریاک کشف شده و چه از حیث ادله به‌دست آمده و چه از حیث اقرار صریح متهمان) مشمول حکمِ اعدام قرار گرفته بودند، نتایج زیر به‌دست آمده است:
تنها در سه مورد، بدواً حکم اعدام صادر شده بود، در یک مورد قاضی پس از صدور حکم اعدام با اشاره به همکاری متهم برای دستگیری سایر متهمان دو درجه تخفیف داده بود و این مسئله مورد موافقت دادستان کل کشور مبنی بر یک درجه تخفیف از طریق کمیسیون عفو قرار گرفته بود. در دومین مورد با توجه به این‌که مواد مخدر کشف شده به‌فروش نرفته بود و قاضی بدون استعلام از سابقه، حسب اقرار متهم به داشتن سابقه محکومیت در مورد قاچاق مواد مخدر، وی را به اعدام محکوم کرده بود، حکم یادشده توسط دادستان کل با این استدلال که وجود شبهه در تاریخ سابقه کیفری و لزوم احتیاط در دماء مستلزم رسیدگی دقیق است، حکم را نقض کرده بود. در مورد سوم که معامله با عامل نفوذی مقامات قضایی برای به دام انداختن متهمان صورت پذیرفته بود، دادستان کل با این استدلال که در خصوص مورد، اعدام خلاف احتیاط در دماء است، رای را نقض کرده و درخواست رسیدگی مجدد کرده بود.
در چهار پرونده دیگر، که نگارنده در روند دادرسی آن حضور داشته، مشاهده شده است که قضات، از ابتدا سعی کرده بودند به هر طریق ممکن محتویات پرونده را با تبصره بند 4 ماده 4 منطبق نموده و حکم اعدام را به حبس ابد، مصادره اموال و 74 ضربه شلاق تبدیل کنند و در سه مورد نیز حکم اعدام با استناد به جهات تخفیف مجازات به حبس ابد و مصادره تبدیل شده بود؛ ولی حکم بدوی صادره، گاه با این استدلال که طبق اقرار متهمان یا گزارش نیروی انتظامی مقداری از مواد مخدر به فروش رفته و یا متهم سابقه محکومیت کیفری مؤثر دارد و گاه با این مبنا که حکم اعدام حد است و از احکام سلطانیه و حکومتی است و نه احکام تعزیزی و قاضی حق دارد در صورت مشاهده جهات تخفیف مجازات، پیشنهاد عفو و تخفیف دهد، از سوی دادستانی کل کشور و دیوان عالی کشور برای صدور حکم اعدام یا با قید لزوم درخواست قاضی برای تخفیف نقض شده بود.
در عین حال، در تمام 10 مورد پرونده‌هایی که حسب مقادیر کشف شده هروئین و اقرارهای متهمان، به‌صورت قانونی مشمول حکم اعدام موضوع ماده 8 قرار گرفته بودند، قضات با تطبیق شرایط پرونده بر تبصره 1 بند 6 ماده 8، از صدور حکم اعدام خودداری کرده و آن را تبدیل به حبس ابد، مصادره اموال و 84 ضربه شلاق کرده بودند که در 9 مورد از آنها، پرونده از این حیث تایید شده بود ولی از جهت موارد دیگری نظیر عدم مداخله وکیل در پرونده یا اعمال همزمان تخفیف و تبدیل در پرونده در خصوص مجازات مصادره اموال و شلاق نقض شده بود که البته تأ‌ثیری در مجازات صادر شده نداشت.
با تعمیم نتایج آماری حاصل از 2000 پرونده، نمونه‌ای که مشمول مجازات اعدام بوده‌اند، میتوان نتیجه گرفت که گرایش قضات دادگاه انقلاب به سمت کمتر کردن موارد اجرای مجازات اعدام، محدود کردن دایره شمول این حکم در پرونده‌ها واعمال موسع اختیارات قانونی ناشی از تخفیف مندرج در «قانون مجازات اسلامی» و تبصره‌های مواد 8 و 4 «مصوبه مبارزه با مواد مخدر» است.
بنابراین در 70 درصد پرونده‌های مربوط به قاچاق تریاک و 90 درصد پرونده‌های مربوط به قاچاق هروئین که در فاصله سال‌های 1376-1377 در دادگاه انقلاب اسلامی تهران مطرح شده‌اند، حکم اعدام و مصادره اموال به جهات و دلایل مختلف به حبس ابد، مصادره اموال و 74 ضربه شلاق تبدیل شده است و در عین حال، در مرحله تجدید نظر دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی کشور، از 30 درصد احکام بدوی اعدام در پرونده‌های قاچاق تریاک، 20 درصد به جهت احتیاط دماء و 10 درصد به جهت وجود دلایل و جهات تخفیف تا یک درجه (حبس ابد) نقض شده است و در مورد 70 درصد مابقی، باید گفت که در کنار استدلال دیوان عالی کشور مبنی بر حد بودن مجازات اعدام و امکان اعمال تخفیف از طریق کمیسیون عفو، 40 درصد پرونده‌ها برای درخواست تخفیف به کمیسیون عفو فرستاده شده است. 10 درصد به‌جهت رعایت نکردن مقررات شکلی (نظیر عدم مداخله وکیل در امر دادرسی) و 20 درصد به‌جهت عدم امکان استناد به ماده تخفیف در «قانون مجازات اسلامی» نقض شده و مشمول حکم اعدام شده است. در مرحله تجدید نظر در پرونده‌های مربوط به قاچاق هروئین نیز همه 10 درصد آراء صادره مبنی بر اعدام، مورد تنفیذ رئیس دیوان عالی کشور قرار گرفته است و در 90 درصد دیگر پرونده‌ها که مجازات اعدام آنها، در مرحله رسیدگی به حبس ابد تبدیل شده است، هیچ‌گونه اعتراضی به صدورحکم حبس ابد به‌جای اعدام نشده است و حکم، عیناً توسط رئیس دیوان عالی کشور تایید شده است» (قناد، 1379).
ملاحظه میشود که سیاست جنایی قضایی چقدر با سیاست جنایی تقنینی فاصله دارد و قضات سعی میکنند به هر نحوِ ممکن، راهی برای فرار از اجرای مجازات بسیار سنگین اعدام پیدا کنند.
تبعیت نکردن سیاست جنایی قضایی از سیاست جنایی تقنینی به این معنا است که قانونگذار در وضع قانون، به بیراهه رفته است. اگر قانونگذار در یک اتاق شیشه‌ای و بدون توجه به واقعیات جامعه اقدام به تصویب قانون کند و تنها با وضع مجازات بسیار سنگین و بدون توجه به علل و فقط با توجه به معلول‌ها، قانونگذاری کند و خیال کند که با اعدام چند نفر قاچاقچی که خودشان معلول به‌شمار می‌آیند و نه علت، میتواند به حل مشکل بپردازد، راه اشتباهی را انتخاب کرده است. در عوض برخی از قضات به‌لحاظ مشاهده عینی وقایع اجتماعی و امکان درک درست‌تر و بهتر از این وقایع، راه اعمال سرکوب‌گرانه قانونگذار را سد میکنند.
رویکرد جدید قانونگذار نیز به‌طورکلی، مؤیّد نتیجه حاصل از این تحقیق است، بدین ترتیب که، قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 شمسی، که در ماده 19، مجازات‌های تعزیری را مورد شمارش قرار داده و آنها را به 8 درجه تقسیم نموده است، نامی از مجازات اعدام نمیآورد و سنگینترین مجازات آن که به‌عنوان درجه 1 شناخته میشود، حبس بیش از 25 سال، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، مصادره کلّ اموال و انحلال شخص حقوقی است. بدین‌ترتیب، به‌نظر میرسد قانونگذار نیز در شیوه کنونیِ اجرای اعدام، سودی ندیده است و به‌دنبالِ بازسازیِ و تعدیل این مجازات است.
بنابراین، به‌نظر میرسد، از یک‌سو، مجازات اعدام با شیوه اجرای کنونیِ آن، در خصوص جرائم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان از بازدارندگی لازم برخوردار نیست.
بدین ترتیب، از آنجا که محقق، خود نیز مخالف حذف مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر و روانگردان به‌طورکلی است (طه طاهری،1393)، از یک‌سو، در جهت بازدارنده‌کردنِ مجازات اعدام در این جرائم (از طریق روشهایی که بازدارندگی را افزایش میدهد) کوشید و از سوی دیگر، تا حدی که نظام حقوقیِ کشور و شرع مقدس اجازه میدهد، مجازات‌های دیگری را به‌عنوان جایگزین (از جمله حبسهای سنگین مندرج در ماده 19 قانون مجازات اسلامی، منع اقامت در یک محل معین یا اجبار به اقامت در یک محل معین و منع اشتغال به برخی مشاغل) در نظر گرفت. بحثی که باید در مجالی دیگر، مورد بحث و بررسی قرار گیرد.از سوی دیگر، با نگاهی به قانون مبارزه با جرائم مواد مخدر و روانگردان، معلوم میشود که این قانون، بیش از توجه به اقدامات پیشگیرانه، به اقدامات سرکوبگرایانه توجه داشته است. بدین ترتیب، به نظر میرسد که در اصلاحات بعدی این قانون باید به اقدامات پیشگیرانه، توجه بیشتری مبذول شود.
از گذشته اختلاف دیدگا ههایی بین تعدادی از فقها و حقوقدانان در خصوص ماهیت مجازات «اعدام » در جرایم تعزیری به ویژه در جرایم قاچاق مواد مخدر مطرح بوده که با دسته بندی مجازات های جرایم تعزیری در ماده 19 قانون مجازات اسامی مصوب 92 و عدم ذکر مجازات «اعدام » در این ماده، این اختلاف نظر ها بیشتر و عمی قتر گردیده است. این اختلاف دیدگاه ها و استدلال هایی که فقها و علمای حقوق در جهت اثبات نظریة خود ارائه م یدهند به گون هایست که برخی از قضات و متصدیان امر مبارزه با مواد مخدر را با چالش جدی روبرو نموده است. در این مقاله، پس از بیان مقدمه، به تعاریف حد، تعزیر، مفسد فی الارض و محاربه و تفاوت های بین تعزیر و حدود پرداخته و سپس به بررسی دیدگاه های متفاوت عده ای از فقها و حقوقدانان در رابطه با ماهیت مجازات اعدام در قاچاق مواد مخدر پرداخته شده است و پس از تعریف جرائم و مجازات های حد و تعزیر و بیان تفاوت های این دو با یکدیگر، نظریه ی عده ای از فقها که «معتقدند مجازات جرایم تعزیری باید کمتر از مجازات های حدی باشد و نمی توان در خصوص جرایم تعزیری از جمله قاچاق مواد مخدر، مجازات اعدام، که اشد مجازات ها می باشد را تع یین نمود » را به صورت مشروح بیان شده (گروه اول) و سپس دیدگاه عده ای دیگر از فقها که معتقدند «اگرچه مجازات جرایم تعزیری باید کمتر و پا یین تر از مجازا تهای حدی باشد، ل کین مجازا ت اعدا م قاچاقچی مواد مخدر از باب تعزیر نیست بلکه از مصادی ق افساد فی الار ض محسوب شده و می توان تحت عنوان «مفسدف یالارض » حکم به مجازات «اعدام » قاچاقچی مواد مخدر صادر نمود » را بیان (گروه دوم) و در تعاقب، نیز به نظر گروه سومی که با استناد به آراء و فتاوای معتبر فقهی، با رد نظر دو گروه دیگر، این گونه عقیده دارند که «در مواردی که مصلحت جامعه اسلامی ایجاب نماید، حاکم شرع (ولایت فقیه) با مدنظر قرار دادن شرایط خاص اجتماعی، مکانی و زمانی می تواند نسبت به صدور مجازات «اعدام » در خصوص مرتکبین جرایم تعزیری به ویژه قاچاقچیان مواد مخدر اقدام نماید »(گروه سوم) پرداخته شده است. در پایان ضمن نتیج هگیری بحث و تجزیه و تحلیل نظرات هر سه گروه، پیشنهادات و راهکارهای مناسب برای رفع شُبهات موجود ارائه گردیده است.نکته ی اولی که به آن لازم است اشاره شود، رویکرد قانون گذار در ماده ی ۴ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر است که بین دو دسته از مواد قائل به تفکیک شده است:
۱- مواد مخدر سنتی یا کلاسیک که بیشتر تاثیر آن جنبه ی فیزیولوژیک دارد و بر روی فیزیک و جسم فرد مصرف کننده اثر سوء دارند که این مواد در ماده ی ۴ و ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر احصاء شده اند.
۲- دیگر مواد روانگردان و جدید تر هستند که به طور قابل توجهی بر روی روان و ذهن فرد مصرف کننده یا معتاد تاثیر میگذراند. مواد روانگردان مذکور در ماده ی ۸ احصاء شده اند.
به طور دقیق تر، مراد از تفکیک قانونگذار بسته به نوع مواد مخدر مورد مصرف، اعمال مجازات متفاوت نسبت به آن است. به عبارت دیگر قانونگذار به واسطه ی ماهیت مواد روانگردان موضوع ماده ی ۸ اعمال مجازات سنگین تری را برای مرتکبین آن قرار داده است. در این خصوص به طور مثال اگر مرتکب (البته تا قبل از تصویب ماده واحده سال ۹۶) بیش از پنج کیلوگرم تریاک را (که از مواد موضوع ماده ی ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر است و یک ماده ی کلاسیک به شمار میرود) وارد کشور می کرد اعدام میشد و این در حالی است که مرتکب دیگری اگر سی و یک گرم مرفین را (که از مواد موضوع ماده ی ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر است و یک ماده ی روانگردان به شمار میرود) وارد کشور می کرد محکوم به اعدام میشد. در حال حاضر، از نظر حجم و اندازه این مواد در ماده واحده ی مهرماه سال ۱۳۹۶ تغییراتی اساسی ایجاد شده است. فی الواقع اعمال اعدام در خصوص جرائم موضوع ماده ی ۴ از سقف پنج کیلوگرم به پنجاه کیلو گرم افزایش پیدا کرده است و در خصوص جرائم موضوع ماده ی هشت نیز اعدام درصورتی امکان پذیر است که آن مواد بیش از دو کیلوگرم باشد. نکته ی دیگری که بسیار از اهمیت بالایی برخوردار است این است که اندازه ی مواد مذکور (حتی اگر طبق قانون جدید محرز شد که از سقف قانونی بالاتر است) سبب لازم اعمال مجازات اعدام است اما سبب کافی به شمار نمی رود. اساس آن هم بند “ت” ماده واحده ی الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر است که مقرر میدارد: ” لازم‌الاجراء شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز می‌باشد.” درواقع یکی از سه شرط مذکور در بندهای مزبور نیز لازم است که احراز شود که مرتکب را بتوان اعدام کرد: آن شرایط از قرار ذیل است:
الف ـ مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند. مـنظور از سلاح در این بنـد، سلاح سرد و سلاح و مهـمات موضوع قـانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ می‌باشد.
ب ـ درصورتی‌که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.
پ ـ مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.
بنابراین، هنوز در نظام حقوق کیفری مواد مخدر ما رنگ و بویی از مجازات اعدام وجود دارد، ولی اعمال آن منوط به احراز شرایطی است که بعضا سخت اثبات میشوند و این امر در جهت عمل قدم برداشتن در راستای حمایت از متهم است.
آیا اعدام در مورد مواد مخدر تعزیری است یا حدی ؟
متن پاسخ
برای پاسخ به این سؤال كه آیا مجازات اعدام در مورد مواد مخدر تعزیری می باشد یا حدی ، توضیحاتی پیرامون مفهوم حد و تعزیر ضروری به نظر می رسد. بر اساس ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی حد به مجازات هایی گفته می شود كه نوع ، میزان و كیفیت آن در شرع مشخص شده است ، در ماده ۱۶ قانون مذكور نیزتعزیر چنین تعریف شده است :
"تعزیر تأدیب و یا عقوبتی است كه نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاكم واگذار شده است . ازقبیل حبس و جزای نقدی و شلاق كه میزان شلاق بایستی از مقدار حد كمتر باشد."
اصولا بین حد و تعزیر از جهاتی تفاوت وجود دارد كه برخی از فقها تا ۱۰ مورد را هم شمارش نموده اند. برخی از تفاوت های مهم حد و تعزیر عبارتند از:
الف . موضوع : در حدود شرعی موضوع هر حدی كاملا مشخص و در شرع تعریف و شرایط آن كاملامشخص شده است و مجازات های حدی به عناوین خاص و مشخصی تعلق گرفته است ، در حالیكه درتعزیرات ـ جز در چند مورد استثنایی ـ موضوع مجازات به عینه مشخص نشده است ، بلكه موضوع مجازات تعزیری غالبا فعل حرام معین شده است ، گرچه به نظر بعضی از فقها حتی اگر عملی گناه و معصیت هم نباشد اما در عین حال دارای مفسده باشد، قابل تعزیر می باشد; مثل تأدیب صبیان و مجانین . امام خمینی (ره ) تعزیررا چنین تعریف می كنند:
"هركس واجبی را ترك كند یا مرتكب حرامی گردد، پس امام یا نایب او می توانند آن شخص را تعزیركنند."
ابن زهره در غنیه تعزیر را چنین معنا می كند:
"تعزیر وقتی لازم می آید كه شخصی فعل قبیحی انجام داده و یا به واجبی اخلال وارد سازد، تعزیر درموضوعاتی است كه شرع موضوع آن را مشخص نكرده و یا اگر موضوع را مشخص كرده ، شروط آن را بیان نكرده باشد."
شهید ثانی در مسالك تعزیر را چنین تعریف می نمایند:
"(الحد) شرعا عقوبه خاصه تتعلق بایلام البدن بواسطه تلبس المكلف بمعصیه خاصه عین الشارع كمیتهافی جمیع أفراده .... و التعزیر فالاصل فیه عدم التقدیر ... شرعا عقوبه او اهانه لاتقدیرلها باصل الشرع غالبا."
صاحب جواهر (ره ) نیز همین تعریف شهید ثانی را تأیید و نقل می كند.
ب . نوع عقوبت : در مجازات های حدی نوع مجازات كاملا مشخص شده است و به عنوان مثال مجازات زنای محصنه ، رجم است و مجازات قذف ، شلاق و مجازات سرقت حدی برای بار اول قطع دست . درمجازات های تعزیری ، انتخاب نوع مجازات به صلاحدید حاكم واگذار شده تا حسب مورد و با توجه به حالات مرتكب جرم تعیین گردد، لذا ممكن است ، نسبت به یك فعل خاص گاهی از مجازات شلاق استفاده شود وگاهی از مجازات دیگری .
ج . میزان مجازات : در جرایم حدی میزان مجازات مشخص شده ، به عنوان مثال ، اگر مجازات جرمی شلاق است ، تعداد ضربات آن مشخص شده است ; اما در جرایم تعزیری ـ جز در چند مورد
استثنایی ـ میزان مجازات به حاكم شرع واگذار شده است . اكثر فقها در تعریف حد و تعزیر به این نكته اشاره كرده اند; از جمله ابن فهد حلی در تعریف حد چنین می نویسد:
"عقوبه مقدره علی فعل ما لایجوز شرعا و مالیس له مقدر یسمی تعزیرا"
محقق حلی در شرایع می فرماید:
"كل ماله عقوبه مقدره یسمی حدا و ما لیس كذلك یسمی تعزیرا"
شبیه مطالب پیشین در بسیاری از كتب فقهی از جمله ریاض المسائل ،۱۰ كشف اللثام ،۱۱ مسالك الافهام ،۱۲المقنعه ۱۳ و ... مورد اشاره قرار گرفته است .
این موارد بعضی از تفاوت های حد و تعزیر بود كه بیان گردید; سؤال مهمی كه پاسخ به آن برای روشن شدن موضوع اهمیت دارد، آن است كه آیا مجازات تعزیری می تواند همانند مجازات حدی و یا شدیدتر از آن باشد؟ در قانون مجازات اسلامی نسبت به مجازات شلاق به صراحت بیان شده كه میزان شلاق تعزیری بایدكمتر از شلاق حدی باشد; اما نسبت به بقیه موارد قانونگذار سكوت اختیار كرده است ; لذا باید حكم مسأله رابر اساس اصل یكصد و شصت و هفتم قانون اساسی از مراجعه به فتاوی معتبر بدست آورد و از سوی دیگرمجازات های تعزیری مذكور در ماده ۱۶ به دلیل وجود كلمه "از قبیل " جنبه تمثیلی دارد و لذا امكان استفاده قاضی از مجازات های دیگر، غیر از مجازات های سه گانه مذكور در ماده هم وجود دارد.
در نظر بعضی از مذاهب اهل سنت امكان این كه مجازات تعزیری همسان با مجازات حدی باشد و یا از آن نیز فراتر برود، وجود دارد; اما نظر غالب در بین اهل سنت نیز این است كه مجازات تعزیری باید كمتر ازمجازات حدی باشد; گرچه در این كه مثلا نسبت به شلاق تعزیری برچه تعداد ضربات ، عنوان كمتر از حدی بودن صدق می كند، اختلاف دیدگاههایی وجود دارد.
در بین فقهای شیعه نیز در این كه تعزیر نباید به میزان مجازات حدی برسد نیز تقریبا اختلافی وجود نداردو اصطلاح "التعزیر بمادون الحد" در لسان فقها به صورت یك لفظ رایج و متداول درآمده است و اما این كه بعضی تصور نموده اند معنای دون الحد این است كه مجازات تعزیری غیر از مجازات حدی است و نه این كه پایین تر از مجازات حدی ، تصور صحیحی نمی باشد; چرا كه با رجوع به كلمات فقها قطع حاصل می شود كه منظور آنان از اصطلاح رایج فوق آن است كه میزان مجازات تعزیری نباید همسطح و یا بالاتر از مجازات حدی قرار گیرد و عقلا نیز مجازات های حدی در نظر شارع دارای اهمیت فوق العاده ای بوده است كه برای اعمال آن مجازات ها باید در چهارچوب خاص خود اقدام شود، برخلاف مجازات های تعزیری كه اهمیت كمتری نسبت به جرایم حدی داشته و لذا مقررات آسانتری نیز در مورد آن ها وضع شده است .
در هر حال برای تأیید مطلب ، نظرات برخی از فقهای بزرگوار در این باره نقل می شود.
شیخ طوسی در خلاف چنین می فرماید:
"لایبلغ بالتعزیر حدا كاملا بل یكون دونه "
ابن فهد حلی در مهذب البارع می نویسد:
"تعزیر موكول به نظر امام است ، مقدار تعزیر به حد نمی رسد، حداقل مجازات تعزیری مشخص نیست ;زیرا اگر حداقل آن هم مشخص باشد، مجازات حدی خواهد شد."
البته در ذیل عبارت مهذب باید به این نكته اشاره كرد كه در برخی موارد فقها حداقل مجازات تعزیری راهم مشخص كرده و گفته اند كه برای این جرم خاص مجازات شلاق بین ۱۰ ضربه تا ۹۹ ضربه در نظر گرفته شده است ۱۷ و مانند این موارد.
ابن ادریس در سرائر،۱۸ شیخ بهایی در جامع عباسی ،۱۹ شیخ مفید در المقنعه ۲۰ و علامه حلی در مختلف ازجمله فقهایی هستند كه به پایین بودن میزان مجازات تعزیری از مجازات حدی تأكید كرده اند; بلكه علامه حلی در مختلف این مسأله را مقتضای مذهب می داند; او می نویسد:
"والذی یقتضیه اصول مذهبنا و اخبارنا ان التعزیر لایبلغ الحد الكامل الذی هو المأه ای تعزیر كان "۲۱
لازم به ذكر است كه كمتر بودن مجازات تعزیری نسبت به مجازات حدی در مورد شلاق بدین گونه است كه اگر در موردی مجازات حدی مثلا ۸۰ ضربه تازیانه است ، مجازات تعزیری آن باید پایین تر از ۸۰ ضربه باشدو یا اگر مجازات حدی یك جرم ۱۰۰ تازیانه است ، مجازات تعزیری آن باید پایین تر از ۱۰۰ ضربه باشد; البته در بین فقهای شیعه واهل سنت بعضی نیز اعتقاد دارند كه مجازات تعزیری نباید از كمترین مجازات حدی فراتررود.۲۲ امام خمینی (ره ) دراین مورد چنین بیان می دارند:
"التعزیر دون الحد و حده بنظر الحاكم و الاحوط له فیما لم یدل دلیل علی التقدیر عدم التجاوز عن اقل الحدود."
در هر صورت در این كه مجازات تعزیری نباید فراتر از مجازات حدی باشد، در مواردی مانند مجازات شلاق تقریبا اختلافی نیست و بلكه ادعای اجماع شده است ،۲۴ شیخ مفید (ره ) نیز مجازات تعزیری را بر طبق مصلحت امام دانسته و در باب زنا می فرمایند كه در این باب نباید شلاق تعزیری به میزان شلاق حدی باشد ولذا حداكثر مجازات تعزیری ممكن را ۹۹ ضربه می داند.۲۵ شبیه همین مطلب را ابن زهره تصریح دارد، از سوی دیگر روایات نیز مؤید همین معنا می باشند. از جمله روایت حماد بن عثمان و صحیحه حریز از امام صادق (ع ).
از میان فقها اگرچه به ندرت برخی قائل به امكان همسطح بودن مجازات تعزیری و حدی شده اند; اماآن ها نیز در عمل احتیاط كرده و به آن حكم نمی دهند.
نتیجه آن كه ; تعزیر مجازاتی است كه برای فعل حرام و یا ترك واجب در نظر گرفته شده و نسبت به جرایمی است كه مجازات حدی پیش بینی نشده ۲۸ و تعیین مجازات در آن جرایم به نظر امام و نایب او واگذارشده است ;۲۹ به قسمی كه میزان مجازات نباید به میزان مجازات حدی ـ نسبت به همان جرم خاص ـ برسد ولذامجازات اعدام قاچاقچی مواد مخدر از باب تعزیرات منتفی خواهد بود، چه این كه اگر مجازات قاچاق موادمخدر از باب تعزیر باشد; باید حاكم (قاضی ) در تعیین نوع مجازات مخیر باشد.
باتوجه به مجموع مطالب گذشته ، می توان گفت كه مجازات قاچاقچیان مواد مخدر از باب حد افسادفی الارض می باشد. در قانون مجازات اسلامی علیرغم آن كه قانونگذار تعریفی از افساد ارائه نكرده است و این شبهه وجود دارد كه در نظر قانونگذار جرم محاربه و افساد فی الارض یكی بوده است ; اما با دقت در موادقانونی به نتیجه ای غیر از آن می رسیم كه ذیلا به برخی از این مواد اشاره می شود:
۱ ـ در قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشا و اختلاس و كلاهبرداری مصوب ۶۷/۹/۱۵، ماده ۴ این قانون افرادی را كه با تشكیل یا رهبری شبكه چندنفری به امر ارتشا یا اختلاس و كلاهبرداری مبادرت می ورزند، درصورتی كه مصداق مفسد فی الارض باشند، مجازات جرم افساد فی الارض را برای آنان تعیین می كند.
بدیهی است اگر جرم افساد فی الارض با محاربه یكی بود; باید اولا: شخص اسلحه ای به كار می برد و ثانیا:قصد اخافه و ایجاد رعب و وحشت را می داشت ، در حالیكه ماده ، اشاره ای به این موارد نكرده است ، لذامشخص می شود كه جرم افساد را غیر از محاربه می دانسته و اما منظور او از عبارت "در صورتی كه مصداق مفسدفی الارض باشد" اشاره به این مطلب است كه اگر قصد مرتكبین اشاعه فساد و یا مقابله با حكومت اسلامی باشد ـ نه منافع شخصی ـ به مجازات مفسدفی الارض كه همانند مجازات های محارب می باشد،محكوم خواهند شد. این مطلب باصراحت بیشتری در ماده ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی كشور مصوب ۶۹/۹/۱۹ بیان شده است . در قسمتی از آن ماده چنین آمده است :
"هر یك از اعمال مذكور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یابه قصد مقابله با آن و یا علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور، چنانچه در حد فساد فی الارض باشدمرتكب به اعدام و در غیر این صورت به حبس ۵ تا ۲۰ سال محكوم می شود."
برخی از اعمالی كه در بندهای ماده یك ذكر شده مانند اقدام به خارج كردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی ، اقدام باندی و تشكیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی ، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی و ...می باشد. واضح است كه این اعمال نمی توانند در محدوده جرم محاربه قرار گیرند.
۲ ـ ماده واحده قانون تشدید مجازات جاعلین اسكناس و واردكنندگان و توزیع كنندگان اسكناس در این ماده واحده مجعول آمده است :
"هركس اسكناس رایج داخلی را بالمباشره یا به واسطه جعل كند یا با علم به جعلی بودن ، توزیع یا مصرف نماید، چنانچه عضو باند باشد و یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد; به اعدام محكوم می شود، همچنین عامل عامد و عالم ورود اسكناس مجعول به كشور به عنوان مفسد به اعدام محكوم می شود;مگر آن كه عضو باند نبوده و قصد مبارزه با نظام را نداشته ...."
در این ماده واحده نیز نمی توان مجازات مرتكب را از باب محارب دانست ; زیرا شرایط محاربه وجودندارد; پس منظور مقنن در نظر گرفتن عنوان مستقل برای افساد فی الارض بوده است . شبیه این موارد را می توان در مواد متعددی از قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱، ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی ، و تبصره یك ماده ۶۷۸ یافت . در مورد مجازات قاچاقچیان مواد مخدر نیز به صراحت قانونگذار مجازات اعدام آنان را ازباب افسادفی الارض دانسته است . به عنوان نمونه در ماده ۹ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۷۶/۸/۳ چنین آمده است :
"... چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تكرار به ۳۰ گرم برسد، مرتكب در حكم مفسدفی الارض است و به مجازات اعدام محكوم می شود."
در قانون حدود و قصاص مصوب سال ۶۱، در ماده ۲۰۱، جرم افساد فی الارض چنین تعریف شده بود:
"هر فرد یا گروهی كه با توجه و آگاهی دست به عملی زنند كه سلامت نظام جامعه اسلامی را در قسمتی اززمین به خطر اندازد، مفسدفی الارض است ."
شورای محترم نگهبان در اعلام نظر ۶۱/۶/۱۳ خود در مورد ماده فوق چنین نظر دادند:
"ماده ۲۰۱ حذف شود و مصادیق لازم به عنوان موادی صریحا ذكر شود; از قبیل تشكیل مراكز فساد،عشرتكده و امثال آن از تهیه و فروش مواد مخدر در حد زیاد كه موجب فساد جامعه شود."۳۰
ملاحظه می شود كه فقهای شورای نگهبان مخالفتی با مستقل بودن عنوان جرم افساد فی الارض ندارند;بلكه تعریف آن را كلی و غیر شفاف می دانند، لذا خود پیشنهاد تعریف افساد فی الارض به مصادیق آن رامی دهند كه از جمله مصادیق مذكور تهیه و فروش مواد مخدر در حدی كه موجب فساد جامعه شود، می باشد.
در استفتایی كه شورای عالی قضایی در سال ۶۱ در مورد مجازات قاچاقچیان مواد مخدر از حضرت امام (ره ) نموده اند; در پاسخ به این سؤال كه ، در قاچاق تریاك كه فی الجمله دارای منافع مشروع است در چه حدی افساد فی الارض صدق می كند; چنین پاسخ داده اند:
"فساد در صورتی است كه مواد مخدر پخش شود به طوری كه موجب ابتلای بسیاری شود یا به قصد این عمل و یا با علم به این اثر.۳۱
در كتب فقهی نیز علیرغم آن كه بابی تحت عنوان افساد فی الارض وجود ندارد و بسیاری از فقهای بزرگوارامامیه جرم افساد فی الارض را با محاربه یكی دانسته اند; اما از بررسی كلمات آنان روشن می شود كه در نظربسیاری از فقهای بزرگوار نیز جرم افساد فی الارض ، جرم مستقلی بوده است ; گرچه تعریفی از آن ارائه نداده ودر باب مستقلی از آن بحث نكرده اند; ذیلا مواردی از جرایم را كه فقها جرم را افساد فی الارض شمرده اند از نظرمی گذرد:
۱ ـ در جرم آدم ربایی ، علامه حلی در ایضاح الفوائد و مختلف ،۳۲ شیخ طوسی در نهایه ،۳۳ محقق حلی درمختصر النافع ،۳۴ ابوالصلاح حلبی در كافی ،۳۵ راوندی در فقه القرآن ،۳۶ مجازات شخصی را كه اقدام به آدم ربایی می كند (شخص آزادی را می رباید)، قطع دست او می دانند; به دلیل این كه او مفسد فی الارض است ، عین عبارت شیخ در نهایه این گونه می باشد:
"من سرق حرا فباعه ، وجب علیه القطع ، لانه من المفسدین "۳۷
ابن ادریس در سرائر در این مورد چنین می نویسد:
"فان سرق حرا صغیرا، فلاقطع علیه من حیث السرقه لان السارق هو من یسرق مالا مملوكا قیمته ربع دینارو الحر لاقیمه له و انما یجب علیه القطع لانه من المفسدین "۳۸
شهید ثانی ، پس از طرح مسأله در پایان می نگارد، اگر شخصی كه ربوده شده ، انسان آزادی باشد، گفته شده كه دست او از باب حدسرقت قطع نمی شود; گرچه برخی گفته اند كه دست او از باب افساد قطع خواهدشد.۳۹
كه این مورد از موارد افساد فی الارض نمی باشد; می توان نتیجه گرفت كه در نظر وی افساد فی الارض جرم مستقلی بوده است . چنان كه در سطرهای بعد، این مطلب روشن تر خواهد شد.
۲ ـ در مورد مجازات مسلمانی كه به قتل كفار ذمی یا بردگان عادت پیدا كرده است ، بین فقها نظراتی مطرح می باشد. بر اساس روایات وارده ،۴۰ چنین شخصی كشته خواهد شد; اما دلیل قتل او به نظر برخی از فقهاقصاص قاتل است ۴۱ و به نظر گروه دیگر، دلیل قتل چنین فردی ، افساد او می باشد. به عنوان نمونه شهید ثانی درشرح لمعه چنین می فرماید:
"أنه مفسد فی الارض بارتكاب قتل من حرم الله قتله "
محقق اردبیلی در مجمع الفائده ، و سیدعلی طباطبایی در ریاض و نیز عبارت ابن زهره در غنیه چنین است :
"فان كان معتادا لقتل الرقیق ، مقرا علیه ، قتل لفساده فی الارض ـ لاعلی وجه القصاص ـ و كذا لوكان معتادالقتل أهل الذمه ."
۳ ـ در مورد شخص كفن دزدی كه بعد از ۳ بار تعزیر، مجددا اقدام به كفن دزدی می نماید; عقیده دارند كه پس از سه بار باید او را كشت ، علامه حلی در مختلف دلیل این حكم فقها را این می داند كه او، پس از چند باراجرای مجازات و اصرار بر كار خود دیگر عنوان مفسد را پیدا كرده است .
فاضل هندی در كشف اللثام ، شهید ثانی در مسالك الافهام ، ابن فهد حلی در مهذب البارع ، ابن ادریس در سرائر در همین زمینه می نویسند:
"عقیده ما آن است كه اگر كفن دزد كار خود را تكرار كرد مفسدی است كه سعی در افساد دارد; فلذا به دلیل آن دستش را قطع می كنیم ."
علاوه بر آنچه كه گفته شد، دلیل این كه فقها گاهی مجازات كفن دزد را در صورت تكرار قطع دست و گاهی قتل او دانسته اند، می تواند این باشد كه هر دوی این مجازات ها قابل اعمال است ; چون مفسد فی الارض دارای مجازات های چهارگانه می باشد. آیت الله گلپایگانی در مورد روایات مربوط به كفن دزد می فرمایند:
"در صورتی كه كفن دزد عمل خود را تكرار كند دست او از باب افساد قطع می شود نه از باب سرقت ; پس چنین شخصی از مصادیق سخن خداوند است كه می فرمـاید: "و یسعون فی الارض فسادا"
۴ ـ در مورد شخص مسلمان كه ساحر می باشد، فقها حكم او را مرگ می دانند و دلیل این امر نیز آن است كه ساحر با عمل سحر در روی زمین فساد برپا می كند، چنان كه در قرآن كریم فرستادگان الهی (هاروت وماروت ) از سحر به فتنه تعبیر می كنند و نیز حضرت موسی از عمل ساحران به عمل المفسدین تعبیرمی كنند۵۳. شیخ طوسی در خلاف ، پس از آن كه نفس عمل سحر را در صورتی كه شخص ساحر خود اعتقادی به حلیت آن نداشته باشد، حرام نمی داند چنین اظهارنظر می كند:
"و قد روی اصحابنا ان الساحر یقتل والوجه فی هذه الروایه ان هذا من الساحر افساد فی الارض و السعی فیها به ولاجل ذلك وجب فیه القتل ."
محقق اردبیلی نیز در توجیه روایتی كه مجازات ساحر را قتل می داند، می نویسد:
"ولانه موجب للفتنه و الفتنه اكبر من القتل "
صاحب جواهر (ره ) نیز بر این مطلب اذعان می نماید كه مجازات مرگ ساحر به دلیل آن نیست كه با عمل سحرش كسی را كشته باشد; بلكه حتی اگر در نتیجه سحر او كسی هم صدمه نبیند; باز هم قتل او به جهت نفس عملش لازم می باشد.
۵ ـ شیخ طوسی در نهایه بیانی با این عبارت دارند كه :
"اگر كسی خانه دیگری را تعمدا آتش بزند و خانه و وسایل درون آن را بسوزاند، ضامن تمامی خسارات وارده می باشد، خسارتی كه به افراد منزل و اثاثیه آن وارد شده پس از تأدیه خسارات ، چنین شخصی كشته می شود."
علامه در مختلف ذیل قول شیخ می فرماید:
دلیل چنین فتوایی از شیخ این بوده كه چنین شخصی مفسد فی الارض می باشد.
صاحب جواهر (ره ) نیز در توجیه كلام شیخ چنین بیان نموده است :
"و یمكن ان یكون وجهه انه مفسد مع فرض اعتیاده لذلك علی وجه یكون به محاربا او مطلقا."
از بیان صاحب جواهر (ره ) مشخص می شود كه او نیز در این كه افساد فی الارض جرم مستقلی نباشد،مردد می باشد، چون در محارب بكارگیری اسلحه و قصد ایجاد وحشت شرط می باشد; اما در مورد مسأله فوق حتی اگر شخصی چند بار اقدام به آتش زدن خانه هائی نماید لكن غرض او دشمنی شخصی باشد، این شرایطموجود نیست ، پس نمی توان عمل شخص را محاربه دانست ; بلكه عمل او افساد فی الارض می باشد، شایدعبارت مطلقا اشاره به همین معنا باشد.
۶ ـ در مورد مجازات محتال (كسی كه با سند سازی جعلی مالی را از شخصی می گیرد به این عنوان كه فردثالثی او را فرستاده ) شیخ طوسی در مورد روایت حلبی از امام صادق (ع ) كه مجازات چنین فردی را قطع دست او می داند،۶۰ معتقدند كه قطع دست نه از باب حد سرقت ; بلكه از باب افساد فی الارض می باشد.۶۱ فاضل هندی در كشف اللثام در مورد مجازات محتال بیان می نمایند:
"ان یكون الحكم فیه القطع و ان لم یدخل فی السرقه المعروف شرعا لافساده ."
۷ ـ سرقت حدی زمانی می باشد كه مال مسروقه از اموال عمومی نبوده باشد و علی القاعده در مواردی كه شخص فرش یا چیز دیگری را از مسجد برباید، نباید آن را سرقت حدی محسوب نمود، با این وجود روایاتی وجود دارند كه مجوز قطع دست چنین فردی را صادر نموده است .
یحیی بن سعید حلی در الجامع للشرایع بر اساس این روایات نظر داده است كه :
اگر شخصی ، زیرانداز مسجدی را سرقت كرد و امام قطع دست او را به دلیل افساد آن شخص لازم دید،می تواند دست او را قطع كند.
شیخ طوسی نیز معتقدند كه سارق زیرانداز مسجد، دستش قطع می شود۶۵ بدیهی است كه علت قطع سرقت حدی نمی تواند باشد.
در پایان ذكر این مطلب ضروری است كه بین فقها در این كه رابطه بین محاربه و افساد فی الارض چگونه رابطه ای می باشد، اختلاف نظر وجود دارد و به طور كلی می توان گفت كه در این رابطه سه احتمال وجود دارد:
الف . محاربه و افساد فی الارض بیانگر یك جرم واحد می باشند و به عبارت دیگر افساد فی الارض كه درالفساد۶۶ و یا الفاظ مشابه را به كار برده اند، در هر حال این دیدگاه مشهور می باشد.
ب . احتمال دیگر در مسأله آن است كه محاربه و افساد فی الارض دو عنوان مستقل می باشند و هر عنوان ناظر به جرم خاصی می باشد.
ج . به اعتقاد دسته ای از فقها بین محاربه و افساد فی الارض عموم و خصوص مطلق می باشد، بدین معنا كه هر محاربه ای الزاما افساد فی الارض می باشد; اما بر عناوین دیگر افساد فی الارض محاربه صدق نمی كند. (هرافساد فی الارضی الزاما به معنای محاربه نیست )
به نظر می رسد قول سوم مطابق واقع باشد، بدین معنا كه هر شخصی كه دست به اسلحه ببرد و قصد اوایجاد رعب و وحشت و برهم زدن نظم عمومی باشد، قطعا مفسد می باشد; اما در مواردی نیز عناصر مادی ومعنوی جرم متفاوت از محاربه می باشد، مانند شخصی كه به قصد نابودسازی نیروی جوان جامعه و به قصدضربه زدن به حكومت ، اقدام به پخش مواد مخدر و سی دی مبتذل در سطح وسیع و كلان می كند و یا اقدام به دایر نمودن اماكن فساد و فحشا، به منظور مقابله با اعتقادات مذهبی جامعه می نماید، مفسد فی الارض می باشند و مستحق مجازات های مذكور در آیه مذكور عقلائی نیست كه گفته شود خطر شخصی كه باچاقوكشی ، امنیت اجتماعی جامعه را سلب می كند، بیشتر از شخصی باشد كه با ترویج هدفدار فساد و فحشادر صدد سلب حیات فرهنگی و اعتقادی جامعه است . در اسلام دو نوع حق حیات وجود دارد، حق حیات مادی و حق حیات معنوی ، این حقوق هر دو مهم و گرانقدرند، هیچ كس مجاز نیست ، حق حیات مادی یامعنوی دیگران را سلب كند، سلب حیات معنوی اشخاص به این می باشد كه آنان را گمراه سازند، كسی كه دیگران را به هر طریقی گمراه می سازد حیات معنوی آنان را از میان می برد.
علاوه بر آنچه گفته شد، باید اضافه نمود كه بسیاری از مفسرین اعتقاد دارند كه افساد فی الارض كه در آیه ۳۲ آمده است ; مؤید این مطلب می باشد كه افساد فی الارض جرم مستقلی غیر از محاربه می باشد; چون بسیاری از مفسران در تفسیر آیه ۳۲، افساد فی الارض را به راهزنی ، شرك ، ارتداد، زنای محصنه و امثال آن تفسیر كرده اند.
بحث پیرامون موضوع افساد فی الارض ، بحث دامنه داری می باشد و به بررسی بیشتری نیاز دارد كه در این مختصر، مجال آن نمی باشد. در هر حال در این كه قاچاق مواد مخدر كه موجب فروپاشی جامعه می گردد، ازمصادیق افساد فی الارض ـ به شرط آن كه افراد مرتكب خود به عواقب عمل مجرمانه خود علم داشته و قصدافساد را داشته باشند ـ است نباید تردید كرد.
نتیجه گیری
جرائم مربوط به مواد مخدر و روانگردان یکی از معضلات جامعه جهانی و به‌خصوص کشورهای در حال توسعه است. اهمیت این موضوع زمانی افزایش می‌یابد که به این نکته توجه داشته باشیم که کشور ما، همجوار کشوری است که تولیدکننده انبوه این مواد است.
در این میان، راه‌های مختلفی برای مبارزه با جرائم مربوط به این مواد مورد توجه قانون‌گذاران تمامی کشورهای جهان قرار گرفته است که سنگینترین آنها، مجازات اعدام است. این مجازات که از سوی برخی کشورها برای مبارزه با جرائم یادشده تعیین شده است، از سوی قانونگذار ایران نیز مورد تایید واقع شده است.
با توجه به سیر تاریخی قانونگذاری در این زمینه، معلوم میشود که از همان اوانِ پیدایش این مجازات برای جرائم یادشده، مخالفت‌ها و موافقت‌ها در مقابل هم صف‌آرایی کرده‌اند که این موضوع تا کنون نیز ادامه داشته است.
لازم به ذکر است که بیشترِ مباحث در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش مجازات اعدام در این زمینه، معطوف به کمیت و کیفیت بازدارندگی و قدرت پیشگیرندگی آن است. همچنین در نظام حقوقی ما که یک نظام مبتنی بر شریعت اسلامی است، بحث از فقهی یا غیرفقهی بودنِ این مجازات در خصوص جرائم مواد مخدر و روانگردان نیز مطرح است.
تحقیق حاضر، با تکیه بر نظریه‌های حقوقی، سیر تاریخی مجازات اعدام به‌طورکلی، طرح استدلال موافقان و مخالفان مجازات اعدام و... نشان میدهد که نه تنها وجود یا عدم این مجازات در یک سیستم حقوقی، به مسائل و مقتضیات گوناگونی بستگی دارد که از زمانی به زمان دیگر و از مکانی به مکان دیگر قابل تغییر است، بلکه درخصوص بازدارندگی این مجازات هم به‌طورکلی و مطلق نمی‌توان اتخاذ موضع کرد. در نتیجه، برای رسیدن به نتیجهای مطلوب در تحقیق حاضر، باید این مجازات را در سیاقِ خاص جرائم مواد مخدر و روانگردان سنجید.
از سوی دیگر، از آنجا که اگر ثابت میشد، مجازات اعدام در جرائم یادشده در زمره مجازات‌هایی است که از سوی شرع معین شده و به تعبیر دیگر از تعزیرات شرعی محسوب میشود، بحث بر سر بازدارندگیِ آن در نظام حقوقی ما بیهوده میشد؛ زیرا در این صورت، بر فرض ثابت‌شدن عدم بازدارندگی اعدام در این جرائم، موضوع وجود حکمت در احکام الهی و امور خفیّه، مانع بحث بر سر اصلاحِ اِعمالِ این مجازات میشد.
تحقیق حاضر نشان میدهد از آنجا که افساد فی‌الارض و محاربه، دو جرم جداگانه محسوب نمیشوند، مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر و روانگردان را نمی‌توان از تعزیرات شرعی شمرد و بر آن اساس، میتوان آن را در مواردی تعدیل کرد و یا حداقل شرایطی را ایجاد نمود که این مجازات، از بازدارندگیِ لازم برخوردار شود.از آنجا که با نتیجهگیریِ یادشده، بحث بر سر بازدارندگی مجازات اعدام در جرائم مزبور گشوده شد، در ادامه به بازدارندگی این مجازات در جرائم مواد مخدر و روانگردان به‌خصوص در دستگاه قضایی ایران پرداخته شد.
نتیجه این بررسی، این است که مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر و روانگردان با شیوهای که اکنون در حال اجرا است، از بازدارندگی لازم برخوردار نبوده و از آنجا که این مورد (وجود مجازات اعدام در جرائم یادشده)، به‌وضوح در چشم قضات و دستگاه قضا ناعادلانه جلوه کرده و سودی در آن دیده نشده است، سیاست جنایی قضایی ایران، همیشه از هر راهی که امکان تعدیلِ این موضوع وجود داشته، وارد عمل شده تا سیاست جنایی تقنینی را در این خصوص با واقعیات اجتماعی وفق دهد.
لازم به توضیح است که یکی از مهمترین دلایل عدم بازدارندگی مجازات یادشده، این است که این مجازات در محیط زندان و دور از ابصارِ عمومی و مردم صورت میگیرد. بدین ترتیب، در مواردی که قانونگذار، قصد اعمالِ این مجازات را دارد، باید حداقل آن را به‌گونهای عملی کرد که بازدارنده باشد، نه این‌که فقط به حذف مجرم همت گماشت و این امر میسر نمیشود، مگر این‌که اعمالِ مجازات یادشده در مکانی برگزار شود که چشمِ عبرتبینی نیز در آنجا وجود دارد.
منبع:
محمد بن مكي العاملي ، القواعد، انتشارات مكتبه المفيد، ج 2، ص 142.
امام خميني ، تحرير الوسيله ، انتشارات اسماعيليان ، ج 2، ص 477.
ابن زهره ، غنيه ، انتشارات مؤسسه امام صادق (ع )، چاپ اول ، 1417 ه . ق .، ص 435.
شهيد ثاني ، مسالك الافهام ، چاپ اول ، انتشارات مؤسسه معارف اسلامي ، 1416 ه .ق .، ج 14، ص 325.
شيخ محمد حسن نجفي ، جواهرالكلام ، انتشارات دارالكتب الاسلاميه ، چاپ ششم ، ج 41، ص 254.
شيخ حر عاملي ، الوسائل الشيعه (باب 10 از ابواب بقيه الحدود و التعزيرات ، ح 3).ـ ابن فهد حلي ،
علامه حلي ، مختلف الشيعه ، انتشارات جامعه مدرسين ، ج 9، ص 183.
فاضل هندي ، پيشين ، ص 424.
ملا فتح الله كاشاني ، تفسير منهج الصادقين ، انتشارات تهران كتابفروشي اسلامي ، چاپ دوم ، ج 3، ص 218 و نيز ر.ك به تفاسير مواهب عليه ، ج 1، ص 315 تفسير شريف لاهيجي ، ج 1، ص 646 تفسير حجه التفاسير، ج 2، ص 145 تفسيرصافي ، ج 2، ص 30 تفسير الجديد، ج 2، ص 454.
پرسمان فقهي قضايي- معاونت آموزش قوه قضائيه
- اداره‌کل حقوقی، امور قوانین و مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر، کندوکاوی پیرامون نواقص قانون مبارزه با مواد مخدر.
- اداره‌كل آمار و رايانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، گزارش آماری سال 1377؛ 19 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی.
- اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب 9/5/1389.
- امیرعلایی، شمس‌الدین. (1357). مجازات اعدام، تهران: انتشارات دهخدا.
- آنسل، مارک. (1365). مجازات اعدام، ترجمه مصطفی رحیمی، تهران: انتشارات آگاه.
- درگاهی، حسین و همکاران. (1389). اعتیاد، مواد مخدر و سوء مصرف مواد و نظام‌های اطلاعات، تهران: انتشارات آوای دانش‌گستر.
- رحمدل، منصور. (1382). مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران، انگلستان و ولز در قبال قاچاق مواد مخدر، رساله دکتری، دانشگاه تهران.
- رحمدل، منصور. (1385). تحولات سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در زمینه مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر، مجله جامعه‌شناسی ایران، شماره 1، 149-165.
- رندی، مهلینگ. (1389). مجموعه حقایق آشکار از مواد مخدر، حشیش (ماری جوانا، علف، بنگ)، ترجمه دکتر سیدمهرداد مظفر و نازیلا رستمی، تهران: نشر آبژ.
- طه‌طاهری. (1393). قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، قابل دسترسی به آدرس:
http://www.irna.ir/fa/News/81430916 (تاریخ بازدید: 28/10/1393)
- قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1392 شمسی.
- قناد، فاطمه. (1379). بررسی تناسب بین جرم و مجازات در جرائم مواد مخدر، مجموعه مقالات همایش بین‌المللی علمی- کاربردی جنبه‌های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، تهران: روزنامه رسمی کشور.
- کاتوزیان، ناصر. (1377). فلسفه حقوق، چاپ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار.
- گسن، ریموند. (1365). گرایش‌های نو در جرم‌شناسی انگلستان و آمریکای شمالی، ترجمه علی‌حسین نجفی‌ابرندآبادی، مجله دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
- معاونت برنامه‌ریزی و توسعه قضایی دادگستری استان قم. (1387). بررسی وضعیت مجازات اعدام،
قم: کانون تبلیغاتی طه.
- هاشمی‌شاهرودی، سیدمحمود. (1378). بایسته‌های فقه جزا، تهران: نشر میزان.
- مشخصات
- دانلود
نظرات خود را اینجا بنویسید
