وظایف رئیس جمهور
رئیس جمهور «پس از مقام رهبری» عالیترین مقام رسمی كشور است.
بخش مهمی از مسؤولیت ها و وظایف دولت و رئیس دولت در نظام اسلامی در قانون اساسی آمده است . در این مقال نگاهی گذرا به این وظایف از دریچه قانون اساسی داریم تا از سویی حد و مرز انتظار امت اسلامی از کارگزاران دولتی و رئیس قوه مجریه روشن شود . و از دیگر سو فهرستی از وظایف مهم رئیس جمهور برگزیده، در دیدرس یاران و همکاران و وزیران و مشاوران و معاونان ایشان و همه امت قرار گیرد . این فهرست فقط شامل وظایفی است که در یک مرور سریع از قانون اساسی کنونی مصوب ششم مرداد ماه 1368 هجری شمسی استخراج شده است .
چگونگى برگزارى انتخابات رياست جمهوري
تدوين كنندگان قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران براى هر چه بهتر برگزار شدن انتخابات رياست جمهورى اصولى را به اين امر مهم اختصاص داده‌اند كه اجراى دقيق آنها شرط لازم و كافى براى صحت انتخابات است در اين جا به برخى از اين اصول اشاره خواهد شد .
1. اصل نظارت شوراى نگهبان
يكى از شرايط مهم انتخابات، اصل نظارت بر آن و مشخص بودن نهاد نظارت كننده بر انتخابات است. وجود اصل نظارت بر اين دليل است كه اگر مجريان انتخابات به هر دليل قصد اعتمال نفوذ و تقلب در انتخابات را داشت باشند از آن جلوگيرى شود. نظارت بر اجراى انتخابات را داشته باشند ازآن جلوگيرى شود. نظارت بر اجراى انتخابات رياست جمهورى براساس قانون اساسى به شوراى نگهبان واگذار شده است به طور كلى شوراى نگهبان دو وظيفه مهم در انتخابات رياست جمهورى بر عهده دارد. اول تائيد صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى از جهت شرايطى كه در قانون اساسى پيش بينى شده است. اين امر، پيش از آغاز انتخابات صورت مى گيرد دوم نظارت بر تمام مراحل انتخابات رياست جمهورى اسلامى ايران كه در حين انتخابات انجام مى شود.
نظارت شوراى نگهبان بر مراحل انتخابات رياست جمهورى به اين معنا است كه ناظران شورا تمام مراحل اجرايى انتخابات را زير نظر مى گيرند و صحت يا عدم صحت اجراى آن را به شوراى نگهبان گزارش مى دهند. هرگاه شورا به اين نتيجه برسد كه در هر مرحله اى از روند انتخابات تخلف يا تخلفاتى صورت گرفته است مى تواند آن را متوقف و باطل كند. نظر شوراى نگهبان در مورد تائيد توقيف يا ابطال انتخابات قطعى و غير قابل تجدىد نظر است پس اگر صلاحيت داوطلبان قبل از انتخابات مورد تاييد شوراى نگهبان قرار نگرفته باشد و يا مراحل اجراى انتخابات زير نظر ناظران مورد تاييد شوراى نگهبان انجام نشود انتخابات خود به خود باطل است.
2. اصل انتخاب با راى مستقيم
انتخاب رئيس جمهور در ايران بدون واسطه و باراى مستقيم مردم است بدين معنا كه مردم به صورت مستقيم پاى صندوق‌هاى راى حاضر مى شوند و نامزد مورد نظر خود را به صورت مخفى بر مى گزينند. در نتيجه هيچ مرجع قانونى نمى توانند قانونى وضع كند كه رئيس جمهور به صورت غير مستقيم و با واسطه انتخاب شود در چنين صورتى انتخابات خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است اين موضوع در اصل 114 قانون اساسى به صورت صريح آمده است.
3. برگزارى انتخابات پيش از اتمام دوره رياست جمهورى پيشين
در قانون اساسى در اين مورد آمده است : انتخابات رئيس جمهور جديد بايد حداقل يك ماه پيش از پايان دوره رياست جمهورى قبلى انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئيس جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهورى سابق رئيس جمهور پيشين وظايف رئيس جمهور را انجام دهد با توحه به اين اصل جايگاه رياست جمهورى هيچ گاه نبايد خالى باشد و رئيس جمهور جديد يك ماه پيش از پايان مدت رياست جمهورى پيشين انتخاب شده باشد و به محض پايان دوره پيش حكم او توسط رهبر تنفيذ و به طور رسمى مشغول كار مى شود.
4. اصل تعدد نامزد‌هاى رياست جمهوري
معناى انتخابات اين است كه يك نفر از بين چند نفر توسط مردم انتخاب شود و اگر شمار داوطلب انتخابات رياست جمهورى يك نفر باشد در اينحالت موضوع انتخابات منتفى است به همين دليل قانونگذار بر اين كه به مردم توان انتخاب بدهد متذكر شده است كه چند نفر بايد خود را نامزده انتخابات رياست جمهورى كنند بنابراين هر گاه فقط يك نفر داوطلب احراز اين مقام گردد شوراى نگهبان نمى تواند با انجام انتخابات موافقت كند و بر چنين انتخاباتى نظارت نمايد اصول 116 و 117 و 120 قانون اساسى بيان كننده چنين نظرى است.
5. اصل انتخاب رئيس جمهور با اكثريت مطلق
هر چندقانون اساسى چگونگى برگزارى انتخابات را به قانون عادى ( قانونى كه مجلس تصويب مى كند و تاييد شوراى نگهبان مى رسد ) واگذار كرده است اما برخى موارد را مشخص كرده است كه ازجمله آنها انتخاب رئيس جمهور با اكثريت مطلق آرا، يعنى مجموع نصف به علاوه يك راى تعداد شركت كنندگان در انتخابات است. ولى هر گاه در مرحله اول هيچ يك از داوطلبان نتواند چنين اكثريتى را به دست اورد انتخابات به مرحله دوم كشيده مي‌شود در اين مرحله فقط دو نفرى كه در دوره اول داراى راى بيشترى بوده‌اند در انتخابات شركت مى كنند و مردم از بين آن دو يكى را بر مى گزينند در اين مرحله نياز به اكثريت مطلق نيست و هر كس راى بيشترى را كسب كند به عنوان رئيس جمهور منتخب مردم معرفى مى شود اين موضوع در اصل 117 قانون اساسى به صراحت بيان شده است .
رئیس جمهور، علاوه بر آنكه مسؤولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد، خود نیز شخصا مجری بسیاری از اصول قانون اساسی است.صرفنظر از التزام اخلاقی كه رئیس جمهور برای آن سوگند یاد كرده است ، عملا موضوع مراقبت نسبت به اجرای آن اصول توسط وی منتفی است.در این خصوص، حق قانونی دیوان عالی كشور نسبت به محاكمه و محكومیت رئیس جمهور، به خاطر تخلف وی از وظایف قانونی تا سر حد عزل توسط مقام رهبری میتواند ضمانت اجرای مطمئنی برای اجرای صحیح قانون اساسی به شمار آی
رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبى و سياسى كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايرانى الاصل،تابع ايران ،مدير و مدبر ،داراى حسن سابقه و امانت و تقوى ،مومن و معقتد به مبانى جمهورى اسلامى ايران و مذهب رسمى كشور پس ،با توجه به اين اصل ،كسانى مى توانند به مقام رياست جمهورى ايران برسند كه داراى شرايط و ويژگى هاى مهمى باشند كه عبارتند از :
1. از رجال مذهبى و سياسى كشور باشند
براساس اين شرط رئيس جمهور بايد داراى سه ويژگى مهم باشد: اول كه بايد از رجال باشد يعنى مرد بودن نخستين شرط داوطلبان رياست جمهورى در ايران است و زنان نمى توانند در ايران رئيس جمهور شوند. دوم اين كه كسى مى تواند به مقام رياست جمهورى ايران انتخاب شود كه از رجال سياسى برجسته و صاحب نظر و عنوان و داراى سوابق اجرايى يا مديريتى باشد و لياقت و شايستگى خود رابراى چنين مقام برجسته اى نشان داده باشد سوم اين كه بايد از نظر مذهبى فردى شناخته شده و صاحب تشخيص و نظر در اصول اعتقادى اسلام باشد
2. ايرانى الاصل باشد
داوطلبان مقام رياست جمهورى بايد از حيث اصالت ملى ،ايرانى باشند. براى مثال كسى كه پدر او از سرزمين ديگرى به نام ايران آمده و در ايران ساكن شده باشد، نمى تواند نامزد اين مقام شود، زير اين شرط در چنين افرادى نيست.
3. تابع ايران باشد
براساس اين شرط، كسانى مى توانند نامزد احراز رياست جمهورى در ايران وند كه نه تنها ايرانى باشند، بلكه رابطه تابعيت خود را با ايران حفظ كرده باشند، زيرا ممكن است كسى ايرانى الاصل باشد، اما در حاضر به تابعيت كشور ديگرى در آمده باشد چنين فردى نمى تواند به مقام رياست جمهورى اسلامى ايران نايل گردد.
4. مدير و مدبر باشد
با توجه به اين به رئيس جمهور پس از انتخابات از سوى مردم،مسئوليت امور اجرايى كشور را براساس قانون بر عهده مي‌گيرد و امور ادارى و اجرايى كشور بسيار گسترده و وسيع است،كسى بايد عهده دار چنين مقامى شود كه از توان مديريتى بالا و حسن تدبير و آينده نگرى نيز برخوردار باشد تا بتواند اوضاع و احوال آينده را در تصميم هاى خود مد نظر قرار دهد.
5. داراى حسن سابقه و امين باشد
چون وظايف و اختيارات رئيس جمهور همانند امانتى است كه به مدت چهار سال به يك فرد واگذار مى شود شخص داوطلب احراز اين مقام بايد از نظر حسن سابقه و امانتدارى مشهور باشد تا بتواند از امانت مهمى كه به طور موقت به او سپرده مى شود به گونه احسن نگهدارى ونگهبانى كند. از اين رو نبايد هيچ نقطه تاريكى در اين موارد در سوابق داوطلب وجود داشته باشد.
6. مومن به مبانى جمهورى اسلامى و مذهب رسمى كشور باشد
اصول و مبانى نظام جمهورى اسلامى ايران عبارتند از : اسلامى بودن نظام ،عدم مغايرت قوانين و مقررات مصوب مجلس شوراى اسلامى با موازين اسلامى ،جمهورى بودن نظام ولايت امر و امامت امت ،اداره امور كشور با اتكا به آراى عمومى و دين و مذهب رسمى كشور ، كه در بند آخر اصل 177 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به آن ها اشاره شده است . با توجه به تغيير ناپذير بودن مبانى نظام ،كسى مى تواند به اين مقام انتخاب شود كه از لحاظ نظرى و عملى به آنها معتقد باشد.
2- پاسداری از نظام جمهوری اسلامی با همان تفسیر که در اصل دوم قانون اساسی آمده است .
3- پاسداری از قانون اساسی به عنوان میثاق مورد توافق همه شهروندان کشور .
4- به کارگیری همه استعداد و صلاحیت ها در راه ایفای مسؤولیت های قانونی .
5- وقف خود برای خدمت به مردم، اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق .
6- پشتیبانی از حق و گسترش عدالت .
7- پرهیز از خودکامگی .
8- حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و حقوق قانونی آنان .
9- حراست از مرزها، استقلال سیاسی، اقتصای و فرهنگی و نظامی کشور و تمامیت ارضی .
10- استعانت از خدا در انجام وظایف .
11- پیروی از پیامبر بزرگوار اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام در نگهداری از امانت «قدرت » و سپردن آن به منتخب ملت پس از خویش .
12- پاسخگو بودن در برابر «ملت » و «رهبر» و «مجلس شورای اسلامی » .
13- جلوگیری از تصویب و اجرای هر گونه قانون و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و سایر موارد که براساس موازین اسلامی نباشد و تلاش جهت لغو و عدم اجرای آن . تشخیص موافقت و مخالفت با شورای محترم نگهبان است .
14- به کار گرفتن همه امکانات برای ایجاد محیطی مساعد برای رشد فضائل اخلاقی براساس ایمان، تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی .
15- جلوگیری از رباخواری، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها، و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع و بازگرداندن ثروت های ناشی از امور فوق به صاحبان حق و یا بیت المال در صورت ناشناخته بودن صاحبان آن .
16- دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک وظیفه متقابل ملت و دولت .
17- پاسداری از قداست خانواده و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی .
18- تلاش پیگیر برای اتحاد و ائتلاف ملل اسلامی و وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام .
19- پاسداری از حقوق زنان و حمایت از آنان طبق اصل 21 قانون اساسی .
20- فراهم کردن امکان اشتغال و کار و تامین شرائط مساوی برای احراز مشاغل .
21- تامین اجتماعی همگان در برابر بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت های پزشکی از طریق بیمه و غیره .
22- تامین آموزش و پرورش رایگان برای همه تا پایان دوره متوسطه و تامین وسائل تحصیلات عالی تا سرحد خودکفایی کشور به صورت رایگان .
23- تامین مسکن هر فرد و خانواده به ویژه روستانشینان و کارگران .
24- گردآوری و بهره برداری و نظارت بر انفال و توزیع عادلانه ثروت های عمومی .
25- رفتار عادلانه و رعایت اخلاق انسانی در رفتار با اقلیت های دینی که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی توطئه و اقدام نکرده اند .
26- پاسداری از زبان و خط و پرچم رسمی کشور و تاریخ هجری شمسی و قمری در کلیه اسناد و مکاتبات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات زبان قرآن و معارف اسلامی در دوره های ابتدایی تا پایان دوره متوسطه و رعایت تعطیلی روز جمعه در سراسر کشور .
27- خودداری و جلوگیری از استخدام کارشناسان خارجی مگر در موارد ضرورت و با تصویب مجلس شورای اسلامی .
28- رعایت قانون در کلیه دریافت ها و پرداخت های دولتی .
29- خودداری و جلوگیری از دادن هر گونه امتیاز تشکیل شرکت ها و مؤسسات به خارجیان در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات طبق اصل هشتاد و یکم .
30- خودداری از گرفتن هر گونه وام خارجی و داخلی و کمک بلاعوض از داخل و خارج بدون تصویب مجلس شورای اسلامی .
سی نکته فوق بخش مهمی از وظایف رئیس دولت و همه دولت مردان نظام اسلامی است که از دیدگاه حقوقی و با توجه به قسم شرعی بر عهده رئیس محترم جمهور اسلامی است .
رئیس جمهور ،نماینده منتخب و مستقیم مردم و یكی از مظاهر برجسته حاكمیت ملی است .
الف ـ امضای قراردادهای بینالمللی
در اصل یكصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی بدین شرح مورد توجه قرار گرفته است:
«امضای عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایردولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است»
با توجه به اصل مذكور ملاحظه میشود كه رئیس جمهور:
اولا، در مقام ریاست قوه مجریه، موظف به امضای «قانون قرارداد بین المللی»میباشد؛
ثانیا، پس از تصویب مجلس، در مقام اعمال حاكمیت و اقتدار ملی در روابط بین المللی، به عنوان طرف متعاهد «اصل قرارداد بین المللی» را امضاء مینماید و یا امضای آن را به نماینده قانونی خود میسپارد.در این خصوص باید توجه داشت كه ابتكار انعقاد با قوه مجریه است، نه قوه مقننه و تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی در مقام نظارت استصوابی و صرفا به منزله صدور مجوز انعقاد میباشد.بنابراین پس از تصویب مجلس، رئیس جمهور (یا نماینده قانونی وی) صلاحیت اختیاری امضاء یا عدم امضای قرارداد را خواهد داشت و از این بابت دولت پاسخگوی مجلس نخواهد بود.
سفیران، به عنوان بالاترین مقام دیپلماتیك، برای كسب پذیرش به كشورهای پذیرنده معرفی میشوند.پس از بررسی و اعلام موافقت، «استوارنامه» آنان با امضای رئیس دولت متبوع صادر و طی تشریفات رسمی به رئیس كشور میزبان معرفی میشوند.
اصل یكصد و بیست و هشتم اصلاحی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص مقرر میدارد:
«سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور تعیین میشوند.رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء میكند و استوارنامه سفیران كشورهای دیگررا میپذیرد» .
1. رياست قوه مجريه
قانون اساسى در اين مورد به صراحت بيان كرده است پس از مقام رهبرى رئيس جمهور عالى ترين مقام رسمى كشور است ومسئوليت اجراى قانون اساى و رياست قوه مجريه را جز در امورى كه مستقيماً به رهبرى مربوط مى شود بر عهده دارد.
2. رياست هيات وزيران
در اصل 134 قانون اساسى آمده است :رياست هيات وزيران با رئيس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم‌هاى وزيران و هيات دولت مى پردازد و با همكارى وزيران، برنامه و خط مشى دولت را تعيين و قوانين را اجرا مى كند. بر همين اساس، رئيس جمهور پس از مراسم تنفيذ و سوگند اعضاى هيات وزيران خود را به مجلس معرفى مى كند و پس از راى اعتماد مجلس كابينه تشكيل مى شود و در مقابل اقدام‌هاى هيات دولت در برابر مجلس، مسئول است و عزل وزيران هم در اختيار او است.
3. امضاى مصوبات مجلس و نتيجه همه پرسي
طبق اصل 123 قانون اساسى رئيس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسى را كه پس از طى مراحل قانونى به وى ابلاغ شده اند، امضا كرده ،براى اجرا در اختيار مسئولان و مجريان مربوط قرار دهد.
4. رئيس جمهور عالى ترين مقام رسمى نظام در خارج از كشور است
امضاى تمام عهد نامه ها ،مقاوله نامه ها ،موافقت نامه ها و قرارداد‌هاى دولت ايران با ديگر دولت‌ها پس از تصويب مجلس با رئيس جمهور و يا نماينده قانونى او است . همچنين ،انتصاب سفيران ايران در خارج از كشور با پيشنهاد وزير خارجه و تصويب رئيس جمهور است و امضاى استوار نامه سفيران ايران و پذيرش و اختيارات مهم رئيس جمهور است به همين دليل است كه مى گويند رئيس جمهور عالى ترين مقام رسمى نظام در خارج از كشور و روابط بين‌الملى است. علاوه بر اين ها رئيس جمهور داراى وظايف و اختيارات ديگرى نيز هست كه در اين ميان ،اعطاى نشان‌هاى دولتى ، عضويت در شوراى موقت رهبرى ،رياست شوراى عالى امنيت ملى ،رياست شوراى عالى انقلاب فرهنگى ، رياست شوراى عالى اقتصاد، مسئوليت تشكيل شوراى بازنگرى قانون اساسى به دستور رهبري،تعيين دو نماينده براى شوراى نظارت بر صدا و سيما از جمله مسئوليت هاى ديگر رئيس جمهورند.
دومين گروه از همكاران رئيس جمهور معاونان او هستند بر اساس اصل 124 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران رئيس جمهور مى تواند براى انجام وظايف قانونى خود معاونانى داشته باشد و معاون اول با موافقت او مى تواند اداره هيات دولت و مسئوليت هماهنگى ديگر معاونت‌ها را بر عهده گيرد در حال حاضر رئيس جهور علاوه بر معاون اول داراى شش معاون با عنوان‌هاى اجرايى ، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست ، رئيس سازمان انرژى اتمي، رئيس سازمان تربيت بدنى و معانت برنامه ريزى و نظارت راهبردى و معاون حقوقى و پارلمانى هستند.
سومين گروه از همكاران رئيس جمهور مشاوران او هستند براساس اصل 70 قانون اساسى رئيس جمهور مى تواند يك يا چند مشاور نيز داشته باشد و در امورى كه لازم بداند نظر مشورتى آنها را اخذ نمايد. مشاوران رئيس جمهور مى توانند تصدى بخشى از وظايف او را بر عهده گيرند يا صرفاً نظريه مشورتى خود را به رئيس جمهور ارائه دهند. در حال حاضر رئيس جمهور داراى چندين مشاور در زمينه‌هاى اقتصادى ،سياسي، فرهنگى ، مطبوعاتى و ... است . افزون بر وزيران ،معاونان و مشاوران رئيس جمهور بر اساس اصل 127 قانون اساسى رئيس جمهور مى تواند در امور خاص با تصويب هيات وزيران ،نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين كند . تصميم‌هاى اين گونه افراد در حكم تصميم رئيس جمهور و هيات وزيران خواهد بود. نكته قابل توجه اين است كه معاونان مشاوران و نمايندگان ويژه رئيس جمهور هيچ گونه مسئولينى در مقابل نمايندگان مجلس شوراى اسلامى ندارند.
پايان دوره رياست جمهورى مى تواند به شكل هاى گوناگونى باشدكه در قانون اساسى پيش بينى شده است مانند پايان دوره چهار ساله ،فوت ،استعفاى رئيس جمهور كه بايد طبق اصل 130 قانون اساسى از سوى رهبرى پذيرفته شود، غيبت يا بيمارى كه بيش از دو ماه طول بكشد،عزل رئيس جمهور پس از حكم ديوان عالى كشور مبنى بر تخلف وى از وظايف قانونى يا راى مجلس شوراى اسلامى به عدم كفايت او كه در هر صورت در اختيار رهبرى است، و يا مواردى كه مدت رياست جمهورى به پايان رسيده است، ولى رئيس جمهور جديد بر اثر موانعى هنوز انتخاب نشده است.
از دیدگاه اخلاقی و مصلحت دید اجتماعی هم قدرتمندان وظایفی دارند که این بخش را از زبان سعدی می آوریم:
رساله «نصیحة الملوک » پاسخی است که سعدی به درخواست یکی از دوستان عزیز خود نوشته و براساس خواسته وی به فهم «نزدیک » و از تکلف «دور» است . گرچه سعدی به زبان آن روزگار از قدرتمندان به نام پادشاه و سلطان نام می برد ولی اندرزها و رهنمودهای وی برای همه قدرتمندان در قلمرو نفوذ و اقتدار آنان مفید و معتبر است .
هم اکنون که پس از یک رقابت تنگاتنگ انتخاباتی برای هشتمین دوره ریاست جمهوری از میان ده نامزد فعال، شخصی برای تصدی ریاست قوه مجریه و سکانداری کشتی مدیریت کشور برگزیده می شود، ضروری دیدیم که ضمن احترام به انتخاب امت اسلامی، چهل رهنمود این دانشور جهاندیده را در دیدرس رئیس جمهور محترم و برگزیده قرار دهیم; باشد که سخنان شیوای سعدی که برگرفته از فرهنگ قرآن و حدیث است، چراغ راه همه کارگزاران نظام اسلامی و بویژه ریاست محترم جمهوری اسلامی قرار گیرد .
و دیگر فرمود: «ان الله یامر بالعدل و الاحسان .»
مجملی فرمود تعالی و تقدس، که مفصل آن در دفترها شاید گفتن .
1- تفویض کارهای بزرگ به مردم ناآزموده نکند که پشیمانی آرد .
2- پادشاهانی که مشفق درویش اند، نگهبان ملک و ملت خویشند .
3- از سیرت پادشاهان یکی آن است که به شب بر در حق گدایی کنند و به روز بر سر خلق پادشاهی .
4- صاحب دولت و فرمان را واجب باشد در ملک و بقای خداوند تعالی همه وقتی تامل کردن و از دور زمان براندیشیدن و در انتقال ملک از خلق به خلق نظر کردن .
5- علماء و ائمه دین را عزت دارد و حرمت، و زیردست همگنان نشاند و به استصواب رای ایشان حکم راند تا سلطنت مطیع شریعت باشد نه شریعت مطیع سلطنت .
6- پادشه صاحب نظر باید تا در استحقاق همگنان بتامل نظر فرماید . پس هر یکی را به قدر خویش دلداری کند، نه گوش بر متوقعان، که خزانه تهی ماند و چشم طمع پر نشود .
7- آثار خیر پادشاهان قدیم را محو نگرداند تا آثار خیر او همچنان باقی ماند .
8- وزارت پادشاهان را کسی شاید که شفقت بر دین پادشاه از آن بیشتر دارد که بر مال او و حیف رعیت بر پادشاه آسانتر گیرد که حیف سلطان بر رعیت .
9- پادشاهان پدر یتیمانند، باید که بهتر از آن غمخوارگی کند مر یتیم را که پدرش; تا فرق باشد میان پدر درویش و پدر پادشاه .
10- فاسق و فاجر را تقویت و دلداری کمتر کند که یار بدان شریک معصیت است و مستوجب عقوبت .
11- بر دوست و دشمن طریق احسان پیش گیرد که دوستان را مهر و محبت بیفزاید و دشمنان را کین و عداوت کم شود .
12- کاروان زده و کشتی شکسته و مردم زیان دیده را تفقد حال به کمابیش بکند که اعظم مهمات است .
13- مردم سختی دیده، محنت کشیده را خدمت فرماید که بجان در راستی بکوشند از بیم بینوایی .
14- لشکریان را نکو دارد و به انواع ملاطفت دل بدست آرد . که اگر دشمنان در دشمنی متفق باشند دوستان در دوستی مختلف نباشند .
15- عامل مردم آزار را «عمل » ندهد که دعای بد بدو تنها نکنند و الباقی مفهوم .
16- از جمله حسن و تدبیر پادشاه یکی آن است که با خصم قوی در نپیچد و بر ضعیف جور نکند که پنجه با غالب افکندن نه مصلحت است و دست ضعیفان بر پیچیدن نه مروت .
17- ظلم صریح از گناه خاصان تن زدن است و عامیان را گردن زدن .
18- هر آنکه نفسش سر طاعت بر فرمان شریعت ننهد فرماندهی را نشاید و دولت برو نپاید .
19- دین را نگاه داشتن نتوان الا به علم و ملک را الا به حلم .
20- هر کس بد اندر قفای دیگری گفت از صحبت او بپرهیز که در پیش تو همچنین طیبت کند و از قفا غیبت .
21- قوت رای خداوندگار مملکت آن است که دخل فردا امروز بکارد و کار امروز به فردا نگذارد .
22- هر نعمتی را شکری واجب است . شکر توانگری، صدقات و شکر پادشاهی، رعیت نوازی و شکر قربت پادشاهان، خیر گفتن مردمان و شکر دل خوشی، غمخواری مسکینان و شکر توانایی، دستگیری ناتوانان .
23- سوز دل مسکینان آسان نگیرد که چراغی شهری را بسوزد .
24- عامل مگر از خدای تعالی بترسد که امانت نگاه دارد و الا به وجهی خیانت کند که پادشاه نداند .
25- مردی نه این است که حمله آورد . بلکه مردی آن است که در وقت خشم خود را بر جای دارد و پای از انصاف بین ننهد .
26- پادشاهان جایی نشینند که اگر دادخواهی فغان بردارد با خبر باشند که حاجبان و سرهنگان نه هر وقتی مهمات رعیت به سمع پادشاه رسانند .
27- تو بر جای آنانی که رفتند و کسانی که خواهند آمدن . پس وجودی میان دو عدم التفات را نشاید .
28- هر که کسی را نرنجاند از کسی نترسد . کژدم که همی ترسد، همی گریزد از فعل خبیث خویش . گربه در خانه ایمن است از بی آزاری و گرگ در صحرا سرگردان از بد فعالی، گدایان در شهر آسوده از سلیمی و دزدان در کوه و صحرا نهان از حرامزادگی .
29- دشمن به دشمن برانگیز تا هر طرف غالب شوند، فتح از آن تو باشد .
30- پیشوای هر ملتی عزیز دارد و به حرمت نشاند .
31- در پادشاهی چنان کند که اگر وقتی پادشاه نباشد جفا و خجالت نبیند همچون زنبور که هر که مر او را ناتوان و افتاده بیند پای در سر مالد .
32- چندانکه از زهر و مکر و غدر و فدایی و شبیخون بر خود است از درون خستگان و دل شکستگان و دعای مظلومان و ناله محرومان برخود باشد . سلطان غزنین گفتی من از نیزه مردان چنان نمی ترسم که از دوک زنان یعنی سوز سینه ایشان .
33- از دیوان زیرزمین چندان بر حذر نباید بود که دیوان روی زمین یعنی آدمیان بد .
34- عیب خود از دوستان مپرس که بپوشانند، تفحص کن که دشمنان چه می گویند .
35- جایی که لطف باید کردن به درشتی سخن مگوی که کمند از برای مهاجم سرکش باشد و جایی که قهر باید بلطافت مگوی که شکر بجای «سمقونیا» فایده ندهد .
36- دوستدار حقیقی آن است که عیب تو را در روی تو بگوید تا دشوارت آید و از آن بگردی و از قفای تو بپوشد تا بدنام نگردی .
37- ضعف رای خداوند مملکت آن است که دشمن کوچک را محل ننهد یا دوست را چندان پایه دهد که اگر دشمنی کند، بتواند .
38- اعتماد کلی بر نوآمدگان مکنید .
39- آن کن که خیر تو در قفای تو گویند، که در نظر از بیم گویند یا طمع .
40- وقتی که حادثه ای موجب تشویش خاطر بود، طریق آن است که شبانگاه که خلق آرام گیرند، استعانت به درگاه خدای تعالی برد و دعا و زاری کند و نصرت و ظفر طلبد . پس آنگاه به خدمت زهاد و عباد قیام نماید و همت خواهد و خاطر به همت ایشان مصروف دارد . پس به زیارت بقاع شریف رود و از روان ایشان مدد جوید . پس در حق ضعیفان و مسکینان و محتاجان شفقت فرماید و تنی چند از زندانیان رهایی دهد پس آنکه نذر و خیرات کند . آنگه لشکریان را نوازشی کند و به وعده خیر امیدوار گرداند . آنگه به تدبیر و مشاورت دوستان خردمند یکدل در دفع مضرت آن حادثه سعی کند .
2- انصاری، ولی‌ا...؛ كلیات حقوق اداری، تهران، میزان، 1374، چاپ اوّل، ص 185-178.
3- قاضی، ابوالفضل؛ بایسته‌های حقوق اساسی، تهران، میزان، 1382، چاپ دهم، ص 242
بخش مهمی از مسؤولیت ها و وظایف دولت و رئیس دولت در نظام اسلامی در قانون اساسی آمده است . در این مقال نگاهی گذرا به این وظایف از دریچه قانون اساسی داریم تا از سویی حد و مرز انتظار امت اسلامی از کارگزاران دولتی و رئیس قوه مجریه روشن شود . و از دیگر سو فهرستی از وظایف مهم رئیس جمهور برگزیده، در دیدرس یاران و همکاران و وزیران و مشاوران و معاونان ایشان و همه امت قرار گیرد . این فهرست فقط شامل وظایفی است که در یک مرور سریع از قانون اساسی کنونی مصوب ششم مرداد ماه 1368 هجری شمسی استخراج شده است .
چگونگى برگزارى انتخابات رياست جمهوري
تدوين كنندگان قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران براى هر چه بهتر برگزار شدن انتخابات رياست جمهورى اصولى را به اين امر مهم اختصاص داده‌اند كه اجراى دقيق آنها شرط لازم و كافى براى صحت انتخابات است در اين جا به برخى از اين اصول اشاره خواهد شد .
1. اصل نظارت شوراى نگهبان
يكى از شرايط مهم انتخابات، اصل نظارت بر آن و مشخص بودن نهاد نظارت كننده بر انتخابات است. وجود اصل نظارت بر اين دليل است كه اگر مجريان انتخابات به هر دليل قصد اعتمال نفوذ و تقلب در انتخابات را داشت باشند از آن جلوگيرى شود. نظارت بر اجراى انتخابات را داشته باشند ازآن جلوگيرى شود. نظارت بر اجراى انتخابات رياست جمهورى براساس قانون اساسى به شوراى نگهبان واگذار شده است به طور كلى شوراى نگهبان دو وظيفه مهم در انتخابات رياست جمهورى بر عهده دارد. اول تائيد صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى از جهت شرايطى كه در قانون اساسى پيش بينى شده است. اين امر، پيش از آغاز انتخابات صورت مى گيرد دوم نظارت بر تمام مراحل انتخابات رياست جمهورى اسلامى ايران كه در حين انتخابات انجام مى شود.
نظارت شوراى نگهبان بر مراحل انتخابات رياست جمهورى به اين معنا است كه ناظران شورا تمام مراحل اجرايى انتخابات را زير نظر مى گيرند و صحت يا عدم صحت اجراى آن را به شوراى نگهبان گزارش مى دهند. هرگاه شورا به اين نتيجه برسد كه در هر مرحله اى از روند انتخابات تخلف يا تخلفاتى صورت گرفته است مى تواند آن را متوقف و باطل كند. نظر شوراى نگهبان در مورد تائيد توقيف يا ابطال انتخابات قطعى و غير قابل تجدىد نظر است پس اگر صلاحيت داوطلبان قبل از انتخابات مورد تاييد شوراى نگهبان قرار نگرفته باشد و يا مراحل اجراى انتخابات زير نظر ناظران مورد تاييد شوراى نگهبان انجام نشود انتخابات خود به خود باطل است.
2. اصل انتخاب با راى مستقيم
انتخاب رئيس جمهور در ايران بدون واسطه و باراى مستقيم مردم است بدين معنا كه مردم به صورت مستقيم پاى صندوق‌هاى راى حاضر مى شوند و نامزد مورد نظر خود را به صورت مخفى بر مى گزينند. در نتيجه هيچ مرجع قانونى نمى توانند قانونى وضع كند كه رئيس جمهور به صورت غير مستقيم و با واسطه انتخاب شود در چنين صورتى انتخابات خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است اين موضوع در اصل 114 قانون اساسى به صورت صريح آمده است.
3. برگزارى انتخابات پيش از اتمام دوره رياست جمهورى پيشين
در قانون اساسى در اين مورد آمده است : انتخابات رئيس جمهور جديد بايد حداقل يك ماه پيش از پايان دوره رياست جمهورى قبلى انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئيس جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهورى سابق رئيس جمهور پيشين وظايف رئيس جمهور را انجام دهد با توحه به اين اصل جايگاه رياست جمهورى هيچ گاه نبايد خالى باشد و رئيس جمهور جديد يك ماه پيش از پايان مدت رياست جمهورى پيشين انتخاب شده باشد و به محض پايان دوره پيش حكم او توسط رهبر تنفيذ و به طور رسمى مشغول كار مى شود.
4. اصل تعدد نامزد‌هاى رياست جمهوري
معناى انتخابات اين است كه يك نفر از بين چند نفر توسط مردم انتخاب شود و اگر شمار داوطلب انتخابات رياست جمهورى يك نفر باشد در اينحالت موضوع انتخابات منتفى است به همين دليل قانونگذار بر اين كه به مردم توان انتخاب بدهد متذكر شده است كه چند نفر بايد خود را نامزده انتخابات رياست جمهورى كنند بنابراين هر گاه فقط يك نفر داوطلب احراز اين مقام گردد شوراى نگهبان نمى تواند با انجام انتخابات موافقت كند و بر چنين انتخاباتى نظارت نمايد اصول 116 و 117 و 120 قانون اساسى بيان كننده چنين نظرى است.
5. اصل انتخاب رئيس جمهور با اكثريت مطلق
هر چندقانون اساسى چگونگى برگزارى انتخابات را به قانون عادى ( قانونى كه مجلس تصويب مى كند و تاييد شوراى نگهبان مى رسد ) واگذار كرده است اما برخى موارد را مشخص كرده است كه ازجمله آنها انتخاب رئيس جمهور با اكثريت مطلق آرا، يعنى مجموع نصف به علاوه يك راى تعداد شركت كنندگان در انتخابات است. ولى هر گاه در مرحله اول هيچ يك از داوطلبان نتواند چنين اكثريتى را به دست اورد انتخابات به مرحله دوم كشيده مي‌شود در اين مرحله فقط دو نفرى كه در دوره اول داراى راى بيشترى بوده‌اند در انتخابات شركت مى كنند و مردم از بين آن دو يكى را بر مى گزينند در اين مرحله نياز به اكثريت مطلق نيست و هر كس راى بيشترى را كسب كند به عنوان رئيس جمهور منتخب مردم معرفى مى شود اين موضوع در اصل 117 قانون اساسى به صراحت بيان شده است .
چرا تفکیک قوا؟
در كشور ما از تفكیك قوا میشود.لازم به ذكر است كه تفكیك قوا برای جلوگیری از تمركز قدرت در فرد یا گروه واحد میباشد تا از یكهتازی و استبداد فردی جلوگیری شود.در تفكیك مطلق قوا هر قوه مستقلا و منحصرا به انجام وظیفه قانونی خود میپردازد و قوای دیگر حق دخالت در امور این قوه را ندارند.در تفكیك نسبی نیز هر قوه منحصرا وظیفه محوله قانونی خود را انجام میدهد، بدین معنی كه تقنین حق انحصاری قوه مقننه، اجراء حق انحصاری قوه مجریه و قضاوت نیز حق انحصاری قوه قضائیه است و در این صورت، هیچ یك از قوا حق انجام وظیفه انحصاری قوه دیگر را ندارد، اما در این تفكیك نسبی، امكان نفوذ و اقتدار قوا بر روی یكدیگر وجود دارد.نمونه بارز آن حق نظارتی است كه قوای مقننه و قضائیه كشور ما بر روی قوه مجریه دارند.پس حق نظارت قوا بر روی یكدیگر در نظام تفكیك قوا منتفی نیست.اگر اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی اعلام میدارد كه «این قوا مستقل از یكدیگرند» ، منظور استقلال و انحصار در انجام وظیفه است، نه نفی نظارت بر یكدیگر.حال از آنجا كه همه قوا و اعضای آن باید از قانون اساسی تبعیت كنند،نظارت بر این تبعیت امر لازمی است كه به هر حال فرد یا مقامی باید این وظیفه را بر عهده بگیرد.با توجه به مقام و موقعیت رسمی و اجتماعی برتری كه رئیس جمهور، پس از مقام رهبری بر دیگران دارد، حق نظارت وی بر تمام نهادها و مقامات قابل قبول و منطقی است.وانگهی، اگر رئیس جمهور ریاست قوه مجریه را به ترتیب اصل یكصد و سیزدهم بر عهده دارد، همان اصل سمت دیگری را تحت عنوان «مسؤولیت اجرای قانون اساسی» برای وی قائل شده است و ربطی به قوه مجریه ندارد كه بخواهند به بهانه تفكیك قوا این سمت را مخدوش كنند.رئیس جمهور، علاوه بر آنكه مسؤولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد، خود نیز شخصا مجری بسیاری از اصول قانون اساسی است.صرفنظر از التزام اخلاقی كه رئیس جمهور برای آن سوگند یاد كرده است ، عملا موضوع مراقبت نسبت به اجرای آن اصول توسط وی منتفی است.در این خصوص، حق قانونی دیوان عالی كشور نسبت به محاكمه و محكومیت رئیس جمهور، به خاطر تخلف وی از وظایف قانونی تا سر حد عزل توسط مقام رهبری میتواند ضمانت اجرای مطمئنی برای اجرای صحیح قانون اساسی به شمار آی
شرايط و ويژگي‌هاى رئيس جمهور
از آنجا كه رياست جمهورى در نظام جمهورى اسلامى ايران داراى موقعيت حساس و مهمى است و از اختيارات گسترده‌اى برخوردار است قانون اساسى براى احراز اين مقام شرايط سختى در نظر گرفته است كه در اصل 115 به آن اشاره شده است در اين اصل آمده است :رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبى و سياسى كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايرانى الاصل،تابع ايران ،مدير و مدبر ،داراى حسن سابقه و امانت و تقوى ،مومن و معقتد به مبانى جمهورى اسلامى ايران و مذهب رسمى كشور پس ،با توجه به اين اصل ،كسانى مى توانند به مقام رياست جمهورى ايران برسند كه داراى شرايط و ويژگى هاى مهمى باشند كه عبارتند از :
1. از رجال مذهبى و سياسى كشور باشند
براساس اين شرط رئيس جمهور بايد داراى سه ويژگى مهم باشد: اول كه بايد از رجال باشد يعنى مرد بودن نخستين شرط داوطلبان رياست جمهورى در ايران است و زنان نمى توانند در ايران رئيس جمهور شوند. دوم اين كه كسى مى تواند به مقام رياست جمهورى ايران انتخاب شود كه از رجال سياسى برجسته و صاحب نظر و عنوان و داراى سوابق اجرايى يا مديريتى باشد و لياقت و شايستگى خود رابراى چنين مقام برجسته اى نشان داده باشد سوم اين كه بايد از نظر مذهبى فردى شناخته شده و صاحب تشخيص و نظر در اصول اعتقادى اسلام باشد
2. ايرانى الاصل باشد
داوطلبان مقام رياست جمهورى بايد از حيث اصالت ملى ،ايرانى باشند. براى مثال كسى كه پدر او از سرزمين ديگرى به نام ايران آمده و در ايران ساكن شده باشد، نمى تواند نامزد اين مقام شود، زير اين شرط در چنين افرادى نيست.
3. تابع ايران باشد
براساس اين شرط، كسانى مى توانند نامزد احراز رياست جمهورى در ايران وند كه نه تنها ايرانى باشند، بلكه رابطه تابعيت خود را با ايران حفظ كرده باشند، زيرا ممكن است كسى ايرانى الاصل باشد، اما در حاضر به تابعيت كشور ديگرى در آمده باشد چنين فردى نمى تواند به مقام رياست جمهورى اسلامى ايران نايل گردد.
4. مدير و مدبر باشد
با توجه به اين به رئيس جمهور پس از انتخابات از سوى مردم،مسئوليت امور اجرايى كشور را براساس قانون بر عهده مي‌گيرد و امور ادارى و اجرايى كشور بسيار گسترده و وسيع است،كسى بايد عهده دار چنين مقامى شود كه از توان مديريتى بالا و حسن تدبير و آينده نگرى نيز برخوردار باشد تا بتواند اوضاع و احوال آينده را در تصميم هاى خود مد نظر قرار دهد.
5. داراى حسن سابقه و امين باشد
چون وظايف و اختيارات رئيس جمهور همانند امانتى است كه به مدت چهار سال به يك فرد واگذار مى شود شخص داوطلب احراز اين مقام بايد از نظر حسن سابقه و امانتدارى مشهور باشد تا بتواند از امانت مهمى كه به طور موقت به او سپرده مى شود به گونه احسن نگهدارى ونگهبانى كند. از اين رو نبايد هيچ نقطه تاريكى در اين موارد در سوابق داوطلب وجود داشته باشد.
6. مومن به مبانى جمهورى اسلامى و مذهب رسمى كشور باشد
اصول و مبانى نظام جمهورى اسلامى ايران عبارتند از : اسلامى بودن نظام ،عدم مغايرت قوانين و مقررات مصوب مجلس شوراى اسلامى با موازين اسلامى ،جمهورى بودن نظام ولايت امر و امامت امت ،اداره امور كشور با اتكا به آراى عمومى و دين و مذهب رسمى كشور ، كه در بند آخر اصل 177 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به آن ها اشاره شده است . با توجه به تغيير ناپذير بودن مبانى نظام ،كسى مى تواند به اين مقام انتخاب شود كه از لحاظ نظرى و عملى به آنها معتقد باشد.
سی وظیفه قانونی
1- پاسداری از مذهب رسمی کشور «در برابر تشکیک و تحریف و تحقیر و تعطیل قوانین دینی .»2- پاسداری از نظام جمهوری اسلامی با همان تفسیر که در اصل دوم قانون اساسی آمده است .
3- پاسداری از قانون اساسی به عنوان میثاق مورد توافق همه شهروندان کشور .
4- به کارگیری همه استعداد و صلاحیت ها در راه ایفای مسؤولیت های قانونی .
5- وقف خود برای خدمت به مردم، اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق .
6- پشتیبانی از حق و گسترش عدالت .
7- پرهیز از خودکامگی .
8- حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و حقوق قانونی آنان .
9- حراست از مرزها، استقلال سیاسی، اقتصای و فرهنگی و نظامی کشور و تمامیت ارضی .
10- استعانت از خدا در انجام وظایف .
11- پیروی از پیامبر بزرگوار اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام در نگهداری از امانت «قدرت » و سپردن آن به منتخب ملت پس از خویش .
12- پاسخگو بودن در برابر «ملت » و «رهبر» و «مجلس شورای اسلامی » .
13- جلوگیری از تصویب و اجرای هر گونه قانون و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و سایر موارد که براساس موازین اسلامی نباشد و تلاش جهت لغو و عدم اجرای آن . تشخیص موافقت و مخالفت با شورای محترم نگهبان است .
14- به کار گرفتن همه امکانات برای ایجاد محیطی مساعد برای رشد فضائل اخلاقی براساس ایمان، تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی .
15- جلوگیری از رباخواری، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها، و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع و بازگرداندن ثروت های ناشی از امور فوق به صاحبان حق و یا بیت المال در صورت ناشناخته بودن صاحبان آن .
16- دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک وظیفه متقابل ملت و دولت .
17- پاسداری از قداست خانواده و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی .
18- تلاش پیگیر برای اتحاد و ائتلاف ملل اسلامی و وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام .
19- پاسداری از حقوق زنان و حمایت از آنان طبق اصل 21 قانون اساسی .
20- فراهم کردن امکان اشتغال و کار و تامین شرائط مساوی برای احراز مشاغل .
21- تامین اجتماعی همگان در برابر بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت های پزشکی از طریق بیمه و غیره .
22- تامین آموزش و پرورش رایگان برای همه تا پایان دوره متوسطه و تامین وسائل تحصیلات عالی تا سرحد خودکفایی کشور به صورت رایگان .
23- تامین مسکن هر فرد و خانواده به ویژه روستانشینان و کارگران .
24- گردآوری و بهره برداری و نظارت بر انفال و توزیع عادلانه ثروت های عمومی .
25- رفتار عادلانه و رعایت اخلاق انسانی در رفتار با اقلیت های دینی که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی توطئه و اقدام نکرده اند .
26- پاسداری از زبان و خط و پرچم رسمی کشور و تاریخ هجری شمسی و قمری در کلیه اسناد و مکاتبات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات زبان قرآن و معارف اسلامی در دوره های ابتدایی تا پایان دوره متوسطه و رعایت تعطیلی روز جمعه در سراسر کشور .
27- خودداری و جلوگیری از استخدام کارشناسان خارجی مگر در موارد ضرورت و با تصویب مجلس شورای اسلامی .
28- رعایت قانون در کلیه دریافت ها و پرداخت های دولتی .
29- خودداری و جلوگیری از دادن هر گونه امتیاز تشکیل شرکت ها و مؤسسات به خارجیان در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات طبق اصل هشتاد و یکم .
30- خودداری از گرفتن هر گونه وام خارجی و داخلی و کمک بلاعوض از داخل و خارج بدون تصویب مجلس شورای اسلامی .
سی نکته فوق بخش مهمی از وظایف رئیس دولت و همه دولت مردان نظام اسلامی است که از دیدگاه حقوقی و با توجه به قسم شرعی بر عهده رئیس محترم جمهور اسلامی است .
رئیس جمهور ،نماینده منتخب و مستقیم مردم و یكی از مظاهر برجسته حاكمیت ملی است .
در امور بین الملل
رئیس جمهور از نظر بین المللی، پس از مقام رهبری، عالیترین مقام رسمی كشورمحسوب میشود.به همین جهت در روابط بین المللی اختیاراتی را داراست:الف ـ امضای قراردادهای بینالمللی
در اصل یكصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی بدین شرح مورد توجه قرار گرفته است:
«امضای عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایردولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است»
با توجه به اصل مذكور ملاحظه میشود كه رئیس جمهور:
اولا، در مقام ریاست قوه مجریه، موظف به امضای «قانون قرارداد بین المللی»میباشد؛
ثانیا، پس از تصویب مجلس، در مقام اعمال حاكمیت و اقتدار ملی در روابط بین المللی، به عنوان طرف متعاهد «اصل قرارداد بین المللی» را امضاء مینماید و یا امضای آن را به نماینده قانونی خود میسپارد.در این خصوص باید توجه داشت كه ابتكار انعقاد با قوه مجریه است، نه قوه مقننه و تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی در مقام نظارت استصوابی و صرفا به منزله صدور مجوز انعقاد میباشد.بنابراین پس از تصویب مجلس، رئیس جمهور (یا نماینده قانونی وی) صلاحیت اختیاری امضاء یا عدم امضای قرارداد را خواهد داشت و از این بابت دولت پاسخگوی مجلس نخواهد بود.
اعزام و پذیرش سفیران
روابط بین كشورها از طریق زمامداران و یا نمایندگان و مأموران آنها برقرار و تنظیم میشود.در این خصوص، رئیس كشور و به تبع آن، وزیر امور خارجه به موجب قوانین داخلی و سیاستهای مدون، با توجه به میزان علاقمندی و تفاهم متقابل، خطوط اصلی روابط كشور با هر كشور بیگانه را ترسیم مینمایند و بر این اساس، مأموران اعزامی دركشور میزبان وظایف اجرایی لازم را بر عهده میگیرند.این مأموران به دو گروه «مأموران دیپلماتیك» و «مأموران كنسولی» تقسیم میشوند كه به همراه كاركنان و مأموران سیاسی، اداری و فنی، بر اساس نظام حقوقی مشخص، وظایف خویش را انجام میدهند.سفیران، به عنوان بالاترین مقام دیپلماتیك، برای كسب پذیرش به كشورهای پذیرنده معرفی میشوند.پس از بررسی و اعلام موافقت، «استوارنامه» آنان با امضای رئیس دولت متبوع صادر و طی تشریفات رسمی به رئیس كشور میزبان معرفی میشوند.
اصل یكصد و بیست و هشتم اصلاحی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص مقرر میدارد:
«سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور تعیین میشوند.رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء میكند و استوارنامه سفیران كشورهای دیگررا میپذیرد» .
وظايف و اختيارات رئيس جمهور
محتواى سوگند رياست جمهورى كه رئيس جمهور پس از انتخاب مردم و تنفيذ حكم توسط رهبرى ياد مى كند بيان كننده نقش حساس و مهم وى در پاسدارى از قانون اساسى حفظ نظام ،دين ،ميهن ، تضمين حقوق و آزادى هاى مردم و حراست از استقلال كشور است انجام اين وظايف مهم مستلزم اختيارات لازم است كه رئيس جمهور نيازمند آن است بر هيمن اساس تدوين كنندگان قانون اساسى بويژه در هنگام بازنگرى آن در سال 1368 ه. ش. اختياراتى گسترده به رئيس جمهور واگذار كردند كه در اين جا به چند مورد مهم آن اشاره مى شود .1. رياست قوه مجريه
قانون اساسى در اين مورد به صراحت بيان كرده است پس از مقام رهبرى رئيس جمهور عالى ترين مقام رسمى كشور است ومسئوليت اجراى قانون اساى و رياست قوه مجريه را جز در امورى كه مستقيماً به رهبرى مربوط مى شود بر عهده دارد.
2. رياست هيات وزيران
در اصل 134 قانون اساسى آمده است :رياست هيات وزيران با رئيس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم‌هاى وزيران و هيات دولت مى پردازد و با همكارى وزيران، برنامه و خط مشى دولت را تعيين و قوانين را اجرا مى كند. بر همين اساس، رئيس جمهور پس از مراسم تنفيذ و سوگند اعضاى هيات وزيران خود را به مجلس معرفى مى كند و پس از راى اعتماد مجلس كابينه تشكيل مى شود و در مقابل اقدام‌هاى هيات دولت در برابر مجلس، مسئول است و عزل وزيران هم در اختيار او است.
3. امضاى مصوبات مجلس و نتيجه همه پرسي
طبق اصل 123 قانون اساسى رئيس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسى را كه پس از طى مراحل قانونى به وى ابلاغ شده اند، امضا كرده ،براى اجرا در اختيار مسئولان و مجريان مربوط قرار دهد.
4. رئيس جمهور عالى ترين مقام رسمى نظام در خارج از كشور است
امضاى تمام عهد نامه ها ،مقاوله نامه ها ،موافقت نامه ها و قرارداد‌هاى دولت ايران با ديگر دولت‌ها پس از تصويب مجلس با رئيس جمهور و يا نماينده قانونى او است . همچنين ،انتصاب سفيران ايران در خارج از كشور با پيشنهاد وزير خارجه و تصويب رئيس جمهور است و امضاى استوار نامه سفيران ايران و پذيرش و اختيارات مهم رئيس جمهور است به همين دليل است كه مى گويند رئيس جمهور عالى ترين مقام رسمى نظام در خارج از كشور و روابط بين‌الملى است. علاوه بر اين ها رئيس جمهور داراى وظايف و اختيارات ديگرى نيز هست كه در اين ميان ،اعطاى نشان‌هاى دولتى ، عضويت در شوراى موقت رهبرى ،رياست شوراى عالى امنيت ملى ،رياست شوراى عالى انقلاب فرهنگى ، رياست شوراى عالى اقتصاد، مسئوليت تشكيل شوراى بازنگرى قانون اساسى به دستور رهبري،تعيين دو نماينده براى شوراى نظارت بر صدا و سيما از جمله مسئوليت هاى ديگر رئيس جمهورند.
همكارى رئيس جمهور
با توجه به وظايف و اختيارات گسترده‌اى كه براساس قانون اساسى و قوانين عادى براى رئيس جمهور اسلامى ايران پيش بينى شده است مسلم است كه او به تنهايى توان انجام همه اين وظايف را ندارد و نيازمند به همكارانى متخصص و مدير در زمينه‌ها و رشته‌هاى گوناگون است مهمترين گروه همكاران رئيس جمهور ، وزيران هستند كه هر كدام در راس وزارتخانه‌اى قرار گرفته اند و مجموعه آنها هيات وزيران يا هيات دولت را تشكيل مى دهد ،از جمله وظايف و اختيارات هيات وزيران كه رياست آن با رئيس جمهور يا معاون اول او است عبارتند از: تهيه و تصويب لوايح مورد نياز در هيات دولت و تقديم آن به مجلس شوراى اسلامي، تهيه و تصويب آيين نامه هاى اجرايى و تصويب نامه‌ها تصويب صلح دعاوى اموال عمومى يا ارجاع آن به داورى تهيه و تنظيم لايحه بودجه و ارسال به موقع آن به مجلس شوراى اسلامى ،حضور در مجلس براى دفاع از لوايح دولت يا پاسخ به سوال يا استيضاح نمايندگان مجلس و ...دومين گروه از همكاران رئيس جمهور معاونان او هستند بر اساس اصل 124 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران رئيس جمهور مى تواند براى انجام وظايف قانونى خود معاونانى داشته باشد و معاون اول با موافقت او مى تواند اداره هيات دولت و مسئوليت هماهنگى ديگر معاونت‌ها را بر عهده گيرد در حال حاضر رئيس جهور علاوه بر معاون اول داراى شش معاون با عنوان‌هاى اجرايى ، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست ، رئيس سازمان انرژى اتمي، رئيس سازمان تربيت بدنى و معانت برنامه ريزى و نظارت راهبردى و معاون حقوقى و پارلمانى هستند.
سومين گروه از همكاران رئيس جمهور مشاوران او هستند براساس اصل 70 قانون اساسى رئيس جمهور مى تواند يك يا چند مشاور نيز داشته باشد و در امورى كه لازم بداند نظر مشورتى آنها را اخذ نمايد. مشاوران رئيس جمهور مى توانند تصدى بخشى از وظايف او را بر عهده گيرند يا صرفاً نظريه مشورتى خود را به رئيس جمهور ارائه دهند. در حال حاضر رئيس جمهور داراى چندين مشاور در زمينه‌هاى اقتصادى ،سياسي، فرهنگى ، مطبوعاتى و ... است . افزون بر وزيران ،معاونان و مشاوران رئيس جمهور بر اساس اصل 127 قانون اساسى رئيس جمهور مى تواند در امور خاص با تصويب هيات وزيران ،نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين كند . تصميم‌هاى اين گونه افراد در حكم تصميم رئيس جمهور و هيات وزيران خواهد بود. نكته قابل توجه اين است كه معاونان مشاوران و نمايندگان ويژه رئيس جمهور هيچ گونه مسئولينى در مقابل نمايندگان مجلس شوراى اسلامى ندارند.
چگونگى آغاز و پايان دوره رياست جمهوري
تصور عمومى در جامعه اين است كه رئيس جمهور پس از انتخاب از سوى مردم بى درنگ در مقام خود قرار مى گيرد و كارش را آغاز مى كند اما واقعيت از نظر قانون چيز ديگرى است . به موجب بند 9 اصل 110 قانون اساسى ،امضاى حكم رياست جمهورى ( تنفيذ) پس از انتخاب مردم با مقام رهبرى است. افزون بر اين ،رئيس جمهور منتخب مردم پس از تنفيذ حكمش بايد در مجلس شوراى اسلامى حضور يابد و در جلسه اى با حضور نمايندگان مردم ،رئيس قوه قضائيه اعضاى شوراى نگهبان و ديگر مقام هاى رسمى كشور سوگند ياد كند. به موجب اصل 114 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مدت رياست جمهورى در ايران چهار سال است و يك فرد فقط دو بار به صورت متوالى مى تواند به اين مقام انتخاب شود اما در مورد انتخاب همان فرد به صورت غير متوالى و با فاصله قانون اساسى هيچ اشاره‌اى ندارد و ظاهر بدون اشكال است.پايان دوره رياست جمهورى مى تواند به شكل هاى گوناگونى باشدكه در قانون اساسى پيش بينى شده است مانند پايان دوره چهار ساله ،فوت ،استعفاى رئيس جمهور كه بايد طبق اصل 130 قانون اساسى از سوى رهبرى پذيرفته شود، غيبت يا بيمارى كه بيش از دو ماه طول بكشد،عزل رئيس جمهور پس از حكم ديوان عالى كشور مبنى بر تخلف وى از وظايف قانونى يا راى مجلس شوراى اسلامى به عدم كفايت او كه در هر صورت در اختيار رهبرى است، و يا مواردى كه مدت رياست جمهورى به پايان رسيده است، ولى رئيس جمهور جديد بر اثر موانعى هنوز انتخاب نشده است.
از دیدگاه اخلاقی و مصلحت دید اجتماعی هم قدرتمندان وظایفی دارند که این بخش را از زبان سعدی می آوریم:
نصیحت سعدی به رئیس جمهور
یکی از رساله های جالبی که از شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی به یادگار مانده، کتاب کوچکی شامل یک مقدمه کوتاه نیم صفحه ای و یکصد وپنجاه و یک تذکر اخلاقی، عبادی، سیاسی، تربیتی و اجتماعی به قدرتمندان است . این کتاب با عنوان «نصیحة الملوک » ضمن «کلیات سعدی » آمده و هفده صفحه را در برگرفته است .رساله «نصیحة الملوک » پاسخی است که سعدی به درخواست یکی از دوستان عزیز خود نوشته و براساس خواسته وی به فهم «نزدیک » و از تکلف «دور» است . گرچه سعدی به زبان آن روزگار از قدرتمندان به نام پادشاه و سلطان نام می برد ولی اندرزها و رهنمودهای وی برای همه قدرتمندان در قلمرو نفوذ و اقتدار آنان مفید و معتبر است .
هم اکنون که پس از یک رقابت تنگاتنگ انتخاباتی برای هشتمین دوره ریاست جمهوری از میان ده نامزد فعال، شخصی برای تصدی ریاست قوه مجریه و سکانداری کشتی مدیریت کشور برگزیده می شود، ضروری دیدیم که ضمن احترام به انتخاب امت اسلامی، چهل رهنمود این دانشور جهاندیده را در دیدرس رئیس جمهور محترم و برگزیده قرار دهیم; باشد که سخنان شیوای سعدی که برگرفته از فرهنگ قرآن و حدیث است، چراغ راه همه کارگزاران نظام اسلامی و بویژه ریاست محترم جمهوری اسلامی قرار گیرد .
سعدی در آغاز می گوید:
ملوک جهان را نصیحت رب العالمین بسنده است که در کتاب مجید می فرماید: «و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل »و دیگر فرمود: «ان الله یامر بالعدل و الاحسان .»
مجملی فرمود تعالی و تقدس، که مفصل آن در دفترها شاید گفتن .
1- تفویض کارهای بزرگ به مردم ناآزموده نکند که پشیمانی آرد .
2- پادشاهانی که مشفق درویش اند، نگهبان ملک و ملت خویشند .
3- از سیرت پادشاهان یکی آن است که به شب بر در حق گدایی کنند و به روز بر سر خلق پادشاهی .
4- صاحب دولت و فرمان را واجب باشد در ملک و بقای خداوند تعالی همه وقتی تامل کردن و از دور زمان براندیشیدن و در انتقال ملک از خلق به خلق نظر کردن .
5- علماء و ائمه دین را عزت دارد و حرمت، و زیردست همگنان نشاند و به استصواب رای ایشان حکم راند تا سلطنت مطیع شریعت باشد نه شریعت مطیع سلطنت .
6- پادشه صاحب نظر باید تا در استحقاق همگنان بتامل نظر فرماید . پس هر یکی را به قدر خویش دلداری کند، نه گوش بر متوقعان، که خزانه تهی ماند و چشم طمع پر نشود .
7- آثار خیر پادشاهان قدیم را محو نگرداند تا آثار خیر او همچنان باقی ماند .
8- وزارت پادشاهان را کسی شاید که شفقت بر دین پادشاه از آن بیشتر دارد که بر مال او و حیف رعیت بر پادشاه آسانتر گیرد که حیف سلطان بر رعیت .
9- پادشاهان پدر یتیمانند، باید که بهتر از آن غمخوارگی کند مر یتیم را که پدرش; تا فرق باشد میان پدر درویش و پدر پادشاه .
10- فاسق و فاجر را تقویت و دلداری کمتر کند که یار بدان شریک معصیت است و مستوجب عقوبت .
11- بر دوست و دشمن طریق احسان پیش گیرد که دوستان را مهر و محبت بیفزاید و دشمنان را کین و عداوت کم شود .
12- کاروان زده و کشتی شکسته و مردم زیان دیده را تفقد حال به کمابیش بکند که اعظم مهمات است .
13- مردم سختی دیده، محنت کشیده را خدمت فرماید که بجان در راستی بکوشند از بیم بینوایی .
14- لشکریان را نکو دارد و به انواع ملاطفت دل بدست آرد . که اگر دشمنان در دشمنی متفق باشند دوستان در دوستی مختلف نباشند .
15- عامل مردم آزار را «عمل » ندهد که دعای بد بدو تنها نکنند و الباقی مفهوم .
16- از جمله حسن و تدبیر پادشاه یکی آن است که با خصم قوی در نپیچد و بر ضعیف جور نکند که پنجه با غالب افکندن نه مصلحت است و دست ضعیفان بر پیچیدن نه مروت .
17- ظلم صریح از گناه خاصان تن زدن است و عامیان را گردن زدن .
18- هر آنکه نفسش سر طاعت بر فرمان شریعت ننهد فرماندهی را نشاید و دولت برو نپاید .
19- دین را نگاه داشتن نتوان الا به علم و ملک را الا به حلم .
20- هر کس بد اندر قفای دیگری گفت از صحبت او بپرهیز که در پیش تو همچنین طیبت کند و از قفا غیبت .
21- قوت رای خداوندگار مملکت آن است که دخل فردا امروز بکارد و کار امروز به فردا نگذارد .
22- هر نعمتی را شکری واجب است . شکر توانگری، صدقات و شکر پادشاهی، رعیت نوازی و شکر قربت پادشاهان، خیر گفتن مردمان و شکر دل خوشی، غمخواری مسکینان و شکر توانایی، دستگیری ناتوانان .
23- سوز دل مسکینان آسان نگیرد که چراغی شهری را بسوزد .
24- عامل مگر از خدای تعالی بترسد که امانت نگاه دارد و الا به وجهی خیانت کند که پادشاه نداند .
25- مردی نه این است که حمله آورد . بلکه مردی آن است که در وقت خشم خود را بر جای دارد و پای از انصاف بین ننهد .
26- پادشاهان جایی نشینند که اگر دادخواهی فغان بردارد با خبر باشند که حاجبان و سرهنگان نه هر وقتی مهمات رعیت به سمع پادشاه رسانند .
27- تو بر جای آنانی که رفتند و کسانی که خواهند آمدن . پس وجودی میان دو عدم التفات را نشاید .
28- هر که کسی را نرنجاند از کسی نترسد . کژدم که همی ترسد، همی گریزد از فعل خبیث خویش . گربه در خانه ایمن است از بی آزاری و گرگ در صحرا سرگردان از بد فعالی، گدایان در شهر آسوده از سلیمی و دزدان در کوه و صحرا نهان از حرامزادگی .
29- دشمن به دشمن برانگیز تا هر طرف غالب شوند، فتح از آن تو باشد .
30- پیشوای هر ملتی عزیز دارد و به حرمت نشاند .
31- در پادشاهی چنان کند که اگر وقتی پادشاه نباشد جفا و خجالت نبیند همچون زنبور که هر که مر او را ناتوان و افتاده بیند پای در سر مالد .
32- چندانکه از زهر و مکر و غدر و فدایی و شبیخون بر خود است از درون خستگان و دل شکستگان و دعای مظلومان و ناله محرومان برخود باشد . سلطان غزنین گفتی من از نیزه مردان چنان نمی ترسم که از دوک زنان یعنی سوز سینه ایشان .
33- از دیوان زیرزمین چندان بر حذر نباید بود که دیوان روی زمین یعنی آدمیان بد .
34- عیب خود از دوستان مپرس که بپوشانند، تفحص کن که دشمنان چه می گویند .
35- جایی که لطف باید کردن به درشتی سخن مگوی که کمند از برای مهاجم سرکش باشد و جایی که قهر باید بلطافت مگوی که شکر بجای «سمقونیا» فایده ندهد .
36- دوستدار حقیقی آن است که عیب تو را در روی تو بگوید تا دشوارت آید و از آن بگردی و از قفای تو بپوشد تا بدنام نگردی .
37- ضعف رای خداوند مملکت آن است که دشمن کوچک را محل ننهد یا دوست را چندان پایه دهد که اگر دشمنی کند، بتواند .
38- اعتماد کلی بر نوآمدگان مکنید .
39- آن کن که خیر تو در قفای تو گویند، که در نظر از بیم گویند یا طمع .
40- وقتی که حادثه ای موجب تشویش خاطر بود، طریق آن است که شبانگاه که خلق آرام گیرند، استعانت به درگاه خدای تعالی برد و دعا و زاری کند و نصرت و ظفر طلبد . پس آنگاه به خدمت زهاد و عباد قیام نماید و همت خواهد و خاطر به همت ایشان مصروف دارد . پس به زیارت بقاع شریف رود و از روان ایشان مدد جوید . پس در حق ضعیفان و مسکینان و محتاجان شفقت فرماید و تنی چند از زندانیان رهایی دهد پس آنکه نذر و خیرات کند . آنگه لشکریان را نوازشی کند و به وعده خیر امیدوار گرداند . آنگه به تدبیر و مشاورت دوستان خردمند یکدل در دفع مضرت آن حادثه سعی کند .
منابع:
1- طباطبائی مؤتمنی، منوچهر؛ حقوق اداری، تهران، سمت، 1381، چاپ هفتم، ص 20-15.2- انصاری، ولی‌ا...؛ كلیات حقوق اداری، تهران، میزان، 1374، چاپ اوّل، ص 185-178.
3- قاضی، ابوالفضل؛ بایسته‌های حقوق اساسی، تهران، میزان، 1382، چاپ دهم، ص 242
- مشخصات
- دانلود
نظرات خود را اینجا بنویسید
